جزئیات تازه از شکایت اروپایی شرکت نفت

به گزارش ميزنفت، دیوان عدالت اتحادیه اروپا تصمیم این اتحادیه را برای مسدود کردن دارایی ها و وجوه شرکت ملی نفت ایران از سال 2012 تا زمان برداشته شدن از فهرست تحریم ها در سال 2016 تائید کرد.

پایگاه اینترنتی دیوان عدالت اتحادیه اروپا مستقر در لوکزامبورگ متن غیر رسمی مربوط به حکم دیوان عدالت اتحادیه اروپا درباره انسداد دارایی های شرکت ملی نفت ایران را برای استفاده رسانه ای منتشر کرده است.
در این حکم که به صورت خبری تنظیم شده، اعلام شده است که متن کامل این حکم در همان روز صدور، در پایگاه اینترنتی دیوان عدالت اتحادیه اروپا منتشر شده بود.در توضیح این حکم آمده است:

پرونده شماره C-440/14 P شرکت ملی نفت ایران در مقابل شورای اروپا:

دادگاه، انسداد وجوه متعلق به شرکت ملی نفت ایران برای دوره زمانی بین 16 اکتبر سال 2012 تا زمان خروج آن از فهرست (تحریم ها) را که در 16 ژانویه سال 2016بود، تائید می کند. شورای(اروپا) بر مبنای معیارهایی که به آنها استدلال کرد، حق داشت وجوه متعلق به شرکت ملی نفت ایران را مسدود کند.

شورای اروپا که نگران برنامه هسته ای و موشکی ایران بود در سال 2012  اقدام به مسدود کردن وجوه مجموعه ای از نهادهایی کرد که تحت مالکیت بخش دولتی نفت و گاز ایران بودند.
از این رو شورا، با استناد به دلایل ذیل، از تاریخ 16 اکتبر سال 2012، اقدام به مسدود کردن دارایی های شرکت ملی نفت ایران کرد:

(شرکت ملی نفت ایران) تحت مالکیت دولت قرار دارد و فعالیت آن نیز دولتی است که اقدام به تامین مالی دولت ایران می کند. وزیر نفت ، رئیس هیئت مدیره است و معاون وزیر نفت نیز مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران است.

شرکت ملی نفت ایران در حرکتی ناموفق از دادگاه عمومی خواسته بود که حکم انسداد وجوه را لغو کند: ( پاورقی شماره یک: پرونده شماره T-578/12 مربوط به شرکت ملی نفت ایران در برابر شورای اروپا)

شرکت ملی نفت ایران در آن زمان از دیوان عدالت فرجام خواهی کرده و خواستار آن شده بود که دادگاه تجدید نظر ، حکم دادگاه عمومی را رد کند. با حکمی که امروز صادر شد، دیوان عدالت فرجام خواهی شرکت ملی نفت ایران را رد می کند و انسداد وجوه را تائید می کند.

این حکم پس از آن صادر می شود که انسداد وجود شرکت ملی نفت ایران تا 16 ژانویه 2016 معتبر بود یعنی در این تاریخ ، اغلب تحریم های بین المللی برضد ایران از جانب اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی برداشته شدند.

دادگاه یادآوری می کند:
درحالیکه مسئولیت کمیسیون(اروپا) اجرای مقررات و تصمیمات شورای(اروپا) است، شورای اروپا این حق را دارد که در مواردی خاص که توجیه مناسب داشته باشد، راساً اقدام به اجرای مقررات و تصمیمات خود بکند.

دادگاه در این خصوص خاطر نشان می کند که شورا این قدرت و اختیار را داشت که حساس ترین تدابیر محدود کننده را تصویب کند یعنی اقدام به تهیه فهرستی از افراد و نهادهایی بکند که وجوهشان مسدود شود. چنین انسداد وجوهی، تاثیر منفی مهمی روی زندگی و فعالیت های اقتصادی اشخاص مربوطه دارد و باید در اسرع وقت چنین تصمیماتی گرفته شوند و مطابق با رویه ها باشند، بنا براین شورای اروپا بهترین جا برای اطمینان یافتن از یکپارچگی و هماهنگی در این باره است.

از این رو، شورا به طریقی معقول و منطقی می توانست این نکته را مد نظر قرار دهد که تدابیر انسداد دارایی ها، ماهیتی خاص داشتند که از این رو اختیار اجرای آنها را برای این شورا توجیه می کند.

علاوه بر این، دیوان عدالت اتحادیه اروپا تائید کرد که دادگاه عمومی به درستی اقدام به تفسیر معیارهایی کرده بود که شورا با اتکا به آنها ،اقدام به مسدود کردن وجوه شرکت ملی نفت ایران کرده بود.

دادگاه توضیح می دهد که از سال 2012، شورا اقدام به تعمیم دادن معیارهای مربوط به قرار دادن افراد حقیقی و حقوقی در این فهرست کرد یعنی هرچند که ممکن بود آنها(افراد حقیقی و حقوقی) هیچ ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با اشاعه هسته ای نداشته باشند( از جمله در مورد شرکت ملی نفت ایران)، اما با فراهم کردن منابع و تسهیلات مالی و پولی و تدارکاتی برای دولت ایران ، آن را ترغیب می کردند که به فعالیت های اشاعه خود ادامه دهد.


پی نوشت:
فرجام خواهی ، که فقط درباره نکته یا نکات حقوقی باشد، ممکن است در دیوان عدالت برضد حکمی که در دادگاه عمومی صادر شده بود، مطرح شود. در اصل، فرجام خواهی تاثیر تعلیقی ندارد. اگر فرجام خواهی مورد پذیرش قرار گیرد و مستدل باشد، دیوان عدالت حکم دادگاه عمومی را کنار می گذارد. در صورتی که رویه ها اجازه دهند، دیوان عدالت ممکن است در مورد یک پرونده ، خودش حکم نهایی را صادر کند. در غیر این صورت دیوان عدالت، پرونده را بار دیگر به دادگاه عمومی ارجاع می دهد، و دادگاه عمومی نیز تابع حکمی است که دیوان عدالت صادر کرد.

چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۴۷