به گزارش میز نفت،
تسویه بدهی بابک زنجانی خبری مهم و خوشحال کننده برای کشور بود؛ همانطور که قوه قضائیه در اطلاعیه ای روند این تسویه را تشریح کرده باید گفت همه امور انجام شده در این پروسه توسط دو نهاد انجام شده است.
ماجرا هم به چندی پیش بر می گردد که شورایعالی امنیت ملی تصمیم می گیرد این پرونده را به سازمان اطلاعات سپاه واگذار کند تا این نهاد انقلابی، تکلیف تسویه بدهی زنجانی را روشن کند. پس از ورود سازمان اطلاعات سپاه به این پرونده، جلسات مهم و کارشناسی ویژه ای برای این مهم میان این نهاد، قوه قضاییه و دولت برگزار شد.
همکاری به دور از هیاهوی
قوه قضائیه، سازمان اطلاعات سپاه و بابک زنجانی و دولت، طی این سال ها، در سکوت کامل خبری و با حداکثر توان محرمانگی به پیش رقت که در این روند، بخش مهمی از اموال زنجانی در خارج از کشور شناسایی شد.
قوه قضائیه هم یکی از قضات مجرب خود را در این پروه متمرکز کرد تا هماهنگی ها در بالاترین سطح انجام شود. محصول این پیگیری در اوایل سال جاری به نقاط مهمی رسید که در نهایت، بخش قابل توجهی از
اموال زنجانی در خارج از کشور به ایران انتقال داده شد.
جدای از اینکه بخشی از بدهی زنجانی پیشتر تسویه شده و بخشی دیگر هم به صورت ارزی پرداخت شده بود، مابقی بدهی و خسارت های ناشی از تاخیر در پرداخت پول، لحاظ شده و اموالی به ارزش روز بدهی با تایید بانک مرکزی در اختیار دولت قرار گرفت.
این اتفاق مهم را باید یکی از دستاوردهای یک همکاری امنیتی - حقوقی دانست که به دور از سیاسی کاری و با در نظر گرفتن منافع ملی کشور و احقاق حقوق بیت المال به سرانجام رسید تا یکی از بزرگترین پرونده های اقتصادی کشور ختم به خیر شود.