غوغای بیکاری در شبه جزیره

ميزنفت / شبکه المیادین گزارش داد: عربستان سعودی به علت سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی با چالش های متعدد اقتصادی و اجتماعی روبروست. وزارت کار عربستان با صدور دستوری، فعالیت کارکنان خارجی را در دو بخش فروش و تعمیر گوشی های تلفن همراه و لوازم جانبی آن ممنوع کرد. به شرکت های سعودی شش ماه فرصت داده شد تا این دستور را عملی کنند.

به نظر می رسد این دستور مقدمه تصمیمات مشابه وزارت کار عربستان در آینده خواهد بود. به ویژه که شاخص های بخش اشتغال در این کشور امیدوارکننده نیست. دولت عربستان در پی سقوط بهای نفت مجبور به کاهش هزینه های خود شد. در بودجه سال جدید عربستان بر کاهش هزینه ها به ویژه در پرداخت حقوق و دستمزدها تاکید شده است که این مسئله به معنای محدود شدن استخدام و اشتغال در بخش دولتی است.

در ادامه این گزارش آمده است: جدیدترین نظرسنجی ها در عربستان نشان می دهد 65 درصد از مدیران شرکت ها در این کشور برای استخدام کارکنان جدید در یکسال آینده برنامه ریزی می کنند، در حالی که این میزان در ماه اوت گذشته 78 درصد بود.

گزارش شرکت سرمایه گذاری «جدوا» در ریاض هم نشان می دهد استخدام های جدید در عربستان در سال گذشته فقط 49 هزار نفر بود که کمترین میزان از سال 1999 که ثبت آمارها آغاز شد، است. این میزان فقط برای یک پنجم از سعودهایی که وارد بازار کار می شوند، کافی است.

هر سال 226 هزار جوان عربستانی وارد بازار کار می شوند. استخدام های دولتی در عربستان در سال گذشته به 39 هزار نفر کاهش یافت. این تعداد در سال 2014 حدود 203 هزار نفر بود.

نخستین بار در پنج سال گذشته همچنین تعداد سعودیهای شاغل در بخش خصوصی کاهش یافت. تعداد فرصت های جدید شغلی در عربستان هم چهل و سه درصد کاهش داشت.

با کاهش سی و شش میلیارد دلاری هزینه های دولتی در بودجه امسال عربستان و تاثیر سیاست های مالی جدید بر بخش خصوصی، به نظر می رسد بخش اشتغال در عربستان امسال شرایط دشواری پیش رو خواهد داشت که باعث افزایش میزان بیکاری خواهد شد.

پنجشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۳۴