ساز ناکوک وزارت صنعت در خوراک پتروشیمی ها

به گزارش «ميزنفت» به نقل از  فارس، با تصویب طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» در اواسط آذرماه، وزارت نفت مکلف شده است که قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را مطابق با معیارهای مشخص شده از سوی مجلس شورای اسلامی تعیین کند. بر اساس مصوبه مجلس، آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول و چارچوب قراردادهای بلند مدت و سایر ضوابط مربوطه، توسط وزارت نفت، اقتصاد و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می­‌شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

مواضع مقامات ارشد وزارت نفت در تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌­ها در یک و نیم سال اخیر نشان می­‌دهد که این مدیران وجود پدیده خام فروشی در بخش بالادستی پتروشیمی های گازی را پذیرفته اند و آن را انکار نمی‌کنند. همچنین پیشنهادات ارائه شده توسط این مدیران وزارت نفت برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی در پاییز سال ۹۲ و حمایت این وزارتخانه از افزایش قیمت خوراک پتروشیمی به ۱۳ سنت در قانون بودجه ۹۳ در کمیسیون های تخصصی مجلس (به صورت چراغ خاموش و غیررسانه ای) و در فضای رسانه ای (بعد از تصویب شدن این مصوبه توسط نمایندگان مجلس)، نشان دهنده آن است که وزارت نفت هم به ارزان‌فروشی خوراک گاز پتروشیمی ها تا ابتدای سال ۹۳ اعتقاد دارد و به اصلاح آن تمایل نشان می‌دهد.

در سال های ۹۱ و ۹۲، وزارت نفت در تلاش برای افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها بود و حتی توانست مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی را هم در این زمینه اخذ نماید ولی به علت قدرت نفوذ سهامدران خصولتی پتروشیمی­‌های گازی در بخش های مختلف حاکمیتی، این تلاش ها نتیجه­ بخش نبود همانطور که اشاره شد، اخیرا نیز مجلس شورای اسلامی تصمیم به تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها توسط وزرات نفت و تعیین آئین­‌نامه اجرائی این موضوع از سوی وزارتخانه های نفت، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت گرفته است و وزارتخانه‌هایی با اهداف و افکار متضاد با یکدیگر در این موضوع را رو در روی هم قرار داده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از سه عضو تدوین این آئین‌نامه بارها مخالفت شدید خود را با افزایش قیمت خوراک پتروشیمی اعلام کرده است و حتی یکی از مقامات ارشد این وزارتخانه با انجام مذاکرات تلفنی با برخی از نمایندگان شاخص مجلس شورای اسلامی در زمستان سال گذشته تلاش کرد از افزایش قیمت خوراک پتروشیمی به ۱۳ سنت جلوگیری کند. حال این سوال مطرح می‌­شود که چگونه وزارتخانه‌‌ای‌که مخالف منطقی شدن قیمت خوراک گاز است می­‌تواند داعیه حفظ منافع ملی را در این موضوع داشته باشد و در برابر ذی‌نفعان صنعت پتروشیمی ایستادگی کند.

در واقع در شرایطی که مجلس شورای اسلامی در برابر ذی­نفعان پتروشیمی منفعل عمل می‌کند چه انتظاری از وزارت صنعت، معدن و تجارت می توان برای منطقی کردن قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها داشت.

برخی از مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت، سابقه فعالیت جدی و گسترده در بخش خصوصی صنعت پتروشیمی داشته اند و این شائبه وجود دارد که ذینفعان پتروشیمی­‌های گازی کشور با حمایت­ این افراد و برخی از نزدیکان‌شان توانسته­‌اند تاکنون چنین مقاومتی برای حفظ خوراک گاز ارزان داشته باشند.

به عنوان مثال، در ۲ یا ۳ سال اخیر ایجاد سومین هاب پتروشیمی کشور در منطقه مکران جزیره قشم با سرمایه گذاری بخش خصوصی مطرح شده است و در حال انجام است. در بین پروژه‌های پتروشیمی مکران، طرح­های پتروشیمی گازی شامل ۴ واحد متانول، ۴ واحد متانول آمونیاک و ۴ واحد اوره آمونیاک به چشم می خورد و جای تعجب دارد که چرا ساخت این حجم از پروژه های پتروشیمی بالادستی گازی در این منطقه مطرح شده است، در حالی که سال­هاست بر طبل رانت‌خواری این پتروشیمی‌ها کوبیده شده است و توسعه گسترده آنها منجر به توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی در کشور شده­ است.

واقعیت این است که پروژه‌­های پتروشیمی مکران به دلیل پائین بودن قیمت خوراک گاز دریافتی، اغلب در قالب پتروشیمی‌های گازی تعریف ‌شده‌­اند و با توجه به سودآوری بالای این واحدها که ناشی از قیمت ارزان خوراک گاز است، حتی مجوزهای احداث این واحدها هم به قیمت‌­های گزافی فروخته می­‌شود و هیچ‌گونه نظارتی از سوی نهادهای مربوطه بر آن وجود ندارد و البته با وجود منفعت برخی دلیلی برای نظارت نیز وجود ندارد.

با توجه به اینکه برخی از مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت سال­ها مجوز احداث اینگونه پتروشیمی­‌ها را با یک دست خود صادر و با دست دیگر اجرائی می­‌کردند، چگونه از آنان می توان انتظار داشت که در تدوین آئین­‌نامه خوراک پتروشیمی­‌ها در برابر رانت جویی پتروشیمی­‌‌های بالادستی گازی مقاومت کنند و دلسوز و حافظ منافع ملی کشور باشند؟ به خصوص همانطور که اشاره شد، برخی از همین مدیران در مناطق مختلف کشور مانند منطقه مکران، اجرای بسیاری از طرح‌­های پتروشیمی بالادستی گازی را با هدف استفاده از رانت خوراک گاز ارزان در دستور کار قرار داده‌­اند و به صورت چراغ خاموش و بی سروصدا پیش می‌برند.

نکته دیگری که مقاومت وزارتخانه در برابر کاهش یا حذف رانت پتروشیمی­‌های گازی را محرز می کند، حضور همزمان برخی از متولیان و ذینفعان اصلی پتروشیمی­‌های گازی در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی، آنهم به عنوان مشاور است. حال این سوال مطرح می شود که چگونه می توان از برخی مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت که خود در پتروشیمی‌های گازی ذینفع هستند و مشاورانی هم از جنس پتروشیمی دارند انتظار توجه جدی به حفظ انفال و قیمت‌گذاری منطقی برای منابع ملی داشت؟

با توجه به این وضعیت، ضرورت دارد وزارت نفت در مسیر تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی­‌ها نه تنها به حفظ منافع ملی کشور توجه داشته باشد، بلکه در مقابل نفوذهای سیاسی ذی­نفعان پتروشیمی­‌ها در قالب برخی از وزارتخانه‌­ها نیز جسورانه عمل کند تا نتیجه­‌ای تلخ در موضوع خوراک پتروشیمی برای کشور رقم نخورد.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۳۱۰۱۷۰۰۱۲۴۶#sthash.T۵۷Wmigb.dpuf

جمعه ۱۹ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۵