درباره اظهارات مجتبی خسروتاج
یارانه پتروشیمی ها به چینی ها
مدافعان اين روزهاي پتروشيمي‌ها كه تا پيش از روي كارآمدن دولت يازدهم در آن صنعت و درقالب بخش خصوصي به فعاليت مشغول بوده‌اند، گويي همچنان خود را در آن كسوت مي‌بينند و بي‌توجه به ضرباتي كه ارزان‌فروشي گاز به صنعت و توليد كشور زده است، خواستار تثبيت طولاني مدت قيمت گاز شده‌اند
وحید حاجی پور/ ميزان واردات و صادرات غيرنفتي با هم تراز نيستند، براي تراز شدن و تغيير در وضعيت موجود دو راهكار بيشتر وجود ندارد؛ يا بايد از حجم واردات كاسته شود يا صادرات افزايش يابد.
مسئولان هم روي اين دو راهكار اتفاق نظر دارند اما اينكه كدام يك برگزيده شوند، سؤالي است كه در صحبت‌هاي مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت نهفته است.
اين فعال سابق بخش خصوصي و مدير دولتي امروز بر اين باور است كه براي پايان دادن به وضعيت موجود، به دو سال زمان نياز است، به شرطي كه قيمت خوراك پتروشيمي‌ها بر اساس فرمولي مشخص تعيين شده و فضا براي توسعه توليد و صادرات محصولات پتروشيمي آماده شود. در واقع ايشان بر اين باورند كه براي از ميان برداشتن فاصله ۹ ميليارد دلاري واردات و صادرات غيرنفتي، بيش از توجه به كاهش واردات بايد به افزايش صادرات نظر داشت.
بر اساس گفته‌هاي خسروتاج، در سال گذشته ميزان واردات ۵۰ ميليارد دلار و صادرات غيرنفتي ۴۱ ميليارد دلار بوده است و پيش بيني مي‌شود اين رقم تا دو سال آينده هم عرض شوند.
همانطور كه اشاره شد، ايشان بر افزايش صادرات غيرنفتي تأكيد فراواني دارند اما نبايد فراموش كرد كه صادرات غيرنفتي و واردات كالاهاي مصرفي– صنعتي، محصول نگاه خام‌فروشي دولت‌هاست كه به نظر مي‌رسد در اين دولت نيز همچنان تداوم داشته باشد.
به عنوان نمونه، معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت بيش از آنكه به بهينه‌سازي مكانيزم‌هاي اجرايي وظايف خود بپردازد به سخنگوي بخش خصوصي و پتروشيمي‌ها تبديل شده و از تصميم اخير وزارت نفت و مجلس براي احقاق حقوق مردم در ماجراي «هبه‌گاز به پتروشيمي‌ها» انتقاد مي‌كند! مدافعان اين روزهاي پتروشيمي‌ها كه تا پيش از روي كارآمدن دولت يازدهم در آن صنعت و درقالب بخش خصوصي به فعاليت مشغول بوده‌اند، گويي همچنان خود را در آن كسوت مي‌بينند و بي‌توجه به ضرباتي كه ارزان‌فروشي گاز به صنعت و توليد كشور زده است، خواستار تثبيت طولاني مدت قيمت گاز شده‌اند تا با تمسك به اين ابزار، صادرات غيرنفتي را افزايش دهند.
آقاي خسروتاج به خوبي آگاه هستند كه برخي مجتمع‌هاي پتروشيمي با دريافت گاز ارزان، محصولات خام توليد كرده و به جاي تبديل آن به محصولات ميان‌دست و نهايي، آنها را به شرق آسيا صادر كرده و به جاي فروش با قيمت روز، با حداقل ۴۰ درصد دامپينگ و در رقابت با هم، محصولاتشان را به فروش مي‌رسانند. به بيان ساده‌تر آنها با دريافت گاز طبيعي فوق‌العاده ارزان محصولات خود را زير قيمت فروخته و سود مي‌كنند تا نشان‌دهنده اين واقعيت باشد كه ارزان‌فروشي گاز بيش از آنكه به سود صنعت كشور باشد به سود چيني‌هاست.
اژدهاي زرد محصولات خام ايران را زير قيمت جهاني خريده و در واقع «يارانه» مي‌گيرد و در مقابل، با تبديل آن به محصولات نهايي، كالاهاي چيني را رهسپار ايران و ساير كشورهاي جهان مي‌كند.
پژوهشي كه در سال ۹۰ صورت گرفته است نشان مي‌دهد در اين سال ۶هزار نوع كالاي وارداتي به بازار تزريق شد كه ۶۷ درصد اين ميزان را مي‌توان با امكانات، نيروي انساني و تكنولوژي كشور به توليد رساند اما به دليل توجه دولت‌ها و روابط غيرشفاف سرمايه‌گذاران با نهادهاي دولتي سياستگذار و مجري، خام‌فروشي به رويه‌اي عادي و «مقدس» براي سوداگران تبديل شده است.
خلاصه آنكه مسئولان از تثبيت خوراك مي‌گويند و تحقق اين مهم را لازمه تراز شدن صادرات و واردات غيرنفتي مي‌دانند. جالب آنجاست كه حدود ۴۰ درصد از صادرات غيرنفتي را محصولات پتروشيمي تشكيل مي‌دهد و دولت قصد دارد با تثبيت قيمت گاز، اين ميزان را افزايش داده و آن را با برچسب «غير نفتي» به مردم معرفي كند. از ياد نبريم اين محصولات، محصولات خامي هستند كه درصنايع مكمل شرق آسيا به محصولات نهايي تبديل شده و با قيمتي چند برابر به ايران وارد مي‌شوند.
در واقع اگر مسئولان به جاي تأكيد فراوان و غير‌قابل‌پذيرش بر تثبيت قيمت خوراك به منظور ادامه خام‌فروشي و همتراز كردن واردات و صادرات، به پتروشيمي‌ها، اصرار مي‌كردند صنايع ميان دست و پايين دست خود را توسعه دهند، نه ديگر خبري از خام‌فروشي بود و نه راهكارهايي كه به هيچ عنوان با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي همخواني ندارد.
اي كاش به جاي تأكيد بر صادرات و توسعه خام‌فروشي، در مرحله اول واردات كالا را از طريق توجه بيشتر به پايين دست كاهش داده و در مرحله بعد، محصولات نهايي و با كيفيت‌تر را به كشورهاي ديگر صادر مي‌كرديم تا منافع ملي فداي منافع شخصي و گروهي نشود.
مسئولان هم روي اين دو راهكار اتفاق نظر دارند اما اينكه كدام يك برگزيده شوند، سؤالي است كه در صحبت‌هاي مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت نهفته است.
اين فعال سابق بخش خصوصي و مدير دولتي امروز بر اين باور است كه براي پايان دادن به وضعيت موجود، به دو سال زمان نياز است، به شرطي كه قيمت خوراك پتروشيمي‌ها بر اساس فرمولي مشخص تعيين شده و فضا براي توسعه توليد و صادرات محصولات پتروشيمي آماده شود. در واقع ايشان بر اين باورند كه براي از ميان برداشتن فاصله ۹ ميليارد دلاري واردات و صادرات غيرنفتي، بيش از توجه به كاهش واردات بايد به افزايش صادرات نظر داشت.
بر اساس گفته‌هاي خسروتاج، در سال گذشته ميزان واردات ۵۰ ميليارد دلار و صادرات غيرنفتي ۴۱ ميليارد دلار بوده است و پيش بيني مي‌شود اين رقم تا دو سال آينده هم عرض شوند.
همانطور كه اشاره شد، ايشان بر افزايش صادرات غيرنفتي تأكيد فراواني دارند اما نبايد فراموش كرد كه صادرات غيرنفتي و واردات كالاهاي مصرفي– صنعتي، محصول نگاه خام‌فروشي دولت‌هاست كه به نظر مي‌رسد در اين دولت نيز همچنان تداوم داشته باشد.
به عنوان نمونه، معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت بيش از آنكه به بهينه‌سازي مكانيزم‌هاي اجرايي وظايف خود بپردازد به سخنگوي بخش خصوصي و پتروشيمي‌ها تبديل شده و از تصميم اخير وزارت نفت و مجلس براي احقاق حقوق مردم در ماجراي «هبه‌گاز به پتروشيمي‌ها» انتقاد مي‌كند! مدافعان اين روزهاي پتروشيمي‌ها كه تا پيش از روي كارآمدن دولت يازدهم در آن صنعت و درقالب بخش خصوصي به فعاليت مشغول بوده‌اند، گويي همچنان خود را در آن كسوت مي‌بينند و بي‌توجه به ضرباتي كه ارزان‌فروشي گاز به صنعت و توليد كشور زده است، خواستار تثبيت طولاني مدت قيمت گاز شده‌اند تا با تمسك به اين ابزار، صادرات غيرنفتي را افزايش دهند.
آقاي خسروتاج به خوبي آگاه هستند كه برخي مجتمع‌هاي پتروشيمي با دريافت گاز ارزان، محصولات خام توليد كرده و به جاي تبديل آن به محصولات ميان‌دست و نهايي، آنها را به شرق آسيا صادر كرده و به جاي فروش با قيمت روز، با حداقل ۴۰ درصد دامپينگ و در رقابت با هم، محصولاتشان را به فروش مي‌رسانند. به بيان ساده‌تر آنها با دريافت گاز طبيعي فوق‌العاده ارزان محصولات خود را زير قيمت فروخته و سود مي‌كنند تا نشان‌دهنده اين واقعيت باشد كه ارزان‌فروشي گاز بيش از آنكه به سود صنعت كشور باشد به سود چيني‌هاست.
اژدهاي زرد محصولات خام ايران را زير قيمت جهاني خريده و در واقع «يارانه» مي‌گيرد و در مقابل، با تبديل آن به محصولات نهايي، كالاهاي چيني را رهسپار ايران و ساير كشورهاي جهان مي‌كند.
پژوهشي كه در سال ۹۰ صورت گرفته است نشان مي‌دهد در اين سال ۶هزار نوع كالاي وارداتي به بازار تزريق شد كه ۶۷ درصد اين ميزان را مي‌توان با امكانات، نيروي انساني و تكنولوژي كشور به توليد رساند اما به دليل توجه دولت‌ها و روابط غيرشفاف سرمايه‌گذاران با نهادهاي دولتي سياستگذار و مجري، خام‌فروشي به رويه‌اي عادي و «مقدس» براي سوداگران تبديل شده است.
خلاصه آنكه مسئولان از تثبيت خوراك مي‌گويند و تحقق اين مهم را لازمه تراز شدن صادرات و واردات غيرنفتي مي‌دانند. جالب آنجاست كه حدود ۴۰ درصد از صادرات غيرنفتي را محصولات پتروشيمي تشكيل مي‌دهد و دولت قصد دارد با تثبيت قيمت گاز، اين ميزان را افزايش داده و آن را با برچسب «غير نفتي» به مردم معرفي كند. از ياد نبريم اين محصولات، محصولات خامي هستند كه درصنايع مكمل شرق آسيا به محصولات نهايي تبديل شده و با قيمتي چند برابر به ايران وارد مي‌شوند.
در واقع اگر مسئولان به جاي تأكيد فراوان و غير‌قابل‌پذيرش بر تثبيت قيمت خوراك به منظور ادامه خام‌فروشي و همتراز كردن واردات و صادرات، به پتروشيمي‌ها، اصرار مي‌كردند صنايع ميان دست و پايين دست خود را توسعه دهند، نه ديگر خبري از خام‌فروشي بود و نه راهكارهايي كه به هيچ عنوان با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي همخواني ندارد.
اي كاش به جاي تأكيد بر صادرات و توسعه خام‌فروشي، در مرحله اول واردات كالا را از طريق توجه بيشتر به پايين دست كاهش داده و در مرحله بعد، محصولات نهايي و با كيفيت‌تر را به كشورهاي ديگر صادر مي‌كرديم تا منافع ملي فداي منافع شخصي و گروهي نشود.
شنبه ۵ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۵۳
کد مطلب: 2874