به گزارش «
ميزنفت»، دنیای اقتصاد نوشت:
این قانون که در سال ۱۳۸۸ تصویب شد، دولت را موظف میکرد تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه (پایان ۱۳۹۴) قیمتهای داخلی بنزین و حاملهای انرژی را به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیجفارس برساند. مطابق بررسیها، در حال حاضر قیمت بنزین تولید داخل تقریبا معادل با این سطح قیمتی شده است و با کاهش قیمتهای جهانی، هدف هدفمندی در زمینه برداشتن شکاف قیمت داخل و خارج، تقریبا محقق شده است.
این در حالی است که در هفتههای گذشته از سوی برخی، گفته میشد که با کاهش قیمتهای جهانی سوخت، قیمتهای داخلی نیز باید کاهش پیدا کند. این در حالی است که مطابق محاسبات «دنیای اقتصاد»، در حال حاضر قیمتهای داخلی به حدود ۹۰ درصد قیمتهای منطقه رسیده است.
بنابراین میتوان گفت شرایط فعلی، مقدمات اجرای یکی از سیاستهای ضروری کشور یعنی «شناورسازی قیمتها در بازار انرژی» را اجرا کرده است.
این سیاست، میتواند با تعیین غیرریالی قیمت انرژی در بازههای زمانی هفتگی یا ماهانه صورت بگیرد. پیش از این، برخی از اقتصاددانان سرشناس کشور مثل محمد هاشمپسران و جواد صالحیاصفهانی نیز در تحلیلی مهمترین اشتباه در اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹ را «تثبیت قیمت انرژی به ریال» عنوان کرده و گفته بودند چنین اشتباهاتی، به شکست سیاست اصلاح قیمتها در بازار انرژی منجر شده است.
بررسیها نشان میدهد با نزدیک شدن قیمتهای داخلی به قیمتهای منطقه در حال حاضر فرصت مناسبی به منظور طراحی مکانیزمی برای شناورسازی قیمت حاملهای انرژی فراهم شده است. چنین مکانیزمی میتواند مرجع تعیین قیمتها را نرخهای دلاری قرار دهد تا در نتیجه با «نوسان قیمت نفت در بازار جهانی» و «نوسان قیمت دلار در بازار داخلی»، اقتصاد کشور مجددا شاهد معضل شکاف بین قیمتهای داخلی و خارجی انرژی و تبعات نامطلوب آن نباشد. همچنین در چنین طرحی، دوره تعیین قیمت نیز انعطاف بیشتری پیدا میکند تا با قیمتگذاری هفتگی یا ماهانه، قیمتهای داخلی در هماهنگی بیشتری با بازارهای جهانی تغییر یابد.
در حال حاضر هر لیتر بنزین با کیفیت داخلی (اکتان ۸۷) به صورت تقریبی و براساس نرخهای فوب خلیجفارس، حدود ۱۱۱۲ تومان قیمت پیدا میکند. با توجه به اینکه قانون «هدفمندی یارانهها» دولت را ملزم میکرد که تا پایان دوره برنامه پنجم، قیمت حاملهای انرژی را «حداقل معادل ۹۰ درصد قیمتهای فوب خلیجفارس» تعیین کند، ملاحظه میشود که ۹۰ درصد قیمت فعلی بنزین در منطقه، معادل ۱۰۰۵ تومان میشود، یعنی دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانهها در بخش بنزین، تنها «پنج تومان» با هدف قانون هدفمندی فاصله دارد.
امری که عمدتا به دلیل کاهش قیمت انرژی در بازارهای جهانی رخ داده است. این در حالی است که حدود یک سال پیش، رسیدن به چنین هدفی نیازمند این بود که دولت بنزین ۷۰۰ تومانی داخل را حداقل ۱۵۰ درصد افزایش قیمت دهد و در برخی از مقاطع، به حدود ۲ هزار تومان برساند.