به گزارش «
ميزنفت» به نقل از باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده الحاقی ۳۱ این طرح را به کمیسیون برنامه اجرا داده شده بود را بررسی و تصویب کردند.
براین اساس دولت مکلف است تا پایان موضوع این قانون علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی ده درصد بهای گاز مصرفی به استثنای خوراک پتروشیمیها را به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند.
الف: ۸۰ درصد وجوه دریافتی صرفا برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها با اولویت مناطق سردسیر، نفت خیز، گازخیز، استانهایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است توسط شرکت ملی گاز ایران هزینه میشود.
تبصره: شرکت ملی گاز ایران موظف است خسارت وارده به معابر عمومی روستاها ناشی از عملیات گازرسانی را از محل منابع این محل جبران کند.
ب: ۲۰درصد از منابع فوق به تامین واستانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستانها در قالب ردیف مشخص در قوانین بودجه سنواتی و با مبادله موافقت نامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور اختصاص مییابد.
تبصره: منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت محسوب نمیشود و مشمول مالیات نیست.
این ماده با ۱۵۱ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.