تغییر رویکرد ملموس در مبارزه با فساد
پول مهم است یا اعدام؟
رویه جدید قوه قضائیه که به صورت قانونمند در حال پیش بردن جبران ضررهای وارده به بیت‌المال است، حاوی پیام روشنی است که برخی جریان‌های سیاسی به هیچ عنوان علاقه ندارند نهادینه شود چرا که منافع برخی افراد در گرو وصول نشدن مطالبات مالی است.
وحید حاجی‌پور | بازگشت رسول دانیال زاده به کشور و زمان‌بندی قوه قضائیه برای متخلفان بانکی جهت پرداخت بدهی‌ها طی ماه‌های گذشته از یک تغییر بزرگ در دوره جدید قوه قضائیه حکایت می‌کند. در دوران گذشته این قوه، تعقیب متخلفان و صدور احکام سنگین در دستور کار قرار داشت که در دوره جدید دستگاه قضا، بازگشت منابع بیت‌المال از اصل محاکمه و صدور احکام اهمیت بیشتری یافته است.
نمونه بارز این تفاوت را می‌توان در دو پرونده اقتصادی به وضوح دید؛ بابک زنجانی و رسول دانیال‌زاده. پرونده زنجانی تبدیل به یک پرونده سیاسی شد و با افزایش هجمه‌ها و اخبار ضد و نقیض درباره زنجانی، قوه قضائیه و دولت یازدهم وارد کارزار شدند که به بازداشت این مجرم اقتصادی ختم شد.
وقتی حکم اعدام برای زنجانی صادر شد، کسی به آن اهمیت نداد چراکه مهم‌ترین موضوع در این پرونده، بازگشت 2 میلیارد یورو از منابع کشور بود که زنجانی برای بازگرداندن آن 6 سال است همه را معطل خود کرده است. در همان زمان این پبشنهاد – البته نه به صورت عیان- مطرح شد که بهتر است با تحت الحفظ کردن زنجانی در خارج از زندان، به سمت احیای پول رفت. برخی آگاهان می‌گویند بازداشت بابک موجب شد تا همدستان وی همه اموال امانی و غیرامانی او را از آن خود کرده و کشور را از حق خود محروم کنند.
اندک امیدی که برای احیای پول وجود دارد، اجرای حکم اعدام زنجانی را به تاخیر انداخته است در حالی‌که اگر در این پرونده، تدبیر بیشتری به خرج داده می‌شد شاید تا کنون بخش بزرگی از بدهی زنجانی به دولت تسویه شده بود اما چه می‌توان کرد که عدم تسویه حساب زنجانی با وزارت نفت، به سود برخی جریان‌های سیاسی و افراد خاص بود.
زنجانی چه اعدام شود و چه نشود، هیچ تفاوتی برای منافع کشور ندارد تا زمانی که 2 میلیارد یورویی که از کف رفته، به خزانه باز گردد. در مقابل این پرونده اما رسول دانیال‌زاده قرار دارد. سلطان فولادی که حدود 4 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. او در شب بازداشت اکبر طبری – مرد شماره 2 قوه قضائیه در دوره آملی لاریجانی – از کشور فرار کرد و در کشور آلمان ساکن شد.
با تغییر رویکرد قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، قوه قضائیه و پاسداران گمنام اطلاعات سپاه مذاکراتی را با دانیال‌زاده آغاز کردند تا وی به کشور بازگردد. به گفته اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه این فرآیند در کمال آرامش و تلاش‌های دلسوزان نظام انجام شد و وقتی به دانیال‌زاده اعلام شد که در صورت همکاری با دستگاه قضا، ترحم اسلامی شامل حال وی می‌شود، خود را به تهران رساند.
اتفاق مهم در اعلام این خبر آن بود که سخنگوی قوه قضائیه در رسانه ملی اعلام کرد رویکرد جدید قوه قضائیه به چنین رویه‌ای تغییر کرده و متهمان و مجرمان اقتصادی که از کشور فرار کرده‌اند، می‌توانند از این امتیاز برخوردار شوند که در قبال همکاری کامل با محاکم قضایی از تخفیف‌های قابل توجه در احکام دادگاه‌ها سود ببرند.
دانیال‌زاده هم اکنون در حال همکاری کامل با قوه قضائیه است و گویا مقرر شده بدهی وی به نظام بانکی تسویه شود و کارخانه‌های فولاد نیز به کار مشغول شوند تا هم منابع بیت‌المال احیا شود و هم کارخانه‌های تولیدی کشور به چرخه اشتغالزایی و تولید ثروت بازگردانده شوند.
چنانچه این رویکرد، پیشتر هم وجود داشت هزاران میلیارد تومان از پول مردم، به خزانه دولت واریز می‌شد و هم برخورد متناسب‌تر با افرادی که فساد کرده‌اند، شرایط را برای بازگشت متخلفان به کشور فراهم می‌کرد. این پدیده در ماجرای زنجانی بیشتر رخ نمایی می‌کند که متاسفانه با گذشت 6 سال از بازداشت وی، هیچ خبر و نشانه‌ای از پول نیست.
ضمن آنکه پرونده زنجانی دستمایه بازی‌های سیاسی و جناحی شد. اما در دوره فعلی، دستگاه قضا بدون توجه به فضاسازی‌های سیاسی و مجازی، بهترین رویکرد را در پیش گرفته و بیش از آنکه به دنبال برخوردهای سفت و سخت و قضایی با متخلفان باشد، اولویت خود را در بازگرداندن منابع کشور قرار داده است و در مرحله بعد، احکام قانونی را بر اساس رافت اسلامی برای متخلفان صادر می‌کند.
گرچه برخورد با مفسدان برای مردم مهم است، اما مهم‌تر از آن احیای منابع کشوری است که در سخت‌ترین شرایط تحریمی با انواع مشکلات اقتصادی مواجه شده است. رویه جدید قوه قضائیه که به صورت قانونمند در حال پیش بردن جبران ضررهای وارده به بیت‌المال است، حاوی پیام روشنی است که برخی جریان‌های سیاسی به هیچ عنوان علاقه ندارند نهادینه شود چرا که منافع برخی افراد در گرو وصول نشدن مطالبات مالی است.
منبع: روزنامه جوان
نمونه بارز این تفاوت را می‌توان در دو پرونده اقتصادی به وضوح دید؛ بابک زنجانی و رسول دانیال‌زاده. پرونده زنجانی تبدیل به یک پرونده سیاسی شد و با افزایش هجمه‌ها و اخبار ضد و نقیض درباره زنجانی، قوه قضائیه و دولت یازدهم وارد کارزار شدند که به بازداشت این مجرم اقتصادی ختم شد.
وقتی حکم اعدام برای زنجانی صادر شد، کسی به آن اهمیت نداد چراکه مهم‌ترین موضوع در این پرونده، بازگشت 2 میلیارد یورو از منابع کشور بود که زنجانی برای بازگرداندن آن 6 سال است همه را معطل خود کرده است. در همان زمان این پبشنهاد – البته نه به صورت عیان- مطرح شد که بهتر است با تحت الحفظ کردن زنجانی در خارج از زندان، به سمت احیای پول رفت. برخی آگاهان می‌گویند بازداشت بابک موجب شد تا همدستان وی همه اموال امانی و غیرامانی او را از آن خود کرده و کشور را از حق خود محروم کنند.
اندک امیدی که برای احیای پول وجود دارد، اجرای حکم اعدام زنجانی را به تاخیر انداخته است در حالی‌که اگر در این پرونده، تدبیر بیشتری به خرج داده می‌شد شاید تا کنون بخش بزرگی از بدهی زنجانی به دولت تسویه شده بود اما چه می‌توان کرد که عدم تسویه حساب زنجانی با وزارت نفت، به سود برخی جریان‌های سیاسی و افراد خاص بود.
زنجانی چه اعدام شود و چه نشود، هیچ تفاوتی برای منافع کشور ندارد تا زمانی که 2 میلیارد یورویی که از کف رفته، به خزانه باز گردد. در مقابل این پرونده اما رسول دانیال‌زاده قرار دارد. سلطان فولادی که حدود 4 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. او در شب بازداشت اکبر طبری – مرد شماره 2 قوه قضائیه در دوره آملی لاریجانی – از کشور فرار کرد و در کشور آلمان ساکن شد.
با تغییر رویکرد قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، قوه قضائیه و پاسداران گمنام اطلاعات سپاه مذاکراتی را با دانیال‌زاده آغاز کردند تا وی به کشور بازگردد. به گفته اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه این فرآیند در کمال آرامش و تلاش‌های دلسوزان نظام انجام شد و وقتی به دانیال‌زاده اعلام شد که در صورت همکاری با دستگاه قضا، ترحم اسلامی شامل حال وی می‌شود، خود را به تهران رساند.
اتفاق مهم در اعلام این خبر آن بود که سخنگوی قوه قضائیه در رسانه ملی اعلام کرد رویکرد جدید قوه قضائیه به چنین رویه‌ای تغییر کرده و متهمان و مجرمان اقتصادی که از کشور فرار کرده‌اند، می‌توانند از این امتیاز برخوردار شوند که در قبال همکاری کامل با محاکم قضایی از تخفیف‌های قابل توجه در احکام دادگاه‌ها سود ببرند.
دانیال‌زاده هم اکنون در حال همکاری کامل با قوه قضائیه است و گویا مقرر شده بدهی وی به نظام بانکی تسویه شود و کارخانه‌های فولاد نیز به کار مشغول شوند تا هم منابع بیت‌المال احیا شود و هم کارخانه‌های تولیدی کشور به چرخه اشتغالزایی و تولید ثروت بازگردانده شوند.
چنانچه این رویکرد، پیشتر هم وجود داشت هزاران میلیارد تومان از پول مردم، به خزانه دولت واریز می‌شد و هم برخورد متناسب‌تر با افرادی که فساد کرده‌اند، شرایط را برای بازگشت متخلفان به کشور فراهم می‌کرد. این پدیده در ماجرای زنجانی بیشتر رخ نمایی می‌کند که متاسفانه با گذشت 6 سال از بازداشت وی، هیچ خبر و نشانه‌ای از پول نیست.
ضمن آنکه پرونده زنجانی دستمایه بازی‌های سیاسی و جناحی شد. اما در دوره فعلی، دستگاه قضا بدون توجه به فضاسازی‌های سیاسی و مجازی، بهترین رویکرد را در پیش گرفته و بیش از آنکه به دنبال برخوردهای سفت و سخت و قضایی با متخلفان باشد، اولویت خود را در بازگرداندن منابع کشور قرار داده است و در مرحله بعد، احکام قانونی را بر اساس رافت اسلامی برای متخلفان صادر می‌کند.
گرچه برخورد با مفسدان برای مردم مهم است، اما مهم‌تر از آن احیای منابع کشوری است که در سخت‌ترین شرایط تحریمی با انواع مشکلات اقتصادی مواجه شده است. رویه جدید قوه قضائیه که به صورت قانونمند در حال پیش بردن جبران ضررهای وارده به بیت‌المال است، حاوی پیام روشنی است که برخی جریان‌های سیاسی به هیچ عنوان علاقه ندارند نهادینه شود چرا که منافع برخی افراد در گرو وصول نشدن مطالبات مالی است.
منبع: روزنامه جوان
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۱
کد مطلب: 25437