ثبت ذخایر ایران در دفاتر شرکت های خارجی

به گزارش ميزنفت ، در این متن به دو ابهام اصلی قراردادهای نوین نفتی ایران اشاره می شود:

1-مهمترین مسئله در خصوص ارزیابی حقوقی قراردادهای نفتی بررسی حق مالکیت طرفین بر ذخایر نفتی است. هر چند بر اساس ادعای مسئولان کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت، در قراردادهای جدید نفتی ایران همانند سایر قراردادهای خدماتی، مالکیت ذخایر و نفت تولیدی در سر چاه به پیمانکار منتقل نمی‌شود، لیکن نکات بسیار قابل تأملی در این زمینه وجود دارد:

*بر اساس گزارش های مطروحه و مطالب عنوان شده در سایت انگلیسی راه‌اندازی شده برای معرفی این قرارداد به شرکت‌های خارجی و اظهار نظر سایت‌های معتبر و متخصصان حقوق نفت و گاز در دنیا امکان ثبت ذخایر نفتی در دارایی شرکت‌های پیمانکار از لحاظ حقوقی در قراردادهای IPC فراهم آمده است، حتی اگر مقامات ایرانی در زبان مدعی خلاف این مسئله باشند.[1]

*از آنجا که شرکت خارجی به ازای هر بشکه نفت تولیدی مقدار مشخصی پاداش دریافت می‌کند کاهش یا توقف تولید از میدان مورد نظر قرارداد بنا بر هر دلیلی به جز دلایل فنی، از سوی دولت امکان پذیر نخواهد بود، که این مسئله مالکیت و حاکمیت دولت بر ذخایر هیدروکربوری کشور را خدشه دار می‌سازد. این مسئله در مصوبه اخیر هیئت دولت نیز صراحتا تحت بند 3-10 مورد اشاره قرار گرفته است و به صورت غیر مستقیم به منزله تعلق حق ديني بر نفت توليد شده از مخزن، متناسب با ذخيره درون مخزن و ضريب بازيافت از آن است.

*ساختار قراردادهای جدید نفتی زمینه حضور بلندمدت شرکت‌های نفتی خارجی در کشور را فراهم آورده و شرکت‌های مذکور می‌توانند از این طریق دستیابی بلندمدت و مطمئن نسبت به ذخایر نفتی کشور را برای خود ایجاد کنند.

*هر چند قرارداد IPC زیرمجموعه قراردادهای خدمت تعریف شده است، اما از آنجا که پاداش پیمانکار بر اساس تولید و قیمت نفت به صورت پلکانی تغییر می‌کند، به نوعی می‌توان این قرارداد را مشابه قراردادهای مشارکت در تولید دانست که در حال حاضر انعقاد آن بر اساس قوانین بالادستی کشور ممنوع است.

2- طبق ماده 6-3 مصوبه هیئت وزیران در مورد چارچوب قراردادهای IPC، پایان دوره قرارداد مانع بازپرداخت هزینه‌های پیمانکار نیست. این بدین معنا است که شرکت ملی نفت بازپرداخت هزینه‌های پیمانکار را به نوعی تضمین کرده است و در صورتی که درآمد میدان جهت بازپرداخت هزینه‌ها در طول دوره قرارداد کافی نباشد، شرکت ملی نفت متعهد است با سازوکار مورد توافق طرفین مبلغ باقی‌مانده را بازپرداخت کند. لذا این قرارداد بیشتر شبیه قرارداد اخذ فاینانس است و با قراردادهای سرمایه‌گذاری که در آن سرمایه‌گذار در سود و زیان پروژه شریک است تناسبی ندارد و ریسک سرمایه‌گذاری تماما متوجه شرکت ملی نفت ایران است. 
 

پی نوشت:
[1] - طبق تصریح مقامات ایرانی در کنفرانس تهران و سایت انگلیسی معرفی قرارداد IPC، در مقایسه با قراردادهای بیع متقابل که امکان ثبت ذخایر در دارایی شرکتهای خارجی وجود نداشت، در قراردادهای IPC امکان انتقال مالکیت به شرکت خارجی در نقطه تحویل وجود دارد که مشابه ترتیبات استفاده شده در قراردادهای ابوظبی و کردستان عراق است و این بند قراردادی برای شرکت خارجی کافی است تا نتیجه بگیرد که امکان ثبت ذخایر هیدروکربوری (booking reserves) در قراردادهای IPC وجود دارد، حتی اگر مسئولین مربوطه زبانا مدعی خلاف این مسئله باشند. این مسئله عینا در ارزیابی صورت گرفته توسط دو حقوقدان برجسته نفت و گاز ( James Campbell و Christopher Gunson) در این گزارش بیان شده است. این مسئله عینا در ارزیابی صورت گرفته توسط دو حقوقدان برجسته نفت و گاز ( James Campbell و Christopher Gunson) در این گزارش بیان شده است.

چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۰۶