به گزارش «
ميزنفت»، سید هادی حسینی در گفتگو با فارس با انتقاد از برخی تفسیرهای ارائه شده از قانون مصوب مجلس درباره قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمیها گفت: قانون مصوب مجلس به هیچ وجه اجازهای به دولت برای تعیین قیمت خوراک گاز کمتر از ۱۳ سنت نداده است و نمایندگان مجلس نیز هرگز از تصویب این قانون، این هدف را دنبال نمیکردند و از مصوبه سال گذشته به هیچوجه عقبنشینی نکردهاند.
حسینی با تاکید بر اینکه مجلس اجازه تداوم رانت خواری را به پتروشیمی های گازی نمیدهد، افزود: این پتروشیمیها ۱۰ سال از سرمایه نظام و کشور به صورت مجانی استفاده کردند و هیچ سرمایهگذاری مفیدی هم انجام ندادهاند، برای همین هم به رانتخواری عادت کردهاند و تلاش میکنند تمامی قوانین کشور را به نفع خود تفسیر کنند.
وی ادامه داد: آنچه برای مجلس اهمیت دارد، توسعه یکنواخت و همه جانبه صنعت پتروشیمی کشور است، اما ارزان فروشی گاز در سالهای اخیر باعث شده است که از یک طرف، سرمایه گذاریها به سمت پتروشیمی های گازی سرازیر شده و از طرف دیگر، توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی مورد بی مهری واقع شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در توضیح این مطلب گفت: این موضوع به توسعه کاریکاتوری صنعت پتروشیمی کشور منجر شده است؛ بنابراین نمایندگان مجلس برای سال ۹۳، قیمت خوراک گاز پتروشیمی را به ۱۳ سنت افزایش دادند، اما در جریان بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت، نمایندگان بر اساس اعتمادی که به دولت داشتند، معیارهایی را تعیین کردند که دولت بر مبنای آن، قیمت خوراک پروشیمی را تعیین کند. لذا از دولت انتظار داریم که توسعه همه جانبه پتروشیمی را در نظر بگیرند و تحت تأثیر جوسازی بخش خصوصی پتروشیمی قرار نگیرند.
حسینی در ادامه با اشاره به دیدگاه مناسب وزارت نفت مبنی بر ضرورت تعیین قیمت غیررانتی برای خوراک پتروشیمیهای گازی، اضافه کرد: برخی اخبار موجود حاکی از دیدگاههای عجیب برخی وزارتخانهها مانند وزارت صنعت در این باره است؛ مجلس در این باره با حساسیت وضعیت را رصد میکند و در صورتی که احساس کند این وزارتخانهها از حفظ منافع رانتخواران دفاع میکنند، از همه ابزارهای خود برای حفظ منافع مردم و به تاراج نرفتن گاز کشور استفاده خواهد کرد.