دو نکته مهمی که در IPC فراموش شد

ميزنفت/ مصوبه هیات دولت پیرامون الگوی جدید قراردادهای نفتی، برای بار دوم اصلاح شد. این مصوبه در مهر ماه 1394 در هیئت دولت تصویب شد و بعد از گذشت حدود 10 ماه در مرداد ماه 1395 برای اولین بار اصلاح و این بار در شهریور 1395 دوباره اصلاح شد. طی این تغییرات صورت گرفته، برخی از موادی که از سوی دستگاه های نظارتی، مجلس و کارشناسان نفتی عنوان شده بود، در مصوبه اصلاح شد و تعدادی از ایرادات و مغایرات های قانونی برطرف شد. روند اعمال اصلاحات در مصوبه هیات دولت، نمونه بارزی از انجام وظیفه ی تمامی دستگاه های قانونی در این زمینه است. این رویه ثابت کرد که اگر دستگاه های مسئول در انجام وظایف خود اهمال می کردند، مصوبه ای از سوی دولت عملیاتی می شد که ایرادات فراوانی داشت و مطمئنا منافع ملی را تامین نمی کرد.

با وجود اصلاحات صورت گرفته، هم چنان دو مورد جدی وجود دارد که مد نظر مسئولین وزارت نفت قرار نگرفته است. در این مقاله به تبیین این دو موضوع می پردازیم:

1- طبق بند ت ماده 8 مصوبه هیات دولت "در هر قرارداد کارگروه مشترک مدیریت قرارداد تشکیل می شود که نظارت بر کلیه عملیات طرح را بر عهده داشته و تصمیمات فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمان های دست دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه را اتخاذ می نماید. مسئولیت اجرای عملیات در چارچوب برنامه مالی عملیاتی مصوب بر عهده طرف دوم قرارداد می باشد. این کارگروه از تعداد مساوی نمایندگان طرف های اول و دوم قرارداد با حق رای مساوی تشکیل می گردد. تصمیمات این کارگروه به اتفاق آرا می باشد و باید به تائید مقام مجاز در شرکت ملی نفت ایران برسد." همان طور که ملاحظه می شود، مشخص نیست در صورت بروز اختلاف در این کارگروه، چه کسی تعیین کننده است؟

این موضوع از این نظر حساس است که با توجه به واگذاری دوره توسعه به همراه بهره برداری از میدان، به پیمانکار، موضوعات عدیده ای پیش می آید که باید نسبت به آن ها تصمیم گیری شود. از آن جمله می توان به برنامه مالی عملیاتی سالانه اشاره کرد. در این قرارداد بودجه سالانه مورد نیاز به همراه شرح کار مربوطه باید به صورت سالانه در کارگروه مشترک مدیریت تصویب شود و با توجه به این که در این قرارداد سقف هزینه سرمایه ای وجود ندارد(open CAPEX)، لذا یکی از موضوعات حساس برای طرفین قرارداد، همین تصویب برنامه مالی عملیاتی سالانه است. همچنین با توجه به حضور پیمانکار در دوره ی بهره برداری، موضوعات فنی جدی در مورد نحوه تولید از میدان پیش آمده که این موضوعات نیز باید در کمیته مشترک مدیریت حل و فصل شود. لذا همان طور که مشاهده می کنید، با توجه به ماهیت عملیات توسعه و بهره برداری در میادین نفتی، امکان بروز اختلاف در کارگروه مشترک مدیرت بالاست که متاسفانه در مورد نحوه حل اختلاف راهکاری ارائه نشده و مصوبه سکوت کرده است.

 با توجه به اینکه طبق ماده 2 قانون اصلاح قانون نفت، اعمال حق حاکمیت بر منابع نفتی به نمایندگی از حکومت اسلامی با وزارت نفت است، این حق باید در نحوه تصمیم گیری در کارگروه مشترک مدیریت حفظ شده و باید مکانیزمی طراحی شود که شرکت ملی نفت به نمایندگی از وزارت نفت در مواقع اختلاف، تعیین کننده نهایی در این کارگروه باشد.

2- در تبصره ی یک بند الف ماده 4، تصریح شده است که "هر گاه شرکت/شرکت های ایرانی اکتشاف و تولید(E&P) صلاحیت دار ایرانی، به تشخیص وزارت نفت برای بر عهده گرفتن نقش راهبری در اجرای طرح هایی توانمند شناخته شوند، این شرکت ها می توانند با انتخاب شریک صاحب صلاحیت خارجی به ترتیبی که وزارت نفت مقرر می کند یا به طور مستقل(و در صورت نیاز با انتخاب MC و مشاور معتبر همکار)، به عقد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران و اجرای آن با رعایت مفاد این تصویب نامه اقدام نمایند."

همچنین طبق آخرین اصلاحات صورت گرفته در مصوبه هیات دولت و بر اساس تبصره ماده 2 مصوبه، محدوده عملیاتی برای انعقاد قرارداد مشخص شده است و همچنان در این محدوده میادین/مخازنی قرار می گیرند که ریسک عملیاتی بالایی نداشته، عمده ی هزینه های آن ریالی بوده و پیمانکاران ایرانی عملکرد موفقی در این منطقه داشته اند؛
بر این اساس پیشنهاد می شود واگذاری میادین نفتی/گازی بر اساس الگوی قراردادی مصوبه هیات دولت، حتما در چارچوب مناقصه باشد و شرکت های ایرانی که براساس تبصره یک بند الف ماده 4 متقاضی اجرای پروژه در میادین هدف هستند، در اولویت قرار گیرند. به عبارت دیگر اگر در پروژه ای شرکت ایرانی حاضر به پذیرش ریسک میدان در قالب قراردادی مربوطه بود، اولویت با این شرکت ها بوده و نباید واگذاری به طرف های خارجی صورت گیرد.
 

يکشنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۵