چرا پرونده‌های ایران به داوری می‌رود؟
منافع ملی فدای منافع شخصی
گاهی به روند اختلافات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در پرونده‌های گازی خود، یک نتیجه جالب در پی دارد؛
به گزارش میز نفت ، وزارت نفتی که یکی از نقاط قوت خود را بهره‌گیری مناسب از مذاکره می‌داند، و بارها از توانمندی خود برای افزایش منافع ملی با استفاده از دیپلماسی گفته است، ترجیحش آن است احتلافات فنی خود با طرف خارجی را «حقوقی» کرده و در داوری‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری کند.
اما سود این اراده برای کیست؟اصولا پرونده‌های اینجنینی به وکلا و کارشناسان خارجی می‌رسد که این وکلا، طرف قرارداد با یک شرکت ایرانی هستند؛ حال ممکن است این شرکت دولتی باشد یا خصوصی.
وزارت نفت یا هر یک از این شرکت‌های زیرمجموعه آن از جمله شرکت ملی گاز، طی قرارادی با این شرکت یا وکلای خارجی، در داوری‌ها حضور می‌یابد و از حق خود دفاع می‌کند.
اما نکته مهم اینجاست که وزارت نفت طی ۷ سال گذشته با چه شرکتی برای حضور در محاکم قرارداد منعقد کرده و مسئولیت دفاع بر عهده چه کسانی بوده است؟ طولانی شدن روند رسیدگی، چه تاثیری بر درآمد این شرکت داشته و چه افرادی سهامدار این شرکت‌ها هستند؟
این پرسش‌ها زمانی مهم می‌شود که اصرار عده‌ای برای به داوری بردن هر اختلافی، ابهام برانگیز می‌شود؛ به عنوان نمونه در حالی که مذاکرات جدی میان ایران و ترکمنستان برای تعیین تکلیف بدهی ایران در حال نهایی شدن با رقم ۱/۳ میلیارد دلار بود، اما همه چیز به یکباره به هم ریخت و کار به داوری کشیده شد تا ایران ۱/۸ میلیارد دلار محکوم شود.
این روزها نیز ماجرای اختلاف میان شرکت ملی گاز و سوکار آذربایجان هم در حال طی مراحل آخر برای رفتن به داوری است؛ این اتفاق در شرایطی رخ داده که درآمد ایران از محل سوآپ گاز آذربایجان کمتر از ۱۰ میلیون دلار در سال است که در مقابل درآمدهای صادرات گاز ایران ناچیز است.
همچنین زمزمه به داوری بردن احتلافات فنی میان ایران و عراق هم بیشتر از گذشته شنیده می‌شود که همه این اخبار، شاید برای کشور خبرهای بدی باشند اما برای «کاسبان داوری»،خبری جذاب است.
عده‌ای از کارشناسان به واسطه ارجاع اختلافات در داوری، می‌توانند چند هفته‌ای به سوییس بروند و دلاری حقوق بگیرند و واسطه‌های حقوقی نیز، با انعقاد قراردادهای جذابی حق الوکاله شیرینی دریافت کنند.
همه این اتفاقات درست در شرایطی رخ می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در اغلب داوری‌ها بازنده بوده و به همین علت، هزینه‌های حقوقی طرف مقابل را هم پرداخت کرده است.
نهادهای نظارتی می‌توانند با مرور مکاتبات داخلی وزارت نفت و کنار هم گذاشتن نامه‌نگاری‌ها به نکات مهمی دست پیدا کنند که می‌تواند نشان دهد چه بلایی بر سر منافع ملی آمده است. کما اینکه وزارت نفت هم بهتر است در گزارشی شفاف، ریز هزینه‌های حقوقی بین‌المللی را ارائه کرده و طرف قراردادی خود را در این پرونده‌ها معرفی کند تا مشخص شود سود اصلی به چه کسانی رسیده است؟
اما سود این اراده برای کیست؟اصولا پرونده‌های اینجنینی به وکلا و کارشناسان خارجی می‌رسد که این وکلا، طرف قرارداد با یک شرکت ایرانی هستند؛ حال ممکن است این شرکت دولتی باشد یا خصوصی.
وزارت نفت یا هر یک از این شرکت‌های زیرمجموعه آن از جمله شرکت ملی گاز، طی قرارادی با این شرکت یا وکلای خارجی، در داوری‌ها حضور می‌یابد و از حق خود دفاع می‌کند.
اما نکته مهم اینجاست که وزارت نفت طی ۷ سال گذشته با چه شرکتی برای حضور در محاکم قرارداد منعقد کرده و مسئولیت دفاع بر عهده چه کسانی بوده است؟ طولانی شدن روند رسیدگی، چه تاثیری بر درآمد این شرکت داشته و چه افرادی سهامدار این شرکت‌ها هستند؟
این پرسش‌ها زمانی مهم می‌شود که اصرار عده‌ای برای به داوری بردن هر اختلافی، ابهام برانگیز می‌شود؛ به عنوان نمونه در حالی که مذاکرات جدی میان ایران و ترکمنستان برای تعیین تکلیف بدهی ایران در حال نهایی شدن با رقم ۱/۳ میلیارد دلار بود، اما همه چیز به یکباره به هم ریخت و کار به داوری کشیده شد تا ایران ۱/۸ میلیارد دلار محکوم شود.
این روزها نیز ماجرای اختلاف میان شرکت ملی گاز و سوکار آذربایجان هم در حال طی مراحل آخر برای رفتن به داوری است؛ این اتفاق در شرایطی رخ داده که درآمد ایران از محل سوآپ گاز آذربایجان کمتر از ۱۰ میلیون دلار در سال است که در مقابل درآمدهای صادرات گاز ایران ناچیز است.
همچنین زمزمه به داوری بردن احتلافات فنی میان ایران و عراق هم بیشتر از گذشته شنیده می‌شود که همه این اخبار، شاید برای کشور خبرهای بدی باشند اما برای «کاسبان داوری»،خبری جذاب است.
عده‌ای از کارشناسان به واسطه ارجاع اختلافات در داوری، می‌توانند چند هفته‌ای به سوییس بروند و دلاری حقوق بگیرند و واسطه‌های حقوقی نیز، با انعقاد قراردادهای جذابی حق الوکاله شیرینی دریافت کنند.
همه این اتفاقات درست در شرایطی رخ می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در اغلب داوری‌ها بازنده بوده و به همین علت، هزینه‌های حقوقی طرف مقابل را هم پرداخت کرده است.
نهادهای نظارتی می‌توانند با مرور مکاتبات داخلی وزارت نفت و کنار هم گذاشتن نامه‌نگاری‌ها به نکات مهمی دست پیدا کنند که می‌تواند نشان دهد چه بلایی بر سر منافع ملی آمده است. کما اینکه وزارت نفت هم بهتر است در گزارشی شفاف، ریز هزینه‌های حقوقی بین‌المللی را ارائه کرده و طرف قراردادی خود را در این پرونده‌ها معرفی کند تا مشخص شود سود اصلی به چه کسانی رسیده است؟
دوشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۵۸
کد مطلب: 29817
