پرونده بابک چگونه به اینجا رسید؟

ميزنفت/ با بالا گرفتن اختلاف نظرات میان سران قوه مجریه و قوه قضائیه درباره پرونده بابک زتجانی و پشت پرده آن، حواشی ناخوشایندی طی هفته گذشته بوجود آمد که با ورود مقام معظم رهبری به آن، از تاب اختلافات کاسته شد.

قوه مجریه با طرح سوالی درباره چرایی عدم بدست گیری پرونده توسط وزارت اطلاعات نسبت به موضوع شفافیت انتقاداتی وارد کرد و از سوی دیگر رئیس قوه قضائیه به طرح مواردی دیگر در باره عدم همکاری دولت دراین پرونده، به رئیس جمهور پاسخ داد.

روز گذشته نیز حجت الاسلام اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با تشریح اقدامات این قوه و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی در تکمیل پرونده، نکات مهمی را بازگو کرد که روز گذشته در ميزنفت منتشر شد. با توجه به نوضیحات مبسوط معاون اول قوه قضائیه، در این گزارش سعی می‌شود روند بررسی پرونده به شکلی روان منعکس شود که بخشی از آن سخنان معاون اول قوه قضائیه است.
 
 
*همه چیز از اواخر سال 91 آغاز شد
واحد ضد پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی در اواخر سال 91 به حساب‌های مالی یکی از شرکت‌های بابک زنجانی مشکوک می‌شود؛ حسابی که پول کلانی در آن وجود داشت و باید بابت بدهی به شرکتی دیگر پرداخت می‌شد که نشده بود. شرکت «اس سیتی دنکرز کیش» زیر ذره بین قرار می‌گیرد و ابهاماتی درباره آن مطرح می‌شود. در همان ایام شرکت نیکو و مدیریت حقوقی شرکت ملی نفت مذاکرات خود را با صاحب این شرکت – بابک زنجانی- تشدید می‌کند تا پول این نفت سریعا پرداخت شود.

جلسات نیکو و مدیران شرکت ملی نفت با زنجانی، به دروغ‌های مکرر زنجانی منجر می‌شود که بیش از 30 بار اعلام کرده است پولش در بانک‌های مختلف «گیر» کرده است. نهایت اثبات دروغ‌های زنجانی، وی را در موضعی قرار می‌دهد که چک 2 میلیارد یورویی و برخی اسناد بابت تضمین بدهی به شرکت ملی نفت ارائه کند. وی پس از ارائه چک و اسناد به وزارت نفت، با اعتماد به نفسی مثال زدنی اعلام کرد اگر چنانچه بدهکار بودم چک‌ها را وصول کنید!

با این وجود، وعده‌های زنجانی ادامه می‌یابد و مسئولان شرکت ملی نفت در تاریخ 23 مهر 92 تصمیم می‌گیرند بدون شکایت کیفری از زنجانی، از مقام قضایی بخواهند تا وی را ممنوع الخروج کنند زیرا نگران نقد نشدن طلب خود بودند.

*نامه زنجانی به بازپرس
بابک زنجانی با اطلاع یافتن از این درخواست شرکت ملی نفت، در تاریخ 30 آذر 92 نامه ای را خطاب به مدیرعامل وقت شرکت نیکو می‌نویسد و در آن نامه می‌گوید  که بنده مبلغ 2 میلیارد و 460 میلیون یورو به حساب این شرکت در یکی از بانک ها واریز کرده است و شرکت نیکو باید هرچه زودتر بدهی او را کسر کرده و مابقی پول را به حساب او بازگرداند. همچنین او در همان دوره ادعا می‌کند که این مقدار پول را به حساب بانک مرکزی واریز کرده است. نکنه مهمتر این که  وی این نامه را نیز به رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اطلاعات‌،‌ دادستان تهران ، دیوان محاسبات ،‌رئیس کمیسیون اصل نود،‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس و سازمان بازرسی کل کشور - مجموعا 12 نفر از مسئولان ارشد نظام-  رونوشت کرده و اسناد و مدارک آن را نیز ضمیمه نامه می‌کند. بابک زنجانی بدلیل آگاهی از تشکیل پرونده برای وی شبیه همان نامه را هم برای بازپرس دادسرا ارسال می‌کند.
 
*ورود بازپرس
دی ماه 92 زمانی بود که بازپرس پرونده، تحقیق و بررسی را با استفاده از نامه‌های شرکت ملی نفت و واحد ضد پولشویی وزارت اقتصاد آغاز می‌کند. با توجه به تبحر بازپرس به مباحث بانکی وی بلافاصله طی نامه‌ای از بانک مرکزی استعلام می‌کند که آیا به حساب شرکت نفت پولی واریز شده است یا خیر که این نهاد در پاسخ تمامی ادعاهای زنجانی و اسناد وی را بی اعتبار و ساختگی دانست.

پس ازاین استعلام بازپرس پرونده با وسواس بیشتری سراغ مراحل بعدی می‌رود و سابقه وی را از نهادهای مسئول استعلام می‌کند که در پاسخ اعلام می‌شود وی بدلیل چک برگشتی دو سال در زندان بوده است و بدلیل جرمی دیگر، سابقه 3 ماه دیگر زندان را نیز دارد.

با توجه به سوابق زنجانی، صلاحیت وی برای درخواست دسته چک رد شده بود که برای رسیدنبه هدف خود، با تغییر نام و نا خانوادگی خود و اضافه کردن چند پسوند و حذف برخی حروف، موفق می‌شود در چند بانک حساب باز کرده و دسته چک دریافت کند. همزمان با روشن شدن پیشینه زنجانی و پیچیده شدن پرونده، بازپرس از نهادهایی مانند وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، سازمان بازرسی، ناجا و ... تقاضای همکاری بیشتر را کرد که هر یک ازاین نهادها گزارش‌های مفصلی را در باره وی گردآوری کرده و به بازپرس ارائه می‌کنند. بر اساس همین گزارشات بود که مشخص شد مبلغی که بابت خرید نفت دریافت شده بود به ایران بازنگشته و ارزی هم که بابت پرداخت برخی بدهی‌ها داده شده بود در خارج است و به کشور تحویل داده نشده است.

*ارتقا به سطوح بالاتر
مجموع این گزارش‌ها نشان داد که وضعیت از آن چیزی که می‌شد فکرش را کرد پیچیده تر است لذا بازپرس پرونده درخواست می‌کند که رسیدگی در سطح بالاتری انجام شود بنابراین یک جلسه با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار می‌شود که در آن جلسه آقایان جهانگیری معاون اول رئیس جمهور،  ظریف وزیر امور خارجه، علوی وزیر اطلاعات و ... حضور داشتند.

با توجه به حساسیت و پیچیدگی های پذونده، وزارت امور خارجه، اطلاعات سپاه، ناجا و وزارت اطلاعات هم نظر شدند که همگی در مورد این پرونده وارد گود شوند و به بازپرسی کمک کنند.
در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس جمهور، نیاز به کمک دستگاه‌های دولتی اعلام می‌شود که با چراغ سبز اسحاق جهانگیری همراه می‌شود و این هماهنگی طی صورتجلسه ای به زیر مجموعه‌ها ابلاغ می‌شود. جهانگیری مصوبه جلسه را رسماً به وزارت خارجه اعلام می‌کند و به آنها می‌گوید که باید موضوع را دنبال کنند.

در حین بررسی پرونده، بازپرس متوجه می‌شود بخشی ازاموال وی به نام او نیست و دوستان و بستگان وی صاحب آنها هستند که بخشی از آن در داخل کشور بود و بخشی دیگر در خارج از کشور. وزارت اطلاعات ماموریت ردیابی اموال زنجانی را در خارج از کشور بر عهده می‌گیرد و سازمان بازرسی هم برای اموال داخلی مسئولیت می‌پذیرند.


*پول دارم...
در همین ایام، زنجانی اعلام می‌کند در چند بانک خارجی و چند کشورپول نقد دارد لذا برای بررسی این موضوع، یک هیئت با نمایندگانی از وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت نفت و دادستانی تشکیل شده که در 3  مرحله موظف شدند به کشورهای «هدف» شده سفر کرده و حساب های اعلام شده را بررسی کنند. یکسری طلب هم مشخص شد که برای مثال یک نمونه آن 600 تا 700 میلیون یورو طلبی بود که زنجانی بابت فروش نفت از یک شرکت خریدار داشت که وزارت نفت الان دنبال وصول آن است.

همزمان با این اقدام، ردیابی‌ها توسط هیئت های دیگر توانست بخشی از اموال غیر منقول وی را کشف کند که به نام برخی افراد «زده» شده بود. در این مرحله قرار شد افرادی  که اموال به نام آنها ثبت شده است، احضار شده و مقدمات برگشت اموال انجام شود. با توجه به حجم اموال باید مدیریت اموال وی صورت می‌گرفت لذا دو سناریو مطرح شد. اول آنکه تا مشخص شدن حکم دادگاه هیچ اقدامی صورت نگیرد و دوم اینکه وزارت نفت یا قوه قضائیه مدیریت اموال را به دست بگیرند.

با نظر به محدودیت قانونی در این باره و اینکه مدیریت و فروش اموال زنجانی توسط  وزارت نفت نیازمند مصوبه سران سه قوه است قرار شد این موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده و درباره آن تصمیم گیری شود. این جلسه برگزار شد ولی وزیر نفت با مدیریت اموال زنجانی مخالفت کرد ولی در نهایت با صلاحدید مسئولان ارشد کشور مصوبه ای امضا شد که وزارت نفت مدیریت اموال را بر عهده بگیرد.


سخن آخر
این اموال هنوز در دست شرکت ملی نفت است ولی این اموال به اندازه بدهی زنجانی به نفت نیست. حکم اعدام وی صادر شده و در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد ولی هنوز خبری از بازگشت پول نیست. روزهای انتخاباتی در پیش است و بهترین و بدترین خبر برای هر یک از جناح های سیاسی شاید بازنگشتن بیت المال است.
 
 
 

دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۳