تغییر 180 درجه ای اقتصاد عربستان
پایان دولت رفاه، آغاز دوران ریاضت
منابع آگاه و نزدیک به دولت عربستان سعودی اعلام کردند: ریاض قصد دارد به زودی راهبردهای جدید کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها از منابع جدید را اعلام کند. عربستان سعودي كه سردمدار دولت‌هاي رفاه عربي است.
به گزارش ميزنفت ، اقتصاد عربستان در حال سقوط است و حالا سقوط قيمت نفت حاكمان شبه جزيره را به فكر حذف يارانه‌هاي انرژي انداخته است؛ سياستي كه 180 درجه با سياست و راهبردهاي اقتصادي – اجتماعي عربستان سعودي در تضاد است.
عربستان سعودي كه سردمدار دولت‌هاي رفاه عربي است براي كاستن از حجم اعتراضات و نارضايتي‌هاي اجتماعي طي چند سال گذشته، خدماتي را برای مردم خود وضع کرد اما امروز به دليل افزايش هزينه‌هاي عمومي و نظامي و كاهش درآمدهاي نفتي در بن‌بستي بزرگ قرار گرفته است.
آل‌سعود كه طي دو سال گذشته با به راه‌اندازي جنگ نفتي عليه ايران و روسيه مسبب اصلي كاهش شديد قيمت نفت بوده است خود در باتلاقي بزرگ گرفتار شده است. اين كشور با اتكا به درآمدهاي نفتي خود شكاف طبقاتي بزرگي را در جامعه اين كشور ايجاد كرده و فرهنگ مردم خود را از فعاليت‌هاي كارگري به زندگي بدون كار تبديل كرده است به طوري كه حدود 60 درصد از نيروي كار عربستان خارجي هستند. اغلب اين افراد در بخش‌هاي خدمات و نفت مشغول كارند.
اين كشور در حوزه نظامي بيشترين هزينه‌ها را به ثبت رسانده است. مخارج نظامي سالانه عربستان چهار برابر توليد ناخالص داخلي افغانستان در يك سال است. اين كشور پس از امريكا، چين و روسيه، چهارمين كشور پر خرج به لحاظ نظامي محسوب مي‌شود. مخارج نظامي اين كشور، 4/10 درصد توليد ناخالص داخلي آن را تشكيل مي‌دهد كه در مقايسه با كشورهاي پيشرفته رقم بالايي است.
تاكنون درآمد نفتي هنگفت عربستان، ناجي اين كشور در مقابل مخارج بي‌مورد بوده است؛ اما با توجه به كاهش بهاي نفت، اين كشور عربي ديگر نمي‌تواند روي اين درآمد حساب چنداني باز كند و بايد به فكر كسب درآمد از راه‌هاي ديگر باشد.
منابع آگاه دولت عربستان به رویترز گفتند: در حالی که روند نزولی قیمت جهانی نفت همچنان ادامه دارد و این مساله فشار زیادی را بر بودجه عربستان سعودی و سایر کشورهای صادرکننده نفت وارد کرده، ریاض قصد دارد راهبردهای جدیدی را برای مقابله با چالش های کنونی اقتصادی اعلام کند. کاهش هزینه ها و افزایش درآمدهای دولتی از منابع جدید، مهمترین اولویت راهبردهای جدیدی خواهد بود که هنوز جزییات ان به درستی مشخص نیست.
در حالی که بودجه جدید 2016 میلادی عربستان قرار است 21 دسامبر اعلام شود، مقام های سعودی طی هفته های آینده جزییات مربوط به راهبردهای جدید اقتصادی و مالی را اعلام خواهند کرد.
پیش بینی می شود در ماه ژانویه 2016 میلادی، دولت عربستان طرح اقتصادی جامعی را با هدف اصلاحات بلندمدت مثل کاهش یارانه انرژی و افزایش مالیات ها اعلام کند.
عریستان سعودی که طی ماه های گذشته به شدت درگیر جنگ در یمن بوده و به تدریج در حال احساس کردن تاثیرات منفی ناشی از افت قیمت جهانی نفت است، قصد دارد تمرکز بیشتری را بر روی اصلاحات اقتصادی طی ماه های آینده داشته باشد.
یک مقام سابق بانک مرکزی عربستان سعودی در این باره گفت: دولت و مقام های رسمی ریاض در حال بازنگری راهبردی سیاست های اقتصادی هستند. به نظر می رسد دولت عربستان طی ماه های آینده چارچوب جدیدی را برای مدیریت اقتصادی اعلام خواهد کرد.
وی افزود: وزارت اقتصاد و برنامه ریزی عربستان بخش زیادی از این فعالیت و کار تحقیقاتی را انجام داده است. یک چرخش 180 درجه ای در سیاستگذاری های اقتصادی کلان عربستان سعودی را طی ماه های آینده شاهد خواهیم بود.
البته مقام های رسمی دولت عربستان هنوز درباره این مساله اظهار نظر نکرده اند. به نظر می رسد کسری بودجه عربستان سعودی امسال به بیش از 400 تا 500 میلیارد ریال معادل 107 تا 133 میلیارد دلار خواهد رسید که این رقم 20 درصد تولید ناخالص داخلی عربستان خواهد بود.
عربستان باید برای جلوگیری از تبعات منفی اقتصادی، کسری بودجه خود را طی سال آینده کاهش دهد. برخی اقتصاددانان بر این باورند که دولت عربستان طی سال آینده 800 میلیارد ریال از هزینه های بودجه را کاهش خواهد داد که این رقم 20 درصد کمتر از برآوردهای هزینه بودجه امسال خواهد بود.
دولت عربستان احتمالا با افزایش چشمگیر حقوق و مزایای بخش دولتی مخالفت خواهد کرد. عربستان قصد داشته طی سال های آینده سرمایه گذاری زیادی را در بخش زیرساختها انجام دهد و بنابر این سرمایه گذاری در این پروژه ها را طی سال های آینده به تدریج کاهش خواهد داد.
اگر قیمت نفت برنت دریای شمال سال آینده هم حدو 40 دلار در هر بشکه باشد، کسری بودجه عربستان به بیش از 200 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت و این مساله موجب کاهش ذخایر ارزی ریاض خواهد شد.
مقام های عربستان قصد دارند قیمت انرژی در بازارهای داخلی را افزایش دهند. عربستان هر سال 100 میلیارد دلار برای پایین نگه داشتن قیمت انرژی در این کشور هزینه می کند.
به نظر می رسد قیمت گاز طبیعی و برق در نخستین گام افزایش خواهد یافت و حساس بودن مساله افزایش قیمت بنزین از نظر سیاسی ، موجب خواهد شد تا قیمت این فراورده نفتی بعدا با افزایش روبرو شود.
دولت عربستان همچنین برنامه خصوصی سازی و مالیات های جدید را نیز در اولویت قرار داده است. عربستان و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قصد دارند اجرای مالیات بر ارزش افزوده را نیز تسریع کنند.
عربستان سعودي كه سردمدار دولت‌هاي رفاه عربي است براي كاستن از حجم اعتراضات و نارضايتي‌هاي اجتماعي طي چند سال گذشته، خدماتي را برای مردم خود وضع کرد اما امروز به دليل افزايش هزينه‌هاي عمومي و نظامي و كاهش درآمدهاي نفتي در بن‌بستي بزرگ قرار گرفته است.
آل‌سعود كه طي دو سال گذشته با به راه‌اندازي جنگ نفتي عليه ايران و روسيه مسبب اصلي كاهش شديد قيمت نفت بوده است خود در باتلاقي بزرگ گرفتار شده است. اين كشور با اتكا به درآمدهاي نفتي خود شكاف طبقاتي بزرگي را در جامعه اين كشور ايجاد كرده و فرهنگ مردم خود را از فعاليت‌هاي كارگري به زندگي بدون كار تبديل كرده است به طوري كه حدود 60 درصد از نيروي كار عربستان خارجي هستند. اغلب اين افراد در بخش‌هاي خدمات و نفت مشغول كارند.
اين كشور در حوزه نظامي بيشترين هزينه‌ها را به ثبت رسانده است. مخارج نظامي سالانه عربستان چهار برابر توليد ناخالص داخلي افغانستان در يك سال است. اين كشور پس از امريكا، چين و روسيه، چهارمين كشور پر خرج به لحاظ نظامي محسوب مي‌شود. مخارج نظامي اين كشور، 4/10 درصد توليد ناخالص داخلي آن را تشكيل مي‌دهد كه در مقايسه با كشورهاي پيشرفته رقم بالايي است.
تاكنون درآمد نفتي هنگفت عربستان، ناجي اين كشور در مقابل مخارج بي‌مورد بوده است؛ اما با توجه به كاهش بهاي نفت، اين كشور عربي ديگر نمي‌تواند روي اين درآمد حساب چنداني باز كند و بايد به فكر كسب درآمد از راه‌هاي ديگر باشد.
منابع آگاه دولت عربستان به رویترز گفتند: در حالی که روند نزولی قیمت جهانی نفت همچنان ادامه دارد و این مساله فشار زیادی را بر بودجه عربستان سعودی و سایر کشورهای صادرکننده نفت وارد کرده، ریاض قصد دارد راهبردهای جدیدی را برای مقابله با چالش های کنونی اقتصادی اعلام کند. کاهش هزینه ها و افزایش درآمدهای دولتی از منابع جدید، مهمترین اولویت راهبردهای جدیدی خواهد بود که هنوز جزییات ان به درستی مشخص نیست.
در حالی که بودجه جدید 2016 میلادی عربستان قرار است 21 دسامبر اعلام شود، مقام های سعودی طی هفته های آینده جزییات مربوط به راهبردهای جدید اقتصادی و مالی را اعلام خواهند کرد.
پیش بینی می شود در ماه ژانویه 2016 میلادی، دولت عربستان طرح اقتصادی جامعی را با هدف اصلاحات بلندمدت مثل کاهش یارانه انرژی و افزایش مالیات ها اعلام کند.
عریستان سعودی که طی ماه های گذشته به شدت درگیر جنگ در یمن بوده و به تدریج در حال احساس کردن تاثیرات منفی ناشی از افت قیمت جهانی نفت است، قصد دارد تمرکز بیشتری را بر روی اصلاحات اقتصادی طی ماه های آینده داشته باشد.
یک مقام سابق بانک مرکزی عربستان سعودی در این باره گفت: دولت و مقام های رسمی ریاض در حال بازنگری راهبردی سیاست های اقتصادی هستند. به نظر می رسد دولت عربستان طی ماه های آینده چارچوب جدیدی را برای مدیریت اقتصادی اعلام خواهد کرد.
وی افزود: وزارت اقتصاد و برنامه ریزی عربستان بخش زیادی از این فعالیت و کار تحقیقاتی را انجام داده است. یک چرخش 180 درجه ای در سیاستگذاری های اقتصادی کلان عربستان سعودی را طی ماه های آینده شاهد خواهیم بود.
البته مقام های رسمی دولت عربستان هنوز درباره این مساله اظهار نظر نکرده اند. به نظر می رسد کسری بودجه عربستان سعودی امسال به بیش از 400 تا 500 میلیارد ریال معادل 107 تا 133 میلیارد دلار خواهد رسید که این رقم 20 درصد تولید ناخالص داخلی عربستان خواهد بود.
عربستان باید برای جلوگیری از تبعات منفی اقتصادی، کسری بودجه خود را طی سال آینده کاهش دهد. برخی اقتصاددانان بر این باورند که دولت عربستان طی سال آینده 800 میلیارد ریال از هزینه های بودجه را کاهش خواهد داد که این رقم 20 درصد کمتر از برآوردهای هزینه بودجه امسال خواهد بود.
دولت عربستان احتمالا با افزایش چشمگیر حقوق و مزایای بخش دولتی مخالفت خواهد کرد. عربستان قصد داشته طی سال های آینده سرمایه گذاری زیادی را در بخش زیرساختها انجام دهد و بنابر این سرمایه گذاری در این پروژه ها را طی سال های آینده به تدریج کاهش خواهد داد.
اگر قیمت نفت برنت دریای شمال سال آینده هم حدو 40 دلار در هر بشکه باشد، کسری بودجه عربستان به بیش از 200 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت و این مساله موجب کاهش ذخایر ارزی ریاض خواهد شد.
مقام های عربستان قصد دارند قیمت انرژی در بازارهای داخلی را افزایش دهند. عربستان هر سال 100 میلیارد دلار برای پایین نگه داشتن قیمت انرژی در این کشور هزینه می کند.
به نظر می رسد قیمت گاز طبیعی و برق در نخستین گام افزایش خواهد یافت و حساس بودن مساله افزایش قیمت بنزین از نظر سیاسی ، موجب خواهد شد تا قیمت این فراورده نفتی بعدا با افزایش روبرو شود.
دولت عربستان همچنین برنامه خصوصی سازی و مالیات های جدید را نیز در اولویت قرار داده است. عربستان و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قصد دارند اجرای مالیات بر ارزش افزوده را نیز تسریع کنند.
دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۲۸
کد مطلب: 10929