زلزله بزرگ حفاری در خوزستان
ضرر بزرگ حفاری در اجاره 60 دکل
پافشاری شرکت ملی حفاری مبنی بر تعدیل 36 درصدی نرخ اجاره دکل های حفاری اش در مناطق نفتخیز جنوب منجر به کاهش 18 درصدی درآمدهای این شرکت از مناطق و همچنین کاهش 40 درصدی نرخ های روزانه این شرکت در مناقصه اخیر شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب شد.
به گزارش ميزنفت ، بر اساس قراردادی که میان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی حفاری در سال 86 منعقد شده بود تعدادی از دکل های شرکت ملی حفاری که در مناطق نفتخیر به فعالیت مشغول بودند به ابتدایی ترین شکل قراردادی -بیشتر تشریفاتی بود- در اجاره این شرکت قرار گرفته و نرخ اجاره دکل ها هرساله با توجه به افزایش هزینه ها در عددی مشخص تعدیل می شد.
طی سال های گذشته این تعدیل ها به بیش از 20 درصد افزایش داشته که شرکت ملی حفاری برای سال جاری برای اجاره دکل های خود به مناطق نفتخیر جنوب رقم 36 درصد را در نظر گرفت و به مناطق نفتخیر ارائه داد. هیات مدیره مناطق نفتخیر جنوب اما با رقم 32 درصد موافقت کرده و آنرا تصویب می کند. شرکت ملی حفاری ایران با اعتراض به این موضوع طی نامه ای به شرکت ملی نفت خواستار بررسی این موضوع و افزایش نرخ 32 درصدی شد که در نهایت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت مامور به حل این اختلاف می شود.
این اداره 7 راهکار به مناطق نفتخیر جنوب ارائه می دهد که با توجه به مبهم بودن آنها و ابتدایی بودن این راهکارها مانند بررسی هزینه های شرکت ملی حفاری به نتیجه روشنی منجر نمی شود. دربحبوحه این اختلافات مناقصه اجاره 5 دکل حفاری توسط شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برگزار می شود تا سایر شرکت های حفاری نیز پیشنهادات خود را داده و مناقصه رقابتی تر شود. پس از بازگشایی پاکات این مناقصه مشخص می شود رقم شرکت ملی حفاری پایین تر از سایر شرکت های حفاری است به طوری که این شرکت برای اجاره 5 دکل خود، 40 درصد زیر قیمت اجاره روزانه فعلی دکل های خود به مناطق قیمت داده و در نهایت برنده این مناقصه شده بود!
با توجه به قیمت جدید شرکت ملی حفاری این ابهام در میان مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایجاد شد که آیا شرکت ملی حفاری به دنبال دامپینگ است و یا هزینه های آن عددی نیست که بر روی آن اصرار دارند. با انتقادهای شدید مدیران شرکت ملی نفت به بازی قیمتی شرکت ملی حفاری در نهایت تصمیم گرفته می شود 32 درصد تعدیل مناطق نفتخیز جنوب نیز لغو شده و نرخ تورم بانک مرکزی برای تعدیل اجاره دکل های فعال در مناطق نفتخیر در نظر گرفته شود؛ رقمی معادل 14 درصد.
بدون تردید اگر شرکت ملی حفاری بابت اختلاف 4 درصدی خود با مناطق نفتخیر جنوب، شرکت ملی نفت را به «شیخوخیت» فرا نمی خواند و به 32 درصد راضی می شد دیگر نه متهم به دامپینگ می شد و نه بابت 60 دکل حفاری فعال در مناطق 18 درصداز درآمد خود را از دست می داد؛ البته کاهش 40 درصدی درآمدهای این شرکت در مناقصه 5 دکل اخیر را نیز باید به جمع ضررهای شرکت ملی حفاری در سال جاری اضافه کنیم!
طی سال های گذشته این تعدیل ها به بیش از 20 درصد افزایش داشته که شرکت ملی حفاری برای سال جاری برای اجاره دکل های خود به مناطق نفتخیر جنوب رقم 36 درصد را در نظر گرفت و به مناطق نفتخیر ارائه داد. هیات مدیره مناطق نفتخیر جنوب اما با رقم 32 درصد موافقت کرده و آنرا تصویب می کند. شرکت ملی حفاری ایران با اعتراض به این موضوع طی نامه ای به شرکت ملی نفت خواستار بررسی این موضوع و افزایش نرخ 32 درصدی شد که در نهایت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت مامور به حل این اختلاف می شود.
این اداره 7 راهکار به مناطق نفتخیر جنوب ارائه می دهد که با توجه به مبهم بودن آنها و ابتدایی بودن این راهکارها مانند بررسی هزینه های شرکت ملی حفاری به نتیجه روشنی منجر نمی شود. دربحبوحه این اختلافات مناقصه اجاره 5 دکل حفاری توسط شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برگزار می شود تا سایر شرکت های حفاری نیز پیشنهادات خود را داده و مناقصه رقابتی تر شود. پس از بازگشایی پاکات این مناقصه مشخص می شود رقم شرکت ملی حفاری پایین تر از سایر شرکت های حفاری است به طوری که این شرکت برای اجاره 5 دکل خود، 40 درصد زیر قیمت اجاره روزانه فعلی دکل های خود به مناطق قیمت داده و در نهایت برنده این مناقصه شده بود!
با توجه به قیمت جدید شرکت ملی حفاری این ابهام در میان مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایجاد شد که آیا شرکت ملی حفاری به دنبال دامپینگ است و یا هزینه های آن عددی نیست که بر روی آن اصرار دارند. با انتقادهای شدید مدیران شرکت ملی نفت به بازی قیمتی شرکت ملی حفاری در نهایت تصمیم گرفته می شود 32 درصد تعدیل مناطق نفتخیز جنوب نیز لغو شده و نرخ تورم بانک مرکزی برای تعدیل اجاره دکل های فعال در مناطق نفتخیر در نظر گرفته شود؛ رقمی معادل 14 درصد.
بدون تردید اگر شرکت ملی حفاری بابت اختلاف 4 درصدی خود با مناطق نفتخیر جنوب، شرکت ملی نفت را به «شیخوخیت» فرا نمی خواند و به 32 درصد راضی می شد دیگر نه متهم به دامپینگ می شد و نه بابت 60 دکل حفاری فعال در مناطق 18 درصداز درآمد خود را از دست می داد؛ البته کاهش 40 درصدی درآمدهای این شرکت در مناقصه 5 دکل اخیر را نیز باید به جمع ضررهای شرکت ملی حفاری در سال جاری اضافه کنیم!
يکشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۲۶
کد مطلب: 12630
