ماجرای کامیون های ترک و سوخت ایرانی
کامیون داران ترک به ازای تردد هریکصد کیلومتر تردد در خاک ایران، 50 یورو خواهند پرداخت که 25 یوروی آن برای عوارض و 25 یوروی دیگر، بهای مابه التفاوت سوخت خواهد بود.
مجید میرزاحیدری / دیوار اختلافات اقتصادی بین ایران و ترکیه به آرامی قد می کشد، این را می توان به درستی ازعدم تمایل طرف ترک برای حل منازعه سوختی در ماجرای ترانزیت جاده ای بین دوکشور به خوبی درک کرد. سنگ بنای اختلافات اقتصادی در زمینه حمل ونقل جاده ای بین ایران و ترکیه، نخستین بار ۱۸ تیرماه از سوی ترک ها گذاشته شد. بر این اساس، ترکیه، در اقدامی یکسویه مبادرت به اخذ عوارض جدیدی با عنوان مابه التفاوت سوخت ازکامیون داران ایرانی کرد.
اقدامی که بسیاری ازکامیون داران ایرانی را که قصد جابجایی بار به آنسوی مرزها را داشتند به حیرت واداشت.
۲۴ ساعت بعد از این رخداد، ایران نیز این اقدام آنها را بدون پاسخ نگذاشت و مبلغ عوارض برای کامیون داران ترکیه را افزایش داد.
براین اساس، کامیون داران ترک به ازای تردد هریکصد کیلومتر تردد در خاک ایران، ۵۰ یورو خواهند پرداخت که ۲۵ یوروی آن برای عوارض و ۲۵ یوروی دیگر، بهای مابه التفاوت سوخت خواهد بود.
برداشت اولیه نزد افکارعمومی بین الملل، ختم شدن کشمش بین وزارتخانه های راه وشهرسازی ایران و سرزمین عثمانی درهمین نقطه زمانی بود.
تصوری که چندان هم به پایداری نرسید و طرف ترک یکباردیگر لجبازی خود را به رخ کامیونداران ایرانی کشید و عوارض را برای آنها افزایش داد؛ کامیون های ایرانی به ازای هر یکصد کیلومتر تردد در خاک ترکیه ۵۰ یورو برای مابه التفاوت نرخ سوخت باید پرداخت کنند.
این اتفاق، دست مایه تعجب بسیاری از تحلیل گران مشرف به اقتصاد دو کشور هم شد.
البته وزارت راه وشهرسازی ایران هم ازکانال وزارت امور خارجه مراتب اعتراض خود را به اقدام غیرقانونی ترکیه اعلام داشت و ضمن دعوت طرف مقابل به سعه صدر و بازگشت به توافقات خواستار حل این منازعه شد، موضوعی که هیچگاه طرف ترک چراغ سبزی بدان نشان نداد.
از نظر برخی، این رفتار خارج ازعرف بین الملل ترکیه، ضمن نقض توافقنامه سال ۷۳ حمل ونقل جاده ای دوکشور، همراستایی دولت عثمانی با آمریکا برای قدرت نمایی بیشتر اقتصادی در آستانه مذاکرات هسته ای ایران و ۵+۱ تعبیرشد که البته حاصلی جز تیرگی بیشتر بین روابط دو کشور در بر نخواهد داشت.
"براساس ماده پنج موافقتنامه حمل ونقل جاده‌ای ایران و ترکیه که در سال ۱۳۷۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران و پارلمان ترکیه رسیده ، اخذ مالیات یا عوارض برای ترانزیت ممنوع بوده و فقط مبلغی بابت نوسازی راه‌ها گرفته شده و البته مابه‌التفاوتی هم برای پوشاندن تفاوت قیمت سوخت دریافت نخواهد شد
حجم تجارت بین ایران وترکیه به رقمی نزدیک به ۱۶ میلیارد دلاررسیده که بیشترکالای صادراتی گاز بوده و عمده کالاهای وارده از ترکیه هم شامل کالاهای وارداتی است.
از قرار معلوم، ایران و ترکیه بابت ترددکامیون‌‌های طرفین ۸۰ سنت یورو دریافت می‌کنند، با این تفاوت که ایران به کامیون‌های ترکیه‌ای سوخت ارائه داده و مابه‌التفاوت نرخ سوخت در ایران با دیگر کشورها را از آنها دریافت می‌کند در حالیکه طرف ترک، گازوئیل به کامیون‌های ایرانی در ترکیه ارائه نداده و مخازن سوخت کامیون‌های ایرانی در مرز ترکیه هم پلمپ می‌شود.
به نظر می رسد پس از رایزنی‌های فراوان ایران و طرف ترک وارایه مهلت ۲۰ روزه ایران به آنها دایرفروش سوخت به کامیون‌های ایرانی در‌ترکیه، دریافت مبلغ ۱۶۰ سنت یورو در مرزها از کامیون‌های دو طرف بابت نرخ عوارض و ارایه سوخت به کامیون های طرفین درخاک همدیگر امری مرضی الطرفین باشد.
هر چند که مهلت ۲۰ روزه ایران نیز نتیجه ای در بر نداشت.
اکنون مدیرکل ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به خبرگزاری «نسیم» اعلام کرده که با توافقات انجام شده با گمرک ایران، از دوهفته آتی هیچ گونه سوختی به کامیون های ترکیه ای فروخته نخواهد شد.
محمد جواد عطر چیان افزوده که مخازن کامیون های ترکیه ای در مبادی ورودی کشور با هماهنگی مامور گمرک ایران پلمب خواهد شد.
وی تاکید کرده که کامیون های ترکیه ای مجاز به تامین سوخت در خاک جمهوری اسلامی ایران نبوده و در صورت فک پلمب گمرک از سوی رانندگان ترک، با متخلفان برابر با قانون قاچاق سوخت برخورد خواهد شد.
این اظهارات عطر چیان دایر بر این امر بوده که کامیونداران ترک، سوخت مورد نیاز خود را باید با مخازن همراه از کشور متبوع به ایران آورده و از طریق لوله کشی مجاری به باک خود سوخت رسانی کنند.
از نظر کارشناسان امر، این اقدام درست ایران هرچند با تاخیر، پاسخی است به خلف وعده ترک ها در اجرای موافقت نامه بین المللی حمل و نقلی بین دوکشور که در واقع ترکیه به مرور زمان ، ترجیح داده تا منازعه بین المللی خود با ایران را برروی کف آسفالت جاده ها معین کند.
در صورت ارجایی شدن گزینه عدم ارایه سوخت به کامیونداران ترک، از دوهفته آتی، نخستین گزینه روی میز ایران در بستر حمل ونقل جاده ای رنگ تحقق به خود خواهد گرفت.
انتظار می رود، ایران در گام بعدی پس از پلمب مخازن سوخت کامیون‌های ترک در ایران، به دنبال بررسی انتخاب مسیر‌های جایگزین ترکیه برای تردد کامیون‌ها ایرانی باشد.
"ترکیه تاکنون واکنش خاصی به اعتراضات ایران از خود بروز نداده و در ظاهر رفتار غیرمنعطف این کشور و افزایش دوباره عوارض درفاصله چند روز از سوی ترکیه نشان می‌دهد که این کشور در جاده ای قدم برمی دارد که مسیرآن با تابلویی با عنوان کاستن از مزیت دسترسی به سوخت ارزان رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل ایرانی مزین شده است.
گذر زمان و توقف کامیونداران ترک در پشت چراغ قرمز محدودیت سوختی ایران، اگرچه ضرب شستی است که زودتر ازاین ها انتظار اجرای آن می رفت اما این ترکیه است که باید سرخی سیلی بخش قدرتمند خصوصی در این کشور برگونه های خود به دلیل کاهش صادارات به کشور همسایه را تاب بیاورد.
اقدامی که بسیاری ازکامیون داران ایرانی را که قصد جابجایی بار به آنسوی مرزها را داشتند به حیرت واداشت.
۲۴ ساعت بعد از این رخداد، ایران نیز این اقدام آنها را بدون پاسخ نگذاشت و مبلغ عوارض برای کامیون داران ترکیه را افزایش داد.
براین اساس، کامیون داران ترک به ازای تردد هریکصد کیلومتر تردد در خاک ایران، ۵۰ یورو خواهند پرداخت که ۲۵ یوروی آن برای عوارض و ۲۵ یوروی دیگر، بهای مابه التفاوت سوخت خواهد بود.
برداشت اولیه نزد افکارعمومی بین الملل، ختم شدن کشمش بین وزارتخانه های راه وشهرسازی ایران و سرزمین عثمانی درهمین نقطه زمانی بود.
تصوری که چندان هم به پایداری نرسید و طرف ترک یکباردیگر لجبازی خود را به رخ کامیونداران ایرانی کشید و عوارض را برای آنها افزایش داد؛ کامیون های ایرانی به ازای هر یکصد کیلومتر تردد در خاک ترکیه ۵۰ یورو برای مابه التفاوت نرخ سوخت باید پرداخت کنند.
این اتفاق، دست مایه تعجب بسیاری از تحلیل گران مشرف به اقتصاد دو کشور هم شد.
البته وزارت راه وشهرسازی ایران هم ازکانال وزارت امور خارجه مراتب اعتراض خود را به اقدام غیرقانونی ترکیه اعلام داشت و ضمن دعوت طرف مقابل به سعه صدر و بازگشت به توافقات خواستار حل این منازعه شد، موضوعی که هیچگاه طرف ترک چراغ سبزی بدان نشان نداد.
از نظر برخی، این رفتار خارج ازعرف بین الملل ترکیه، ضمن نقض توافقنامه سال ۷۳ حمل ونقل جاده ای دوکشور، همراستایی دولت عثمانی با آمریکا برای قدرت نمایی بیشتر اقتصادی در آستانه مذاکرات هسته ای ایران و ۵+۱ تعبیرشد که البته حاصلی جز تیرگی بیشتر بین روابط دو کشور در بر نخواهد داشت.
"براساس ماده پنج موافقتنامه حمل ونقل جاده‌ای ایران و ترکیه که در سال ۱۳۷۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران و پارلمان ترکیه رسیده ، اخذ مالیات یا عوارض برای ترانزیت ممنوع بوده و فقط مبلغی بابت نوسازی راه‌ها گرفته شده و البته مابه‌التفاوتی هم برای پوشاندن تفاوت قیمت سوخت دریافت نخواهد شد
حجم تجارت بین ایران وترکیه به رقمی نزدیک به ۱۶ میلیارد دلاررسیده که بیشترکالای صادراتی گاز بوده و عمده کالاهای وارده از ترکیه هم شامل کالاهای وارداتی است.
از قرار معلوم، ایران و ترکیه بابت ترددکامیون‌‌های طرفین ۸۰ سنت یورو دریافت می‌کنند، با این تفاوت که ایران به کامیون‌های ترکیه‌ای سوخت ارائه داده و مابه‌التفاوت نرخ سوخت در ایران با دیگر کشورها را از آنها دریافت می‌کند در حالیکه طرف ترک، گازوئیل به کامیون‌های ایرانی در ترکیه ارائه نداده و مخازن سوخت کامیون‌های ایرانی در مرز ترکیه هم پلمپ می‌شود.
به نظر می رسد پس از رایزنی‌های فراوان ایران و طرف ترک وارایه مهلت ۲۰ روزه ایران به آنها دایرفروش سوخت به کامیون‌های ایرانی در‌ترکیه، دریافت مبلغ ۱۶۰ سنت یورو در مرزها از کامیون‌های دو طرف بابت نرخ عوارض و ارایه سوخت به کامیون های طرفین درخاک همدیگر امری مرضی الطرفین باشد.
هر چند که مهلت ۲۰ روزه ایران نیز نتیجه ای در بر نداشت.
اکنون مدیرکل ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به خبرگزاری «نسیم» اعلام کرده که با توافقات انجام شده با گمرک ایران، از دوهفته آتی هیچ گونه سوختی به کامیون های ترکیه ای فروخته نخواهد شد.
محمد جواد عطر چیان افزوده که مخازن کامیون های ترکیه ای در مبادی ورودی کشور با هماهنگی مامور گمرک ایران پلمب خواهد شد.
وی تاکید کرده که کامیون های ترکیه ای مجاز به تامین سوخت در خاک جمهوری اسلامی ایران نبوده و در صورت فک پلمب گمرک از سوی رانندگان ترک، با متخلفان برابر با قانون قاچاق سوخت برخورد خواهد شد.
این اظهارات عطر چیان دایر بر این امر بوده که کامیونداران ترک، سوخت مورد نیاز خود را باید با مخازن همراه از کشور متبوع به ایران آورده و از طریق لوله کشی مجاری به باک خود سوخت رسانی کنند.
از نظر کارشناسان امر، این اقدام درست ایران هرچند با تاخیر، پاسخی است به خلف وعده ترک ها در اجرای موافقت نامه بین المللی حمل و نقلی بین دوکشور که در واقع ترکیه به مرور زمان ، ترجیح داده تا منازعه بین المللی خود با ایران را برروی کف آسفالت جاده ها معین کند.
در صورت ارجایی شدن گزینه عدم ارایه سوخت به کامیونداران ترک، از دوهفته آتی، نخستین گزینه روی میز ایران در بستر حمل ونقل جاده ای رنگ تحقق به خود خواهد گرفت.
انتظار می رود، ایران در گام بعدی پس از پلمب مخازن سوخت کامیون‌های ترک در ایران، به دنبال بررسی انتخاب مسیر‌های جایگزین ترکیه برای تردد کامیون‌ها ایرانی باشد.
"ترکیه تاکنون واکنش خاصی به اعتراضات ایران از خود بروز نداده و در ظاهر رفتار غیرمنعطف این کشور و افزایش دوباره عوارض درفاصله چند روز از سوی ترکیه نشان می‌دهد که این کشور در جاده ای قدم برمی دارد که مسیرآن با تابلویی با عنوان کاستن از مزیت دسترسی به سوخت ارزان رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل ایرانی مزین شده است.
گذر زمان و توقف کامیونداران ترک در پشت چراغ قرمز محدودیت سوختی ایران، اگرچه ضرب شستی است که زودتر ازاین ها انتظار اجرای آن می رفت اما این ترکیه است که باید سرخی سیلی بخش قدرتمند خصوصی در این کشور برگونه های خود به دلیل کاهش صادارات به کشور همسایه را تاب بیاورد.
دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۵۷
کد مطلب: 3805