امریکا علیه نفت جهان

 همین پنج سال پیش به نظر می رسید عرضه جهانی نفت در اوج خود قرار دارد و همزمان با کاهش تولید منابع گاز طبیعی متعارف در ایالات متحده، به نظر می آمد که این کشور به واردات گاز طبیعی گران قیمت وابسته خواهد شد. اما از آن زمان تاکنون این گونه پیش بینی ها کاملا نادرست از آب در آمده اند.

همزمان با تولید نفت و گاز از منابع نامتعارف در اقصی نقاط جهان نظیر آب های استرالیا، برزیل، آفریقا و مدیترانه تا نفت های شنی آلبرتا، تولید جهانی انرژی شروع به فاصله گرفتن از تامین کنندگان سنتی در اوراسیا و خاورمیانه نمود. اما بزرگترین انقلاب در ایالات متحده به وقوع پیوسته یعنی جایی که تولید کنندگان از دو فناوری مناسب و جدید برای استخراج منابعی که پیش تر از این از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبودند استفاده می کنند: حفاری افقی که این امکان را می دهد که چاه ها به باریکه های شیل در اعماق زمین نفوذ کنند، و دیگری شکاف هیدرولیکی یا فرکینگ است که از تزریق سیال با فشار بالا برای آزاد کردن گاز و نفت از ساختار سنگ مخزن کاربرد دارد.

میزان افزایش در تولید انرژی چشمگیر بوده است. بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲، تولید گاز شیل آمریکا هر سال بیش از ۵۰ درصد افزایش داشت و سهم آن در کل تولید گاز ایالات متحده از پنج درصد به ۳۹ درصد جهش کرد. پایانه هایی که زمانی برای واردات گاز مایع طبیعی (ال ان جی) ساخته شده بود اینک برای صادرات گاز آمریکا آماده سازی می شوند. بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲، فرکینگ ۱۸ برابر تولید نفت شیل سبک را در ایالات متحده را افزایش داد. نفت شیل سبک نوعی نفت با کیفیت بالاست که در شیل یا سنگ شنی یافت شده و با روش فرکینگ استخراج می شود. این جهش و شکوفایی باعث شد روند طولانی کاهش تولید نفت خام آمریکا معکوس شده و تولید نفت بین ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ حدود ۵۰ درصد رشد کند.

به لطف این پیشرفت ها، ایالات متحده در آستانه تبدیل شدن به ابرقدرت انرژی قرار دارد. سال گذشته آمریکا از روسیه به عنوان تولید کننده جهانی نفت پیشی گرفت و برطبق برآورد آژانس بین المللی انرژی، تا سال آینده ایالات متحده، عربستان سعودی که هم اکنون بزرگترین تولید کننده نفت خام در جهان است را پشت سر خواهد گذاشت.

اخیرا درباره کشف ذخایر جدید نفت و گاز در مناطق مختلف جهان بسیار گفته شده است اما برای دیگر کشورها دستیابی به موفقیت های ایالات متحده آسان نخواهد بود. انقلاب فرکینگ به چیزی بیش از محیط زمین شناسی مطلوب نیاز دارد؛ تامین کنندگان مالی با صبر و حوصله و ریسک پذیر، یک رژیم حقوق مالکیت که به صاحبان زمین اجازه دهد منابع زیرزمین را به نفع خود ثبت کنند، شبکه ای از خدمات دهندگان و زیرساخت مناسب، و ساختار صنعتی که شاکله آن نه از یک شرکت ملی نفت بلکه از هزاران کار آفرین شکل گرفته باشد. اگرچه بسیاری از کشورها دارای ذخایر مناسبی هستند اما هیچ کدام به استثنای کانادا دارای محیط صنعتی مناسب همچون ایالات متحده نیست.

انقلاب انرژی در آمریکا صرفا پیامدهای تجاری نداشته بلکه نتایج و اثرات ژئوپلتیک هم خواهد داشت. نقشه جهانی تجارت انرژی با ادامه کاهش وارادت آمریکا در حال بازترسیم است و صادر کنندگان انرژی در صدد یافتن بازارهای جدید هستند. برای نمونه عمده نفت آفریقای غربی به جای انتقال به ایالات متحده، به آسیا تغییر مسیر داده اند و همزمان با ادامه افزایش تولید آمریکا، این مساله روی قیمت جهانی نفت و گاز تاثیر کاهشی داشته و متعاقبا نفوذ ژئوپلتیک چند دهه ای برخی از تامین کنندگان انرژی را تقلیل خواهد داد. اغلب کشورهای تولید کننده انرژی که فاقد اقتصادهای متنوع هستند - نظیر روسیه و کشورهای پادشاهی حوزه خلیج فارس – از این مساله رنج خواهند برد اما در مقابل کشورهای مصرف کننده همچون چین، هند و دیگر کشورهای آسیایی سود خواهند برد.

بزرگترین منفعت اما به ایالات متحده می رسد. از سال ۱۹۷۱ به بعد یعنی از وقتی که تولید نفت آمریکا به اوج خود رسید، همزمان با رشد روز افزون عطش این کشور برای سوخت های فسیلی با قیمت منطقی، انرژی به عنوان یک التزام استراتژیک برای ایالات متحده به شمار آمده است و برخی مواقع منجر به ائتلاف های نامانوس و تعهدات پیچیده در خارج از کشور شد. اما این منطق تغییر کرده و انرژی های جدید استخراج شده قرار است تا اقتصاد آمریکا را ترقی داده و به واشنگتن نفوذ جدیدی در اقصی نقاط گیتی اعطا نماید.

اگرچه پیش بینی آینده بازارهای جهانی انرژی همیشه دشوار بوده اما تاثیر اصلی که انقلاب انرژی آمریکای شمالی به ارمغان خواهد آورد از هم اکنون در حال روشن شدن است: عرضه جهانی انرژی همچنان روند افزایشی و متنوع خود را ادامه خواهد داد. بازارهای جهانی اولین بازارهایی خواهند بود که این تاثیر را احساس خواهند کرد.

در گذشته، قیمت گاز در سه بازار مجزای آمریکای شمالی، اروپا و آسیا به شدت متغیر بوده است. برای مثال در سال ۲۰۱۲ برای هر واحد گاز- میلیون BTU- آمریکایی ها ۳ دلار، آلمان ها ۱۱ و ژاپنی ها ۱۷ دلار پرداخت کردند. اما همزمان با آمادگی ایالات متحده برای تولید و صادرات بیشتر گاز مایع طبیعی، آن بازارها به شدت یکپارچه خواهند شد.

هم اکنون سرمایه گذاران آمریکایی به دنبال کسب مجوز دولت برای بیش از ۲۰ پروژه صادرات ال ان جی هستند. با ساخته شدن بسیاری از این سامانه ها، صادرات از آنها باعث افزایش زیادی در جریان ال ان جی در کنار سایر تولید کنندگان در سطح جهان خواهد شد. استرالیا به زودی قطر را به عنوان بزرگترین تولید کننده ال ان جی در جهان پشت سر خواهد گذاشت؛ تا سال ۲۰۲۰، ایالات متحده و کانادا با هم می توانند نزدیک به ظرفیت فعلی قطر صادرات داشته باشند. اگرچه ادغام و یکپارچه سازی بازار گاز آمریکای شمالی، اروپا و آسیا سال ها سرمایه گذاری در بخش زیرساخت ها را می طلبد اما با این حال، سطح پیوستگی آنها به اندازه بازار جهانی نفت نخواهد شد. با این همه، گسترش این بازارها موجب افزایش فشار برای کاهش قیمت گاز طبیعی در بازارهای آسیا و اروپا در طی دهه­های آتی خواهد شد.

فوری ترین نتیجه ژئوپلتیک ممکن ناشی از رونق انرژی آمریکای شمالی این نکته است که افزایش در تولید نفت کانادا و آمریکا می تواند قیمت جهانی نفت را دچار اختلال نماید – کاهش ۲۰ درصدی یا حتی بیشتر. امروزه قیمت نفت عمدتا از سوی کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) تعیین می شود. زمانی که اختلال غیرمنتظره ای در تولید نفت رخ می دهد، کشورهای عضو اوپک (به ویژه عربستان) سعی می کنند تا با افزایش تولید، قیمت ها را ثابت نگه دارند که این مساله مقدار ظرفیت تولید ذخیره در جهان را کاهش می دهد. زمانی که ظرفیت ذخیره به کمتر از دو میلیون بشکه در روز می رسد بازار آرامش خود را از دست می دهد و قیمت نفت تمایل به افزایش می یابد. وقتی بازار مشاهده می کند ظرفیت ذخیره به بالای شش میلیون بشکه در روز رسیده، قیمت ها رو به کاهش می گذارند. برای پنج سال گذشته اعضای اوپک تلاش کرده اند تا تعادلی را بین نیاز برای تامین مصارف عمومی با تامین نفت کافی در اقتصاد جهانی برقرار نمایند و موفق شده اند تا قیمت نفت را حدود ۹۰ تا ۱۱۰ دلار بر هر بشکه حفظ کنند.

همزمان با هجوم نفت آمریکای شمالی به بازار، توانایی اوپک برای کنترل قیمت ها با چالش مواجه خواهد شد. براساس پیش بینی ها از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، بین ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ انتظار می رود ایالات متحده بیش از سه میلیون بشکه نفت جدید و دیگر سوخت های مایع در روز تولید کند که عمدتا نفت های سبک شیل خواهد بود. این حجم جدید بعلاوه تولیدات جدیدی که از سوی عراق و جاهای دیگر اضافه خواهد شد می تواند باعث اشباع بازار شده و در نهایت قیمت نفت را کاهش دهد. در این حالت اوپک برای حفظ انضباط بین اعضایش روزگار سختی خواهد داشت زیرا تعداد اندکی از آنها در میانه بی ثباتی سیاسی و تقاضاهای گسترده اجتماعی، تمایل به محدود کردن تولید نفت خود دارند.

برندگان و بازندگان
اگر قیمت نفت سقوط کند و پایین باقی بماند، هر دولتی که بر منابع حاصل از فروش هیدروکربن ها متکی است تحت فشار قرار می گیرد. کشورهایی که این فشار را احساس خواهند کرد شامل اندونزی و ویتنام در آسیا؛ قزاقستان و روسیه در اوراسیا؛ کلمبیا، مکزیک و ونزوئلا در آمریکای لاتین؛ آنگولا و نیجریه در آفریقا؛ و ایران، عراق و عربستان سعودی در خاورمیانه هستند. توانایی این کشورها برای تحمل چنین موانعی متفاوت بوده و بخشی به مدت زمانی که این کاهش قیمت ها طول بکشد بستگی دارد. حتی با یک کاهش منطقی در قیمت ها، افزایش حجم و تنوع تامین نفت به نفع مصرف کنندگان انرژی در جهان است. کشورهایی که تمایل دارند از منابع انرژی خود در جهت تامین اهداف سیاست خارجی استفاده کنند – معمولا به روشی که در تضاد با منافع آمریکا است – شاهد کاهش نفوذ خود خواهند بود.

از بین تمامی دولت هایی که احتمالا ضربه خواهند خورد، مسکو بیشترین زیان را خواهد دید. اگرچه روسیه دارای ذخایر بزرگ اویل شیل است اما در کوتاه مدت این تغییر در تامین جهانی انرژی، این کشور را تضعیف خواهد کرد. ورود گاز آمریکای شمالی به بازار به صورت کامل مابقی اروپا را از نفوذ روسیه خلاص نخواهد کرد زیرا روسیه بزرگترین تامین کننده انرژی به اروپا باقی خواهد ماند. اما تامین کنندگان اضافی به مشتریان اروپایی قدرت نفوذی می دهد که می توانند از آن برای مذاکره با طرف روسی برای کسب شرایط بهتر استفاده کنند – درست همانند سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ که موفق شدند این کار را انجام دهند.

اروپا به شرطی که بازار گاز طبیعی خود را یکپارچه کند و پایانه های بیشتری برای واردات گاز ال ان جی بسازد از این تغییرات نفع زیادی خواهد برد؛ چنین اقداماتی می تواند کمک کند تا بحران هایی نظیر قطع تامین گاز به اوکراین در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ از سوی روسیه دفع شوند. توسعه منابع عظیم شیل در خود اروپا نیز می تواند بیشتر به حل این مساله کمک کند.

در عین حال کاهش ممتد در قیمت نفت می تواند نظام سیاسی روسیه را متزلزل نماید. حتی با قیمت فعلی که نزدیک یکصد دلار برای هر بشکه است، کرملین انتظارات رسمی خود درباره رشد اقتصادی سالیانه را در طی دهه پیش رو به اندازه ۱.۸ درصد کاهش داده و اقداماتی برای صرفه جویی در بودجه جاری صورت داده است. اگر قیمت ها بیش از پیش کاهش یابد، روسیه به احتمال زیاد تمام بودجه صندوق ذخیره خود را مصرف کرده و متعاقب آن اقدامات انقباضی شدیدی را در بودجه خود اعمال نماید. در این حالت نفوذ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تنزل کرده و فرصتی را برای مخالفان سیاسی وی در داخل گشوده و تصویر مسکو در فضای بین المللی را تضعیف می کند.

اگرچه ممکن است غرب از ایده یک روسیه تحت فشار استقبال کند اما ضرورتا روسیه ضعیف تر، به معنای چالش کمتر از سوی این کشور نیست. مسکو از هم اکنون در تلاش است تا زیان ها در اروپا را با چرخش به سمت آسیا و بازار جهانی ال ان جی جبران کند و این کشور تمامی انگیزه ها برای مقابله فعال با تلاش های اروپا برای توسعه منابع خود را داراست. همچنین ممکن است روسیه به منظور منصرف کردن اروپایی ها برای سرمایه گذاری در زیرساخت های مورد نیاز برای واردات ال ان جی، به صورت پیشگیرانه قراردادهای مطلوب تری را به طرف اروپایی پیشنهاد نماید – درست همانند پیشنهادی که در سال ۲۰۱۳ به اوکراین شد. بدتر از همه اگر قیمت های پایین انرژی پوتین را تضعیف و نیروهای ملی گرای بیشتری را در این کشور تقویت کند محتمل است که روسیه درصدد تضمین نفوذ منطقه ای خود از روش های مستقیم تری نظیر قدرت نظامی برآید.

همزمان تولیدکنندگان انرژی در خاورمیانه نیز نفوذ خود را از دست می دهند. پرداختن به عربستان سعودی به عنوان تنظیم کننده ظرفیت اضافی اوپک برای مدت طولانی، توجه ویژه ای را می طلبد. این کشور هم اکنون با محدودیت های مالی روزافزونی روبرو است. ریاض در واکنش به بهار عربی، هزینه عمومی در داخل را افزایش داد و کمک های امنیتی و اقتصادی سخاوتمندانه ای به رژیم های عربی در منطقه نمود. در نتیجه با استناد به صندوق بین المللی پول، از سال ۲۰ به بعد قیمت نفت برای سربه سر شدن بودجه عربستان (سطحی که نیاز است تا تعادل بودجه حفظ شود) از ۴۰ دلار در بشکه به حدود ۹۰ دلار در سال ۲۰۱۴ جهش کرد. هم زمان فشار بیشتری از طرف جمعیت بسیار جوان این کشور احساس می شود که خواستار آموزش، خدمات بهداشتی، زیرساخت و شغل بیشتری هستند. و در راستای ادامه رشد عظیم تقاضای داخلی برای انرژی، اگر همین روند ادامه پیدا کند، تا سال ۲۰۲۰ این کشور بیش از صادراتش انرژی مصرف خواهد کرد. ریاض در حال حاضر به سختی در تلاش است تا اقتصاد خود را متنوع کند. اما کاهش ادامه دار در قیمت نفت، توانایی این رژیم برای حفظ خدمات عمومی که مشروعیتش بر آن نهاده شده را به بوته آزمایش می گذارد.

ایران هم اکنون انبوهی از تحریم های اقتصادی و سال ها سوء مدیریت اقتصادی را تحمل می کند و با کاهش قیمت نفت ممکن است با چالش های شدیدتری نیز مواجه شود. این کشور رتبه چهارم را از نظر تولید نفت و گاز در جهان دارد و برای اعمال نفوذ منطقه ای خود به درآمدهای حاصل از انرژی متکی است. اما ایران در بین تمامی کشورهای اوپک، بالاترین قیمت نفت را برای سربه سر شدن بودجه نیاز دارد : بیش از ۱۵۰ دلار در هر بشکه. اگرچه ممکن است قیمت های پایین تر مشروعیت نظام سیاسی را تنزل دهد اما با توجه به انقلاب های اخیر در خاورمیانه و ماهیت مذهبی و قومی ایران، چنین انتظاراتی بیش از اندازه غیرواقع بینانه است.

برخلاف تولیدکنندگان انرژی، مصرف کنندگان باید از این انقلاب انرژی استقبال کنند. افزایش تولید آمریکای شمالی همین حالا هم کمک نموده تا بازارهای واسط بتوانند در هنگام اختلالات صادرات از لیبی، نیجریه و سودان جنوبی به عنوان حائل عمل کنند. قیمت های پایین تر انرژی برای هند و چین که از زمره وارد کنندگان اصلی هستند رونق به ارمغان آورد. بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، تقاضا برای واردات نفت از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۳۵ برای چین ۴۰ درصد و برای هند ۵۵ درصد رشد می کند. همزمان با واردات انرژی بیشتر از خاورمیانه و آفریقا، این دو کشور توجه بیشتری را به این مناطق مبذول می دارند.

چین از زوایه ای دیگر هم سود می برد: روابطش با روسیه می تواند به شدت بهبود یابد. برای دهه ها علی رغم منافع آشکاری که می تواند از روابط نزدیکتر بین بزرگترین تولیدکننده و بزرگترین مصرف کننده انرژی حاصل شود – که اتفاقا با یکدیگر ۲۶۰۰ مایل مرز مشترک دارند - اما تاریخ و ایدئولوژی مانع نزدیکی این دو کشور شده است. مسکو و پکن می توانند با یکدیگر در خصوص قراردادهای بلند مدت و خطوط لوله انتقال انرژی همکاری کرده و حول مسائل انرژی در آسیای میانه همگراتر شوند.

برای هند و دیگر اقتصادهای آسیایی هم منافع از صرفا اقتصادی فراتر خواهد بود. افزایش مقدار نفت و گاز حمل شده در دریای چین جنوبی انگیزه مشترکی بین تمامی کشورهای منطقه که به دنبال مبارزه با دزدی دریایی و دیگر چالش های پیش روی جریان آزادانه انتقال انرژی هستند ایجاد می کند و به چین مشوق های بزرگتری برای همکاری حول مسائل امنیتی ارائه می کند. همچنین متحدان آمریکا در شرق آسیا نظیر ژاپن، فیلیپین و کره جنوبی فرصت افزایش واردات مستقیم از ایالات متحده و کانادا را به دست خواهند آورد.

مزیت آمریکا
همانطور که پیشتر گفته شد بزرگترین ذی نفع از رونق انرژی آمریکای شمالی صد البته ایالات متحده خواهد بود. فوری ترین اثر آن ایجاد فرصت های شغلی پایدار و ثروت جدید در بخش انرژی است. اما فراتر از آن، از آنجایی که گاز ایالات متحده جزء ارزانترین ها در جهان هست، صنایع آمریکایی که عمدتا متکی به گاز به عنوان خوراک هستند نظیر پتروشیمی ها و فولاد، شاهد رشد مزایای رقابتی خود خواهند بود. انقلاب انرژی همچنین با سرازیر کردن سرمایه گذاری در زیربناها، ساخت و سازها و خدمات آمریکا، محرک اقتصادی ارائه می دهد. موسسه بین المللی مک کینزی تخمین می زند که تا سال ۲۰۲۰ تولید نفت و گاز نامتعارف می تواند تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را بین ۲ تا ۴ درصد معادل ۳۸۰ تا ۶۹۰ میلیارد دلار افزایش دهد و در مجموع برای ۱.۷ میلیون نفر فرصت شغلی دائمی ایجاد نماید. بعلاوه از آنجایی که واردات انرژی تقریبا نیمی از ۷۲۰ میلیون کسری تراز تجاری آمریکا را شامل می شود بنابراین کاهش واردات انرژی به نفع تراز تجاری ایالات متحده تمام خواهد شد.

کاهش اتکا به واردات انرژی نباید با استقلال کامل انرژی اشتباه شود. ولی ثروت حاصل از منابع انرژی برای آمریکا می تواند به تفکرات درباره افول قدرت ایالات متحده پایان دهد. بعلاوه پایان وابستگی ایالات متحده به منابع انرژی در خارج – و کشورهای تولید کننده آنها – به ایالات متحده آزادی عمل بیشتری برای دنبال کردن استراتژی بزرگ خود می بخشد. اما آمریکا به شدت به بازارهای انرژی جهانی مرتبط باقی می ماند. برای نمونه هرگونه اختلال در تامین جهانی نفت بر قیمت بنزین در جایگاه های سوخت آمریکا اثر گذاشته و رشد اقتصادی را کند می کند. پس به نفع واشنگتن است که ثبات در بازارهای جهانی را حفظ نماید. این مساله در خاورمیانه – دربرگیرنده منافع حیاتی ایالات متحده - نسبت به دیگر نقاط جهان بسیار آشکارتر است.

به هر حال درک این واقعیت برای بسیاری دشوار خواهد بود. سیاستمداران آمریکایی باید به مخاطبان داخلی و خارجی توضیح دهند که اگرچه چشم انداز انرژی در حال تغییر است اما منافع آمریکا ثابت باقی خواهد ماند. نفت و گاز جدید باعث نمی شود واشنگتن تعامل خود با جهان را قطع کند. این کشور هرگز نخواهد توانست خود را از شوک ها به اقتصاد جهانی برهاند بنابراین در امور بین المللی قویا مشارکت خود را ادامه خواهد داد.

سیاستمداران آمریکایی نیز باید خود را متعهد به حمایت از منابع و ریشه های افزایش ثروت انرژی کشور بدانند. با وجود اینکه تقریبا عمده پیشرفت های اخیر در بخش انرژی توسط بازیگران خصوصی حاصل شده اما موفقیت آنها به فراهم کردن بستر مناسب قانونی و حقوقی وابسته است.


دیپلماسی نفت و گاز
علاوه بر تقویت اقتصاد آمریکا، انقلاب انرژی در این کشور نوید برنده­تر شدن ابزارهای سیاست ایالات متحده را نیز با خود به همراه دارد. وقتی به مساله تحریم های اقتصادی می پردازیم، منابع متنوع انرژی مزیت خاصی را اعمال می کند. برای نمونه اعمال محدودیت های کم نظیر روی صادرات نفت ایران بدون افزایش منابع انرژی در آمریکای شمالی تقریبا غیرممکن بود. برخلاف تحریم های گذشته علیه ایران، عراق، لیبی و سودان در سال های اخیر که در طول اشباع بازارهای نفت جهانی رخ داد، تحریم های فعلی علیه ایران وقتی اعمال شد که بازارهای نفت در حالت رکود و قیمت ها بالا بود. واشنگتن برای کسب حمایت دیگر کشورها به منظور اعمال اقدامات سخت گیرانه علیه تهران، مجبور بود تا به دیگران اطمینان دهد که حذف نفت ایران از بازارهای جهانی موجب افزایش شدید قیمت نخواهد شد. تحریم هایی که کنگره در دسامبر ۲۰۱۱ وضع کرد پیش شرط اعمال برخی محدودیت ها را منوط به وجود نفت کافی در بازار جهانی دانست.

اگرچه این بند به کاخ سفید قدرت عقب انداختن تحریم ها را می داد اما هرگز مورد استفاده قرار نگرفت زیرا به خاطر افزایش پیوسته تولید نفت های نامتعارف در آمریکا، حدود یک میلیون بشکه نفت تولیدی ایران که به موجب تحریم ها از بازار حذف شد جبران گردید. نفت آمریکا به واشنگتن اجازه داد تا نگرانی و ترس دیگر دولت ها از افزایش شدید قیمت را تسکین دهد و در نتیجه حمایت بین المللی برای تحریم های سخت و گسترده را کسب نماید. در غیاب منابع جدید در ایالات متحده، این تحریم ها هرگز شانسی برای اعمال شدن نداشتند.

انرژی و نفوذ
انقلاب انرژی آمریکای شمالی به واقعیت پیوسته و هر روز بیش از گذشته بر اهمیت آن افزوده می شود خصوصا اینکه ایالات متحده در یک قدمی تبدیل شدن به صادر کننده انرژی – حدود سال ۲۰۲۰ - قرار دارد. نتیجه تغییر در منابع جهانی انرژی به نفع کشورهای مصرف کننده بوده و قدرت تولیدکنندگان سنتی را از بین می برد. این تغییر و تحولات می تواند نقش سنتی اوپک به عنوان هدایت کننده قیمت جهانی انرژی را کاهش دهد و تا آنجایی پیش برود که کاهش شدیدی در قیمت انرژی شاهد باشیم. در عوض چنین آشوبی در قیمت ها می تواند بر بودجه های عمومی کشورهای وابسته به هیدروکربن ها تاثیرات دامنه داری بگذارد.

در این بین ایالات متحده به صورت بی همتایی از تغییرات حاصله نفع خواهد برد و فرصت های جدیدی را کسب می نماید. انقلاب انرژی به احیای اقتصادی آمریکا جان تازه خواهد بخشید و کاهش وابستگی به واردات انرژی، انعطاف پذیری بیشتری برای اعمال نفوذ و آزادی دیپلماتیک فراهم می کند. البته انقلاب انرژی تمامی چالش های پیش روی سیاستگذاران آمریکای را حل و فصل نمی کند: واشنگتن همچنان باید مدیریت؛ چگونگی خروج از افغانستان و عراق پس از یک دهه جنگ، سروسامان دادن به وضعیت مالی، از بین رفتن اطمینان بین متحدانش در بحث افشاگری ها درباره جاسوسی سازمان های آمریکایی و ظهور و خیزش چین را برعهده گیرد. گفته می شود که رشد عظیم تولید نفت و گاز ایالات متحده در کنار دیگر منابع قدرت این کشور نظیر قدرت نظامی، اقتصادی و فرهنگی زمینه تقویت رهبری جهانی آمریکا را در سال های پیش روی فراهم می کند اما به شرط اینکه واشنگتن از منابع قدرت جدید خود حمایت کرده و از فرصت های جدید به وجود آمده برای حفاظت از منافع خود در خارج نهایت استفاده را ببرد.

* منبع: فارن افرز

جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۵۲