به گزارش
میز نفت، از روزی که دولت چهاردهم تشکیل شد موضوع واگذاری
شرکت ملی نفتکش به وزارت نفت دوباره به روی آب آمد؛ وزارت نفت که نفتکش را یکی از ابزارهای خود برای
صادرات نفت میداند، خواستار بازگشت سهام مدیریتی این شرکت به خود شد که البته با شروطی از سوی وزارت کار مواجه شد.
66 درصد سهام شرکت ملی نفتکش به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی تعلق دارد و 34 درصد آن، در اختیار
صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت است؛ با این ترکیب، قدرت این شرکت در دست وزارت کار است و به همین دلیل، مدیرعامل آن با نظر این وزارتخانه انتخاب میشود.
چنین وضعیتی برای
وزارت نفت قابلقبول نیست و این وزارتخانه، با تأکید بر اینکه کار نفتکش، صرفاً یک کار نفتی و تخصصی است پس باید زیر نظر وزارت نفت باشد.
موضوع سهام در میان است
گرچه ریشه این اختلاف به سالهای گذشته برمیگردد اما با توجه به وضعیت وخیم شرکت ملی نفتکش، وزارت کار هم علاقهمند به واگذاری سهام خود به صندوق بازنشستگی صنعت نفت است اما با توجه به اینکه سهام نفتکش، متعلق به بازنشستگان کشوری است، حساسیت بسیاری روی آن دارد.
در جدیدترین معادله، قرار شده بخشی از سهام وزارت کار به وزارت نفت منتقل شود به ارزش بیش از 100 هزار میلیارد تومان؛ وزارت نفت چنین مبلغ هنگفتی را برای این انتقال سهام ندارد، لذا وزارت کار به دنبال تهاتر سهام نفتکش با سهام هلدینگ خلیج فارس یا تاپیکو است که بعید است وزارت نفت زیر باز برود.
اقدامی برای فشار به نفت
اینکه وزارت کار، در جدیدترین اقدام خود مسعود بازویی را سرپرست شرکت ملی نفتکش کرده، موردانتقاد وزارت نفت قرارگرفته چراکه این انتخاب، بدون مشورت با مسئولان نفت انجامشده است. موضوعی که اختلاف طرفین را افزایش داده و ممکن است، نهادهای بالادستی را به میان بکشاند.
به نظر میرسد وزارت کار با این اقدام خود، درصدد فشار بیشتر به وزارت نفت است تا وزیر نفت را برای کنار آمدن با خواسته خود تحتفشار قرار دهد. وزارت کار خودش هم به دنبال واگذاری سهام نفتکش به این وزارتخانه است اما با قیمت بالا و سود بیشتر!