به گزارش
ميزنفت، کاهش بهای نفت و در آمدهای ارزی، با تاثیر منفی بر اقتصاد جمهوری آذربایجان باعث شده است
این کشور سال جدید میلادی را با چالش های اقتصادی جدی آغاز کند.
وابستگی 75درصدی اقتصاد جمهوری آذربایجان به درآمدهای نفتی باعث شده است کاهش بهای نفت با تاثیرمنفی بر اقتصاد این کشور به کاهش 34 درصدی ارزش منات پول ملی این کشور بیانجامد.
کاهش ناگهانی ارزش منات در جمهوری آذربایجان ، ضمن افزایش قیمت کالاها ، کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال داشته وهمچنین باز پرداخت وامهای بانکی را نیزبا مشکل مواجه کرده است .
در این راستا دولت جمهوری آذربایجان برای مقابله با مشکلات اقتصادی ایجاد شده ضمن مبارزه با افزایش خود سرانه قیمت ها، حقوق کارکنان دولتی را نیز 10 در صد افزایش داد . همچنین این کشور در تلاش است با تکیه بر صادرات غیر نفتی در درازمدت خود را از اقتصاد تک محصولی متکی بر درآمدهای نفتی رهایی بخشد.
در این میان برخی از تصمیم سازان اقتصادی این کشور، به تقلید از عربستان سعودی خواهان واگذاری و فروش سوکار شده اند.
ناطق علی اف وزیر انرژی جمهوری آذربایجان، خصوصی سازی شرکت دولتی نفت این کشور را رد کرد و گفت: «سوکار نه تنها در اقتصاد، بلکه در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان نقش مهمی دارد.»
وی گفت: « سوکار در بخش انرژی جمهوری آذربایجان تولید کننده نیست و نقش پشتیبانی دارد و معمولا موسسات پشتیبانی کننده نیز خصوصی سازی نمی شوند. خصوصی سازی شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان، موضوعی نیست که در دستور کار قرار داده شود.»
ناطق علی اف گفت: «شبکه های توزیعی در بخش انرژی جمهوری آذربایجان خیلی کهنه است و هدر رفت زیادی دارد. خصوصی سازی این شبکه ها نیز نیاز به سرمایه های کلان دارد که باید شرکت های بزرگ در آن مشارکت کنند. زیرا، این کار از عهده اشخاص حقیقی برنمی آید.»
وزیر انرژی جمهوری آذربایجان گفت: «برای نوسازی این شبکه های توزیعی بخش انرژی جمهوری آذربایجان تقریبا چهار میلیارد دلار سرمایه لازم است.»