سندی مهم درباره پتروشیمی میانکاله

به گزارش میز نفت ، یک ماه پس از مراسم کلنگ زنی پروژه در اسفند ۱۴۰۰،توسط دولت، معاون محیط زیست رئیس جمهور اعلام کرد، به دلیل فقدان مجوز محیط زیستی «از دید ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد، مورد تایید نیست.» ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ نیز دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با ارسال نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.

پس از ۱۵ ماه کش و قوس و فنس کشی مجدد توسط پروژه و دستورات متعدد قضایی مبنی بر توقف پروژه به دلیل عدم اخذ مجوز زیست محیطی، حالا وزارت نفت نیز در تاریخ ۷آبان ۱۴۰۲ در نامه ای به شرکت پتروشیمی که دو روز قبل منتشر شد، ابطال و انقضای موافقت مقدماتی وزارت نفت با احداث پتروشیمی میانکاله را رسما اعلام کرد.

با وجود این ، مالک این شرکت که در مقطعی مطرح شد از بدهکاران بانکی هم بوده است، حاضر به آزاد کردن اراضی ملی نیست و از دولت طلب خسارت کرده است. شرق در این باره نوشت: «گفته می‌‌شود عوامل یا افراد نزدیک به شرکت گهر مازندران، با مراجعه به سازمان‌ محیط زیست و امور اراضی ادعا کرده‌‎اند که سرمایه‌گذار آلمانی برای پروژه پتروشیمی میانکاله، هزینه کرده و خسارت آن را حدود ۴۵۰ میلیارد تومان دانسته و در نهایت جبران این ضرر و زیان را بر دوش سازمان محیط زیست و دولت گذاشته‌‌اند.»

يکشنبه ۲۶ شهريور ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۲۴