نشنال اينترست تحلیل کرد:
نقش چين در کاهش بهاي نفت
پایگاه اینترنتی نشنال اینترست در گزارشی به قلم آنتونی فنسوم نوشت:
سقوط بهای نفت جهان را شوکه کرده است و دولت ها را در آستانه فروپاشی ، و شرکت های تجاری را در معرض ورشکستگی قرار داده است، و این در حالی است که مصرف کنندگان آمریکایی از ارزان شدن قیمت بنزین خوشحالند.
به گزارش «ميزنفت»، در حالی که هنوز کاهش شدید بهای نفت به طور عمده به عرضه فزاینده نفت به بازار نسبت داده می شود، کندی روند رشد تقاضا در چین، و پیامدهای درازمدت آن برای اقتصاد جهان تا حد زیادی نادیده گرفته شده است. آیا ارزان شدن نفت به سود پکن است یا به ضرر آن؟
بهای هر بشکه نفت خام آمریکا در معاملات هفتم ژانویه به کمتر از ۴۸ دلار رسید که پایین ترین میزان بهای نفت خام از سال ۲۰۰۹ تاکنون به شمار می رود. در واقع بهای نفت هم اکنون به نصف بهای خود در مقایسه با همین پنج ماه پیش تنزل کرده است. بهای نفت پس از تصمیم ماه نوامبر سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام(اوپک) مبنی بر حفظ سقف تولید، با وجود عرضه نفت از میادین نفت رسی آمریکا و کاهش تقاضای نفت در اروپا و آسیا، سیر نزولی پیدا کرد.
نقش چین در افزایش و کاهش بهای نفت مؤید ظهور دوباره این کشور در صحنه جهانی است. موج ناگهانی صنعتی شدن در این کشور کمونیست در دهه گذشته، چین را به دومین اقتصاد بزرگ جهان، و بزرگترین مصرف کننده ذخایری همچون زغال سنگ، سنگ و سنگ آهن، و همچنین بزرگترین واردکننده محض نفت تبدیل کرده است.
بنا بر اعلان بانک چند ملیتی فرانسوی و شرکت خدمات مالی سوسیته جنرال، گشایش چین به سوی مبادلات تجاری جهانی در آغاز قرن بیست و یکم- با پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱- عامل افزایش حدود ۲۰ دلاری هر بشکه نفت و رسیدن آن به ۱۰۰ دلار بود. در این دوره، میزان تقاضای نفت در چین معادل تقاضا در ژاپن و انگلیس افزایش یافت و بازارهای نفت را تحت تاثیر قرار داد.
در نتیجه، چین از آمریکا پیشی گرفت و در سال ۲۰۱۳ به بزرگترین واردکننده نفت جهان تبدیل شد. در حال حاضر، چین حدوئد ۶۰ درصد از نفت مورد نیاز خود را وارد می کند.
*هنجار جدید
با وجود این، روند رشد تقاضا در چین رو به کاهش است، و پکن در حال حاضر برای تقویت اقتصاد متزلزل خود تلاش می کند. مؤسسه « ای ان زد ریسرچ» پیش بینی کرده است اقتصاد چین در سال ۲۰۱۵ تنها شش و هشت صدم درصد رشد کند که در مقایسه با پیش بینی سال گذشته (رشد هفت و چهار دهم درصدی) کمتر است، و کندترین روند رشد اقتصادی این کشور از سال ۱۹۹۰ به شمار می رود.
کریگ استفن، ستون نویس «مارکت واچ» معتقد است روند کند رشد اقتصادی چین به افزایش تقاضای نفت یا افزایش قیمت نفت منجر نخواهد شد. به عقیده وی، «بعید است کشور یا قاره دیگری بتواند کاهش تقاضای نفت در چین را جبران کند. در عین حال، معلوم نیست آیا روند کند رشد اقتصادی چین در درازمدت ادامه خواهد یافت یا خیر.»
بر اساس برآورد پژوهشگران دولت چین، از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ حدود شش تریلیون و ۸۰۰ میلیارد دلار در این کشور «سرمایه گذاری مؤثر» شده است که به مازاد ظرفیت در بسیاری از صنایع چین منجر شده است. مسئله قابل توجه مربوط به تقاضای نفت این است که در ماه نوامبر فروش خودروهای مسافری در چین تنها پنج درصد افزایش یافت که در مقایسه با افزایش دو رقمی فروش این خودروها در مدت مشابه پارسال در این کشور- که بزرگترین بازار خودرو در جهان به شمار می رود- کاهش قابل توجهی محسوب می شود.
استفن گفت: «در گذشته، تقاضا بالا بود و حتی زمانی که قیمت نفت سه رقمی شد، رشد اقتصادی ادامه یافت. اما در دوره فعلی صنایعی که از حمایت مالی دولت برخورداند، محرک اصلی به شمار می روند، و تقاضای بنزین برای خودروها به رشد درآمد طبقه متوسط بستگی دارد.»
آژانس بین المللی انرژی در گزارش ماه دسامبر خود درباره بازار نفت تصریح کرد: «کندی ناگهانی رشد تقاضای نفت در چین» و اروپا و ژاپن را از عوامل مؤثر در چشم انداز تیره بازار نفت دانست. بر اساس برآورد این سازمان، رشد کلی تقاضای نفت در چین در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ تنها دو و نیم درصد خواهد بود.
بنا بر اعلام آژانس بین المللی انرژی، با وجود کاهش اخیر بهای نفت، اقدام اواخر ماه نوامبر پکن در افزایش مالیات بر مصرف برای محصولات نفتی، باعث شده است مصرف کنندگان چینی با تغییر قیمت محسوسی رو به رو نشوند.
*مزیت محض
کاهش بهای نفت هنوز مزیتی خالص برای اقتصاد چین به شمار می رود. بر اساس برآورد بانک آمریکا، تولید ناخالص داخلی چین در ازای هر ده درصد کاهش بهای نفت، حدود ۱۵ صدم درصد افزایش می یابد. همچنین بر اساس تخمین این بانک، توازن حساب جاری این کشور دو صدم درصد تولید ناخالص داخلی افزایش، و میزان تورم کالاهای مصرفی ۲۵ صدم درصد کاهش می یابد.
محققان صندوق بین المللی پول تخمین زده اند کاهش بهای نفت، تولید ناخالص داخلی چین را امسال بین چهار دهم تا هفت درصد، و در سال ۲۰۱۶، بین نیم تا نه دهم درصد افزایش خواهد داد.
به گفته لین بوکیانگ، مدیر مرکز تحقیق اقتصاد انرژی چین در دانشگاه شیامن، چین در سال ۲۰۱۳ حدود ۲۸۰ میلیون متریک تن نفت خام به ارزش کلی دست کم ۲۲۰ میلیارد دلار وارد کرد، اما کاهش اخیر بهای نفت ممکن است باعث شود این کشور بیش از ۳۰ میلیارد دلار از این ۲۲۰ میلیارد دلار را که به دست آورد.
بیشترین منفعت ناشی از کاهش بهای نفت عاید مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و شرکت های حمل و نقل شده است. این در حالی است که شرکت های انرژی و کارگران این بخش به خاطر کاهش بهای نفت بیشترین ضرر را کرده اند.
به گفته جی پلوسکی، از شرکت مشاوره J۲Z ،کاهش بهای نفت و بهای دیگر اقلام موجب تشدید فشار بر چین برای تضعیف ارزش واحد پول خود به منظور تقویت صادرات می شود که به تبع خود ممکن است موجب بروز موج تورم منفی ناشی از بخش تولیدی این کشور شود.
بهای تولید در چین در سه سال اخیر، ۱۰ درصد کاهش یافته است و تورم سالانه نیز در این کشور تنها یک و نیم درصد است که نشانه اوج تهدید بروز تورم منفی در این کشور است.
حتی اگر قیمت هر بشکه نفت، ۶۰ دلار باشد، پیش بینی می شود تورم در جهان به سطحی که از زمان بحران مالی جهانی تاکنون مشاهده نشده است، کاهش یابد، و از یک و نیم درصد به یک درصد تنزل کند. با این همه بنا بر پیش بینی «جی پی مورگان سکیوریتیز»، با این قیمت نفت، رشد اقتصادی جهان نیم درصد افزایش خواهد یافت.
با توجه به اینکه اقتصاد جهان هم اکنون با مشکلات ناشی از تورم منفی در اروپا و ژاپن دست و پنجه نرم می کند، کندی روند رشد اقتصادی چین نیز باعث شده است توجه به آمریکا به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی جهان، و همچنین اقتصادهای نوظهور آسیا معطوف شود.
از نظر سیاسی نیز احتمال می رود کاهش بهای نفت موجب تضعیف کشورهای ضدغربی و در نتیجه کاهش بی ثباتی ژئوپلیتیک شود.
هلگر اشمیدینگ، کارشناس اقتصادی «برنبرگ بانک» در گزارش تحقیقاتی اخیر خود اعلام کرد: « هر گونه توزیع گسترده دوباره درآمد ممکن است موجب افزایش تنش های سیاسی شود. اما احتمال می رود تقویت آمریکا، اروپا، ژاپن، چین و هند در کنار تضعیف روسیه، ایران، عربستان و ونزوئلا ، در نهایت جهان را به مکانی امن تر تبدیل کند.»
با وجود این، تحلیلگران احتمال می دهد کاهش بهای نفت تا ابد ادامه نباید. شرکت های مورگانز و یو بی اس نیز پیش بینی کرده اند بهای نفت به ۱۰۰ دلار در بشکه بازگردد.
بر اساس پیش بینی آژانس بین المللی انرژی، در حالی که انتظار می رود تا اواسط دهه ۲۰۲۰ بیشترین رشد تقاضای نفت را داشته باشد، جمعیت پیر و کاهش رشد اقتصادی هند ممکن است به عامل اصلی افزایش تقاضای انرژی در این کشور تا سال ۲۰۴۰ تبدیل شود.
بهای هر بشکه نفت خام آمریکا در معاملات هفتم ژانویه به کمتر از ۴۸ دلار رسید که پایین ترین میزان بهای نفت خام از سال ۲۰۰۹ تاکنون به شمار می رود. در واقع بهای نفت هم اکنون به نصف بهای خود در مقایسه با همین پنج ماه پیش تنزل کرده است. بهای نفت پس از تصمیم ماه نوامبر سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام(اوپک) مبنی بر حفظ سقف تولید، با وجود عرضه نفت از میادین نفت رسی آمریکا و کاهش تقاضای نفت در اروپا و آسیا، سیر نزولی پیدا کرد.
نقش چین در افزایش و کاهش بهای نفت مؤید ظهور دوباره این کشور در صحنه جهانی است. موج ناگهانی صنعتی شدن در این کشور کمونیست در دهه گذشته، چین را به دومین اقتصاد بزرگ جهان، و بزرگترین مصرف کننده ذخایری همچون زغال سنگ، سنگ و سنگ آهن، و همچنین بزرگترین واردکننده محض نفت تبدیل کرده است.
بنا بر اعلان بانک چند ملیتی فرانسوی و شرکت خدمات مالی سوسیته جنرال، گشایش چین به سوی مبادلات تجاری جهانی در آغاز قرن بیست و یکم- با پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱- عامل افزایش حدود ۲۰ دلاری هر بشکه نفت و رسیدن آن به ۱۰۰ دلار بود. در این دوره، میزان تقاضای نفت در چین معادل تقاضا در ژاپن و انگلیس افزایش یافت و بازارهای نفت را تحت تاثیر قرار داد.
در نتیجه، چین از آمریکا پیشی گرفت و در سال ۲۰۱۳ به بزرگترین واردکننده نفت جهان تبدیل شد. در حال حاضر، چین حدوئد ۶۰ درصد از نفت مورد نیاز خود را وارد می کند.
*هنجار جدید
با وجود این، روند رشد تقاضا در چین رو به کاهش است، و پکن در حال حاضر برای تقویت اقتصاد متزلزل خود تلاش می کند. مؤسسه « ای ان زد ریسرچ» پیش بینی کرده است اقتصاد چین در سال ۲۰۱۵ تنها شش و هشت صدم درصد رشد کند که در مقایسه با پیش بینی سال گذشته (رشد هفت و چهار دهم درصدی) کمتر است، و کندترین روند رشد اقتصادی این کشور از سال ۱۹۹۰ به شمار می رود.
کریگ استفن، ستون نویس «مارکت واچ» معتقد است روند کند رشد اقتصادی چین به افزایش تقاضای نفت یا افزایش قیمت نفت منجر نخواهد شد. به عقیده وی، «بعید است کشور یا قاره دیگری بتواند کاهش تقاضای نفت در چین را جبران کند. در عین حال، معلوم نیست آیا روند کند رشد اقتصادی چین در درازمدت ادامه خواهد یافت یا خیر.»
بر اساس برآورد پژوهشگران دولت چین، از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ حدود شش تریلیون و ۸۰۰ میلیارد دلار در این کشور «سرمایه گذاری مؤثر» شده است که به مازاد ظرفیت در بسیاری از صنایع چین منجر شده است. مسئله قابل توجه مربوط به تقاضای نفت این است که در ماه نوامبر فروش خودروهای مسافری در چین تنها پنج درصد افزایش یافت که در مقایسه با افزایش دو رقمی فروش این خودروها در مدت مشابه پارسال در این کشور- که بزرگترین بازار خودرو در جهان به شمار می رود- کاهش قابل توجهی محسوب می شود.
استفن گفت: «در گذشته، تقاضا بالا بود و حتی زمانی که قیمت نفت سه رقمی شد، رشد اقتصادی ادامه یافت. اما در دوره فعلی صنایعی که از حمایت مالی دولت برخورداند، محرک اصلی به شمار می روند، و تقاضای بنزین برای خودروها به رشد درآمد طبقه متوسط بستگی دارد.»
آژانس بین المللی انرژی در گزارش ماه دسامبر خود درباره بازار نفت تصریح کرد: «کندی ناگهانی رشد تقاضای نفت در چین» و اروپا و ژاپن را از عوامل مؤثر در چشم انداز تیره بازار نفت دانست. بر اساس برآورد این سازمان، رشد کلی تقاضای نفت در چین در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ تنها دو و نیم درصد خواهد بود.
بنا بر اعلام آژانس بین المللی انرژی، با وجود کاهش اخیر بهای نفت، اقدام اواخر ماه نوامبر پکن در افزایش مالیات بر مصرف برای محصولات نفتی، باعث شده است مصرف کنندگان چینی با تغییر قیمت محسوسی رو به رو نشوند.
*مزیت محض
کاهش بهای نفت هنوز مزیتی خالص برای اقتصاد چین به شمار می رود. بر اساس برآورد بانک آمریکا، تولید ناخالص داخلی چین در ازای هر ده درصد کاهش بهای نفت، حدود ۱۵ صدم درصد افزایش می یابد. همچنین بر اساس تخمین این بانک، توازن حساب جاری این کشور دو صدم درصد تولید ناخالص داخلی افزایش، و میزان تورم کالاهای مصرفی ۲۵ صدم درصد کاهش می یابد.
محققان صندوق بین المللی پول تخمین زده اند کاهش بهای نفت، تولید ناخالص داخلی چین را امسال بین چهار دهم تا هفت درصد، و در سال ۲۰۱۶، بین نیم تا نه دهم درصد افزایش خواهد داد.
به گفته لین بوکیانگ، مدیر مرکز تحقیق اقتصاد انرژی چین در دانشگاه شیامن، چین در سال ۲۰۱۳ حدود ۲۸۰ میلیون متریک تن نفت خام به ارزش کلی دست کم ۲۲۰ میلیارد دلار وارد کرد، اما کاهش اخیر بهای نفت ممکن است باعث شود این کشور بیش از ۳۰ میلیارد دلار از این ۲۲۰ میلیارد دلار را که به دست آورد.
بیشترین منفعت ناشی از کاهش بهای نفت عاید مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و شرکت های حمل و نقل شده است. این در حالی است که شرکت های انرژی و کارگران این بخش به خاطر کاهش بهای نفت بیشترین ضرر را کرده اند.
به گفته جی پلوسکی، از شرکت مشاوره J۲Z ،کاهش بهای نفت و بهای دیگر اقلام موجب تشدید فشار بر چین برای تضعیف ارزش واحد پول خود به منظور تقویت صادرات می شود که به تبع خود ممکن است موجب بروز موج تورم منفی ناشی از بخش تولیدی این کشور شود.
بهای تولید در چین در سه سال اخیر، ۱۰ درصد کاهش یافته است و تورم سالانه نیز در این کشور تنها یک و نیم درصد است که نشانه اوج تهدید بروز تورم منفی در این کشور است.
حتی اگر قیمت هر بشکه نفت، ۶۰ دلار باشد، پیش بینی می شود تورم در جهان به سطحی که از زمان بحران مالی جهانی تاکنون مشاهده نشده است، کاهش یابد، و از یک و نیم درصد به یک درصد تنزل کند. با این همه بنا بر پیش بینی «جی پی مورگان سکیوریتیز»، با این قیمت نفت، رشد اقتصادی جهان نیم درصد افزایش خواهد یافت.
با توجه به اینکه اقتصاد جهان هم اکنون با مشکلات ناشی از تورم منفی در اروپا و ژاپن دست و پنجه نرم می کند، کندی روند رشد اقتصادی چین نیز باعث شده است توجه به آمریکا به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی جهان، و همچنین اقتصادهای نوظهور آسیا معطوف شود.
از نظر سیاسی نیز احتمال می رود کاهش بهای نفت موجب تضعیف کشورهای ضدغربی و در نتیجه کاهش بی ثباتی ژئوپلیتیک شود.
هلگر اشمیدینگ، کارشناس اقتصادی «برنبرگ بانک» در گزارش تحقیقاتی اخیر خود اعلام کرد: « هر گونه توزیع گسترده دوباره درآمد ممکن است موجب افزایش تنش های سیاسی شود. اما احتمال می رود تقویت آمریکا، اروپا، ژاپن، چین و هند در کنار تضعیف روسیه، ایران، عربستان و ونزوئلا ، در نهایت جهان را به مکانی امن تر تبدیل کند.»
با وجود این، تحلیلگران احتمال می دهد کاهش بهای نفت تا ابد ادامه نباید. شرکت های مورگانز و یو بی اس نیز پیش بینی کرده اند بهای نفت به ۱۰۰ دلار در بشکه بازگردد.
بر اساس پیش بینی آژانس بین المللی انرژی، در حالی که انتظار می رود تا اواسط دهه ۲۰۲۰ بیشترین رشد تقاضای نفت را داشته باشد، جمعیت پیر و کاهش رشد اقتصادی هند ممکن است به عامل اصلی افزایش تقاضای انرژی در این کشور تا سال ۲۰۴۰ تبدیل شود.
جمعه ۱۹ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۳۵
کد مطلب: 4660