پشت پرده تاکید بر خوراک ارزان پتروشیمی ها
به دنبال تمدید مجوز «راحت خوری»
رپرتاژ آگهي يكي از روزنامه‌هاي اقتصادي كشور براي يك پروژه 12 ميليارد دلاري پرده از ابهام بزرگي بر مي‌دارد كه با واكاوي آن مي‌توان به پشت پرده اصرار بيش از حد جرياني خاص در دولت براي افزايش نيافتن قيمت خوراك پتروشيمي‌ها پي برد.
به گزارش «ميزنفت»، اين رسانه هفته گذشته گزارشي را با عنوان «راه‌اندازي بزرگ‌ترين هاب پتروشيمي بدون حضور دولت» درباره پروژه‌هاي پتروشيمي در دست اجرا در منطقه مكران واقع در سواحل درياي عمان منتشر كرده و حضور نداشتن دولت در اين پروژه‌ها را يكي از امتيازات اين طرح ۱۲ميليارد دلاري دانسته است.
گرچه شركت‌هاي سهامدار اين پروژه دولتي نبوده و خصوصي هستند اما نگاهي عميق‌تر به اعضاي هيئت مديره اين شركت‌ها بيانگر حضور يك عضو كابينه در راهبري اين پروژه است. آن طور كه «فارس» در اين باره خبر داده است، در اين گزارش، تكيه بر نقش شركت «توسعه نگين مكران» به عنوان اجرا كننده اصلي اين پروژه بزرگ ۱۲ ميليارد دلاري و سه شركت جانبي احداث‌كننده زيرساخت‌هاي اين پروژه يعني آب نيرو مكران، پايانه‌ها و مخازن و شركت خط لوله مكران جالب است.
شركت «توسعه نگين مكران» يكي از ۱۰ شركتي است كه نام يك عضو دولت يازدهم به عنوان عضو يا رئيس هيئت مديره در آنها ثبت شده است. شركت «توسعه نگين مكران» در هر سه شركت فعال در پروژه مكران يعني «آب نيرو مكران»، «پايانه‌ها و مخازن» و «خط لوله و انتقال گاز مكران» سهام عمده را در اختيار دارد.
شركت سرمايه‌گذاري يكي از صندوق‌هاي بازنشستگي در كشور نيز سهامدار عمده هر چهار شركت است. نكته جالب‌تر، سهم تو در توي شركت «توسعه نگين مكران» در تعداد زيادي از پروژه‌هاي پتروشيمي سودآور مكران و تعلق سمت رياست هيئت مديره اغلب اين شركت به شركت «توسعه نگين مكران» است؛ شركت‌هايي از جمله «آروما شيمي مكران»، «متانول آمونياك قدير مكران»، «اوره آمونياك سينا»، «متانول بدر شرق»، «صنايع مينوي نصر»، «كيميا صنعت مبنا»، «اتيلن سپيد مهر»، «متانول سپهر بلوچستان»، «پلي پروپيلن سپهر مكران»، «متانول ستاره شرق»، «اوره آمونياك هامون»، «سوخت پاك مكران»، «اوره آمونياك آريا»، «متانول آمونياك تفتان» كه اغلب آنها نيز در منطقه آزاد چابهار ثبت شده‌اند و از قوانين ويژه مناطق آزاد از جمله معافيت‌هاي مالياتي بهره مي‌برند.
اغلب اين پروژه‌هاي پتروشيمي كه تقريباً همه آنها در قالب پتروشيمي‌هاي گازي تعريف مي‌شوند بدون فراخوان عمومي از سرمايه‌گذاران صاحب صلاحيت و به صورت توافقي به اين سهامداران ظاهراً خصوصي واگذار شده است و با توجه به سودآوري كلان اين واحدها ناشي از خوراك ارزان قيمت گاز، حتي مجوز احداث اين واحدها هم از ارزش مالي بالايي برخوردار است. ماجرا زماني جالب‌تر مي‌شود كه بدانيم مديران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابل افزايش نرخ خوراك پتروشيمي‌ها مقاومت كرده و خواهان كاهش رقم ۱۳ سنت هستند كه در قانون تأكيد بسياري بر آن شده است.
پتروشيمي‌هاي گازي كه طي چند سال اخير از طريق رانت‌خواري و دريافت گاز تقريباً رايگان، سود كلاني به جيب زده‌اند با روي كار آمدن دولت يازدهم و عزم وزارت نفت براي افزايش نرخ خوراك پتروشيمي‌ها سعي در القاي اين مطلب دارند كه اگر قيمت گاز افزايش يابد، سرمايه‌گذاري از پتروشيمي رخت بر مي‌بندد.
ميزان رانت‌خواري و «راحت‌خوري» پتروشيمي‌هاي گازي طوري بوده است كه علاوه بر انتقادات وزارت نفت، بسياري از چهره‌هاي شاخص اقتصادي مجلس را نيز وارد گود كرده است به طوري كه احمد توكلي چندي پيش از انتشار اسنادي خبر داد كه نشان‌دهنده سود‌هاي كلان و ميلياردي برخي پتروشيمي‌ها در چند سال اخير بوده است. اين پتروشيمي‌ها كه به دليل مصرف گاز ۳ سنتي، ماه عسل رويايي و بلند مدتي را سپري مي‌كردند در حال استفاده از همه توان خود براي افزايش قيمت خوراك هستند تا بتوانند همچنان از گاز ۷۰ ميليون ايراني، به تنهايي سود ببرند!
وزير نفت بر اين باور است كه دوران راحت خوري‌ها به اتمام رسيده است و پتروشيمي‌ها با رانت‌هايي كه طي سال‌هاي اخير به دست آورده‌اند زحمت بكشند و حاشيه سودشان «عرف» باشد نه ۱۴۰ درصدي!
گرچه شركت‌هاي سهامدار اين پروژه دولتي نبوده و خصوصي هستند اما نگاهي عميق‌تر به اعضاي هيئت مديره اين شركت‌ها بيانگر حضور يك عضو كابينه در راهبري اين پروژه است. آن طور كه «فارس» در اين باره خبر داده است، در اين گزارش، تكيه بر نقش شركت «توسعه نگين مكران» به عنوان اجرا كننده اصلي اين پروژه بزرگ ۱۲ ميليارد دلاري و سه شركت جانبي احداث‌كننده زيرساخت‌هاي اين پروژه يعني آب نيرو مكران، پايانه‌ها و مخازن و شركت خط لوله مكران جالب است.
شركت «توسعه نگين مكران» يكي از ۱۰ شركتي است كه نام يك عضو دولت يازدهم به عنوان عضو يا رئيس هيئت مديره در آنها ثبت شده است. شركت «توسعه نگين مكران» در هر سه شركت فعال در پروژه مكران يعني «آب نيرو مكران»، «پايانه‌ها و مخازن» و «خط لوله و انتقال گاز مكران» سهام عمده را در اختيار دارد.
شركت سرمايه‌گذاري يكي از صندوق‌هاي بازنشستگي در كشور نيز سهامدار عمده هر چهار شركت است. نكته جالب‌تر، سهم تو در توي شركت «توسعه نگين مكران» در تعداد زيادي از پروژه‌هاي پتروشيمي سودآور مكران و تعلق سمت رياست هيئت مديره اغلب اين شركت به شركت «توسعه نگين مكران» است؛ شركت‌هايي از جمله «آروما شيمي مكران»، «متانول آمونياك قدير مكران»، «اوره آمونياك سينا»، «متانول بدر شرق»، «صنايع مينوي نصر»، «كيميا صنعت مبنا»، «اتيلن سپيد مهر»، «متانول سپهر بلوچستان»، «پلي پروپيلن سپهر مكران»، «متانول ستاره شرق»، «اوره آمونياك هامون»، «سوخت پاك مكران»، «اوره آمونياك آريا»، «متانول آمونياك تفتان» كه اغلب آنها نيز در منطقه آزاد چابهار ثبت شده‌اند و از قوانين ويژه مناطق آزاد از جمله معافيت‌هاي مالياتي بهره مي‌برند.
اغلب اين پروژه‌هاي پتروشيمي كه تقريباً همه آنها در قالب پتروشيمي‌هاي گازي تعريف مي‌شوند بدون فراخوان عمومي از سرمايه‌گذاران صاحب صلاحيت و به صورت توافقي به اين سهامداران ظاهراً خصوصي واگذار شده است و با توجه به سودآوري كلان اين واحدها ناشي از خوراك ارزان قيمت گاز، حتي مجوز احداث اين واحدها هم از ارزش مالي بالايي برخوردار است. ماجرا زماني جالب‌تر مي‌شود كه بدانيم مديران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابل افزايش نرخ خوراك پتروشيمي‌ها مقاومت كرده و خواهان كاهش رقم ۱۳ سنت هستند كه در قانون تأكيد بسياري بر آن شده است.
پتروشيمي‌هاي گازي كه طي چند سال اخير از طريق رانت‌خواري و دريافت گاز تقريباً رايگان، سود كلاني به جيب زده‌اند با روي كار آمدن دولت يازدهم و عزم وزارت نفت براي افزايش نرخ خوراك پتروشيمي‌ها سعي در القاي اين مطلب دارند كه اگر قيمت گاز افزايش يابد، سرمايه‌گذاري از پتروشيمي رخت بر مي‌بندد.
ميزان رانت‌خواري و «راحت‌خوري» پتروشيمي‌هاي گازي طوري بوده است كه علاوه بر انتقادات وزارت نفت، بسياري از چهره‌هاي شاخص اقتصادي مجلس را نيز وارد گود كرده است به طوري كه احمد توكلي چندي پيش از انتشار اسنادي خبر داد كه نشان‌دهنده سود‌هاي كلان و ميلياردي برخي پتروشيمي‌ها در چند سال اخير بوده است. اين پتروشيمي‌ها كه به دليل مصرف گاز ۳ سنتي، ماه عسل رويايي و بلند مدتي را سپري مي‌كردند در حال استفاده از همه توان خود براي افزايش قيمت خوراك هستند تا بتوانند همچنان از گاز ۷۰ ميليون ايراني، به تنهايي سود ببرند!
وزير نفت بر اين باور است كه دوران راحت خوري‌ها به اتمام رسيده است و پتروشيمي‌ها با رانت‌هايي كه طي سال‌هاي اخير به دست آورده‌اند زحمت بكشند و حاشيه سودشان «عرف» باشد نه ۱۴۰ درصدي!
يکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۱۶
کد مطلب: 4161