به گزارش میز نفت، در سال 1389 بود که شرکت
پتروشیمی باختر در یک اقدام غیرقانونی با افزایش سرمایه 2.73 درصد از سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی را بالا کشید که همین موضوع، موجب بروز اختلافاتی میان طرفین شد. یک سال پس از این اتفاق، سازمان خصوصی سازی از این شرکت شکایت کرد اما به دلیل دفاع ضعیف سازمان خصوصی سازی، دادگاه به سود شرکت باختر رای داد.
با این وجود، روند مذاکرات با پتروشیمی باختر ادامه داشت تا اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 99 تصمیم می گیرد با طرح شکایتی علیه باختر، نسبت به احقاق حقوق خود اقدام کند. با ارائه مستندات به دادگاه و دفاع طرفین از خود، در نهایت دادگاه حکم می دهد که باختر علاوه بر بازگرداندن سهام به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، باید سود سهام را نیز به این شرکت پرداخت کند.
این حکم، با شکایت شرکت باختر همراه و پرونده راهی دادگاه تجدیدنظر شد که شعبه سوم تجدیدنظر، با تایید رای بدوی، آن را به اجرای احکام ابلاغ کرد.
حالا شرکت پتروشیمی
باختر علاوه بر بازگرداندن سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی، باید سود سهام را نیز پرداخت کند که محاسبات نشان می دهد این رقم بیش از 5 هزار میلیارد تومان است.