درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در دولت روحانی کجا مصرف شد؟

همچنین مطابق با محاسبات سازمان برنامه و بودجه، سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها شامل یارانه نقدی، تولید و سلامت صرفا از محل منابع حاصل از فروش داخلی حامل‌های انرژی در سال 95، حدود 29 هزار و 270 میلیارد تومان بوده است. بنابراین سهم شرکت‌های عرضه کننده انرژی شامل شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، توانیر و آبفا از محل منابع حاصل از فروش داخلی حامل‌های انرژی در سال 95، حدود 20 هزار و 300 میلیارد تومان بوده است.
نکته مهم این است کهمطابق آمار ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم شرکت‌های عرضه کننده انرژی از محل منابع حاصل از فروش داخلی حامل های انرژی از حدود 5 هزار و 800 میلیارد تومان در سال 92 به 20 هزار و 300 میلیارد تومان در سال 95 رسیده است یعنی تقریبا 3.5 برابر شده است (با فرض اینکه در سال 92، تکالیف قانونی شرکت‌ها صفر بوده است).

با این وجود، سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها شامل یارانه نقدی، تولید و سلامت در این دوره زمانی بین 31 هزار و 500 میلیارد تومان تا 36 هزار میلیارد تومان در نوسان بوده است. دقیقا به همین دلیل است که با وجودی که درآمدهای حاصل از فروش داخلی حامل‌های انرژی در دولت روحانی بین سال های 92 تا 95 حدود 30 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است و از 39 هزار و 800 میلیارد تومان به 70 هزار و 900 میلیارد تومان رسیده است، یارانه نقدی مردم همچنان ثابت باقی مانده است.

سوال سوم: کل یارانه نقدی پرداخت شده در سال 95، حدود 41 هزار میلیارد تومان بوده است. در سال جاری هم هرچند مطابق با قانون بودجه امسال، 33 هزار و 500 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است اما پیش‌بینی می‌شود باز هم حجم یارانه نقدی تخصص یافته به مردم به حدود 41 هزار میلیارد تومان برسد.

از سوی دیگر مطابق با ماده 79 قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه  بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (20%) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده (39) این قانون، از طریق دستگاه‌های مذکور پرداخت نماید. بر همین اساس هم در جدول سقف منابع و مصارف موضوع تبصره 14 قانون بودجه 96، 4 هزار میلیارد تومان به خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی اختصاص داده شد.

این بخش از تبصره 14 قانون بودجه 96 در هفته‌های اخیر توسط دولت یازدهم اجرایی شده است و یارانه نقدی خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی که حدود 5 میلیون نفر هستند، به طور متوسط 3 برابر شده است.

بر همین اساس اولا: افزایش یارانه دهک های پایین جامعه،  از تکالیف قانونی دولت است؛
ثانیا: اگر قرار باشد که یارانه نقدی سه دهک پایین جامعه یعنی حدود 25 میلیون نفر سه برابر شود، باید حدود 20 هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص پیدا کند.

بنابراین اجرای وعده سه برابر کردن یارانه سه دهک پایین نیازمند 16 هزار میلیارد تومان خواهد بود. وعده‌ای که تامین منابع لازم برای تحقق آن چندان هم پیچیده نیست. همانطور که اشاره شد سهم شرکت‌های عرضه کننده انرژی از محل منابع حاصل از فروش داخلی حامل‌های انرژی در دولت روحانی افزایش چشمگیری داشته است.

از سوی دیگر هم بخش زیادی از تکالیف قانونی شرکت‌ها یعنی مصارف هدفمندی از محل فروش داخلی حامل‌های انرژی غیر از مالیات و عوارض قابل حذف است چون در قوانین سالیانه آمده است و یا در قوانین بلندمدت به صورت شفاف بیان نشده است و اختیار تعیین آن به دولت واگذار شده است و بنابراین به راحتی قابلیت تغییر دارد.

به عنوان مثال، ارقام مربوط به نوسازی خطوط لوله و قیر رایگان در قانون بودجه 95 مشخص شده است و همچنین هیچ رقمی برای موضوع بهینه سازی مصرف انرژی در ماده 12 قانون رفع موانع تولید مشخص نشده است. علیرغم آنکه رقابت‌های انتخاباتی به پایان رسیده است، با توجه به نکات فوق، تامین کل یا بخش اعظم منابع لازم برای سه برابر کردن یارانه سه دهک پایین جامعه بدون افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی، امر چندان پیچیده‌ای نیست.

حال شاید این سوال مطرح شود که اگر تحلیل فوق درست است، چرا روحانی در چهار سال دوران مسئولیت خود سراغ افزایش یارانه نقدی برای محرومین نرفت و صرفا در هفته‌های اخیر اقدامی در این زمینه انجام داد؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سوال در این نکته باشد که دولت یازدهم علاقه‌ای به افزایش یارانه نقدی نداشت. به همین دلیل هم همزمان با تثبیت یارانه نقدی، تکالیف قانونی شرکت ها و درآمدهای اختصاصی آنها را به شدت افزایش داد.

در پایان لازم است به این نکته هم توجه شود که مطابق با ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار بود 30 درصد از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به بخش تولید و همچنین مطابق با ماده 46 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  قرار بود 10 درصد این درآمدها به بخش سلامت بابت کاهش سهم هزینه‌های مستقیم سلامت مردم اختصاص پیدا کند.

با این وجود، این موضوع بدین خاطر در این گزارش مورد توجه قرار نگرفت که همانطور که اشاره شد از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها علاوه بر منابع حاصل از فروش داخلی حامل‌های انرژی، معمولا هر ساله، حدود 5 تا 12 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه مطابق با قوانین بودجه سالیانه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته است و این مصارف که در قوانین بودجه سالیانه به صورت دقیق مشخص می‌شود، معمولا تا حدود زیادی محقق نمی‌گردند کمتر از ارقام فوق هستند و از این محل تامین می‌شوند. به عنوان مثال، علیرغم اجرای طرح تحول سلامت، بخش زیادی از سهم وزارت بهداشت و درمان از هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های 93 و بخصوص 94 محقق نشد.