نفت 72 دلاری در بودجه 94
شرط‌بندی دولت روی "اسب پیر"
تعداد زیادی ازکشورهای عضو اوپک با فروکاستن از بهای طلای سیاه در نظام بودجه ای خویش از هم اکنون، مانعی مهم را در به وجود آمدن کسری بودجه در اقتصاد کشور متبوع خود به وجود آورده اند.
مجید میرزاحیدری/ چشم نمایندگان رسانه ها این روزها، بیش ازهر زمان دیگری، به دهان وکلای ملت در عمارت بهارستان دوخته شده تا جدیدترین اخبار از بررسی های فصول لایحه بودجه سال ۹۴ را به مخاطبان خود درافکار عمومی مخابره کنند.
به گزارش «ميزنفت» به نقل از نسیم، لایحه بودجه ای که از قرار معلوم در میانه آذرماه و درموعد مقرر، ازسوی رئیس جمهور به رئیس قوه مقننه تقدیم شد تا مجلس نیز برحسب وظیفه، تکلیف نظام بودجه ای سال آینده را برای دولت معین سازد.
لایحه بودجه ۹۴ ، امسال درحال وهوایی خاص به زیرذره‌بین نمایندگان مجلس درغلطیده که علت آن نیز برخاسته از مواردی چون،کاهش شدید بهای جهانی نفت، افت تولید طلای سیاه و دست آخر، نزولی شدن روند درآمدهای نفتی کشور بوده که از مدتها پیش سیرآن کلید خورده است.
براساس بررسی ها، قیمت جهانی نفت از خردادماه بدین سو، بیش از ۵۰ درصدکاهش یافته و با وجود سرازیر شدن شیل اویل های ایالات متحده به بازار نفت، عدم تعهد اعضای اوپک به تولید مقرر،کاهش رشد اقتصادی چین و اتحادیه اروپا و مسابقه تولیدکنندگان برای افزایش تولید با هدف حفظ سهم خود در بازار نفت، چشم انداز خوبی را برای بازار نفت به وجود نیاورده وبیم آن می رود، با مازاد دومیلیون بشکه ای موجود روزانه نفت در بازار، قیمت این کالای استراتژیک باز هم روندی نزولی تر پیشه کند.
گمانه زنی ها برامتدادکاهش قیمت نفت حتی تا ابتدای تابستان سال آینده حکایت داشته که بسیاری ازتحلیل گران ، دولتمردان کشورهای نفتی را از تعیین بالای قیمت نفت در بودجه برحذر می دارند چه آنکه احتمال دارد قیمت طلای سیاه حتی تا مرز ۴۰ دلار نیز برسد.
بر همین اساس، تعداد زیادی ازکشورهای عضو اوپک با فروکاستن از بهای طلای سیاه در نظام بودجه ای خویش از هم اکنون، مانعی مهم را در به وجود آمدن کسری بودجه در اقتصاد کشور متبوع خود به وجود آورده اند.
به گزارش نسیم، هرچند که در این سوی میدان، در ایران، به نظر می رسد دولتمردان دولت یازدهم، سوت قطارکاهش قیمت نفت را به گوش جان نیوش نکرده و با گنجاندن رقم ۷۲ دلاری برای بهای نفت در لایحه بودجه سال ۹۴ ، در عمل به تبخیر مداوم قیمت نفت حتی تاآستانه ۴۵ دلاری، پشت کرده اند.
همین امر صدای تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و دست اندرکاران امر را درآورده و بر ابهام و نگرانی بهارستان نشینان ، به شدت افزوده است.
از نظر تعدادی ازکارشناسان، تعیین قیمت نفت ۷۲ دلاری در بودجه سال آینده افق روشنی را پیش روی اقتصاد ایران متصور نخواهد ساخت که این امر منجر به شکل گیری توقعاتی غیر واقعی برروی درآمدهایی غیر واقعی خواهد شد که در واقع نتیجه محتوم آن کسری شدید بودجه در سال آتی خواهد بود.
تعدادی از منتقدان دولت گام را فراتر نهاده و بر تعیین این رقم غیر واقع بینانه برای نفت در بودجه سال آینده با تردید نگریسته و اذعان داشته اند که با علم دولت به کاهش روز افزون قیمت نفت و در عین حال بلوکه شدن نیمی از پول فروش نفت در بانک های خارج کشور، این عمل دولت به شدت شک برانگیز است.
گمانه زنی ها حاکی از این است ،در لایحه بودجه سال ۹۴ ارزش کل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال آینده حدود ۳۷ میلیارد دلار یعنی درآمد دولت از محل نفت و فرآورده های بالغ بر۷۳ هزار و ۶۲۱ میلیارد تومان در نظرگرفته شده که در واقع این رقم بر پایه صادرات نفت با بهای هربشکه ۷۲ دلار و با ارز ۲۸۵۰ تومانی است، هرچندکه نمایندگان مجلس دربررسی ها رقم مورد اشاره را به مراتب غیرواقعی و حتی حاشیه ساز دانسته اند.
البته، در لایحه بودجه ۱۳۹۳، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی ۱۰۰ دلار، نرخ برابری دلار معادل ۲۶۵۰۰ ریال،صادرات نفت خام یک میلیون بشکه در روز، صادرات میعانات گازی ۲۹۷ هزار بشکه و فروش میعانات گازی به پتروشیمی ها ۱۲۰ هزار بشکه در روز تعیین شد.
به این ترتیب، ارزش کل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال جاری حدود ۵۱ میلیارد دلار در بودجه مد نظر قرار گرفته، فارغ از اینکه افت بیش از ۵۰ درصدی قیمت نفت درنیمه نخستین سال جاری تحقق رقم مورد اشاره را به چالش کشیده و به نظر می رسد،درحدود ۴۵ میلیارد دلار آن عملکرد داشته باشد.
بر اساس بند "الف" تبصره "۳" ماده واحده، ۱۴.۵ درصد ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی به شرکت ملی نفت ایران اختصاص می یابد.
همچنین بر اساس لایحه تقدیمی به مجلس، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نقدی نفت خام و میعانات گازی هم طبق قانون برنامه پنجم ۲۰ درصد خواهد بود.
با این حال تاکید برخی از نمایندگان، بر واقعی ندیدن قیمت نفت در بودجه سال آینده به دلیل استمرار درکاهش قیمت جهانی بوده که در این راستا، تعدادی از دست اندرکاران از ضرورت در نظرگرفتن سه سناریو برای تعیین قیمت نفت در بودجه سال ۹۴ سخن به میان آورده اند؛ با توجه به تاکید دولت در بازگشت قیمت نفت به نقاط مطلوب ازیکسو و درکنارآن، لحاظ کردن واقعیت های حاکم بر بازار، تدوین سناریوی سه منظوره برای بودجه راضرورت بیشتری می بخشد.
تعیین قیمت نفت ۴۰، ۵۰ و ۶۰ دلاری در بودجه درواقع رئوس سناریوهایی است که هریک مبین حاکم شدن یک وضعیت در بازار جهانی نفت و به تبع آن تاثیر پذیری نظام اقتصادی کشور ازآن است.
هرچندکه درصورت رای نمایندگان مجلس به خواسته دولت که همانا نفت ۷۲ دلاری در بودجه سال آتی بوده، با فروش روزانه یک میلیون و ۴۱۴ هزار بشکه نفت و قیمت پایه ۲۸۵۰ تومانی برای دلار رسمی، درآمد دولت از درآمد نفت در سال آینده حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، که به نظر،کمتر از یک سوم بودجه از محل درآمدهای نفتی تامین می شود.
در این بین، اسماعیل جلیلی، عضوکمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور ازتعیین رقم ۵۳ هزار و۷۰۰ میلیارد تومانی درآمد دولت از محل صادرات نفت در سال ۹۴ پرده برداشته و اعلام کرده که کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داد از محل صادرات نفت درسال ۹۴ ، ۵۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد که این رقم، پس از کسر سهم وزارت نفت و صندوق توسعه ملی است.
در هرصورت، سه سناریویی که منتقدان دولت برآن پای می فشارند برای ایامی است که ممکن است نبض بازار دوباره دچار افت بیشتر شده و قیمت نفت شاهدکاهش بیشتری باشد،بنابراین با پیشنهاد سناریوی حالت بد، قیمت نفت ۴۰ دلار، در سناریوی حالت متوسط رقم نفت ۵۰ دلار و در سناریوی خوب قیمت نفت ۶۰ دلار تعیین خواهد شد.
موضوعی که در شرایط کنونی به واقعیت بازار حاکم بر طلای سیاه به شدت نزدیک بوده و توقع کاذبی برای درآمدهای دولت نیز ایجاد نمی کند.
گمانه زنی ها دایر بر این امر بوده که با کاهش یک دلار از قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی کشور نسبت به رقم۷۲ دلار درج شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴، بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای دولت درسال آتی کاسته خواهد شد.
با این حساب، اگر میانگین سالانه قیمت نفت به ۶۰ دلار کاهش یابد ، درآمد نفتی دولت به ۵۹ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت که این رقم در سناریوی پیشنهادی از وضعیت سبز یا خوبی بهره می برد.
در غیراینصورت با ادامه داشتن شرایط متوسط که در آن طبق سناریوی پیشنهادی، قیمت نفت به صورت میانگین سالانه به ۵۰ دلارکاهش یابد درآمد نفتی دولت به۴۹ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت رقمی که بر تحقق آن در بودجه سال آینده اتفاق نظر بیشتری به چشم می خورد.
و دست آخراینکه، چناچه اوضاع بازار جهانی نفت روبه وخامت گذارده و میانگین سالانه قیمت نفت به ۴۰ دلار کاهش یابد، درآمد نفتی دولت به ۳۹ هزارمیلیارد تومان کاهش خواهد یافت.
پس با این حساب درنظرگرفتن این سناریو، با توجه به شرایط نامتعادل بازار جهانی نفت امری منطقی به نظر می رسد چراکه اگر دولت در سال ۹۴ بیش از سقف ۵۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان نفت بفروشد می‌تواند برای نیمه دوم سال اعتبارات مازاد را صرف طرح‌های عمرانی کند،طرح هایی که سالها از نیمه تمام بودن آنها نیز گذشته و رسوب سرمایه ملی در این طرح های نیمه تمام سالانه هزاران میلیارد تومان به سرمایه کشور خسارت وارد می سازد.
دراین بین، یک استاد دانشگاه نیز با ارایه فرضیه ای متفاوت، توجه به معدل وزنی و در نظر گرفتن متوسط قیمت نفت کشورهای صادرکننده اوپک، در تعیین قیمت نفت بودجه کشور را امری ضروری خوانده وگفته که در کنار این امر می توان دو سناریوی خوش بینانه و بدبینانه،را در تعیین بهای نفت در بودجه ملاک عمل قرار داد.
از نگاه دکتر مهدی حنطه، با توجه به اینکه ایران کشوری قیمت پذیر بوده ونه قیمت گذار، پس باید عوامل برون زا را در تعیین قیمت نفت در بودجه خود مد نظر قرار داد.
وی، ابراز داشته که توجه به معدل نرخ تعیین شده نفت در بودجه بازیگران نفتی منطقه در تنظیم قیمت نفت بودجه کشور ،به شدت کارآمدتر بوده و اقتصاد نفتی کشور را به واقع گرایی سوق خواهد داد.
به گزارش «ميزنفت» به نقل از نسیم، لایحه بودجه ای که از قرار معلوم در میانه آذرماه و درموعد مقرر، ازسوی رئیس جمهور به رئیس قوه مقننه تقدیم شد تا مجلس نیز برحسب وظیفه، تکلیف نظام بودجه ای سال آینده را برای دولت معین سازد.
لایحه بودجه ۹۴ ، امسال درحال وهوایی خاص به زیرذره‌بین نمایندگان مجلس درغلطیده که علت آن نیز برخاسته از مواردی چون،کاهش شدید بهای جهانی نفت، افت تولید طلای سیاه و دست آخر، نزولی شدن روند درآمدهای نفتی کشور بوده که از مدتها پیش سیرآن کلید خورده است.
براساس بررسی ها، قیمت جهانی نفت از خردادماه بدین سو، بیش از ۵۰ درصدکاهش یافته و با وجود سرازیر شدن شیل اویل های ایالات متحده به بازار نفت، عدم تعهد اعضای اوپک به تولید مقرر،کاهش رشد اقتصادی چین و اتحادیه اروپا و مسابقه تولیدکنندگان برای افزایش تولید با هدف حفظ سهم خود در بازار نفت، چشم انداز خوبی را برای بازار نفت به وجود نیاورده وبیم آن می رود، با مازاد دومیلیون بشکه ای موجود روزانه نفت در بازار، قیمت این کالای استراتژیک باز هم روندی نزولی تر پیشه کند.
گمانه زنی ها برامتدادکاهش قیمت نفت حتی تا ابتدای تابستان سال آینده حکایت داشته که بسیاری ازتحلیل گران ، دولتمردان کشورهای نفتی را از تعیین بالای قیمت نفت در بودجه برحذر می دارند چه آنکه احتمال دارد قیمت طلای سیاه حتی تا مرز ۴۰ دلار نیز برسد.
بر همین اساس، تعداد زیادی ازکشورهای عضو اوپک با فروکاستن از بهای طلای سیاه در نظام بودجه ای خویش از هم اکنون، مانعی مهم را در به وجود آمدن کسری بودجه در اقتصاد کشور متبوع خود به وجود آورده اند.
به گزارش نسیم، هرچند که در این سوی میدان، در ایران، به نظر می رسد دولتمردان دولت یازدهم، سوت قطارکاهش قیمت نفت را به گوش جان نیوش نکرده و با گنجاندن رقم ۷۲ دلاری برای بهای نفت در لایحه بودجه سال ۹۴ ، در عمل به تبخیر مداوم قیمت نفت حتی تاآستانه ۴۵ دلاری، پشت کرده اند.
همین امر صدای تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و دست اندرکاران امر را درآورده و بر ابهام و نگرانی بهارستان نشینان ، به شدت افزوده است.
از نظر تعدادی ازکارشناسان، تعیین قیمت نفت ۷۲ دلاری در بودجه سال آینده افق روشنی را پیش روی اقتصاد ایران متصور نخواهد ساخت که این امر منجر به شکل گیری توقعاتی غیر واقعی برروی درآمدهایی غیر واقعی خواهد شد که در واقع نتیجه محتوم آن کسری شدید بودجه در سال آتی خواهد بود.
تعدادی از منتقدان دولت گام را فراتر نهاده و بر تعیین این رقم غیر واقع بینانه برای نفت در بودجه سال آینده با تردید نگریسته و اذعان داشته اند که با علم دولت به کاهش روز افزون قیمت نفت و در عین حال بلوکه شدن نیمی از پول فروش نفت در بانک های خارج کشور، این عمل دولت به شدت شک برانگیز است.
گمانه زنی ها حاکی از این است ،در لایحه بودجه سال ۹۴ ارزش کل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال آینده حدود ۳۷ میلیارد دلار یعنی درآمد دولت از محل نفت و فرآورده های بالغ بر۷۳ هزار و ۶۲۱ میلیارد تومان در نظرگرفته شده که در واقع این رقم بر پایه صادرات نفت با بهای هربشکه ۷۲ دلار و با ارز ۲۸۵۰ تومانی است، هرچندکه نمایندگان مجلس دربررسی ها رقم مورد اشاره را به مراتب غیرواقعی و حتی حاشیه ساز دانسته اند.
البته، در لایحه بودجه ۱۳۹۳، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی ۱۰۰ دلار، نرخ برابری دلار معادل ۲۶۵۰۰ ریال،صادرات نفت خام یک میلیون بشکه در روز، صادرات میعانات گازی ۲۹۷ هزار بشکه و فروش میعانات گازی به پتروشیمی ها ۱۲۰ هزار بشکه در روز تعیین شد.
به این ترتیب، ارزش کل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال جاری حدود ۵۱ میلیارد دلار در بودجه مد نظر قرار گرفته، فارغ از اینکه افت بیش از ۵۰ درصدی قیمت نفت درنیمه نخستین سال جاری تحقق رقم مورد اشاره را به چالش کشیده و به نظر می رسد،درحدود ۴۵ میلیارد دلار آن عملکرد داشته باشد.
بر اساس بند "الف" تبصره "۳" ماده واحده، ۱۴.۵ درصد ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی به شرکت ملی نفت ایران اختصاص می یابد.
همچنین بر اساس لایحه تقدیمی به مجلس، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نقدی نفت خام و میعانات گازی هم طبق قانون برنامه پنجم ۲۰ درصد خواهد بود.
با این حال تاکید برخی از نمایندگان، بر واقعی ندیدن قیمت نفت در بودجه سال آینده به دلیل استمرار درکاهش قیمت جهانی بوده که در این راستا، تعدادی از دست اندرکاران از ضرورت در نظرگرفتن سه سناریو برای تعیین قیمت نفت در بودجه سال ۹۴ سخن به میان آورده اند؛ با توجه به تاکید دولت در بازگشت قیمت نفت به نقاط مطلوب ازیکسو و درکنارآن، لحاظ کردن واقعیت های حاکم بر بازار، تدوین سناریوی سه منظوره برای بودجه راضرورت بیشتری می بخشد.
تعیین قیمت نفت ۴۰، ۵۰ و ۶۰ دلاری در بودجه درواقع رئوس سناریوهایی است که هریک مبین حاکم شدن یک وضعیت در بازار جهانی نفت و به تبع آن تاثیر پذیری نظام اقتصادی کشور ازآن است.
هرچندکه درصورت رای نمایندگان مجلس به خواسته دولت که همانا نفت ۷۲ دلاری در بودجه سال آتی بوده، با فروش روزانه یک میلیون و ۴۱۴ هزار بشکه نفت و قیمت پایه ۲۸۵۰ تومانی برای دلار رسمی، درآمد دولت از درآمد نفت در سال آینده حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، که به نظر،کمتر از یک سوم بودجه از محل درآمدهای نفتی تامین می شود.
در این بین، اسماعیل جلیلی، عضوکمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور ازتعیین رقم ۵۳ هزار و۷۰۰ میلیارد تومانی درآمد دولت از محل صادرات نفت در سال ۹۴ پرده برداشته و اعلام کرده که کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داد از محل صادرات نفت درسال ۹۴ ، ۵۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد که این رقم، پس از کسر سهم وزارت نفت و صندوق توسعه ملی است.
در هرصورت، سه سناریویی که منتقدان دولت برآن پای می فشارند برای ایامی است که ممکن است نبض بازار دوباره دچار افت بیشتر شده و قیمت نفت شاهدکاهش بیشتری باشد،بنابراین با پیشنهاد سناریوی حالت بد، قیمت نفت ۴۰ دلار، در سناریوی حالت متوسط رقم نفت ۵۰ دلار و در سناریوی خوب قیمت نفت ۶۰ دلار تعیین خواهد شد.
موضوعی که در شرایط کنونی به واقعیت بازار حاکم بر طلای سیاه به شدت نزدیک بوده و توقع کاذبی برای درآمدهای دولت نیز ایجاد نمی کند.
گمانه زنی ها دایر بر این امر بوده که با کاهش یک دلار از قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی کشور نسبت به رقم۷۲ دلار درج شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴، بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای دولت درسال آتی کاسته خواهد شد.
با این حساب، اگر میانگین سالانه قیمت نفت به ۶۰ دلار کاهش یابد ، درآمد نفتی دولت به ۵۹ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت که این رقم در سناریوی پیشنهادی از وضعیت سبز یا خوبی بهره می برد.
در غیراینصورت با ادامه داشتن شرایط متوسط که در آن طبق سناریوی پیشنهادی، قیمت نفت به صورت میانگین سالانه به ۵۰ دلارکاهش یابد درآمد نفتی دولت به۴۹ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت رقمی که بر تحقق آن در بودجه سال آینده اتفاق نظر بیشتری به چشم می خورد.
و دست آخراینکه، چناچه اوضاع بازار جهانی نفت روبه وخامت گذارده و میانگین سالانه قیمت نفت به ۴۰ دلار کاهش یابد، درآمد نفتی دولت به ۳۹ هزارمیلیارد تومان کاهش خواهد یافت.
پس با این حساب درنظرگرفتن این سناریو، با توجه به شرایط نامتعادل بازار جهانی نفت امری منطقی به نظر می رسد چراکه اگر دولت در سال ۹۴ بیش از سقف ۵۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان نفت بفروشد می‌تواند برای نیمه دوم سال اعتبارات مازاد را صرف طرح‌های عمرانی کند،طرح هایی که سالها از نیمه تمام بودن آنها نیز گذشته و رسوب سرمایه ملی در این طرح های نیمه تمام سالانه هزاران میلیارد تومان به سرمایه کشور خسارت وارد می سازد.
دراین بین، یک استاد دانشگاه نیز با ارایه فرضیه ای متفاوت، توجه به معدل وزنی و در نظر گرفتن متوسط قیمت نفت کشورهای صادرکننده اوپک، در تعیین قیمت نفت بودجه کشور را امری ضروری خوانده وگفته که در کنار این امر می توان دو سناریوی خوش بینانه و بدبینانه،را در تعیین بهای نفت در بودجه ملاک عمل قرار داد.
از نگاه دکتر مهدی حنطه، با توجه به اینکه ایران کشوری قیمت پذیر بوده ونه قیمت گذار، پس باید عوامل برون زا را در تعیین قیمت نفت در بودجه خود مد نظر قرار داد.
وی، ابراز داشته که توجه به معدل نرخ تعیین شده نفت در بودجه بازیگران نفتی منطقه در تنظیم قیمت نفت بودجه کشور ،به شدت کارآمدتر بوده و اقتصاد نفتی کشور را به واقع گرایی سوق خواهد داد.
سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۶
کد مطلب: 5075