نوبخت دست نفت را «رو» کرد

به گزارش ميزنفت ، در پی انتشار مصاحبه فارس با جلیل سالاری، قائم‌مقام سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با عنوان «اطلاعات نادرست نوبخت درباره مصارف یارانه‌ها/ پرداخت بهای قیر و سهم ۱۴.۵ درصدی نفت ارتباطی با هدفمندی ندارد» دفتر سخنگوی دولت توضیحاتی را برای خبرگزاری فارس ارسال کرده و به مستندات قانونی پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی به وزارت نفت پرداخته است.

بر اساس این گزارش، پیش از این بیژن زنگنه وزیر نفت بارها گلایه‌های تندی را درباره تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها مطرح کرده و گفته بود:« وزارت نفت زیر پرداخت یارانه‌ها له شده است». وی همچنین گفته بود:«پرداخت یارانه نقدی وزارت نفت را فقیر کرد.»

متن توضیحات دفتر سخنگوی دولت به شرح زیر است:

به استناد ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی قیمت هر بشکه نفت‌خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی کشور با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به تصویب هیأت وزیران رسیده و براساس بند «الف» همان ماده قانونی و بند «الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 کل کشور ۱۴.۵ درصد آن در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گیرد.

درخصوص تأمین قیر و تهاتر وکیوم باتوم با نفت خام که مورد پیشنهاد آقای سالاری بوده، هیچ مرجع قانونی در این خصوص وجود ندارد و اطلاعات ارائه شده توسط ایشان صحیح نمی‌باشد. شایان ذکر است وکیوم باتوم از محصولات ویژه شرکت‌‌های خصوصی و دولتی  پالایش نفت بوده و دولت در قبال خرید VB و تحویل آن به قیرسازی‌ها، می‌بایست هزینه آن را پرداخت نماید.

به استناد بند «د» تبصره (1) قانون بودجه سال 1395، 5 درصد افزایش قیمت فرآورده‌ها در اختیار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی قرار می‌گیرد تا در راستای توسعه خطوط لوله نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی و نگهداشت آنها هزینه کند. لازم به ذکر است بیش از چهل سال است از عمر خطوط لوله نفت خام و فرآورده های نفتی می گذرد و اکثر آنها با مشکلات عمده فرسودگی و نشتی روبرو بوده و نیاز به تعمیرات اساسی دارند. طرحهای مرتبط با توسعه و نگهداشت خطوط لوله قبلا مجوز شورای اقتصاد را اخذ نموده و دارای موافقتنامه سرمایه ای با سازمان برنامه و بودجه کشور هستند، که محل تامین اعتبار آنها تنها از محل هزینه های استهلاک و منابع این ماده قانونی می باشد. گفتنی است طرحهای مزبور از زمان تصدی گری ایشان در شرکتهای ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در مجموعه پالایش و پخش شروع شده و به دلیل عدم منابع تا کنون ناتمام باقی  مانده است.

از آنجا که انتشار مطالب مذکور حاوی اطلاعات نا صحیح می باشد،  آن خبرگزاری بایستی قبل از انتشار این گونه مطالب که با ارائه اعداد،  ارقام و منابع قانونی همراه است، از صحت و سقم آنها اطمینان حاصل نماید. کما اینکه موارد مطرح شده توسط آقای سالاری ناشی از عدم اطلاع ایشان از روابط مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و دولت بوده و ناآشنایی ایشان به تکالیف قانونی در این زمینه، موجب اظهار این مطالب شده است.

همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور از هرگونه همکاری در خصوص شفافیت موضوع و تنویر افکار عمومی با نهاد های نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور، مطابق روال گذشته استقبال می‌نماید.



منبع : فارس

سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۴