جعفر قادری در گفتوگو با خبرنگار «
ميزنفت» با اشاره به روند نزولی قیمت نفت در چند ماه گذشته گفت: هماکنون کاهش چشمگیر قیمت نفت در بازارهای جهانی مشکلات متعددی را برای تحقق درآمدهای پیشبینی شده دولت از محل فروش نفت ایجاد کرده که این مشکلات در بخشهای مختلف نمود یافته است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: کاهش قیمت نفت دولت را در تنگنای مالی قرار داده است، زیرا قیمت پیش بینی شده برای هر بشکه نفت خام در بودجه برای سال جاری در حدود 2 برابر قیمت کنونی نفت است و این به معنی افت شدید درآمدهای نفتی دولت و عدم تحقق پیش بینیهای آن مقطع زمانی از وضعیت باراز نفت و قیمت این کالا است.
وی با بیان اینکه نخستین تاثیر کاهش قیمت نفت توقف پروژههای عمرانی کشور است، گفت: دولت راهی جز توقف پروژههای عمرانی و عدم تخصیص منابع این پروژهها ندارد. زیرا درآمد حاصل از فروش نفت با قیمتهای کنونی تنها جوابگوی هزینههای جاری و پیشبینی شده در بودجه کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین با بیان اینکه کاهش قیمت نفت در بازار جهانی در ذخایر صندوق توسعه ملی نیز تاثیر دارد، گفت: بنا بر قانون 20 درصد از قیمت هر بشکه نفت خام میبایست در این صندوق ذخیره شود که هماکنون میزان ذخیره سازی این منابع با توجه به قیمت نفت نیز به صورت طبیعی نصف شده است.
وی تصریح کرد: متاسفانه صندوق توسعه ملی در سالهای گذشته نیز به علت مشکلات ساختاری و وابستگی به بانک مرکزی آنچنان که باید در تخصیص منابع رضایتبخش عمل نکرده است که امیدواریم با اصلاح ساختار آن و خارج شدن از ساختار بانک مرکزی تمام این مشکلات برطرف شود.
قادری در تشریح عدم تخصیص مناسب منابع صندوق توسعه ملی گفت: متاسفانه در سالهای اخیر بانک مرکزی تمامی معوقات مشکوک الوصول و حتی غیر قابل وصول شرکتهای خارجی را در اختیار شرکتهای متقاضی دریافت منابع صندوق توسعه ملی قرار میداد که مشکلات بسیاری را برای این شرکتها در زمان اجرای پروژههای ملی ایجاد کرد.
وی ادامه داد: برای نمونه از جمله مطالبات مشکوک الوصولی که بانک مرکزی با نام تسهیلات صندوق توسعه ملی به شرکتهای ایرانی واگذار کرد، معوقه مشکوک الوصول این بانک از یک شرکت اماراتی- موضوع 5.3 میلیارد دلار- بود که به عنوان تسهیلات به شرکت نیکو واگذار شد و دشواریهای زیادی را برای این شرکت ایجاد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان امیدواری کرد که با اصلاح ساختار صندوق توسعه ملی و خارج شدن آن از ساختار بانک مرکزی تمامی این مشکلات برطرف شود.