به گزارش میز نفت، جمعی از کارشناسان و پژوهشگران موسسه مطالعات بین المللی انرژی طی نامه ای رسمی به مدیرکل بازرسی و شکایات وزارت نفت خواستار رسیدگی به تخلف صوت گرفته در نحوه انتصاب علی مبینی دهکردی مدیرعامل سازمان بهینه سازی سوخت و سرپرست موسسه مطالعات بین المللی انرژی شده اند و طبق موارد قانونی ذکر شده در نامه مذکور دو شغله بودن این مدیر را تخلفی قانونی میدانند و خواستار رسیدگی جدی به این امر شده اند.
متن و تصویر نامه عینا به شرح ذیل است.
جناب آقای اعوانی
مدیرکل محترم بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت نفت
با سلام؛
احتراماً بدینوسیله ما جمعی از کارشناسان و پژوهشگران موسسه مطالعات بینالمللی، ضمن آرزوی موفقیت برای حضرتعالی در مآموریت خطیر محوله از سوی مقام عالی وزارت در «کشف هرگونه تخلف» به «منظور صیانت از اعتبار صنعت نفت»، خواستار پیگیری موارد ذیل از سوی آن مدیریت محترم میباشیم؛
۱- سازمان بازرسی نفت در تابستان ۱۳۹۸ تیمی تحقیقی خود را در موسسه مطالعات بینالمللی انرژی مستقر کرد تا موارد گزارششده تخلفات مدیریتی آقای علی مبینی دهکردی در این موسسه را بررسی کند. نتیجه تحقیقات این تیم، اثبات تخلفات گسترده در مدیریت موسسه در حوزه های مالی، قوانین و مقررات و منابع انسانی بود. در دوره خلاً مدیریتی سازمان بازرسی نفت، تلاشهای گستردهای صورت پذیرفت تا این پرونده مسکوت مانده و تخلفات ذکرشده در گزارش را با وقاحت تمام، اشتباه کارشناسان بازرسی نفت قلمداد گردد که تاکنون موفق نشده اما گزارش آن در خلاً مدیریتی سازمان بازرسی نفت به جناب مهندس زنگنه گزارش نگردید. بدیهی است که با روحیه جناب مهندس زنگنه، در صورتی که وی از تخلفات عدیده آقای علی مبینی دهکردی در موسسه مطالعات اطلاع داشتند، هرگز نه تنها وی را به سمت مدیرعامل شرکت بهینهسازی سوخت در تاریخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۹ منصوب نمیکردند بلکه پرونده را به کمیته رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع میدادنند. خواهشمند است که این پرونده را پیگیری و حداقل از اعتبار گزارش کارشناسان خود دفاع نمایید.
۲- جناب آقای علی مبینی دهکردی در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ به مدیریت عامل سازمان بهینهسازی مصرف سوخت منصوب شده ولی همچنان «سرپرست» موسسه مطالعات نیز باقی ماندهاند. مطابق ماده ۹۴ قانون خدمات کشوری، دو شغله بودن غیرقانونی است و شغل دوم به صورت «سرپرست» حداکثر تا ۴ ماه مجاز و طبق تبصره ۱ آن، عدم رعایت این ماده را چه برای صادرکننده حکم و یا قبولکننده آن تخلف محسوب میکند. این بدین معنی است که حد مجاز سرپرستی مبینی دهکردی بر موسسه مطالعات تنها تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ خواهد بود.
اما طبق شنیدهها، تلاش میشود که با استناد به «ماده ۱: احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵» که دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فنآوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزشعالی را معاف از اجرای قانون خدمات کشوری و تنها تحت شمول مصوبات و آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنای خود قرار میدهد، وضعیت دوشغلهبودن آقای علی مبینیدهکردی حفظ و با تداوم سرپرستی نامبرده در موسسه مطالعات، از هرگونه بررسی پرونده تخلفاتوی در دوره مدیریتحضرتعالی بر سازمانبازرسینفت جلوگیری گردد.اما این استناد نیز به دلایلذیلمخالفقانون است؛
• در هیچ جای آیین نامه مالی، معاملاتی، اداری و تشکیلاتی مصوب هیأت امنای موسسه مطالعات، دوشغله بودن مدیران خود را تأیید نکرده و کماکان دوشغله بودن مدیران، تخلف است.
• آقای مبینیدهکردی مدیرعامل شرکتبهینهسازی بوده که مشمول قانونخدماتکشوری است. بدیهی است که مدیریت این شرکت نمیتواند همزمان دارای دو پست مدیریتی باشد.
پیشاپیش از اهتمام شما برای جلوگیری از تخلفات عدیده در این موسسه سپاسگزاریم. بدیهی است که حق خود میدانیم که بنا به توصیه فسادستیز مقام معظم رهبری، گزارش تخلفات را از طریق سازمان بازرسی کلکشور، دفتر رئیس قوه قضائیه، دفتر بازرسی مقام معظم رهبری و کمیسیون انرژی مجلس نیز پیگیری کنیم.