بازگشت یک بند نفتی در بودجه
میز نفت - با تشخیص نایب رئیس مجلس حکم مربوط به سهم صندوق توسعه از فروش نفت به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
به گزارش میز نفت، در نشست علنی امروز (یکشنبه، یکم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳، بند الف تبصره ۴ این لایحه با تشخیص عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد.
محمدرضا پورابراهیمی در جریان بررسی این بند، با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی عنوان کرد: با توجه به اینکه در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری سهم صندوق توسعه ملی از محل حاصل از صادرات نفت باید ۴۵ درصد باشد، مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر اختصاص سهم ۴۰ درصدی به صندوق خلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی بوده و باید اصلاح شود.
همچنین حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نیز در این رابطه عنوان کرد: با توجه به اینکه حداقل ۶۵ همت از درآمدهای دولت بسته به این ۵ درصد است ما رقم ۴۰ درصد را مصوب کردیم تا زمانی که لایحه به شورای نگهبان می رود اذن رهبری اخذ شود.
در پایان مصری نایب رئیس مجلس ضمن وارد دانستن این اخطار اجازه مطرح شدن پیشنهاد مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی را داد که پس از عدم تصویب پیشنهاد شریعتی، نهایتا این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
همچنین به گفته نایب رئیس مجلس مقرر شد تا پایان زمان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه اگر قرار است دولت اذنی از رهبر معظم انقلاب مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی دریافت کند نامه آن را به مجلس ارائه کند در غیر این صورت مجددا عدد ۴۵ درصد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بر اساس بند الف تبصره ۴ ارجاعی به کمیسیون؛ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد (۴۰%) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند. شرکتهای دولتی یادشده مکلفند درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به حسابهای ارزی مورد نظر خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و یا تاپایان هرماه سیاهه آن را به خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم نمایند. این مبالغ بصورت ماهیانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکتهای تابعه مذکور وزارت نفت، وفق قراردادهای موضوع ماده(۱۵) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت از ماه یازدهم سال صورت می‌گیرد. شرکت ملی نفت ایران موظف است حداقل سی درصد(۳۰%) از این منابع را برای نگهداشت تولید و توسعه میادین هزینه نماید. به منظور تشویق شرکتهای تابعه وزارت نفت برای تحقق اهداف کمی مواد (۴۲) و (۴۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت (افزایش تولید نفت خام و گاز، و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه)، در صورت افزایش تولید صیانتی نفت خام به بیش از سه میلیون و پانصد هزار(۳.۵۰۰.۰۰۰) میلیون بشکه روزانه و همچنین افزایش صادرات گاز طبیعی به میزان بیش از بیست میلیارد متر مکعب در سال، سهم شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی، نسبت به مازاد مذکور، دو برابر سهم مشخص شده در صدر این بند تعیین می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی در جریان بررسی این بند، با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی عنوان کرد: با توجه به اینکه در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری سهم صندوق توسعه ملی از محل حاصل از صادرات نفت باید ۴۵ درصد باشد، مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر اختصاص سهم ۴۰ درصدی به صندوق خلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی بوده و باید اصلاح شود.
همچنین حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نیز در این رابطه عنوان کرد: با توجه به اینکه حداقل ۶۵ همت از درآمدهای دولت بسته به این ۵ درصد است ما رقم ۴۰ درصد را مصوب کردیم تا زمانی که لایحه به شورای نگهبان می رود اذن رهبری اخذ شود.
در پایان مصری نایب رئیس مجلس ضمن وارد دانستن این اخطار اجازه مطرح شدن پیشنهاد مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی را داد که پس از عدم تصویب پیشنهاد شریعتی، نهایتا این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
همچنین به گفته نایب رئیس مجلس مقرر شد تا پایان زمان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه اگر قرار است دولت اذنی از رهبر معظم انقلاب مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی دریافت کند نامه آن را به مجلس ارائه کند در غیر این صورت مجددا عدد ۴۵ درصد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بر اساس بند الف تبصره ۴ ارجاعی به کمیسیون؛ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد (۴۰%) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند. شرکتهای دولتی یادشده مکلفند درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به حسابهای ارزی مورد نظر خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و یا تاپایان هرماه سیاهه آن را به خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم نمایند. این مبالغ بصورت ماهیانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکتهای تابعه مذکور وزارت نفت، وفق قراردادهای موضوع ماده(۱۵) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت از ماه یازدهم سال صورت می‌گیرد. شرکت ملی نفت ایران موظف است حداقل سی درصد(۳۰%) از این منابع را برای نگهداشت تولید و توسعه میادین هزینه نماید. به منظور تشویق شرکتهای تابعه وزارت نفت برای تحقق اهداف کمی مواد (۴۲) و (۴۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت (افزایش تولید نفت خام و گاز، و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه)، در صورت افزایش تولید صیانتی نفت خام به بیش از سه میلیون و پانصد هزار(۳.۵۰۰.۰۰۰) میلیون بشکه روزانه و همچنین افزایش صادرات گاز طبیعی به میزان بیش از بیست میلیارد متر مکعب در سال، سهم شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی، نسبت به مازاد مذکور، دو برابر سهم مشخص شده در صدر این بند تعیین می‌شود.
دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۰۶:۱۰
کد مطلب: 36917