قیمت نفت در بودجه، چالش دولت و مجلس عراق

به گزارش «ميزنفت» به نقل از عیار آنلاین،  پیشتر دولت و کارشناسان اعلام کرده بود که عراق برای جبران کسری به راه هایی مثل کاهش بودجه ادارات و موسسات دولتی و ذخیره اجباری حقوق کارکنان، توزیع اوراق قرضه، استقراض داخلی و خارجی، گرفتن مالیات از سفرها و خودرو و مستغلات و موبایل و… متوسل می شود. 

یکی از نمایندگان کمیسیون مالی عراق پیشنهاد داده که دولت می تواند با واگذاری برخی شرکتهای تابعه وزارت صنایع به بخش خصوصی ۱۰ ترلیون دینار از کسری خود را جبران کند.
 
پیشتر کمیسیون مالی بودجه عراق اعلام کرده بود که ۸۰% تهیه پیش نویس نهایی بودجه عراق انجام شده و متن نهایی تا آخر هفته جاری به رییس مجلس جهت طرح در صحن علنی ارائه خواهد شد، اما بعد از آن اعلام کرد که به زمان بیشتری احتیاج است و این امر به هفته آینده موکول شده است. پیشتر اعلام شده بود که مجلس در ماه جاری میلادی بودجه را تصویب خواهد کرد.

میزان کسری بودجه و پیش بینی قیمت نفت در بودجه عراق محور عمده مناقشات این روزهای پارلمان است. دولت عراق با در نظر گرفتن ۶۰ دلار برای هر بشکه بودجه خود را تقدیم مجلس کرده، اما برخی صاحب نظران معتقدند که احتمال دارد با ادامه روند فعلی کاهش بهای نفت کسری بودجه عراق تا ۵۰% هم افزایش یابد

. از طرفی برخی مسئولان عراق از جمله وزیر نفت عراق ابراز امیدواری کرده اند که بزودی روند کاهشی بهای نفت متوقف و قیمت نفت افزایش پیدا خواهد کرد. همین بیم امیدها با عث شده است زمزمه هایی مبنی بازگرداندن لایحه بودجه به دولت برای اصلاح به گوش برسد. در حالی که یکی از نمایندگان ائتلاف کردها گفته است که اگر نفت به زیر ۳۵ دلار برسد لایحه بودجه به دولت برگردانده میشود، اما اکثر نمایندگان معتقدند که بازگشت لایحه دردی را دوا نخواهد کرد و مجلس مصمم است که بودجه را با همین وضعیت فعلی تصویب کند. بنظر میرسد که ترس از تکرار اتفاقی مشابه سال ۲۰۱۴ و عدم تصویب بودجه سالانه عراق از دلایل این موضوع باشد.

در ابتدای هفته جاری مجلس عادل عبدالمهدی، وزیر نفت عراق را برای پاره ای توضیحات به مجلس فراخواند. ابهامات توافق نفتی بغداد اربیل، سیاست گذاری نفتی سال آینده عراق ، پیش بینی میزان تولید و صادرات نفتی عراق و همچنین روند قیمت نفت جهانی محور های اصلی سوالات نمایندگان از عبدالمهدی بود. 

وی ضمن رد هرگونه توافق محرمانه با اربیل، اعلام کرده که امیدوار است از نیمه دوم سال جاری یا آخر آن قیمت نفت روند صعودی به خود بگیرد. همچنین او به مجلس قول داده که برای جبران کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت میزان تولید نفت را به رقم بی سابقه حدود ۴ میلیون بشکه در روز افزایش دهد و میزان صادرات به حدود ۳٫۳ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. گفتنی است هم اکنون بر اثر کاهش قیمت نفت عراق ضرری معادل ماهانه ۴ میلیارد دلاری را متحمل میشود.

مجلس عراق در بررسی لایحه بودجه عراق سهم وزارات و موسسات دولتی را کاهش داده است. 

مجلس اعلام کرده که ۴۳ میلیارد دینار از اموال و بودجه مجلس نمایندگان و وزارتخانه ای کشور و دفاع کم کرده است. این ارقام شامل بودجه های عمرانی مجلس و نیز قردادهای دو وزارتخانه کشور ودفاع بوده است که تعویق آنها خللی را ایجاد نمی کرده است، بودجه این دو وزارت خانه بالغ بر ۱۸ ترلیون دینار است. 

فرمانداری بغداد هم اعلام کرده است که بدلیل کاهش بودجه های خود امسال هیچ پروژه جدیدی راکلید نخواهد زد. مجلس با اختصاص دو میلیارد دینار به نیروهای مردمی عراق و آوارگان و همچنین اختصاص مبلغی اضافه بر بودجه به استان بصره موافقت کرده است. پیشتر استان بصره نسبت به عدم توجه به این استان بعنوان مرکز نفتی عراق اعتراض کرده بود. استان نجف هم اعلام کرده که بدلیل عدم اختصاص بودجه کافی تمام پروژهایش متوقف شده است.
 
استاندار ذی قار هم با اعتراض به کاهش بودجه خواستار آن شد تا بودجه ی پروژه ها میان وزارتخانه ها و حکومتهای محلی نصف شود تا حکومتهای محلی بتوانند پروژها یشان را به اتمام برسانند. تشکیل یک صندوق ۵۰۰ میلیون دیناری برای کمک به استانهای آسیب دیده در جریان حملات داعش از دیگر مصوبات مجلس است.

جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۱۵