گزارش «ميز نفت» از هدف جدید وزارت نفت
جزیره دور افتاده 5.7 میلیون بشکه!
در راهبرد نخست متأسفانه با وجود تأكيد ۵۰ ساله براي تزريق مستمر گاز به مخازن جنوب كشور، متأسفانه نيازها با عملكردها همسان نبوده است و كاهش تدريجي توليد و كم رمق شدن چاه‌ها موجب شده به صورت طبيعي با كاهش ۳۰۰ هزار بشكه‌اي نفت به صورت طبيعي روبه رو شويم.
وحید حاجی پور/ وزير نفت مي‌گويد قرار است تا پايان سال ۹۶ با سرمايه‌گذاري ۵۰ميليارد دلاري توليد نفت ايران به ۵ ميليون و ۷۰۰ هزار بشكه در روز افزايش يابد؛ يك ميليون بشكه از اين سهم به ميعانات گازي اختصاص يافته و مابقي آن مربوط به ميادين نفتي است؛ رقم بزرگي كه با توجه وضعيت فازهاي پارس جنوبي به پير بودن مخازني كه عمده توليد نفت ايران را بر عهده دارند كمي سخت به نظر مي‌رسد اما به هر حال اين هدف‌گذاري و رسيدن به رقم اعلامي، در صورت عملي شدن «لولاي» قديمي نفت را روغن‌كاري خواهد كرد.
زنگنه بر توسعه ميادين هيدروكربوري تأكيد ويژه‌اي دارد كه مورد حمايت اهالي «ناآشنا» به مهندسي نفت قرار گرفته است اما غيرعلمي بودن اعلام اين رقم با توجه به شرايط فعلي صنعت نفت و مخازن نفت و گاز كشور بر هيچ كارشناسي پوشيده نيست.
وزير نفت بخش بزرگي از وعده خود را به ميعانات گازي منوط كرده است، در حالي كه به باور كارشناسان مخزني كشور، فازهاي جديد پارس جنوبي به دليل نبود طرح جامع توسعه ميدان گازي پارس جنوبي در حاشيه قرار گرفته‌اند و نمي‌توانند به مانند نخستين فازهاي راه‌اندازي شده روزانه ۴۰ هزار بشكه ميعانات گازي توليد كنند. به عبارت ساده‌تر، وزارت نفت در ابتداي سرمايه‌گذاري در پارس جنوبي هيچ چشم‌انداز بلند مدتي براي استخراج گاز نداشته و مطالعات جامعي را در اين باره انجام نداده است. همين خلأ باعث شده است تا شرايط فازها با هم متفاوت بوده و كاهش توليد از ساير فازهاي اصلي پذيرفته شده باشد هرچند كه عده‌اي ديگر از كارشناسان بر اين باورند كه تحقق اين رقم دور از ذهن نيست.
اما در بخش افزايش توليد نفت، دولت براي افزايش توليد نفت دو راهبرد اصلي را پيش روي خود مي‌بيند؛ نگهداشت و افزايش توليد نفت و توسعه ميدان‌هاي دست نخورده و كمتر توسعه يافته.
در راهبرد نخست متأسفانه با وجود تأكيد ۵۰ ساله براي تزريق مستمر گاز به مخازن جنوب كشور، متأسفانه نيازها با عملكردها همسان نبوده است و كاهش تدريجي توليد و كم رمق شدن چاه‌ها موجب شده به صورت طبيعي با كاهش ۳۰۰ هزار بشكه‌اي نفت به صورت طبيعي روبه رو شويم؛ براي نگهداشت ميزان توليد در سال جديد برنامه‌هاي تزريق گاز، تعمير چاه‌هاي توليدي، احداث واحدهاي نمكزدايي و... در رأس برنامه قرار مي‌گيرد كه هزينه تأمين آنها در سال حداقل يك‌ميليارد دلار خواهد بود، البته با فرض اينكه برخي تجهيزات با وجود توانايي داخلي، از خارج وارد شود و تمامي هزينه‌ها بر مبناي دلار مورد اقتصادسنجي قرار گيرد.
به دليل مصرف بالاي گاز در بخش خانگي، تجاري و صنعتي، سهم مطلوبي به تزريق گاز تعلق نمي‌گيرد و مصيبت بارتر از آن، اينكه در فصول سرد سال، به دليل كمبود گاز مصرفي، تزريق گاز به مخازن قطع شده و تمامي تلاش‌ها براي پايداري توليد به موفقيت منجر نمي‌شود. همچنين معطل شدن شش ماهه دكل‌هاي خشكي روي چاه‌هاي نفت براي تعمير آن و نگهداشت توليد به ميزان اندك، مشكل ديگر صنعت نفت است. اين مشكل در شرايطي حادث مي‌شود كه تعداد دكل‌هاي حفاري ايران كمتر از ۱۲۰ دستگاه است كه خود نشان‌دهنده عدم تناسب تجهيزات مورد نياز با ضرورت‌هاست.
همچنين با توجه به نمكي شدن نفت ايران، احداث واحدهاي نمكزدايي براي اضافه كردن آن به ميزان توليد نفت كشور هم از اهميت بسزايي برخوردار است كه اين مهم نيز به دليل محدوديت‌هاي اعتباري شركت ملي نفت حال و روز خوشي ندارد. به فرض مهيا بودن شرايط و سرمايه‌گذاري مورد نياز در اين راهبرد، مي‌توان به حفظ توليد و در مرحله بعد افزايش توليد اميد داشت به شرط آنكه «پيوستگي» در پروژه‌ها لحاظ شود زيرا افزايش توليد نفت در طول چند ماه و يك سال محقق نمي‌شود به ويژه در بخش تزريق گاز كه به طور ميانگين در جنوب كشور حداقل به سه سال زمان نياز دارد. از ياد نبريم ۸۵ درصد توليد كشور از ۱۲ ميدان اصلي است كه در نيمه دوم عمر خود قرار دارند و به كاهش توليد دچار شده‌اند.
راهبرد دوم افزايش توليد، سرمايه‌گذاري روي منطقه غرب كارون و ميادين مشترك است كه اين مهم نيز به حضور شركت‌هاي خارجي در ايران منوط شده است. وزارت نفت قراردادهاي جديدي را تنظيم كرده است كه بر اساس آن، منافع دو طرف – ميزبان و شركت‌هاي نفتي ـ در توسعه ميادين نفتي لحاظ شود.
به عبارت ساده‌تر، وزارت نفت براي حضور شركت‌هاي خارجي به درستي قراردادهاي نفتي را اصلاح كرد تا شرايط براي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي خارجي تسهيل شود؛ قرار بود اين قراردادها در كنفرانس لندن رونمايي شود اما به گفته مسئولان اين وزارتخانه، تحريم‌ها اجازه رونمايي از اين قراردادها را به ايران نداده است و «دومينوي تعويق»ها تا سه ماه ديگر ادامه خواهد داشت در حالي كه قرار بود ارديبهشت ماه سال جاري، قراردادها به طور رسمي به شركت‌هاي نفتي معرفي شود.
فرض را بر اين مي‌گيرم كه تحريم‌ها برطرف شده‌اند و شركت‌هاي نفتي فروردين سال ۱۳۹۴ به ايران چراغ سبز نشان دهند؛ مرحله اول معرفي پروژه‌ها به آنهاست كه در اين مرحله، شركت‌هاي نفتي حداقل به شش ماه زمان نياز دارند تا مطالعات خود را در باره اين ميدان‌ها به اتمام رسانده و پس از چند ماه ديگر طرح توسعه اوليه ميدان را ارائه دهند كه بايد در كميته فني به بحث تبادل و نظر گذاشته شده و نظر كارفرما اعلام شود. در خوشبينانه‌ترين حالت گذر از اين مراحل به يك سال زمان نياز دارد، مگر آنكه به مانند گذشته‌اي نزديك، قراردادها يك شبه به امضا برده شود و مثلاً نام «پروژه‌هاي ۲۴ ماهه» براي آن برگزيده شود!
پس از اين مرحله قرارداد امضا شده و شركت‌هاي نفتي براي توسعه ميدان وارد عمل مي‌شوند كه توسعه ميادين هم با توجه به نوع مخازن، حداقل به دو سال زمان نياز دارد. به هر حال شركت‌هاي بين‌المللي پروژه‌ها را طبق اصول خود به پيش مي‌برند و مانند وزارت نفت در ۲۰سال گذشته، بي‌برنامه نيستند و با يكديگر رقابت قراردادي نمي‌كنند چراكه ارزش قرارداد به «نتيجه»اش است نه «امضا»يش. به اين نكته توجه كنيد كه توسعه بسياري از ميادين ما در قالب تفاهمنامه‌ها و قراردادها به شركت‌هاي خارجي واگذار شده است و براي سپردن كار توسعه آن به شركت‌هاي ديگر، بايد در ابتدا پروسه طولاني برطرف كردن مشكلات حقوقي انجام شود. حال فرض را بر اين مي‌گذاريم كه شركت‌هاي خارجي به ايران نمي‌آيند و بايد با توان داخلي پروژه‌ها را به جلو برد.
در اين شرايط تعداد دكل‌هاي حفاري بايد به بيش از ۲۰۰ دستگاه افزايش يابد، قيمت دكل خشكي با توجه به نوع و تجهيزات آن بين ۳۰ تا ۵۰ ميليون دلار برآورد مي‌شود كه البته نوع چيني آن بنا به پابرجا بودن تحريم‌ها، گران‌تر از نوع امريكايي و كانادايي آن است؛ همچنين قيمت هر دكل دريايي حداقل ۲۰۰ ميليون دلار برآورد مي‌شود كه همين ارقام نشان مي‌دهد چه سرمايه‌گذاري كلاني براي تأمين دكل حفاري به عنوان اصلي‌ترين بخش توسعه‌اي نياز است. اين سرمايه‌گذاري فقط در بخش حفاري است و بخش‌هاي ديگري مانند تأسيسات سرچاهي، تأسيسات فرآورش و بهره‌برداري، واحدهاي آن جي ال، خطوط انتقال، مخازن نفت كه خود حديث مفصلي هستند از اين مجمل.
رقم اعلام شده توسط وزير نفت تعهد بزرگي را به وزارت نفت تحميل مي‌كند كه با توجه به مباحث مطرح شده بايد گفت كه اين عدد، دور از واقعيات صنعت نفت است؛ تا پایان سال 1396 صبر می کنیم.
زنگنه بر توسعه ميادين هيدروكربوري تأكيد ويژه‌اي دارد كه مورد حمايت اهالي «ناآشنا» به مهندسي نفت قرار گرفته است اما غيرعلمي بودن اعلام اين رقم با توجه به شرايط فعلي صنعت نفت و مخازن نفت و گاز كشور بر هيچ كارشناسي پوشيده نيست.
وزير نفت بخش بزرگي از وعده خود را به ميعانات گازي منوط كرده است، در حالي كه به باور كارشناسان مخزني كشور، فازهاي جديد پارس جنوبي به دليل نبود طرح جامع توسعه ميدان گازي پارس جنوبي در حاشيه قرار گرفته‌اند و نمي‌توانند به مانند نخستين فازهاي راه‌اندازي شده روزانه ۴۰ هزار بشكه ميعانات گازي توليد كنند. به عبارت ساده‌تر، وزارت نفت در ابتداي سرمايه‌گذاري در پارس جنوبي هيچ چشم‌انداز بلند مدتي براي استخراج گاز نداشته و مطالعات جامعي را در اين باره انجام نداده است. همين خلأ باعث شده است تا شرايط فازها با هم متفاوت بوده و كاهش توليد از ساير فازهاي اصلي پذيرفته شده باشد هرچند كه عده‌اي ديگر از كارشناسان بر اين باورند كه تحقق اين رقم دور از ذهن نيست.
اما در بخش افزايش توليد نفت، دولت براي افزايش توليد نفت دو راهبرد اصلي را پيش روي خود مي‌بيند؛ نگهداشت و افزايش توليد نفت و توسعه ميدان‌هاي دست نخورده و كمتر توسعه يافته.
در راهبرد نخست متأسفانه با وجود تأكيد ۵۰ ساله براي تزريق مستمر گاز به مخازن جنوب كشور، متأسفانه نيازها با عملكردها همسان نبوده است و كاهش تدريجي توليد و كم رمق شدن چاه‌ها موجب شده به صورت طبيعي با كاهش ۳۰۰ هزار بشكه‌اي نفت به صورت طبيعي روبه رو شويم؛ براي نگهداشت ميزان توليد در سال جديد برنامه‌هاي تزريق گاز، تعمير چاه‌هاي توليدي، احداث واحدهاي نمكزدايي و... در رأس برنامه قرار مي‌گيرد كه هزينه تأمين آنها در سال حداقل يك‌ميليارد دلار خواهد بود، البته با فرض اينكه برخي تجهيزات با وجود توانايي داخلي، از خارج وارد شود و تمامي هزينه‌ها بر مبناي دلار مورد اقتصادسنجي قرار گيرد.
به دليل مصرف بالاي گاز در بخش خانگي، تجاري و صنعتي، سهم مطلوبي به تزريق گاز تعلق نمي‌گيرد و مصيبت بارتر از آن، اينكه در فصول سرد سال، به دليل كمبود گاز مصرفي، تزريق گاز به مخازن قطع شده و تمامي تلاش‌ها براي پايداري توليد به موفقيت منجر نمي‌شود. همچنين معطل شدن شش ماهه دكل‌هاي خشكي روي چاه‌هاي نفت براي تعمير آن و نگهداشت توليد به ميزان اندك، مشكل ديگر صنعت نفت است. اين مشكل در شرايطي حادث مي‌شود كه تعداد دكل‌هاي حفاري ايران كمتر از ۱۲۰ دستگاه است كه خود نشان‌دهنده عدم تناسب تجهيزات مورد نياز با ضرورت‌هاست.
همچنين با توجه به نمكي شدن نفت ايران، احداث واحدهاي نمكزدايي براي اضافه كردن آن به ميزان توليد نفت كشور هم از اهميت بسزايي برخوردار است كه اين مهم نيز به دليل محدوديت‌هاي اعتباري شركت ملي نفت حال و روز خوشي ندارد. به فرض مهيا بودن شرايط و سرمايه‌گذاري مورد نياز در اين راهبرد، مي‌توان به حفظ توليد و در مرحله بعد افزايش توليد اميد داشت به شرط آنكه «پيوستگي» در پروژه‌ها لحاظ شود زيرا افزايش توليد نفت در طول چند ماه و يك سال محقق نمي‌شود به ويژه در بخش تزريق گاز كه به طور ميانگين در جنوب كشور حداقل به سه سال زمان نياز دارد. از ياد نبريم ۸۵ درصد توليد كشور از ۱۲ ميدان اصلي است كه در نيمه دوم عمر خود قرار دارند و به كاهش توليد دچار شده‌اند.
راهبرد دوم افزايش توليد، سرمايه‌گذاري روي منطقه غرب كارون و ميادين مشترك است كه اين مهم نيز به حضور شركت‌هاي خارجي در ايران منوط شده است. وزارت نفت قراردادهاي جديدي را تنظيم كرده است كه بر اساس آن، منافع دو طرف – ميزبان و شركت‌هاي نفتي ـ در توسعه ميادين نفتي لحاظ شود.
به عبارت ساده‌تر، وزارت نفت براي حضور شركت‌هاي خارجي به درستي قراردادهاي نفتي را اصلاح كرد تا شرايط براي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي خارجي تسهيل شود؛ قرار بود اين قراردادها در كنفرانس لندن رونمايي شود اما به گفته مسئولان اين وزارتخانه، تحريم‌ها اجازه رونمايي از اين قراردادها را به ايران نداده است و «دومينوي تعويق»ها تا سه ماه ديگر ادامه خواهد داشت در حالي كه قرار بود ارديبهشت ماه سال جاري، قراردادها به طور رسمي به شركت‌هاي نفتي معرفي شود.
فرض را بر اين مي‌گيرم كه تحريم‌ها برطرف شده‌اند و شركت‌هاي نفتي فروردين سال ۱۳۹۴ به ايران چراغ سبز نشان دهند؛ مرحله اول معرفي پروژه‌ها به آنهاست كه در اين مرحله، شركت‌هاي نفتي حداقل به شش ماه زمان نياز دارند تا مطالعات خود را در باره اين ميدان‌ها به اتمام رسانده و پس از چند ماه ديگر طرح توسعه اوليه ميدان را ارائه دهند كه بايد در كميته فني به بحث تبادل و نظر گذاشته شده و نظر كارفرما اعلام شود. در خوشبينانه‌ترين حالت گذر از اين مراحل به يك سال زمان نياز دارد، مگر آنكه به مانند گذشته‌اي نزديك، قراردادها يك شبه به امضا برده شود و مثلاً نام «پروژه‌هاي ۲۴ ماهه» براي آن برگزيده شود!
پس از اين مرحله قرارداد امضا شده و شركت‌هاي نفتي براي توسعه ميدان وارد عمل مي‌شوند كه توسعه ميادين هم با توجه به نوع مخازن، حداقل به دو سال زمان نياز دارد. به هر حال شركت‌هاي بين‌المللي پروژه‌ها را طبق اصول خود به پيش مي‌برند و مانند وزارت نفت در ۲۰سال گذشته، بي‌برنامه نيستند و با يكديگر رقابت قراردادي نمي‌كنند چراكه ارزش قرارداد به «نتيجه»اش است نه «امضا»يش. به اين نكته توجه كنيد كه توسعه بسياري از ميادين ما در قالب تفاهمنامه‌ها و قراردادها به شركت‌هاي خارجي واگذار شده است و براي سپردن كار توسعه آن به شركت‌هاي ديگر، بايد در ابتدا پروسه طولاني برطرف كردن مشكلات حقوقي انجام شود. حال فرض را بر اين مي‌گذاريم كه شركت‌هاي خارجي به ايران نمي‌آيند و بايد با توان داخلي پروژه‌ها را به جلو برد.
در اين شرايط تعداد دكل‌هاي حفاري بايد به بيش از ۲۰۰ دستگاه افزايش يابد، قيمت دكل خشكي با توجه به نوع و تجهيزات آن بين ۳۰ تا ۵۰ ميليون دلار برآورد مي‌شود كه البته نوع چيني آن بنا به پابرجا بودن تحريم‌ها، گران‌تر از نوع امريكايي و كانادايي آن است؛ همچنين قيمت هر دكل دريايي حداقل ۲۰۰ ميليون دلار برآورد مي‌شود كه همين ارقام نشان مي‌دهد چه سرمايه‌گذاري كلاني براي تأمين دكل حفاري به عنوان اصلي‌ترين بخش توسعه‌اي نياز است. اين سرمايه‌گذاري فقط در بخش حفاري است و بخش‌هاي ديگري مانند تأسيسات سرچاهي، تأسيسات فرآورش و بهره‌برداري، واحدهاي آن جي ال، خطوط انتقال، مخازن نفت كه خود حديث مفصلي هستند از اين مجمل.
رقم اعلام شده توسط وزير نفت تعهد بزرگي را به وزارت نفت تحميل مي‌كند كه با توجه به مباحث مطرح شده بايد گفت كه اين عدد، دور از واقعيات صنعت نفت است؛ تا پایان سال 1396 صبر می کنیم.
سه شنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۰۳:۴۰
کد مطلب: 2317
