چرا دولت یازدهم حقیقت را به مردم نمی گوید؟
عزای دولت در شب عروسی!
با وجود افزايش درآمدهاي دولت از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، اما همچنان دولتمردان بر اين باور غيراقتصادي تأکيد مي‌کنند که در شب پرداخت يارانه‌ها «عزا» مي‌گيرند. دولت در نخستین سال بودجه ای خود٬ افزایش 6 هزار میلیارد تومانی درآمد هدفمندی به دلیل افزایش قیمت سوخت را تجربه کرد.
پس از نهايي شدن طرح قانون هدفمندي يارانه‌ها و افزايش ميان‌مدت قيمت حامل‌هاي انرژي، اين طرح مهم اقتصادي در دستور کار قرار گرفت. گرچه اين طرح در اوايل دهه 70 مطرح شده بود اما هيچ يک از دولت‌هاي کارگزاران و تا حدودي اصلاحات حاضر به اجراي اين طرح به گستردگي امروز نشدند تا دولت نهم به سوي اجراي اين طرح ملي خيز بردارد. گرچه اجراي اين طرح ملي از سوي دولت قبل با اشکالات مهمي همراه شد، اما در مسير اجرا عوايد خوبي نصيب اقتصاد و دولت بعد شد.
طبق اين قانون، دولت از محل افزايش درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، به مردم، توليد و بخش سلامت يارانه پرداخت مي‌کرد تا علاوه بر کاهش مصرف با استفاده از سياست قيمتي، درآمدهاي خود را نيز در بلندمدت افزايش دهد. تا پيش از اجراي اين قانون، دولت با عرضه انرژي به مردم و صنايع، عوايد دريافتي را به حساب خود واريز و اينگونه گذر ايام مي‌کرد اما در قانون هدفمندي، دولت مکلف شد طي پنج سال قيمت حامل‌هاي انرژي را به قيمت تمام شده رسانده و بخشي از درآمدهاي کسب شده حاصل از افزايش قيمت سوخت را در قالب يارانه به محل تعيين شده پرداخت کند.
منابع درآمدي دولت براي پرداخت يارانه به مردم، از دو محل اصلي تأمين مي‌شود. منابع حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و بودجه عمومي دولت. تکليف محل اول درآمدي که مشخص است اما در محل دوم منابع، دولت يارانه نان، برق و ساير کالاها را از بودجه عمومي که به تصويب مجلس مي‌رسد تأمين مي‌کند.
*کليدواژه عزا
دولت يازدهم مي‌گويد با نفت 25 دلاري و صادرات يک ميليون بشکه‌اي نفت توان پرداخت يارانه‌ها را ندارد. مردم را مخاطب خود قرار مي‌دهد که ديگر پولي براي پرداخت ندارد و شب پرداخت يارانه‌ها و حق قانوني مردم، سخت‌ترين شب زندگي‌اش است. در ميان همه دولتمردان، بيژن نامدارزنگنه اصلي‌ترين منتقد پرداخت يارانه نقدي است. او مي‌گويد بيشتر درآمدهاي وزارت نفت صرف پرداخت يارانه نقدي مي‌شود در حالي که درآمدهاي وزارت نفت براي خود اين وزارتخانه است.
زنگنه دوست ندارد درآمدهاي حاصل از هدفمندي به حساب مردم واريز شود. او و ساير همقطاران با تمسک به کاهش درآمدهاي نفتي، مي‌گويند از پرداخت يارانه نقدي راضي نيستند و در اين رهگذر، عقب‌ماندگي پروژه‌هاي نفتي و وضعيت بد مالي وزارت نفت را به پرداخت يارانه‌ها پيوند مي‌دهند در حالي که حقيقت چيز ديگري است.
همانطور که در سطور بالا اشاره شده منابع مصرفي براي پرداخت يارانه، درآمدهاي حاصل از افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي و بودجه عمومي دولت است. در رابطه با منبع نخست بايد گفت که ميزان مصرف انرژي مردم هيچ ارتباطي به قيمت نفت و ميزان صادرات آن ندارد به طوري که اگر قيمت نفت 10دلار و ميزان صادرات نفت 100 هزار بشکه يا 100دلار با صادرات 2 ميليون بشکه‌اي باشد، ميزان درآمدهاي دولت از هدفمندي ثابت است؛ درآمدي که بايد صرف پرداخت يارانه شود.
به بيان ساده‌تر، در هر شرايط قيمت جهاني نفت خام و ميزان صادرات نفت، ميزان مصرف انرژي توسط مردم ثابت است و هيچ ارتباطي ميان اين دو موضوع وجود ندارد اما دولت سعي دارد اين دو مقوله مجزا از هم را به هم مربوط سازد که اساساً باطل است.
*حقيقت به نقل از اعداد
بهانه‌هاي پي‌در‌پي دولت براي عزا گرفتن جهت پرداخت حق مردم زماني مي‌توانست درست باشد که ميزان درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها کاهش يابد. اين جريده با مقايسه درآمدهاي حاصل از هدفمندي در سال 91 و 93، نه تنها اين بهانه را رد مي‌کند بلکه معتقد است وضعيت درآمدهاي دولت در اين حوزه بهتر از گذشته است.
در سال 91 که سال پاياني دولت دهم از نظر پي‌ريزي بودجه و اجراي آن است مقرر شد تا 56 هزار ميليارد تومان بابت اصلاح يارانه‌هاي انرژي و 10 هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي دولت براي پرداخت يارانه‌ها در نظر گرفته شود.
براساس گزارش تفريغ بودجه سال 91، حدود 40 هزار ميليارد تومان بابت پرداخت يارانه‌ها صرف شد که 29 هزار و 510 ميليارد تومان آن از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بود و 10 هزار ميليارد آن نيز از بودجه عمومي دولت براي نان، برق و کالاهاي ديگر تأمين شد.
در قانون بودجه سال 93 که نخستين سال بودجه‌اي دولت يازدهم بود، 59 هزار و 300 ميليارد تومان براي پرداخت يارانه در نظر گرفته شده بود، از اين ميزان 48 هزار ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و 11 هزار و 300 تومان از بودجه عمومي تعيين شد.
گزارش تفريغ بودجه سال 93 نشان مي‌دهد از اين مبلغ، حدود 47 هزار ميليارد تومان محقق شد که حدود 36 هزار ميليارد آن مربوط به محل اول تأمين منابع است و 11 هزار و 300 ميليارد تومان نيز توسط بودجه عمومي دولت تأمين شد. اين مقايسه نشان مي‌دهد درآمد دولت از اصلاح قيمت حامل‌ها، با افزايش 6 هزار ميليارد توماني همراه بوده است، با توجه به ثابت بودن ميزان مصرف، دولت از محل افزايش قيمت فرآورده‌هاي نفتي، گاز، برق و آب و... به درآمد بيشتري به نسبت سال 91 به دست آورده است اما نه تنها ميزان يارانه پرداختي به مردم را افزايش نداده است بلکه يك تا 2 ميليون نفر را نيز در سال 93 از يارانه‌بگيران حذف کرده و پرداخت يارانه به ساير يارانه‌بگيران را «شب عزاي» خود اعلام مي‌کند!
براساس جدول مورد اشاره، ميزان درآمدهاي دولت از هدفمندي يارانه‌ها افزايش 6 هزار ميليارد توماني داشته و هيچ مشکلي در باره وصل شدن اين درآمدها وجود نداشته، اما پاستور معتقد است شرايط پرداخت يارانه‌ها دشوار شده است.
طبق اين قانون، دولت از محل افزايش درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، به مردم، توليد و بخش سلامت يارانه پرداخت مي‌کرد تا علاوه بر کاهش مصرف با استفاده از سياست قيمتي، درآمدهاي خود را نيز در بلندمدت افزايش دهد. تا پيش از اجراي اين قانون، دولت با عرضه انرژي به مردم و صنايع، عوايد دريافتي را به حساب خود واريز و اينگونه گذر ايام مي‌کرد اما در قانون هدفمندي، دولت مکلف شد طي پنج سال قيمت حامل‌هاي انرژي را به قيمت تمام شده رسانده و بخشي از درآمدهاي کسب شده حاصل از افزايش قيمت سوخت را در قالب يارانه به محل تعيين شده پرداخت کند.
منابع درآمدي دولت براي پرداخت يارانه به مردم، از دو محل اصلي تأمين مي‌شود. منابع حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و بودجه عمومي دولت. تکليف محل اول درآمدي که مشخص است اما در محل دوم منابع، دولت يارانه نان، برق و ساير کالاها را از بودجه عمومي که به تصويب مجلس مي‌رسد تأمين مي‌کند.
*کليدواژه عزا
دولت يازدهم مي‌گويد با نفت 25 دلاري و صادرات يک ميليون بشکه‌اي نفت توان پرداخت يارانه‌ها را ندارد. مردم را مخاطب خود قرار مي‌دهد که ديگر پولي براي پرداخت ندارد و شب پرداخت يارانه‌ها و حق قانوني مردم، سخت‌ترين شب زندگي‌اش است. در ميان همه دولتمردان، بيژن نامدارزنگنه اصلي‌ترين منتقد پرداخت يارانه نقدي است. او مي‌گويد بيشتر درآمدهاي وزارت نفت صرف پرداخت يارانه نقدي مي‌شود در حالي که درآمدهاي وزارت نفت براي خود اين وزارتخانه است.
زنگنه دوست ندارد درآمدهاي حاصل از هدفمندي به حساب مردم واريز شود. او و ساير همقطاران با تمسک به کاهش درآمدهاي نفتي، مي‌گويند از پرداخت يارانه نقدي راضي نيستند و در اين رهگذر، عقب‌ماندگي پروژه‌هاي نفتي و وضعيت بد مالي وزارت نفت را به پرداخت يارانه‌ها پيوند مي‌دهند در حالي که حقيقت چيز ديگري است.
همانطور که در سطور بالا اشاره شده منابع مصرفي براي پرداخت يارانه، درآمدهاي حاصل از افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي و بودجه عمومي دولت است. در رابطه با منبع نخست بايد گفت که ميزان مصرف انرژي مردم هيچ ارتباطي به قيمت نفت و ميزان صادرات آن ندارد به طوري که اگر قيمت نفت 10دلار و ميزان صادرات نفت 100 هزار بشکه يا 100دلار با صادرات 2 ميليون بشکه‌اي باشد، ميزان درآمدهاي دولت از هدفمندي ثابت است؛ درآمدي که بايد صرف پرداخت يارانه شود.
به بيان ساده‌تر، در هر شرايط قيمت جهاني نفت خام و ميزان صادرات نفت، ميزان مصرف انرژي توسط مردم ثابت است و هيچ ارتباطي ميان اين دو موضوع وجود ندارد اما دولت سعي دارد اين دو مقوله مجزا از هم را به هم مربوط سازد که اساساً باطل است.
*حقيقت به نقل از اعداد
بهانه‌هاي پي‌در‌پي دولت براي عزا گرفتن جهت پرداخت حق مردم زماني مي‌توانست درست باشد که ميزان درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها کاهش يابد. اين جريده با مقايسه درآمدهاي حاصل از هدفمندي در سال 91 و 93، نه تنها اين بهانه را رد مي‌کند بلکه معتقد است وضعيت درآمدهاي دولت در اين حوزه بهتر از گذشته است.
در سال 91 که سال پاياني دولت دهم از نظر پي‌ريزي بودجه و اجراي آن است مقرر شد تا 56 هزار ميليارد تومان بابت اصلاح يارانه‌هاي انرژي و 10 هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي دولت براي پرداخت يارانه‌ها در نظر گرفته شود.
براساس گزارش تفريغ بودجه سال 91، حدود 40 هزار ميليارد تومان بابت پرداخت يارانه‌ها صرف شد که 29 هزار و 510 ميليارد تومان آن از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بود و 10 هزار ميليارد آن نيز از بودجه عمومي دولت براي نان، برق و کالاهاي ديگر تأمين شد.
در قانون بودجه سال 93 که نخستين سال بودجه‌اي دولت يازدهم بود، 59 هزار و 300 ميليارد تومان براي پرداخت يارانه در نظر گرفته شده بود، از اين ميزان 48 هزار ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و 11 هزار و 300 تومان از بودجه عمومي تعيين شد.
گزارش تفريغ بودجه سال 93 نشان مي‌دهد از اين مبلغ، حدود 47 هزار ميليارد تومان محقق شد که حدود 36 هزار ميليارد آن مربوط به محل اول تأمين منابع است و 11 هزار و 300 ميليارد تومان نيز توسط بودجه عمومي دولت تأمين شد. اين مقايسه نشان مي‌دهد درآمد دولت از اصلاح قيمت حامل‌ها، با افزايش 6 هزار ميليارد توماني همراه بوده است، با توجه به ثابت بودن ميزان مصرف، دولت از محل افزايش قيمت فرآورده‌هاي نفتي، گاز، برق و آب و... به درآمد بيشتري به نسبت سال 91 به دست آورده است اما نه تنها ميزان يارانه پرداختي به مردم را افزايش نداده است بلکه يك تا 2 ميليون نفر را نيز در سال 93 از يارانه‌بگيران حذف کرده و پرداخت يارانه به ساير يارانه‌بگيران را «شب عزاي» خود اعلام مي‌کند!
براساس جدول مورد اشاره، ميزان درآمدهاي دولت از هدفمندي يارانه‌ها افزايش 6 هزار ميليارد توماني داشته و هيچ مشکلي در باره وصل شدن اين درآمدها وجود نداشته، اما پاستور معتقد است شرايط پرداخت يارانه‌ها دشوار شده است.
شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۳
کد مطلب: 12733
