لابی ها برای نظام جدید قراردادی!

به گزارش ميزنفت ، 16 سال پیش که سیدمهدی حسینی، از نسل نوین قراردادهای نفتی ایران به نام «Buy Back» پرده‌برداری کرد، هیچ کس تصور نمی‌کرد که روزی فرا برسد که این مدافع سرسخت «بیع متقابل»، خودش این مدل قرارداد را فاقد کارآیی معرفی کند.

سیدمهدی حسینی در تیرماه 1384 همزمان با روی کار آمدن دولت نهم، خود را از نفت بازنشسته و هشت سالی در بخش خصوصی گوشه‌نشینی کرد تا اینکه با آمدن بیژن زنگنه به طبقه پانزدهم وزارت نفت، بار دیگر در کسوت یک حقوقدان برای بازنگری در قراردادهای نفتی ظهور کرد و دوباره امضایش برای ارائه یک مدل جدید قراردادی اعتبار پیدا کرد.

حسینی با کوله باری از تجربه بیع متقابل، ریاست کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت دولت یازدهم را بر عهده گرفت و قراردادی را تدوین کرد که ملغمه‌ای از بیع متقابل و مشارکت در تولید و تا حدودی هم شبیه قراردادهای هیبریدی عراق است. وی برنامه‌ای ترتیب داد تا این تیپ قراردادی موسوم به «IPC» را در لندن رونمایی و از خارجی‌ها برای حضور در پروژه‌های نفتی ایران دعوت کند.

در اظهار نظرهای سیدمهدی حسینی در طول دو سال گذشته، تغییر دیدگاه وی در باره قراردادهای بیع متقابل مشهود است، به طوری که اخیرا در همایش ملی حقوق انرژی، به صراحت اعلام کرد که شرایط بازار امروز با زمان تدوین قراردادهای بیع متقابل، بسیار فرق کرده است و قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت امروز، دیگر کاربردی ندارد.

سیدمهدی حسینی همچنین با بیان اینکه در قراردادهای بیع متقابل بیشتر بر منافع شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما تأکید شده است، افزود: ٤٠ درصد گاز تولیدی کشور، یک میلیون بشکه نفت و میعانات گازی و ١٥ تا ٢٠ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور از محل قراردادهای بیع متقابل حاصل شده است، با این وجود، باید پذیرفت که این نوع قرارداد در شرایط امروز صنعت نفت کاربردی ندارد.

این اظهار نظر ویژه‌ی «سید مهدی» در حالی بود که وی در گفت‌وگویی مندرج در کتاب «شطرنج اندیشه‌ها در قراردادهای نفتی» در ارزیابی و آسیب‌شناسی رژیم حقوقی قراردادی صنعت نفت ایران که در بهار 1392 انجام شد، اعلام کرده بود: «هم‌اکنون بیش از 60 درصد از تولید گاز از ميدان پارس جنوبی و همچنين حدود 700 هزار بشکه از توليد كنوني نفت ايران با انعقاد و اجراي قراردادهای بیع متقابل به سرانجام رسيده است. در آن زمان اجراي قراردادهاي بيع متقابل توانست توليد ناخالص داخلي (Gross Domestic Product) را حدود 12 درصد افزایش دهد، بنابراین کسی نمی‌تواند بگوید که این گونه قراردادها اثرهاي مثبتي در اقتصاد و صنعت نفت كشورمان نداشته‌اند.»

وی همچنین یادآوری کرده بود که زمانی که کار تهیه قراردادهای بیع متقابل تمام شد و توسعه میدان‌ها را در چارچوب این نوع قرارداد آغاز کردیم، تولید نفت ایران حدود سه میلیون و 700 هزار بشکه در روز بود که در سال 1384 این رقم را به چهار میلیون و 250 هزار بشکه در روز رساندیم، ضمن آنکه چند صد هزار بشکه در چارچوب طرح‌های توسعه دیگر نیز در آستانه آمدن به مدار تولید بود. اگر می‌گویند كه برداشت گاز از پارس جنوبی در سال 1384 در مقطعی به ميزان برداشت قطر از اين ميدان مشترك رسيد و عقب‌ماندگی‌ها جبران شد، به دليل اجراي قراردادهاي بیع متقابل بود.

حسینی که هم‌اکنون در تدارک برگزاری کنفرانس لندن برای رونمایی از تیپ جدید قراردادهای نفتی ایران است و تلاش می‌کند که شرایط را برای حضور خارجی‌ها در نفت فراهم کند، اعتقاد دارد که نتیجه برگزاری سمینار لندن در سال 1999 به‌منظور معرفی قراردادهای نفتی و پروژه‌های صنعت نفت ایران، جذب 40 تا 50 میلیارد دلار سرمایه در صنعت نفت کشور بود و ماحصل آن عسلویه و پارس جنوبی و ایجاد ظرفیت تولید یک میلیون بشکه‌ای نفت و در حاشیه آن نیز حدود 17  میلیارد دلار هم در پتروشیمی جذب شد. امروز ارزش محصولات همان پروژه‌ها، با احتساب نفت 60 دلاری، بیش از 70 میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود.

جا به جای اظهارات سیدمهدی حسینی در کتاب «شطرنج اندیشه‌ها در قراردادهای نفتی» بر دفاع تمام قد از قراردادهای بیع متقابل و نقد قراردادهای مشارکت در تولید تأکید دارد، به طوری که در بخشی از این گفت‌وگو با عنوان «پای بیع متقابل بایستیم» تصریح کرده بود: «به دلیل جذابیت‌های صنعت نفت ایران و تولید نفت سهل و ارزان نفت در کشورمان، شرکت‌های خارجی برای حضور در صنعت نفت ایران و فعاليت در چارچوب قراردادهاي بیع متقابل صف کشیده بودند.»

سيدمهدي حسینی در زمان وزارت بيژن نامدار زنگنه در دولت هفتم، معاونت بین‌الملل وزارتخانه پول‌ساز نفت را بر عهده داشت و در نتیجه مذاكره با شرکت‌هایی همچون توتال، انی، استات اویل و اینپکس، قرارداد توسعه هشت فاز پارس جنوبي، همچنين قرارداد توسعه ميدان‌هاي نفتي سروش، نوروز، بلال، درود، دارخوين و آزادگان را در چارچوب بيع متقابل منعقد كرد. او معتقد است که بهره‌برداري صيانتي و دستيابي به توليد بهينه، دلیل اصلی عقد قراردادهای نفتی است.

نکته‌هایی از گفته‌های سید مهدی حسینی؛ رئیس کمیته ویژه بازنگری قراردادهای نفتی ایران در کتاب «شطرنج اندیشه‌ها در قراردادهای نفتی در حمایت از بیع متقابل در ادامه آمده که بیانگر چرخش دیدگاه او در باره بیع متقابل است:

*گروهی عدم استقبال شرکت‌های نفتی بین‌المللی از فعالیت در صنعت نفت ایران را به حساب آن می‌گذارند که ایران بستر مناسب و چارچوب قراردادی خوبی را به شرکت‌های بین‌المللی ارائه نمي‌کند، در نتیجه با این استدلال و با انگيزه جذب سرمايه‌گذاري، لزوم ارائه مدل‌های ديگري از قراردادهاي نفتي و گازی را مطرح می‌کنند، در حالی که امروزه بیشتر به علت مشکلات حقوقی و اقتصادی ناشی از تحریم که برای این شرکت‌ها ایجاد شده است، حتی اگر از آنها براي مشاركت در سرمايه‌گذاري بهترين و سودآورترين بخش‌هاي نيازمند توسعه كشور هم دعوت كنيم و شرايط بسيار خوبي را براي انعقاد قرارداد به آنها پيشنهاد كنيم، قادر به حضور در ایران بدون رفع موانع حقوقی فوق نیستند.

*مسئله امروز صنعت نفت ما، عقد مدل خاصي از قراردادهاي نفتی نیست، اما اگر بخواهیم مدلی را طراحی کنیم که به شركت‌هاي خارجي از کشورهایی همچون چین، هند، بلاروس، روسیه و ...  كه هم‌اكنون در صنعت نفت ما كار مي‌كنند، ارائه كنيم، مسئله قراردادهاي نفتي به يكي از مسائل روز صنعت نفت تبديل مي‌شود. بنده اعتقاد ندارم که چین در صنعت نفت، دانش و تکنولوژی برتر و بالاتری در قياس با ما دارد و می‌تواند بیاید بهترین توسعه را با بهترین تکنولوژی محقق كند.

*برخی از شرکت‌های تابعه شركت ملي نفت ايران، به قراردادهای بيع متقابل انتقادهايی دارند؛ براي مثال برخي از كارشناسان در مناطق نفتخیز جنوب می‌گفتند هزينه اجراي این گونه قراردادها گران است و تولید صیانتی تضمین نمی‌شود و می‌توان براي اجراي آنها، کمتر از اینها، هزینه كرد، اما بنده مي‌گويم، برعکس اين است؛ امروزه با توجه با مشخص شدن عدد و رقم‌های موجود در این قراردادها مشخص شده است انتظارهاي اقتصادی همه شرکت‌های نفتي طرف قرارداد با شركت ملي نفت ايران در این قراردادها كمابيش برآورده نشده است.


*اینکه آیا بیع متقابل پاسخ‌گوی نیازهای صنعت نفت ما است یا نه؟ باید بگویم که یک اشتباه بزرگ در عمل اتفاق افتاده است، این گونه قراردادها برای گروهی خاص از عملیات‌ها طراحی شده‌اند، پس با اصلاحات و ایجاد جذابیت در آنها، می‌توانند جواب‌گوی نيازهاي طرح‌های توسعه‌اي صنعت نفت یعنی همان گروه خاص باشند، از اين رو شاید به طراحي و ارائه مدل ديگري از قراردادهای جدید در این بخش نياز نداشته باشیم.

*اعتقاد دارم که بدنه کارشناسی صنعت نفت در زمینه تهیه و تدوین قراردادهای نفتی به شدت تضعیف شده است، هم‌اکنون برخی از شرکت‌های خصوصی داخلی، آگاهانه به دنبال تغییر در مدل‌های قراردادی در صنعت نفت هستند و لابي‌هاي گسترده‌اي نيز ايجاد كردند، اغلب این شرکت‌ها چون به صندوق‌های بازنشستگی وابسته‌اند، پول و سرمايه دارند، اما صاحب دانش و تکنولوژی نیستند، از این رو اگر بخواهند برای توسعه طرح‌ها شریک خارجی بیاورند، با توجه به شرایط کنونی کشور نمی‌توانند شرکت‌هاي بین‌المللی توانمند و صاحب نامی را همراه خود کنند و به ناچار به سراغ شركت‌هاي درجه چندم چیني، هندي، تايلندي، مالزيايي، بلاروس و... مي‌روند.

*زمانی که مسئوليت مدیريت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران را بر عهده داشتم، طرحي پژوهشي را درباره ضریب موفقیت اکتشاف در ایران دنبال كرديم كه بر اساس آن مشخص شد به ازاي حفر هر 17 حلقه چاه اكتشافي، 14 حلقه چاه به هيدروكربور مي‌رسد؛ یعنی ضریب موفقیت بسیار بالا و ریسک کم در اکتشاف. حالا سئوال اساسی اینجاست، در جایی كه ریسک نبود نفت و گاز کمتر از یک درصد درآمدها برآورده می شود، چرا باید منابع صد برابری خودمان را با يك شركت خارجي، شریک شویم؟ چرا کالای 100 دلاری خودمان را با شریکی که تنها یک دلار هزینه می‌کند، سهيم شویم!؟
 

دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۱۶