جای IOC ها چه شرکت هایی بیایند؟

ميزنفت/ با تدوین قرارداد سرمایه گذاری در صنعت بالادستی نفت و گاز ایران ملقب به IPC نگرانی‌ها برای حضور شرکت‌های بین‌المللی سرمایه‌گذار که اغلب در منظومه نظام سلطه اداره می‌شوند، بیشتر از گذشته خودنمایی می‌کند.

یکی از دلایل تدوین این مدل قراردادی، عدم توانایی ایران در نحوه مدیریت و توسعه مخازن عنوان می‌شود، اما با نگاهی اجمالی به تجربه شرکت‌های سرمایه گذار خارجی در ایران و سایر کشورها به وضوح قابل مشاهده است که شرکت‌های مزبور همواره با برداشت غیر صیانتی از میادین تنها به دنبال برداشت creaming یعنی عملیات طبیعی و حداکثری تولید که منجر به برداشت به اصطلاح سرشیر مخازن می شود از میدان هستند. این نوع عملیات تولید ناشی از سود آوری بیشتر متاثر از سرمایه گذاری انجام شده است زیرا با برداشت مستمر از میدان، سرمایه شرکت‌های سرمایه گذار خارجی از محل تولید سریع‌تر باز می‌گردد ولی با تولید مستمر و حداکثری شاهد افت فشار در میدان خواهیم بود و زمان انجام برنامه‌های بهبود بازیافت و یا به عبارتی تزریق گاز در میادین است و شرکت‌های مزبور از این عمل سر باز می‌زنند. زیرا تزریق گاز در میدان برای برقراری فشار مناسب در مخزن پس از گذشت یک دوره 20 تا 25 ساله عملکرد خود را نشان می‌دهد و شرکت‌های سرمایه گذار خارجی در آن مقطع قراردادشان به پایان رسیده و صرفه اقتصادی برای آنها انجام چنین برنامه‌هایی را ایجاب نمی‌نماید. بدیهی است در این صورت عمر مخزن کوتاه تر و منابع طبیعی کشور زایل می شود.

به عنوان مثال عملکرد شرکت هلندی – انگلیسی رویال داچ شل در میدان نفتی سروش و شرکت فرانسوی توتال در بعضی میادین نفتی ایران مصادیق بارز این نحوه برداشت هستند.

فساد مالی و پرداخت رشوه برای تامین حداکثری منافع شرکت‌های بین المللی سرمایه گذار در نقاط مختلف دنیا ابعاد دیگر حضور این‌گونه شرکت‌ها است، به‌گونه‌ای که هر سال شاهد محاکمه افراد متخطی و پرداخت کننده رشوه مرتبط با اینگونه قراردادها هستیم.

اغلب مخازن نفتی ایران از نوع مخازن کربناته شکاف‌دار هستند و به ندرت میادین نفتی در جهان پیدا می شود که دارای این ویژگی هستند. به همین دلیل بهتر از هر شرکتی در دنیا شرکت ملی نفت ایران نسبت به این نوع میادین شناخت دارد و این موضوع را به خوبی در روزهای سخت جنگ تحمیلی که علاوه بر تولید به موازات تعمیرات ناشی از بمباران می‌پرداخت و در زمان تحریم های ظالمانه اقتصادی با حفظ و بالا بردن تولید اثبات کرده است.

راهکار پیشنهادی به شرکت ملی نفت ایران در مقطع کنونی  استفاده از شرکت‌های بین المللی خدمات نفتی در قالب قراردادهای خدماتی کلید در دست EPC یعنی طراحی،تامین تجهیزات، ساخت است.

قراردادهای خدماتی که در ازای پرداخت مبلغی معین و برون‌سپاری اجزای اصلی فعالیتهای  اکتشاف ، تولید و توسعه میادین به شرکت‌های خدمات نفتی انجام می گردد. نقش بسزای شرکت‌های بین المللی خدمات نفتی در استفاده از تکنولوژی روز دنیا و انتقال تکنولوژی قابل قیاس با شرکت‌های بین‌المللی سرمایه‌گذار نخواهد بود.

شرکت ملی نفت ایران با بهره‌گیری از سوابق مدیریت تولید از مخازن ایران بیش از هر شرکت بین‌المللی سرمایه‌گذار خارجی دیگر ،توانمندی مدیریت شرکت‌های خدماتی را دارا است. در همین راستا با به‌کارگیری نیروهای متخصص داخلی در کنار مشاوران خارجی که مدیریت مخازن را در شرکت‌های بزرگ برعهده داشته‌اند و اکنون به دلیل کاهش قیمت نفت بیکار شده‌اند ، اجرای طرح و توسعه میادین نفت و گاز را به روش Discipline wise یعنی خرد کردن و برون‌سپاری فعالیت‌های اکتشاف ، تولید و توسعه به میزانی که در آن طرح دارای ارزش اقتصادی مستقل باشد انجام دهند.

پاسخ مسئولین فعلی وزارت محترم نفت به این راهکار این است که شرکت ملی نفت ایران در حال حاضر میلیاردها دلار سرمایه مورد نیاز برای بکارگیری اینگونه شرکت‌ها و توسعه میادین را ندارد.

در جواب به این ادعا باید گفت بازار سرمایه بین‌المللی در حال حاضر با مازاد سرمایه در کشورهای اروپایی و آمریکایی مواجه است و به شدت نرخ بهره در کشورهای مزبور کاهش پیدا کرده است به نحوی که نرخ بهره در کشورهای اروپایی و آمریکایی 0.25 درصد است و در مقایسه با نرخ بهره در ایران جذب سرمایه خارجی را بسیار آسان نموده است.

بر این اساس برای جذب سرمایه گذار خارجی دو روش ذیل پیشنهاد می‌گردد:
با توجه به گردش بالای مالی شرکت‌های خدمات نفتی در سراسر جهان این شرکت‌ها با ابراز تمایل برای اخذ وام‌های بانکی(فاینانس) برای ایران و اخذ درصدی از وام پرداختی می‌توانند گام بلندی در تحقق جذب سرمایه خارجی ایفا کنند. در همین راستا شرکت‌های بزرگ خدماتی بارها پیشنهادهای خود را عنوان نموده و با اسقرار دفاتر خود در ایران بر این امر صحه گذاشته اند. این همان کاری ست که در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی شرکت‌های سرمایه گذار خارجی انجام می‌دهند. بدین معنی که با تامین سرمایه از بانک‌های اروپایی و آمریکایی و اخذ هزینه‌های تامین مالی و نرخ بهره از شرکت ملی نفت ایران سرمایه مورد نیاز برای اجرای طرح و توسعه میادین ایران را تامین می‌کنند.

راهکار دوم هم بر استفاده از بنگاه‌های اقتصادی خارجی و به عبارتی دلالان مالی که با توجه به نرخ بهره در خارج از ایران این امر نیز دارای صرفه اقتصادی بوده و با اخذ درصدی از مبلغ وام نسبت به تامین سرمایه مورد نیاز اقدام می‌نمایند، استوار است.

پرسشی که ایجاد می‌شود این است که با توجه به موضوعات فوق چرا مسئولین وزارت محترم نفت همچنان در پی انعقاد قرارداد با شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی در صنعت نفت و گاز هستند؟

در جواب سوال فوق باید تنها و تنها به یک جواب اکتفا کرد و آن هم ریسک است. موضوعی که نحوه تخصیص آن انواع مختلف قراردادها را پدید می‌آورد، در قراردادهای سرمایه‌گذاری کلیه ریسک قرارداد اعم از اکتشاف، تولید و توسعه بر عهده شرکت سرمایه‌گذار است و شرکت سرمایه گذار خارجی است که مدیریت کنترل تولید و برداشت از مخزن را به عهده می‌گیرد و شرکت ملی نفت ایران تنها سهم خود را از تولید مطالبه می‌کند.

اما در مقابل با اجرای طرح و توسعه میادین به روش Discipline wise شرکت ملی نفت ایران در نهایت ریسک مدیریت مخزن را در مراحل اکتشاف ،تولید و توسعه به خود اختصاص داده و شرکت‌های بین المللی خدمات نفتی تنها مسئول آن بخشی از کار خواهند بود که به آنها واگذار شده است.

برای شفافیت موضوع فوق لازم است قیاسی در بحث مدیریت مخازن ایران مابین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های سرمایه گذار خارجی از قبیل شل، بی پی، توتال ،اکسون مبیل، شورون انجام دهیم.

با توجه به ریسک پایین میادین نفت و گاز ایران و این موضوع که در بحث حفاری در میادین ایران نیازمند تکنولوژی روز دنیا در آبهای عمیق نیستیم، توانمندی شرکت ملی نفت ایران در خصوص مدیریت میادین نفت و گاز ایران چند درصد شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی فعال در صنعت نفت و گاز است؟ حال اگر شرکت ملی نفت ایران نسبت به شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی به طور مثال از توانمندی 20 درصدی برخوردار باشد با پذیرش ریسک مدیریت مخازن و استفاده از درس آموخته‌ها در اجرای طرح و توسعه میادین نفت گاز ایران این توانمندی افزایش یابد بهتر است یا با واگذاری کلیه ریسک به شرکت سرمایه گذار خارجی شاهد کاهش توانمندی مدیریت مخازن از رقم مذکور باشیم و شرکت ملی نفت ایران که قرار بود روزی به شرکت ملی بین المللی نفت ایران تبدیل شود به سراشیبی سقوط بسپاریم.

با عنایت به مصالح و منافع کشور عزیزمان ایران و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی که بر مبنای تکیه بر ظرفیت های داخلی شکل گرفته است، امید است به فضل الهی با حرکت روبه جلو و بهره گیری از درس آموخته ها ناشی از پذیرش ریسک مدیریت مخازن ،شاهد شکوفایی صنعت نفت و گاز کشور در حوزه بالادستی باشیم.
محمد حسین صالح‌نژاد-کارشناس ارشد حقوق بین الملل و پژوهشگر حوزه انرژی

چهارشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۸