به گزارش میز نفت ، علی کاردر با اشاره به اینکه شنیده شده است ایران در هفتههای گذشته گاز میدان سلمان را بابت جریمه به قرارداد کرسنت به این شرکت اماراتی تحویل میدهد، گفت: من به طور قطع این خبر را تکذیب میکنم اما این نکته را اعلام میکنم که ما به کرسنت رسما اعلام کردیم ایران توانایی ارسال گاز را به این شرکت دارد.
کاردر در پاسخ به این سوال که آیا ایران از لحاظ فنی و تجهیزاتی امکان ارسال گاز را به این شرکت اماراتی دارد صریحا پاسخ داد: بله؛ ما تجهیزات لازم را برای ارسال گاز میدان سلمان به این شرکت اماراتی آماده کردهایم.
به گزارش فارس، اخیرا برخی از رسانهها اعلام کردند گاز ایران از لایه گازی میدان سلمان از دو هفته قبل در ازای جریمه 18 میلیارد دلاری کرسنت به صورت رایگان به این شرکت اماراتی صادر میشود.
به گزارش فارس، قرارداد کرسنت یک قرارداد بسیار جنجال برانگیز است که هم از لحاظ قیمت گاز، محل تحویل گاز، فرمول قیمتگذاری گاز در دو بازه زمانی و مواردی از این دست مورد انتقاد کارشناسان و سه نهاد نظارتی وابسته به سه قوه یعنی دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات بوده است.
حسن روحانی رئیسجمهور در زمانی تصدی پست دبیر شورای عالی امنیت ملی از جمله منتقدان جدی این قرارداد بوده و دو نامه اعتراضی درباره انعقاد این قرارداد به رئیسجمهور وقت ارسال کرده بود.
این گزارش حاکی ست به جز ابهامات و مسائل مربوط به زمان انعقاد این قراداد و الحاقیههای عجیب آن، در زمان بررسی این قرارداد در دیوان داوری بینالمللی هم اتفاقات عجیبی افتاد که از جمله آنها میتوان به ناپدید شدن عباس یزدانپناه یزدی که از وی به عنوان شاهکلید قراردادهای نفتی خارجی ایران یاد میشود پس از برگزاری اولین جلسه شهادت در داوری بینالمللی اشاره کرد.
علاوه بر این، جمعی از حقوقدانان یک سال پیش در نامهای خطاب به سران سه قوه درباره وضعیت دفاع از حقوق ایران در داوری بینالمللی پرونده کرسنت در دوره زنگنه خواستار ۶ اقدام برای شفافیت در این پرونده شدند. از جمله اقدامات مورد اشاره در این نامه انتشار رنجنامه آقای عبداللهی معاون حقوقی آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در خصوص اعتراض به روند پیگیری قرارداد کرسنت و دلیل استعفای ایشان بوده است.
در این نامه همچنین از سران قوا خواسته شده بود درباره دلیل استعفای وکیل مبرز ایرانی این پرونده و جایگزینی وی با یک وکیل بیتجربه پاکستانی که گفته میشود سابقه فعالیت حقوقی در تیم حقوقی شرکت کرسنت را هم داشته است تحقیق شود.
ایران پس از تصدی پست وزارت نفت توسط بیژن زنگنه در دولت یازدهم در داوری بینالمللی این قرارداد بازنده شد.
علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و از فعالان اقتصادی هوادار دولت چندی پیش در این باره گفته بود: «من زمانی که قرارداد کرسنت را امضا میکردند به آقایان گفتم که آن فردی که شما با آن قرارداد را امضا میکنید عضو سازمان اطلاعاتی عراق است و آدم سالمی نیست و در قالب مدیریت یک شرکت کشتیرانی گرای نفتکشهای ایرانی را به هواپیماهای آمریکایی و عراقی داده است تا آنها با موشک اگزوسه نفتکشهای مار را هدف قرار دهند؛ این فرد منافع خود را دنبال میکرد و از ابتدای امضا با آن فرد مشکل داشت که این آقایان حرف من را گوش ندادند و کار خود را کردند.»
منبع : فارس
يکشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۵۸