انتقال تکنولوژی موضوعی نسبی است

به گزارش ميزنفت ، کرامت بهبهانی با بیان امیدواری درباره جذب سرمایه گذاری از محل انعقاد قراردادهای جدید نفتی (IPC) گفت: باید در هر مقطع زمانی، برای جذب سرمایه گذاری، از بهترین ابزارها بهره گرفت، قراردادهای جدید نفتی هم ادامه قراردادهای بیع متقابل است و با توجه به جذابیت هایی که دارند، امکان جذب منابع مالی از طریق مشارکت شرکت های نفتی بین المللی را فراهم خواهد کرد.

وی، حضور طولانی مدت شرکت خارجی در میدان پس از بهره برداری از آن را از جذابیت های قراردادهای جدید نفتی خواند و تصریح کرد: وقتی شرکتی افزون بر سال های توسعه، در طول مدت بهره برداری از میدان هم حضور دارد، دقت می کند که بازگشت سرمایه خود را حداکثر و تضمین کند، بنابراین از بهترین روش ها و تجهیزات برای برداشت بهینه و حداکثرسازی عایدات خود، استفاده خواهد کرد.

منتقدان IPC را آگاه کنید

بهبهانی با بیان اینکه در زمان حاضر در باره خوب یا بد بودن قراردادهای جدید نفتی نمی توان ارزیابی دقیقی داشت، افزود: جدای از کسانی که مغرضانه به قراردادهای جدید نفتی ایراد وارد می کنند، منتقدان IPC شاید در برخی از موارد حق هم داشته باشند، زیرا که ممکن است به جزئیات قرارداد اشراف نداشته باشند، از این رو نقد و تحلیل آنها بر پایه اطلاعات کلی، به طور قطع نقد جامع و در بر گیرنده ای نخواهد بود که لازم است آگاه شوند.
وی ادامه داد: دست اندرکاران طراحی مدل جدید قراردادهای نفتی، همه تلاش خود را دلسوزانه به کار گرفته اند و به نقدهای منصفانه کارشناسان هم ترتیب اثر داده و در صدد برطرف کردن ابهام ها و ایرادها و شفاف سازی در باره این قراردادها برآمده اند.

خیلی از ایرادها تا قرارداد اجرا نشود، وارد نیست

به گفته این مدیر نفتی، نکته ای که وجود دارد این است که منتقدان قراردادهای جدید نفتی باید توجه کنند که بسیاری از نقدهایی که به این مدل قرارداد وارد می کنند، به طور قطع از چشم طراحان آن دور نمانده است، اما در گام نخست تا وقتی قرارداد اجرایی نشود، نمی توان هر ایرادی را به قرارداد وارد و آن را برطرف کرد.
وی با تأکید بر اینکه منتقدان و دلسوزان باید اجازه دهند، قراردادهای جدید نفتی برای یک بار استفاده و اجرا شود، توضیح داد: باید با دیدگاه خریدارانه به IPC نگریسته شود، به طور قطع شرکتی که طرف این قرارداد قرار می گیرد هم همچون ما به دنبال حداکثرسازی منافع خود در اجرای قرارداد است، از این رو به طور طبیعی در طول مذاکره های قراردادی، نکته هایی را یادآور می شود که سرانجام در تعامل دو سویه، به بهبود و کارآمدتر شدن این قراردادها خواهد انجامید.

نقدها به IPC نباید موجب توقف در اجرای آن شود

مجری طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی با تأکید بر اینکه اولویت عقد و اجرای قراردادهای IPC برای توسعه میدان های مشترک در نظر گرفته شده است، گفت: طبیعی است اگر قرار باشد وزارت نفت در مسیر دستیابی به مدل قراردادی کامل، بی نقص و کارآمد، انرژی و وقت خود را پیوسته برای قانع کردن همه جناح ها و گروه ها و کارشناسان و منتقدان صرف کند، به طور قطع به جایی نخواهد رسید. مقصد IPC توسعه میادین مشترک در سریع ترین زمان ممکن و با هدف حداکثرسازی منافع ملی است، به طور طبیعی موانعی در این مسیر وجود دارد که باید برطرف شود، اما نباید این موانع موجب توقف و عدم رسیدن به مقصد شود. 

وی با بیان اینکه قراردادهای بیع متقابل نوع اول هم در حین عقد و اجرا، با هدف بهبود و بهینه سازی منافع طرفین تغییرهایی کرد، افزود: پس از چند دوره اصلاح و بازنگری در قراردادهای بیع متقابل، سرانجام نسل سوم این قراردادها جذابیت بسیار بیشتری داشت، به طوری که هنوز هم شرکت هایی هستند که مایل به امضای این نوع قرارداد باشند، اما اجرای این مدل قراردادها هیچ وقت متوقف نشد، زیرا نمی توان فرآیند توسعه در صنعت نفت را متوقف کرد تا بتوانیم به مدلی ایده آلی که نظر همه جناح ها را تأمین کند، دست یابیم، از سوی دیگر، بسیاری از ایرادهای قراردادها در حین مذاکره و پس از عقد و اجرای آن مشخص می شود.

مذاکرات قراردادی، بد یا خوب بودن قرارداد را مشخص می کند

بهبهانی با تأکید بر اینکه مذاکره های قراردادی تعیین کننده خوب یا بد بودن قرارداد است، بیان کرد: نگاهی ساده به یک مدل قراردادی و گفتن اینکه آیا خوب است یا بد، کاملا غلط است، آن هم بدون توجه به پیشینه و بیش از یک قرن سابقه تاریخی قراردادهای نفتی در ایران و رفتار و راهبرد شرکت‌های غربی در این زمینه. در هیچ نقطه ای از متن قراردادهای جدید نفتی نیامده است که مخزن را به شرکت خارجی تحویل دهید و به امان خدا رها کنید. باید اراده ای برای برداشتن گامی نهایی برای اجرای این قراردادها شکل بگیرد، زیرا باید برای یک بار این قرارداد اجرا شود تا ابعاد پیدا و پنهان خوب یا بد آن نمایان و اصلاح شود.

وی با بیان اینکه طراحی مدل جدید قراردادهای نفتی با هدف شتاب بخشی به توسعه میدان های مشترک بود، افزود: کشورهایی که تحریم های ناجوانمردانه را بر ملت ایران تحمیل کردند، در برابر تاریخ مسئولند، این تحریم ها، برای گروهی به دستاویز و مستمسکی تبدیل شد تا بهانه کنند و با عدم مشارکت در طرح های شرکت ملی نفت ایران، فرآیند توسعه در صنعت نفت کشورمان را کند کنند. آنها با وجود تصویب برجام، باز هم بهانه جویی و کارشکنی می کنند تا مدل جدید قراردادهای نفتی که جذابیت های کافی دارد هم به نتیجه ای نرسد که البته به خواست خود نخواهند رسید.

چرا بیع متقابل با IPC جایگزین شد؟

این مدیر نفتی، یکی از مشکلات قراردادهای بیع متقابل (Buy Back) را مربوط به دوره بازپرداخت آن خواند و گفت: در این مدل قراردادها، دوره توسعه و دوره بازپرداخت (Terms of Contract) و در مجموع کل اعتبار زمانی آن حدود ۱۰ تا ۱۲ سال فرض می شد، در حالی که زمان اجرای طرح توسعه میدان به علت های متعددی همچون سخت گیری سازمان های مختلف و نهادهای محلی و منطقه ای، تحریم و... طولانی می شد و سرانجام دوره توسعه و بازپرداخت قرارداد، از زمان معقول تعیین شده فراتر می رفت که این مسئله، شرکت ملی نفت ایران را در بازپرداخت ها در تنگنا قرار می داد.

بهبهانی ادامه داد: از سوی دیگر، در طول یک دهه گذشته، زمانی که مذاکره های قراردادهای بیع متقابل انجام می شد، در مدل های اقتصادی، قیمت نفت را ۸۰ تا ۱۰۰ دلار در نظر می گرفتند، اما قیمت نفت پایین آمد و به دنبال آن مدل اقتصادی قرارداد زیر سئوال رفت، تحریم فروش نفت هم ضربه دیگری بود که بر پیکره بیع متقابل وارد شد. در چنین شرایطی نیاز به طراحی مدل قراردادی جدیدی بود که با توجه به شرایط، تا حدودی انعطاف پذیری لازم را داشته باشد، وگرنه اگر بیع متقابل در چارچوب خودش اجرا می شد، قرارداد خوبی بود.

وی، یکی از مشکلات در رژیم مالی قراردادهای نفتی را افزایش سالانه مالیات بر ارزش افزوده خواند و یادآور شد: در هیچ کجای دنیا اینچنین نیست. وقتی قراردادی بسته شده که مالیات بر ارزش افزوده در آن سه درصد است و اکنون در زمان بازپرداخت آن ۹ درصد است، این به توافق آسیب می زند. متأسفانه هیچ بندی هم در قرارداد پیش بینی نشده بود که افزایش مالیات بر ارزش افزوده، بازنگری در قرارداد را مجاز کند.

انتقال تکنولوژی موضوعی نسبی است

این کارشناس مسائل صنعت نفت با تأکید بر اینکه انتقال تکنولوژی و دانش فنی از طریق اجرای قراردادهای نفتی یک موضوع نسبی است، توضیح داد: باید توجه کرد که انتظار از انتقال تکنولوژی چیست؛ یعنی با استفاده از فناوری که منتقل می شود، قرار است چه چیزی ساخته شود، ممکن است در یک کشور جهان سوم، واردات یک خودروی اتوماتیک، «Transfer of Technology» به شمار رود، ولی در کشور ما انتقال تکنولوژی تعریف دیگری دارد، پس انتقال فناوری و دانش فنی نسبی است.

وی ادامه داد: اما مقصود از انتقال فناوری و دانش فنی در صنعت نفت در شرایط حاضر، بومی کردن دانش مطالعات و مهندسی مخازن به ویژه در برنامه های مدیریت مخزن و نرم افزارهایی است که بیشتر در شبیه سازی تحت الارضی کاربرد دارد. هدف انتقال تکنولوژی در قراردادهای جدید نفتی است، در واقع دسترسی به تصویری روشن تر از مخزن که مقرون به حقیقت است، هدف این انتقال به شمار می رود، برای مثال، هم اکنون دسترسی عموم مردم در کشورهای مختلف جهان به گوشی همراه آیفون را نمی توان انتقال تکنولوژی تلقی کرد، این الگو زمانی حاصل می شود که توانایی طراحی و ساخت این گوشی در داخل کشوری ایجاد شود.

راهبرد بومرنگی در انتقال تکنولوژی

بهبهانی یادآور شد: جدای از انعقاد قرارداد، می توان با اعزام نیروهای با انگیزه به خارج و شرکت آنها در برنامه های آموزشی شرکت های بزرگ بین المللی که صاحب تکنولوژی های روز صنعت نفت هستند، بخشی از دانش و فناوری مورد نیاز صنعت نفت را به داخل منتقل کرد، اما این امر این ریسک را دارد که نیروهای اعزامی پس از فراگیری برای ادامه کار به کشور بازنگردند و در همان شرکت ها مشغول به کار شوند، از این رو باید، برای حفظ نیروهای نخبه و آموزش دیده در صنعت نفت، جذابیت هایی ایجاد کرد تا پس از فراگیری برای فعالیت به داخل کشور بازگردند. سیاستگذاری در این بخش باید بومرنگی باشد.

به گفته وی، شاید برخی بر این باور باشند که می توان خدمات و تکنولوژی های روز به ویژه در حوزه ازدیاد برداشت را به طور مستقیم از سرویس کمپانی ها خرید و با آنها قرارداد خدمات منعقد کرد، اما باید در نظر داشت که اتفاقا صاحبان اصلی تکنولوژی های صنعت نفت، شرکت های نفتی بین المللی (IOC) هستند که سرویس کمپانی ها در جوار آنها رشد کرده اند.

سرویس کمپانی ها، قرارداد کوچک امضا نمی کنند

مجری طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی با تأکید بر اینکه هیچ شرکت خدماتی برای ارائه خدمات کوچک، با شرکت های ملی نفت، قرارداد امضا نمی کند، بیان کرد: شرکت های خدماتی صاحب فناوری های انحصاری، دانش فنی خود را به همین راحتی در اختیار یک کشور نفتی قرار نمی دهند، از این رو، اگر قرار است از شرکتی تجهیزاتی خریداری و وارد شود، باید مذاکره با آن به گونه ای پیش برود که موجب انتقال فناوری شود؛  برای مثال در مذاکره ها این شرط گذاشته شود که شرکت ملی نفت ایران در صورتی مشتری بلند مدت آن سازنده می شود که آن شرکت، خط تولید محصولات خود را در ایران راه اندازی کند و نیاز دیگر مشتریان خود در منطقه را از این کارخانه تأمین کند.

وی افزود: باید در جامعه بین المللی نفت با ادبیات حرفه ای با شرکت ها تعامل کرد و از رویه های تخصصی، روابط میان شرکت های ایرانی و خارجی را تقویت کرد، در این صورت بسیاری از فعالیت ها، خارج از چارچوب های سیاسی به ثمر خواهد نشست، البته اهمیت دارد که در این تعامل ها، هویت ایرانی با رویکرد حفظ و تقویت منافع ملی حفظ شود.

آیه نازل نشده که فقط از IPC استفاده کنیم

بهبهانی با تأکید بر اینکه، آیه نازل نشده که فقط از قراردادهای جدید نفتی (IPC) استفاده کرد، گفت: ایران بزرگترین دارنده ذخایر نفت و گاز در دنیاست و این ذخایر در میدان های کوچک و بزرگ این سرزمین پهناور - در خشکی و دریا - گسترده شده است؛ امکان دسترسی به منابع این میدان ها در هر نقطه جغرافیایی که مشخصات زمین شناسی متفاوتی دارند هم کاملا متمایز است؛ برای استخراج نفت از یک میدان پیر یا میدانی که ذخایر آن در زیر بستر دریا یا در عمق بسیار زیادی قرار دارد، هزینه بیشتر و دانش فنی پیچیده‌تری نیاز دارد، از این رو نمی توان از یک مدل واحد قراردادی برای توسعه این میدان‌ها استفاده کرد. قرار هم نیست که شرکت ملی نفت ایران، برای توسعه میدان های نفتی و گازی، خود را فقط به قراردادهای جدید نفتی (IPC) محدود کند.

وی با یادآوری اینکه قرارداد تفسیرپذیر، در نهایت اشکال ایجاد می کند، گفت: پیش از انعقاد قرارداد، باید رژیم حقوق و مالی، مدل مالیاتی، ثبت ذخایر، فروش نفت و... قرارداد به طور دقیق مشخص شود، چون در هر بخشی از قرارداد در باره مسائل مالی ابهام وجود داشته باشد، یا هیچ شرکتی حاضر به امضای آن نیست یا بستری برای سو استفاده و بروز تفاسیر متعدد حل شدنی فراهم می شود.

وظایف شرکت های ایرانی در مشارکت با IOCها

این کارشناس مسائل صنعت نفت با بیان اینکه شرکت های ایرانی برای مشارکت با شرکت های بین المللی نفت در اجرای قراردادهای جدیدی نفتی، مشکلات زیرساختی دارند، یادآور شد: این شرکت ها باید یک امور حقوقی و مهندسی بسیار قوی داشته باشند، باید بتوانند با طرف خارجی با قدرت مذاکره کنند و حق خود را بگیرند، از سوی دیگر، در مذاکره با طرف خارجی باید بتوانند بستر لازم و سازکار مورد نیاز را برای رشد خود فراهم کنند.

بهبهانی تصریح کرد: هشت شرکت ایرانی که به عنوان «E&P» معرفی شده اند، نباید خودشان پروژه «EPC» اجرا کنند، زیرا اینها خودشان باید قراردادهایی را طراحی و مناقصه هایی را برگزار کنند که شرکت های دیگر آنها را اجرا کنند، قرار نیست شکارچی و شکاربان یکی باشد. شرکت های ایرانی برای همکاری با شرکت های بین المللی در چارچوب قراردادهای جدید نفتی، نباید نگرانی پیش از موعد داشته باشند و باید صبور باشند تا قرارداد برای یک بار اجرا شود.

وی با بیان اینکه شرکت های ایرانی در اجرای قراردادهای IPC قرار است باری را از روی دوش شرکت ملی نفت ایران بردارند، گفت: شرکت ایرانی در مشارکت با طرف خارجی این امتیاز را دارد که قوانین جمهوری اسلامی و فضای حاکم بر اقتصاد و سیاست کشور را می شناسد و انتظار است که ضمن برخورداری از تخصص و توانمندی، دغدغه منافع ملی و وطن پرستی را هم در فعالیت های خود لحاظ کند.

به گفته مجری طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی، شرکت های ایرانی در مشارکت با شرکت های بین المللی نفتی باید مسئولیت فعالیت هایی که شرکت خارجی نمی تواند در ایران به راحتی انجام دهد را بر عهده بگیرد؛ فعالیت هایی همچون ارتباط با اداره ها و نهادها، تفسیر قوانین بومی، ارتباط با مسئولان منطقه ای در زمان اجرای پروژه، اخذ مجوزها و... در عین حال، باید سازوکاری را برای انتقال دانش و فناوری از طریق همکاری با شرکت خارجی ارائه کنند و در توافق با طرف خارجی در بندهای قراردادی، دقت کنند که حداکثر نیازهای پروژه را از طریق طرف خارجی تأمین کنند. همچنین باید توجه داشته باشند که قرار نیست در آغاز کار، به منابع مالی برسند، باید توجه کنند که در حال یک سرمایه گذاری بلند مدت هستند.



منبع : شرکت ملی نفت ایران

شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۲