آزمون بزرگ بودجه ای پاستور
«قمار بزرگ» دولت با نفت
نگاهي گذرا به ساختار اقتصادي كشور به خوبي نشان مي‌دهد كه بودجه ايران چه به صورت مستقيم و چه به صورت غير مستقيم وابسته به نفت بوده.
«قمار بزرگ» دولت با نفت - میز نفت
وحید حاجی پور / در روزهايي كه مسئولان وزارت نفت از پيشنهاد اين وزارتخانه در تعيين قيمت نفت بودجه سال ۹۴ سكوت پيشه كرده‌اند، ديگر صاحب‌منصبان دولتي و نمايندگان از چندين سناريو براي اين مهم مي‌گويند كه اعداد پيش‌بيني شده بين ۷۰ دلار تا ۸۰ دلار متغير است.
به گزارش «ميزنفت»، نگاهي گذرا به ساختار اقتصادي كشور به خوبي نشان مي‌دهد كه بودجه ايران چه به صورت مستقيم و چه به صورت غير مستقيم وابسته به نفت بوده و عدم تحقق قيمت پيش‌بيني شده دولت را در وضعيت بحراني قرار مي‌دهد. با توجه به سهم بيش از ۵۰ درصدي درآمدهاي نفتي در تأمين هزينه‌هاي دولت و برنامه‌هاي آن و همچنين تركيب صادرات غير نفتي به خوبي مؤيد اين مطلب است كه دولت بايد براي سال آينده دست به «قمار بزرگي » بزند.
بر اساس آمار منتشر شده از سوي نهادهاي اقتصادي داخلي، حدود ۵۵ درصد از صادرات غير نفتي كشور مربوط به ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي است؛ سهمي كه درآمد آن به شدت به قيمت جهاني وابسته بوده و با افزايش و كاهش بهاي نفت، درآمدهاي صادراتي نيز دچار تغييرات بزرگي مي‌شود.
به عبارت ساده‌تر، بيش از ۸۰ درصد از اقتصاد ايران به نفت وابسته است و محقق نشدن درآمدهاي نفتي و غير نفتي، دولت را با كسري بودجه مواجه مي‌كند مانند اين روزها كه دولت حداقل يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار خود را از كف رفته مي‌بيند.
در چنين شرايطي دولت بايد لايحه بودجه۹۴ را طي دو هفته آينده به مجلس ارائه كند و در اين ميان، رقم دقيقي از تعيين قيمت نفت در بودجه شنيده نمي‌شود. شايد دولت چشم اميد به توافق هسته‌اي دوخته است و قصد دارد با ارزيابي شرايط آينده قيمت نفت را در بودجه تعيين كرده و ساير موارد را با اين ارزيابي در بودجه بچيند.
محمد باقر نوبخت، متولي اصلي تدوين بودجه چندي پيش به اين موضوع اشاره كرد و گفت: براي سال آينده علاوه بر بودجه معمول، دو بودجه ديگر از الآن تهيه كرديم و الآن سه بودجه براي ۹۴ داريم؛ يك بودجه ركود است و بودجه‌اي كه دوم آذر به دولت مي‌رود و ۱۵ آذر تقديم مجلس مي‌شود براي ادامه روند موجود است.
در بودجه عادي و خروج از ركود كه ۱۵ آذر به مجلس مي‌رود، فروش روزانه حدود يك ميليون بشكه نفت در نظر گرفته شده است. براي بودجه در شرايط بد كه مذاكرات به فرجام مورد نظر ايران نرسد، فروش روزانه بيش از ۵۰۰هزار بشكه نفت مدنظر است و براي بودجه سوم كه با فرض به نتيجه رسيدن مذاكرات و برداشتن تحريم‌هاي نفتي و ارزي است، فروش روزانه ۲ميليون بشكه نفت در نظر گرفته شد. البته اين ارقام فعلاً در مرحله كارشناسي است و هنوز قطعي نشده است.
اين موضوع نشان مي‌دهد دولت به شدت روي نفت حساب باز كرده است كه با توجه به شرايط امروزي بازار نفت، دغدغه‌ها براي تعيين قيمت نفت به اوج خود رسيده است.
*بازار نفت چه مي‌گويد؟
آخرين گزارش‌ها از بازار نفت حاكي از آن است كه هم اكنون نزديك ۳ ميليون بشكه عرضه مازاد در بازار وجود دارد كه با تنظيم شدن آن، قيمت نفت مي‌تواند در حالت فعلي «تثبيت» شود. اين رقم براي آينده بازار نفت بسيار خطرناك است؛ چراكه كشورهاي صنعتي جهان به ويژه چين و ژاپن، پيش‌بيني‌هايشان را درباره نرخ رشد اقتصادي كاهش دادند.
از طرفي عراق و ليبي درصدد افزايش ظرفيت توليد خود و سرازير كردن نفت خود در بازار به منظور باز پس گرفتن سهم خود هستند. در صورت توافق هسته‌اي و لغو تحريم‌ها عليه ايران نيز كشورمان بايد براي بازپس‌گيري سهم خود از كشورهايي مانند كويت و عربستان، جنگ خود را با «غصب كنندگان» سهمش آغاز كند كه با توجه به وضعيت فعلي بازار نفت و پيش‌بيني‌هاي آينده، تنها راه براي اين مهم، كاهش قيمت نفت صادراتي است.
اين در حالي است كه در خصوص چشم انداز قيمت نفت، اگر تحريم‌ها عليه ايران تعليق يا لغو شود، تبديل به عامل رواني مي‌شود كه به كاهش بيشتر قيمت نفت منتج مي‌شود و به طور قطع نفت طي هفته‌هاي آينده به زير ۷۰ دلار خواهد رسيد كه نه تنها كوتاه مدت نخواهد بود، بلكه سال ۹۴ را به همين اوضاع مي‌چرخاند.
بازار نفت تنظيم نيست، روسيه و عربستان راضي به كاهش توليد نيستند، امريكا با تمام توان مشغول توليد است و با وجود كاهش قيمت نفت به زير ۷۰ دلار همچنان به توليد خود ادامه مي‌دهد، عراق، ايران و ليبي سهم خود را مي‌طلبند، مكزيك و كويت براي افزايش ظرفيت خود برنامه‌ريزي كرده‌اند، اختلافات در اوپك به اوج خود رسيده است و از همه مهم‌تر كشورهاي صنعتي برآوردهاي خود را از اقتصادشان با ترديد گزارش مي‌دهند؛ همه اين موارد باعث شده است تا تحليلگران و كارشناسان ارشد بازار نفت، امكان سقوط قيمت نفت به زير ۶۰ دلار را نيز پيش‌بيني كنند.
*آزمون تعيين قيمت
با توجه به چشم‌اندازي كه از بازار نفت وجود دارد، تعيين قيمت نفت در مرحله حساسي قرار گرفته است. دولت روي قيمت ۷۵ دلار نظر دارد؛ قيمتي كه هم اكنون – فصل سرما- بازار نفت آن را تجربه مي‌كند و قطعاً در فصول گرم با كاهش همراه خواهد شد زيرا برخي پالايشگاه‌هاي جهان در اين فصول، به اورهال و تعميرات اساسي تأسيسات خود مي‌پردازند و بالطبع بخشي از تقاضا در اوج عرضه كاهش مي‌يابد.
خبرگزاري‌ها گزارش مي‌دهند در مذاكرات كارشناسي دولتمردان، چانه‌زني‌ها بر سر قيمت نفت ۷۵ تا ۸۰ دلار در جريان است و خروجي اين مباحث مشخص نيست اما آنچه مبرهن است كاهش قيمت نفت طي ماه‌ها و سال آينده است مگر آنكه عاملي غير بنيادين مانند جنگ در عربستان يا روسيه، طوفان‌هاي فصلي و. . . بتواند تحولي در بازار نفت ايجاد كند.
به گزارش «ميزنفت»، نگاهي گذرا به ساختار اقتصادي كشور به خوبي نشان مي‌دهد كه بودجه ايران چه به صورت مستقيم و چه به صورت غير مستقيم وابسته به نفت بوده و عدم تحقق قيمت پيش‌بيني شده دولت را در وضعيت بحراني قرار مي‌دهد. با توجه به سهم بيش از ۵۰ درصدي درآمدهاي نفتي در تأمين هزينه‌هاي دولت و برنامه‌هاي آن و همچنين تركيب صادرات غير نفتي به خوبي مؤيد اين مطلب است كه دولت بايد براي سال آينده دست به «قمار بزرگي » بزند.
بر اساس آمار منتشر شده از سوي نهادهاي اقتصادي داخلي، حدود ۵۵ درصد از صادرات غير نفتي كشور مربوط به ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي است؛ سهمي كه درآمد آن به شدت به قيمت جهاني وابسته بوده و با افزايش و كاهش بهاي نفت، درآمدهاي صادراتي نيز دچار تغييرات بزرگي مي‌شود.
به عبارت ساده‌تر، بيش از ۸۰ درصد از اقتصاد ايران به نفت وابسته است و محقق نشدن درآمدهاي نفتي و غير نفتي، دولت را با كسري بودجه مواجه مي‌كند مانند اين روزها كه دولت حداقل يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار خود را از كف رفته مي‌بيند.
در چنين شرايطي دولت بايد لايحه بودجه۹۴ را طي دو هفته آينده به مجلس ارائه كند و در اين ميان، رقم دقيقي از تعيين قيمت نفت در بودجه شنيده نمي‌شود. شايد دولت چشم اميد به توافق هسته‌اي دوخته است و قصد دارد با ارزيابي شرايط آينده قيمت نفت را در بودجه تعيين كرده و ساير موارد را با اين ارزيابي در بودجه بچيند.
محمد باقر نوبخت، متولي اصلي تدوين بودجه چندي پيش به اين موضوع اشاره كرد و گفت: براي سال آينده علاوه بر بودجه معمول، دو بودجه ديگر از الآن تهيه كرديم و الآن سه بودجه براي ۹۴ داريم؛ يك بودجه ركود است و بودجه‌اي كه دوم آذر به دولت مي‌رود و ۱۵ آذر تقديم مجلس مي‌شود براي ادامه روند موجود است.
در بودجه عادي و خروج از ركود كه ۱۵ آذر به مجلس مي‌رود، فروش روزانه حدود يك ميليون بشكه نفت در نظر گرفته شده است. براي بودجه در شرايط بد كه مذاكرات به فرجام مورد نظر ايران نرسد، فروش روزانه بيش از ۵۰۰هزار بشكه نفت مدنظر است و براي بودجه سوم كه با فرض به نتيجه رسيدن مذاكرات و برداشتن تحريم‌هاي نفتي و ارزي است، فروش روزانه ۲ميليون بشكه نفت در نظر گرفته شد. البته اين ارقام فعلاً در مرحله كارشناسي است و هنوز قطعي نشده است.
اين موضوع نشان مي‌دهد دولت به شدت روي نفت حساب باز كرده است كه با توجه به شرايط امروزي بازار نفت، دغدغه‌ها براي تعيين قيمت نفت به اوج خود رسيده است.
*بازار نفت چه مي‌گويد؟
آخرين گزارش‌ها از بازار نفت حاكي از آن است كه هم اكنون نزديك ۳ ميليون بشكه عرضه مازاد در بازار وجود دارد كه با تنظيم شدن آن، قيمت نفت مي‌تواند در حالت فعلي «تثبيت» شود. اين رقم براي آينده بازار نفت بسيار خطرناك است؛ چراكه كشورهاي صنعتي جهان به ويژه چين و ژاپن، پيش‌بيني‌هايشان را درباره نرخ رشد اقتصادي كاهش دادند.
از طرفي عراق و ليبي درصدد افزايش ظرفيت توليد خود و سرازير كردن نفت خود در بازار به منظور باز پس گرفتن سهم خود هستند. در صورت توافق هسته‌اي و لغو تحريم‌ها عليه ايران نيز كشورمان بايد براي بازپس‌گيري سهم خود از كشورهايي مانند كويت و عربستان، جنگ خود را با «غصب كنندگان» سهمش آغاز كند كه با توجه به وضعيت فعلي بازار نفت و پيش‌بيني‌هاي آينده، تنها راه براي اين مهم، كاهش قيمت نفت صادراتي است.
اين در حالي است كه در خصوص چشم انداز قيمت نفت، اگر تحريم‌ها عليه ايران تعليق يا لغو شود، تبديل به عامل رواني مي‌شود كه به كاهش بيشتر قيمت نفت منتج مي‌شود و به طور قطع نفت طي هفته‌هاي آينده به زير ۷۰ دلار خواهد رسيد كه نه تنها كوتاه مدت نخواهد بود، بلكه سال ۹۴ را به همين اوضاع مي‌چرخاند.
بازار نفت تنظيم نيست، روسيه و عربستان راضي به كاهش توليد نيستند، امريكا با تمام توان مشغول توليد است و با وجود كاهش قيمت نفت به زير ۷۰ دلار همچنان به توليد خود ادامه مي‌دهد، عراق، ايران و ليبي سهم خود را مي‌طلبند، مكزيك و كويت براي افزايش ظرفيت خود برنامه‌ريزي كرده‌اند، اختلافات در اوپك به اوج خود رسيده است و از همه مهم‌تر كشورهاي صنعتي برآوردهاي خود را از اقتصادشان با ترديد گزارش مي‌دهند؛ همه اين موارد باعث شده است تا تحليلگران و كارشناسان ارشد بازار نفت، امكان سقوط قيمت نفت به زير ۶۰ دلار را نيز پيش‌بيني كنند.
*آزمون تعيين قيمت
با توجه به چشم‌اندازي كه از بازار نفت وجود دارد، تعيين قيمت نفت در مرحله حساسي قرار گرفته است. دولت روي قيمت ۷۵ دلار نظر دارد؛ قيمتي كه هم اكنون – فصل سرما- بازار نفت آن را تجربه مي‌كند و قطعاً در فصول گرم با كاهش همراه خواهد شد زيرا برخي پالايشگاه‌هاي جهان در اين فصول، به اورهال و تعميرات اساسي تأسيسات خود مي‌پردازند و بالطبع بخشي از تقاضا در اوج عرضه كاهش مي‌يابد.
خبرگزاري‌ها گزارش مي‌دهند در مذاكرات كارشناسي دولتمردان، چانه‌زني‌ها بر سر قيمت نفت ۷۵ تا ۸۰ دلار در جريان است و خروجي اين مباحث مشخص نيست اما آنچه مبرهن است كاهش قيمت نفت طي ماه‌ها و سال آينده است مگر آنكه عاملي غير بنيادين مانند جنگ در عربستان يا روسيه، طوفان‌هاي فصلي و. . . بتواند تحولي در بازار نفت ايجاد كند.
دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۱۳
کد مطلب: 3900