به گزارش میز نفت ، وحید حاجی پور نوشت:
بابک زنجانی بدهی خود را با ارزش روز تسویه کرده است؛ بخشی از این تسویه ارزی بوده، بخشی دیگر خودروهای سنگین و بخشی دیگر هواپبما. اموال داخل ایران او هم، طی سالهای گذشته به شرکت ملی نفت ایران واگذار شده بود مثل قشم ایر.
بر اساس این گزارش، با توجه به نگاه قاطع رئیس دستگاه قضا درباره لزوم پیگیری و روشن شدن وضعیت اموال متهم در خارج از ایران و امکان یا عدم امکان بازگشت آنها به کشور، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با ابلاغ ویژه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای، یکی از قضات مجرب دادگستری استان تهران که از ابتدا در جریان پیگیریهای این پرونده نقش داشت بر موضوع متمرکز شد.
در این مرحله و در پی تاکیدات رئیس قوه قضاییه، به محکوم علیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص داده میشود تا تکلیف بازگرداندن بدهیها را مشخص کند.
بر همین اساس و در پی تعامل سازنده ایجادشده بین دستگاه قضایی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج از کشور شناسایی و اطلاعات جدیدی از داراییهای او در اختیار مسئولین پرونده قرار میگیرد.
اطلاعات به دست آمده بلافاصله مورد ارزیابی قضایی قرار گرفته و پس از تایید صحت آن و طی مراحل کارشناسی دقیق درباره ارزشگذاری این دارایی ها، طراحی مجموعهای از راهکارهای پیچیده اطلاعاتی و حقوقی در دستور کار قرار میگیرد تا امکان بازگشت موفق و کامل این اموال به داخل کشور فراهم شود.
در نتیجه این اقدامات شبانهروزی، محمولهای معادل بدهیهای ارزی بابک زنجانی در بهمن ماه ۱۴۰۲، در چند مرحله توسط سازمان اطلاعات سپاه وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار میگیرد تا پشتوانهای قابل اتکا برای ذخایر ارزی کشور باشد.
در برآورد اولیه کارشناسان، ارزش داراییهای وارد شده به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از مبلغ بدهی بابک زنجانی و خسارات وارده بیشتر است که البته با دستور رئیس قوه قضائیه این ارزیابیهای کارشناسی در حال ادامه است.