عربستان سعودی همواره نقش کمک و یار و یاور را برای کشورهای دیگر در دادن کمکهای چندین میلیون دلاری و ریخت و پاش میلیاردها دلار در این گوشه و آن گوشه دنیا تحت عنوان کمک و گاهی تحت عنوان مشارکت در طرحها و حمایت از اقتصاد برخی کشورها و دادن وامهای فوری و آنی با باز پرداخت طولانی مدت بازی کرده که بالطبع این اقدامات بیانگر میزان و سطح رفاه و شکوفایی حاکم بر این کشور است.
به گزارش «
ميزنفت» ، موسسه تحقیقاتی و پژوهشی «امور خلیج فارس» به بررسی و تبیین برخی از کمکها و هدایای حکومت سعودی به دیگر کشورها کرده، در حالیکه مردم این کشور برای حل بسیاری از بحرانها و مشکلات مشابه آن که این پولها برای آن در دیگر کشورها هزینه شده، نیاز داشتند.
با وجود آن که که «عبد الله بن عبد العزیز»، پادشاه عربستان سعودی در سال ۲۰۱۱ میلادی از اختصاص ۶۷ میلیارد دلار برای ساخت نیم میلیون واحد مسکونی برای مردم این کشور خبر داد، اما بحران مسکن همچنان در عربستان سعودی ادامه دارد و واحدهای مسکونی وعده داده شده هنوز ساخته نشده است، به گونهای شرکت ساختمان سازی «سی بی» ریچارد الیس انگلیسی تخمین زده که حدود ۶۰ درصد مردم عربستان که حدود ۲۰ میلیون نفر را شامل میشود، در خانههای استیجاری زندگی میکنند.
مهمترین مشکلات موجود در بازار مسکن عربستان سعودی را میتوان در کاهش شدید عرضه مسکن، افزایش مستمر اجاره بها و نبود توانایی خرید در میان مردم عربستان سعودی ملاحظه کرد.
از سوی دیگر نبود و ناقص بودن اطلاعات موثق در این عرصه موجب میشود، نتوان میزان دقیق عرضه و تقاضا برای مسکن را در این کشور مشخص کرد، کشوری که انتظار میرود، شاهد رشد جمعیتی ۲.۱ درصدی تا سال ۲۰۱۵ میلادی باشد که با میانگینهای جهانی که ۱.۱ درصد است، تفاوت بسیار دارد.
درخواست خرید و تهیه مسکن اغلب در میان اقشار متوسط و کم درآمد عربستان سعودی مشاهده میشود که با حقوق خود توان استفاده از وامهای بانکی خرید مسکن را ندارند و در همان زمان بخش قابل توجهی از درآمد خود را برای پرداخت اجاره بها هزینه میکنند که سالیانه ۷ تا ۱۰ درصد رشد را در این کشور نشان میدهد.
«راشد الفوزان»، کارشناس برجسته امور اقتصادی عربستان در این ارتباط تاکید میکند که وزارت مسکن عربستان سعودی چندی پیش اعلام کرد که بیش از ۶۰۰ هزار شهروند عربستانی نیاز مبرم به مسکن دارند، این درحالی است که تامین مسکن این افراد تاثیری بر بحران مسکن حاکم بر عربستان سعودی ندارد و برای حل این بحران، این وزارتخانه نیازمند ۶۰۰ میلیارد ریال سعودی است تا توان تامین نیازهای فوق الذکر را داشته باشد.
به همین دلیل این کارشناس امور اقتصادی عربستان بر این باور است که اجرای طرحهای حمایتی از مسکن که وزارت مسکن عربستان آن را پیشتر اعلام کرده بود و بیش از ۶۰۰ هزار شهروند عربستانی را دربر میگیرد، امکان اجرا طی یک تا دو سال آینده را نخواهد داشت و تاثیری بر حل بحران مسکن در عربستان سعودی نخواهد گذاشت.
براساس آمارهای رسمی ارائه شده، میانگین بیکاری در عربستان سعودی در پایان ۶ ماهه سال جاری میلادی به ۱۱.۸ بالغ شد، در حالیکه این نسبت در ۶ماهه دوم سال گذشته میلادی بالغ بر ۱۱.۵ درصد بود، تا میانگین بیکاری در سال جاری میلادی در عربستان به ۱۱.۸ درصد برسد، در حالیکه این میانگین در سال ۲۰۱۳ میلادی بود، ۱۱.۷ درصد اعلام شده بود.
این میانگینهای بیکاری درحالی در عربستان سعودی اعلام میشود که این کشور بزرگترین صادر کننده نفت جهان است و براساس برآوردهای مرکز آمار عربستان سعودی شمار خارجیهای مقیم این کشور در پایان سال ۲۰۱۳ میلادی بالغ بر ۹.۷ میلیون نفر بود که یک سوم جمعیت عربستان سعودی را تشکیل میدهد، چون براساس آمارهای رسمی اعلام شده، جمعیت عربستان سعودی در سال گذشته میلادی به ۳۰ میلیون نفر رسید.
اما در خصوص برق، «صالح العواجی»، سخنگوی وزارت آب و برق عربستان سعودی تاکید کرد که طی ۱۰ سال آینده این کشور نیازمند سرمایهگذاری ۲۱۳ میلیارد دلاری برای برآوردن نیازهای داخلی به این منبع انرژی است.
این درحالی است که مناطق و استانهای مختلف عربستان سعودی هم اکنون از قطع مکرر برق مواجه است، بدون اینکه دست اندرکاران امر به فکر راه حلهای ریشهای و بنیادین برای مقابله با این مشکل باشند، به ویژه در فصل تابستان که دمای هوای در این کشور به شدت افزایش مییابد تا به موازات آن میزان مصرف برق نیز افزایش یابد.
وزارت آب و برق عربستان سعودی در این خصوص توجیه جالبی دارد و تاکید میکند که افزایش قطعی برق در این کشور ناشی از افزایش تقاضا برای استفاده از این فرآورده است، به گونهای که در برخی شهرهای عربستان این افزایش تقاضا بالغ بر ۱۵ درصد بیش از پیشبینیهای صورت گرفته توسط این وزارتخانه است.
از سوی دیگر بالا بودن میانگین رشد در عربستان که بالغ بر ۹ درصد است، میزان استفاده از این انرژی را به شکل قابل ملاحظهای افزایش داده، بیآنکه متناسب با این آهنگ رشد که بیش از ۲ برابر میانگین جهانی است (۴ درصد) ایستگاههای تولیدی برق جدیدی احداث و وارد مدار تولید شود یا ایستگاههای موجود بازسازی و تجهیزات آن تعویض شوند.