چرا شرکت ملی نفت ناکارآمد است؟
NIOC، شکارچی یا شکار بان؟
خصلت رياست و موضعي آمرانه در همه رده‌هاي شركت ملي نفت ديده مي‌شود و هيچ يك از اين شركت‌ها حاضر به كنار آمدن با نقش پيمانكاري نيستند؛ اين مسئله شايد نشأت گرفته از روحيه اقتصاد ايران است كه شركت‌هاي دولتي همواره علاقه دارند در كسوت «پدرسالار» عرض اندام كنند
وحید حاجی پور/ شركت ملي نفت را بايد يك شركت ورشكسته ناميد، دومين شركت بزرگ نفتي جهان كه اينك با حجم قابل‌توجهي از بدهي و سررسيد بازپرداخت اوراق مشاركت روبه رو شده است و قصد دارد باز هم اوراق مشاركت منتشر كند.
انتشار اوراق مشاركت گرچه يكي از راه‌هاي جذب سرمايه در بخش‌هاي عمران و صنايع به شمار مي‌رود اما صنعت نفت با توجه به وسعت كار و نيازهاي ميليارد دلاري آن، تفاوت‌هاي چشمگيري با ساير حوزه‌ها دارد كه راهكاري به نام اوراق مشاركت مانند مسكني است كه تنها مي‌تواند بخشي از نيازهاي اين صنعت را آرام كند و اندكي بعد نفت مي‌ماند و زخم بي‌پولي.
عدم سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بزرگ ايراني و سرمايه‌داران داخلي و خارجي طي چند سال گذشته، محدوديت‌هاي بسياري را براي شركت ملي نفت به وجود آورده است و «تشنه‌اي» به نام نفت هيچ گاه نتوانسته است خود را با سرمايه‌هاي كلان سيراب كند. دلايل وضعيت كنوني و بي‌اعتباري شركت ملي نفت را بايد در چند مورد خلاصه كرد كه سال‌هاست گريبان آن را گرفته است؛ بخشي از آنها به خود شركت ملي نفت بر مي‌گردد و بخشي ديگر منبعث از نگاه دولت به آن است.
۱- كاغذ بازي بي‌انتهاي شركت ملي نفت در تسويه با سرمايه گذاران و شركت‌هاي خارجي و ايراني مهم‌ترين عامل در به وجود آمدن فضاي امروز است. روزي گفته مي‌شد شركت‌هاي خارجي به دليل تحريم‌ها از ايران رفته‌اند، در حالي كه تحريم‌ها تنها بخشي از علاقه‌مند نبودن شركت‌هاي خارجي به سرمايه‌گذاري در نفت ايران است. قوانين و دستور‌العمل‌هاي كاري شركت ملي نفت به قدري پيچيده است كه گاه براي تسويه حساب با شركت‌هاي خارجي بيش از دو سال زمان صرف مي‌شود؛ به بيان ساده يك پيمانكار خارجي براي دريافت طلب خود بايد دو سال زمان بگذارد و پول خود را بدون دخيل شدن شاخص‌هايي همچون ارزش پول، سود پول و... دريافت كند. شركت‌هاي ايراني نيز از اين مقوله مستثني نيستند و از بدقولي‌هاي شركت نفت فغان سر مي‌دهند، به عنوان نمونه براي صدور چكي چند صد هزار توماني به ۲۰ امضا نياز است چه برسد به ارقام ميليوني و ميلياردي. به طور قطع در چنين شرايطي قطعاً سرمايه‌گذاري خاصي صورت نمي‌گيرد و فضاي ركود حاكم مي‌شود. نفتي‌ها به خوبي مي‌دانند مشكل بروكراسي اداري و مالي پاشنه آشيل اين صنعت است اما به قدري كلاف كار در نفت پيچيده است كه كسي به خود جرئت نمي‌دهد براي سامان دادن آن، طرحي نو در بيندازد.
۲- نقش شركت ملي نفت به هيچ عنوان در صنعت نفت مشخص نيست به نحوي كه هم مي‌توان آن را كارفرما ناميد و هم پيمانكار. طبق قانون وزارت نفت نقش حاكميتي دارد و شركت ملي نفت نقش تصدي‌گري اما شركت ملي نفت همواره نقش كارفرما را ايفا كرده و در چندين لايه پايين‌تر از اين شركت اين كارفرمايي وجود دارد در حالي كه بايد نقش پيمانكاري داشته باشد، به عنوان نمونه در حوزه پارس جنوبي، شركت ملي نفت با تأسيس شركت نفت و گاز پارس قصد داشت بزرگ‌ترين ميدان گازي جهان را توسعه دهد، شركت نفت و گاز پارس اما نقش كارفرما را ايفا كرده و پروژه‌ها را به شركت‌هاي ايراني و خارجي واگذار مي‌كند. اين شركت‌ها نيز كارفرما شده و شركت‌هاي ديگر را به كار مي‌گيرند. دقت كنيد نقش پيمانكاري به هيچ عنوان در مجموعه صنعت نفت مختوم به يك شركت نمي‌شود و شركت‌هايي كه هدف از تأسيس آنها، به عهده‌گيري نقش پيمانكاري بوده است، نقش كارفرمايي را ايفا مي‌كنند تا مشخص نشود سرانجام چه شركتي بايد پاسخگوي كارفرماي ارشد يعني وزارت نفت باشد.
به نظر مي‌رسد خصلت رياست و موضعي آمرانه در همه رده‌هاي شركت ملي نفت ديده مي‌شود و هيچ يك از اين شركت‌ها حاضر به كنار آمدن با نقش پيمانكاري نيستند؛ اين مسئله شايد نشأت گرفته از روحيه اقتصاد ايران است كه شركت‌هاي دولتي همواره علاقه دارند در كسوت «پدرسالار» عرض اندام كنند و شگفت‌انگيز‌تر آنكه از الگوي‌هاي مدیریتی دم مي‌زنند در حالي كه در اقتصاد شرق آسيا، يك نفر هماهنگ مي‌كند و ۹ نفر پارو مي‌زنند اما در صنعت نفت ايران، ۹ نفر دستور مي‌دهند و يك نفر كار مي‌كند.
نقش شركت ملي نفت به هيچ عنوان در صنعت نفت مشخص نيست؛ مشخص نيست اين شركت «شكاربان» است يا «شكارچي» و اصولاً چه اقداماتي را انجام مي‌دهد و در اين وانفسا قرار است چه كند. آيا با تعطيلي شركت ملي نفت اتفاقي براي توليد نفت كشور رخ خواهد داد ؟ به طور قطع اتفاق خاصي رخ نخواهد داد و تنها يكي از برندهاي اقتصادي مطرح جهان ديگر وجود خارجي ندارد، درست بر عكس شركت‌هاي بزرگ نفتي جهان كه با فاصله گرفتن از دولت، نقشه راه دقيقي را براي خود طراحي كرده‌اند و نه مانند شركت ملي نفت ايران كه ساده‌ترين پروژه‌ها را با تأخيرهاي چند ساله پي‌مي‌گيرد و توجهي به كارايي و بازدهي ندارد.
۳- يكي ديگر از عوامل عقب ماندگي شركت ملي نفت در اقتصاد ايران، تأثيرپذيري شگرف از منويات دولت‌هاست؛ اصول كلي بنا شده در حوزه شركت‌هاي ملي نفت بر اين پايه استوار است كه شركت ملي نفت، درصدي از درآمد خود را به دولت اختصاص مي‌دهد و مابقي را صرف توسعه نفت مي‌كند اما در ايران اين موضوع كاملاً برعكس است به طوري كه اين دولت است كه به شركت ملي نفت درصدي از درآمدها را مي‌دهد و ما بقي را صرف بودجه مي‌كند. حتي در عربستان و ونزوئلا كه ساختار نفتي آنها چند ده سال پس از ايران شكل گرفته است، چنين پديده نادري ديده نمي‌شود كه شركت ملي نفت دست گدايي به دولت دراز كند اما در ايران، موضوع كاملاً متفاوت‌تر از آن چيزي است كه بايد رخ دهد. در ايران، اين شركت ملي نفت است كه بايد سر ميز مذاكره با دولت بنشيند و از موضعي ذليلانه، نيازهاي خود را براي توسعه صنعت نفت و نگهداشت توليد مطرح كند و افرادي غيرمتخصص و ناآشنا به صنعت نفت درباره ضرورت‌هاي تخصيص بودجه‌اي بيشتر تصميم‌گيري كنند و چند ميليون دلاري در كمچه نفت بگذارند و در نهايت به بزرگ‌ترين صنعت كشور گفته شود براي تأمين نيازهاي چند ميليارد دلاري خود، چند ميليارد تومان اوراق مشاركت عرضه كند!
ساختار شركت ملي نفت دولتي است نه ملي؛ شايد اين مورد كاملاً نخ‌نما شده است، اما هيچگاه به عواقب اين ساختار نشده است؛ شركتي كه براي سرپا نگه داشتن خود سالانه به ميلياردها دلار نياز دارد بايد همه درآمد خود را به دولت «هبه» كند و بخش اعظمي از ضرورت‌هاي خود را به فراموشي بسپارد در شرايطي كه در جهان رقابتي نفت، شركت ملي نفت ايران به عنوان دومين شركت نفتي دنيا به لحاظ ذخاير نفت، شبيه «جوكي تكراري» است كه از ساده‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي برخوردار نيست و همه در سياست‌هاي آن جولان مي‌دهند به جز متخصصان آن.
انتشار اوراق مشاركت گرچه يكي از راه‌هاي جذب سرمايه در بخش‌هاي عمران و صنايع به شمار مي‌رود اما صنعت نفت با توجه به وسعت كار و نيازهاي ميليارد دلاري آن، تفاوت‌هاي چشمگيري با ساير حوزه‌ها دارد كه راهكاري به نام اوراق مشاركت مانند مسكني است كه تنها مي‌تواند بخشي از نيازهاي اين صنعت را آرام كند و اندكي بعد نفت مي‌ماند و زخم بي‌پولي.
عدم سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بزرگ ايراني و سرمايه‌داران داخلي و خارجي طي چند سال گذشته، محدوديت‌هاي بسياري را براي شركت ملي نفت به وجود آورده است و «تشنه‌اي» به نام نفت هيچ گاه نتوانسته است خود را با سرمايه‌هاي كلان سيراب كند. دلايل وضعيت كنوني و بي‌اعتباري شركت ملي نفت را بايد در چند مورد خلاصه كرد كه سال‌هاست گريبان آن را گرفته است؛ بخشي از آنها به خود شركت ملي نفت بر مي‌گردد و بخشي ديگر منبعث از نگاه دولت به آن است.
۱- كاغذ بازي بي‌انتهاي شركت ملي نفت در تسويه با سرمايه گذاران و شركت‌هاي خارجي و ايراني مهم‌ترين عامل در به وجود آمدن فضاي امروز است. روزي گفته مي‌شد شركت‌هاي خارجي به دليل تحريم‌ها از ايران رفته‌اند، در حالي كه تحريم‌ها تنها بخشي از علاقه‌مند نبودن شركت‌هاي خارجي به سرمايه‌گذاري در نفت ايران است. قوانين و دستور‌العمل‌هاي كاري شركت ملي نفت به قدري پيچيده است كه گاه براي تسويه حساب با شركت‌هاي خارجي بيش از دو سال زمان صرف مي‌شود؛ به بيان ساده يك پيمانكار خارجي براي دريافت طلب خود بايد دو سال زمان بگذارد و پول خود را بدون دخيل شدن شاخص‌هايي همچون ارزش پول، سود پول و... دريافت كند. شركت‌هاي ايراني نيز از اين مقوله مستثني نيستند و از بدقولي‌هاي شركت نفت فغان سر مي‌دهند، به عنوان نمونه براي صدور چكي چند صد هزار توماني به ۲۰ امضا نياز است چه برسد به ارقام ميليوني و ميلياردي. به طور قطع در چنين شرايطي قطعاً سرمايه‌گذاري خاصي صورت نمي‌گيرد و فضاي ركود حاكم مي‌شود. نفتي‌ها به خوبي مي‌دانند مشكل بروكراسي اداري و مالي پاشنه آشيل اين صنعت است اما به قدري كلاف كار در نفت پيچيده است كه كسي به خود جرئت نمي‌دهد براي سامان دادن آن، طرحي نو در بيندازد.
۲- نقش شركت ملي نفت به هيچ عنوان در صنعت نفت مشخص نيست به نحوي كه هم مي‌توان آن را كارفرما ناميد و هم پيمانكار. طبق قانون وزارت نفت نقش حاكميتي دارد و شركت ملي نفت نقش تصدي‌گري اما شركت ملي نفت همواره نقش كارفرما را ايفا كرده و در چندين لايه پايين‌تر از اين شركت اين كارفرمايي وجود دارد در حالي كه بايد نقش پيمانكاري داشته باشد، به عنوان نمونه در حوزه پارس جنوبي، شركت ملي نفت با تأسيس شركت نفت و گاز پارس قصد داشت بزرگ‌ترين ميدان گازي جهان را توسعه دهد، شركت نفت و گاز پارس اما نقش كارفرما را ايفا كرده و پروژه‌ها را به شركت‌هاي ايراني و خارجي واگذار مي‌كند. اين شركت‌ها نيز كارفرما شده و شركت‌هاي ديگر را به كار مي‌گيرند. دقت كنيد نقش پيمانكاري به هيچ عنوان در مجموعه صنعت نفت مختوم به يك شركت نمي‌شود و شركت‌هايي كه هدف از تأسيس آنها، به عهده‌گيري نقش پيمانكاري بوده است، نقش كارفرمايي را ايفا مي‌كنند تا مشخص نشود سرانجام چه شركتي بايد پاسخگوي كارفرماي ارشد يعني وزارت نفت باشد.
به نظر مي‌رسد خصلت رياست و موضعي آمرانه در همه رده‌هاي شركت ملي نفت ديده مي‌شود و هيچ يك از اين شركت‌ها حاضر به كنار آمدن با نقش پيمانكاري نيستند؛ اين مسئله شايد نشأت گرفته از روحيه اقتصاد ايران است كه شركت‌هاي دولتي همواره علاقه دارند در كسوت «پدرسالار» عرض اندام كنند و شگفت‌انگيز‌تر آنكه از الگوي‌هاي مدیریتی دم مي‌زنند در حالي كه در اقتصاد شرق آسيا، يك نفر هماهنگ مي‌كند و ۹ نفر پارو مي‌زنند اما در صنعت نفت ايران، ۹ نفر دستور مي‌دهند و يك نفر كار مي‌كند.
نقش شركت ملي نفت به هيچ عنوان در صنعت نفت مشخص نيست؛ مشخص نيست اين شركت «شكاربان» است يا «شكارچي» و اصولاً چه اقداماتي را انجام مي‌دهد و در اين وانفسا قرار است چه كند. آيا با تعطيلي شركت ملي نفت اتفاقي براي توليد نفت كشور رخ خواهد داد ؟ به طور قطع اتفاق خاصي رخ نخواهد داد و تنها يكي از برندهاي اقتصادي مطرح جهان ديگر وجود خارجي ندارد، درست بر عكس شركت‌هاي بزرگ نفتي جهان كه با فاصله گرفتن از دولت، نقشه راه دقيقي را براي خود طراحي كرده‌اند و نه مانند شركت ملي نفت ايران كه ساده‌ترين پروژه‌ها را با تأخيرهاي چند ساله پي‌مي‌گيرد و توجهي به كارايي و بازدهي ندارد.
۳- يكي ديگر از عوامل عقب ماندگي شركت ملي نفت در اقتصاد ايران، تأثيرپذيري شگرف از منويات دولت‌هاست؛ اصول كلي بنا شده در حوزه شركت‌هاي ملي نفت بر اين پايه استوار است كه شركت ملي نفت، درصدي از درآمد خود را به دولت اختصاص مي‌دهد و مابقي را صرف توسعه نفت مي‌كند اما در ايران اين موضوع كاملاً برعكس است به طوري كه اين دولت است كه به شركت ملي نفت درصدي از درآمدها را مي‌دهد و ما بقي را صرف بودجه مي‌كند. حتي در عربستان و ونزوئلا كه ساختار نفتي آنها چند ده سال پس از ايران شكل گرفته است، چنين پديده نادري ديده نمي‌شود كه شركت ملي نفت دست گدايي به دولت دراز كند اما در ايران، موضوع كاملاً متفاوت‌تر از آن چيزي است كه بايد رخ دهد. در ايران، اين شركت ملي نفت است كه بايد سر ميز مذاكره با دولت بنشيند و از موضعي ذليلانه، نيازهاي خود را براي توسعه صنعت نفت و نگهداشت توليد مطرح كند و افرادي غيرمتخصص و ناآشنا به صنعت نفت درباره ضرورت‌هاي تخصيص بودجه‌اي بيشتر تصميم‌گيري كنند و چند ميليون دلاري در كمچه نفت بگذارند و در نهايت به بزرگ‌ترين صنعت كشور گفته شود براي تأمين نيازهاي چند ميليارد دلاري خود، چند ميليارد تومان اوراق مشاركت عرضه كند!
ساختار شركت ملي نفت دولتي است نه ملي؛ شايد اين مورد كاملاً نخ‌نما شده است، اما هيچگاه به عواقب اين ساختار نشده است؛ شركتي كه براي سرپا نگه داشتن خود سالانه به ميلياردها دلار نياز دارد بايد همه درآمد خود را به دولت «هبه» كند و بخش اعظمي از ضرورت‌هاي خود را به فراموشي بسپارد در شرايطي كه در جهان رقابتي نفت، شركت ملي نفت ايران به عنوان دومين شركت نفتي دنيا به لحاظ ذخاير نفت، شبيه «جوكي تكراري» است كه از ساده‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي برخوردار نيست و همه در سياست‌هاي آن جولان مي‌دهند به جز متخصصان آن.
دوشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۲۳
کد مطلب: 2439