به گزارش «
ميزنفت» به نقل از ایسنا، نصرت الله سیفی در یک نشست خبری به جزییات بند ق تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و بستر موجود در این بند به منظور سرمایهگذاری صد میلیارد دلاری اشاره و اظهار کرد: طبق این بند از قانون بودجه سال ۱۳۹۳ امکان سرمایهگذاری به روش بیع متقابل و BOT و سایر روشها برای سرمایهگذاران به منظور بهینه سازی و کاهش شدت مصرف انرژی فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه در راستای تهیه این طرحها جلسات بسیاری برگزار شده است، این طرح ها را مرتبط با بخش حمل و نقل، ساختمان، استفاده از ظرفیت ریلی موجود و توسعه آن و همچنین توسعه مترو در تهران و سایر کلانشهرها عنوان و تصریح کرد: همچنین نوسازی ناوگان تاکسی و ترویج موتورسیکلتهای برقی به منظور کاهش مصرف بنزین و تبدیل چاههای کشاورزی از دیزلی به برقی از دیگر طرح هایی است که به شورای اقتصاد ارائه شده است.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در ادامه با اشاره به این که تاکنون دو طرح توسط شورای اقتصاد به تصویب رسیده است، گفت: گازرسانی به سیستان و بلوچستان با هدف کاهش مصرف سوخت مایع در پنج نیروگاه به ارزش شش میلیارد دلار و همچنین ارتقای کارآیی موتورخانه های ساختمانی های مسکونی،اداری و تجاری با هدف کاهش مصرف به میزان روزانه ۱۳ میلیون متر مکعب گاز از طرحهایی است که توسط شورای اقتصاد به تصویب رسیده است که در طی ۱۰ سال منجر به صرفه جویی در مصرف ۳.۷ میلیارد متر مکعب گاز میشود.
سیفی با بیان اینکه ارتقای کارآیی موتورخانه ها برای ۶۰۰ هزار موتورخانه در کل کشور اجرا خواهد شد، گفت: همچنین در قالب گازرسانی به سیستان و بلوچستان ۲۸۰ هزار انشعاب به منازل مسکونی داده می شود.
وی همچنین با اشاره به این که سه طرح توسط کمیسیون داخلی شورای اقتصاد به تصویب رسیده و باید در صحن شورای اقتصاد مصوب شود، اضافه کرد: جایگزینی ۱۷ هزار اتوبوس دیزلی با سی.ان.جی از جمله این طرح ها است که ارزش آن ۱.۸ میلیارد دلار است و دوره اجرای آن ۴۲ ماه است و منجر به صرفه جویی ۴.۳ میلیارد لیر نفت گاز میشود.
سیفی گازرسانی به باقیمانده شهرهای کوچک و روستاها از طریق سی.ان.جی به ارزش ۶.۱ میلیارد دلار و همچنین برقی کردن چاههای کشاورزی با سرمایه گذاری ۱.۶ میلیارد دلار از جمله طرح های تایید شده در کمیسیون فرعی شورای اقتصاد عنوان و خاطرنشان کرد: در طی اجرای این طرح حدود صد هزار چاه کشاورزی برقی میشوند که در کل دوره طی ۲۰ سال ۳۰ میلیارد لیتر نفت گاز صرفه جویی می شود.
*صنایع به بهینهسازی مصرف انرژی اعتقاد ندارند مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به اهمیت اجرای این طرحها در کاهش مصرف انرژی نسبت به عملکرد صنایع انتقاد و تصریح کرد: متاسفانه صنایع نه تنها نسبت به بهینه سازی در مصرف انرژی تمایلی ندارند بلکه اصرار دارند که با همین وضع موجود پیش بروند.
وی در ادامه با انتقاد نسبت به قیمت های اعلام شده درباره موتورهای برقی توسط برخی شرکتها افزود: قیمت موتورهای برقی با باتری معمولی در بازار جهانی حدود ۶۰۰ دلار و با باتری لیتیوم یونی حدود هزار دلار است و این درحالی است که قیمتهای اعلام شده در داخل کشور بین ۱۰ تا ۱۷ میلیون متفاوت است که منطقی نیست.
سیفی با بیان اینکه برای هر موتورسیکلت برقی ۵۰۰ دلار کمک می کنیم، خاطرنشان کرد: شهرداری اعلام کرده که در راستای توسعه استفاده از این نوع موتورسیکلتها ایستگاه های سوخت گیری رایگان ایجاد و همچنین از ورود موتورسیکلتهای معمولی به مرکز شهر جلوگیری می کند.
به گفته مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، آلایندگی موتورسیکلتها بالاتر از خودروها است چرا که موتورسیکلتها بدسوزی دارند و مصرف سوخت آنها غیر استاندارد است.
*هدف گذاری برای نصف شدن شدت مصرف انرژی وی به اهمیت صرفه جویی در مصرف انرژی اشاره و اظهار کرد: عدم مصرف ۱۱ کشور سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی (oecd) از کل مصرف اروپا از ابتدای دهه ۷۰ تاکنون بیشتر بوده است.
مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با تاکید بر اینکه یک دلار سرمایهگذاری در زمینه صرفهجویی در مصرف انرژی سه دلار بازگشت سرمایه در پی خواهد داشت گفت: شدت مصرف انرژی از متوسط ژاپن و فرانسه چهار برابر و از ترکیه چهار الی پنج برابر بیشتر است و این درحالی است که اگر مصرف انرژی در کشور با این شدت ادامه یابد تا سال ۱۴۰۰ به نقطه سر به سری تولید و عرضه مصرف انرژی می رسیم و پس از آن به واردکننده انرژی تبدیل می شویم.
سیفی به سیاست اصلاح الگوی مصرف که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده اشاره و خاطرنشان کرد: طبق قوانین موجود تا پایان برنامه پنجم شدت مصرف باید به دو سوم ابتدا برنامه و تا پایان برنامه ششم به یک دوم ابتدای برنامه پنجم برسد. به عبارت دیگر در سال ۱۳۹۹ شدت مصرف انرژی باید نصف سال ۱۳۸۹ باشد که این کار بسیار سختی است.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به این که در راستای کاهش مصرف دو سیاست قیمتی و غیر قیمتی داریم، گفت: سیاست قیمتی اجرای قانون هدفمندی یارانهها بود و سیاست غیر قیمتی اجرای سیاست های اصلاح الگوی مصرف است که متاسفانه تا سال گذشته مسکوت بود و مورد توجه قرار نگرفت.