ابهام در واگذاری مالکیت مخزن

محمد جواد پارسا/ نسل جدید قرارداد های نفتی ایران موسوم به IPC در شرف معرفی قرار دارد. این تیپ از قرارداد را می توان در طیف بین قراردادهای خرید خدمت و مشارکت در تولید، قرارداد خرید خدمتی دانست که در نزدیک ترین موقعیت ممکن به قراردادهای مشارکت در تولید قرار دارد. IPC را می توان تا حدود زیادی الهام گرفته از نسل جدید قراردادهای نفتی کشور عراق موسوم به قراردادهای Per Barrel دانست.

یکی از مباحثی که در تمامی قراردادها باید مورد توجه قرار گیرد، بحث مالکیت نفت تولیدی از میدان است. طبق قوانین جمهوری اسلامی «منابع نفت کشور جزء انفال و ثروت‌های عمومی است و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد». به استناد این قانون و تفسیری که از آن صورت گرفته تا به حال قرارداد مشارکت در تولید در کشور منعقد نشده و نخواهد شد، مگر اینکه تغییری در قانون صورت گیرد. لذا در خلا وجود قراردادهای مشارکت در تولید، قراردادهای بای بک معرفی شدند.

در قراردادهای بای بک، قسمتی از درآمد حاصل از فروش نفت تولیدی میدان برای بازپرداخت هزینه های پیمانکار، در نظر گرفته می شود. قوانین موجود باعث شدند که مالکیت سهم پیمانکار از نفت تولیدی به او منتقل نشود؛ به عبارت دیگر دولت جمهوری اسلامی به پیمانکار این اجازه را نمی دهد که سهم خود از نفت تولیدی را در دارایی های خود ثبت کند. لذا رعایت حفط مالکیت نفت تولیدی جزء خط قرمزهای حاکمیت بوده و هست. اما به نظر می رسد مسئولین امر در حوزه ی قراردادهای IPC اعتقاد چندانی به حفظ مالکیت نفت تولیدی ندارند و در راستای جذب حداکثری شرکت های بین المللی نفتی در بستر این قراردادها، این حق را برای این شرکت ها به رسمیت شناخته اند و رسما با این حساب IPC به نوعی از تیپ قرارداد خدماتی خارج شده و تبدیل به مشارکت در تولید می شود.
 
 به نظر می رسد این موضوع توسط همگان پذیرفته شده و کسی مشکلی با این موضوع ندارد. چنان که در سایت iranpetroleumcontract.com که به طور مفصل به ارائه ی قراردادهای IPC و پروژه های مورد معامله برای این قراردادها پرداخته، قسمتی در نظر گرفته شده که به مقایسه ی این قراردادها با بیع متقابل پرداخته است. همان طور که در جدول زیر مشاهده می شود در قسمت Reserves و Ownership over project assets به صراحت از موضوع انتقال مالکیت نفت تولیدی صحبت شده و این موضوع پذیرفته شده است.



حال سوالی که مطرح است این است که اگر این موضوع قانونی است، پس چرا در قراردادهای بیع متقابل پذیرفته نشد و حتی با پیمانکار نفتی خاطی که بدون اجازه ی شرکت ملی نفت، نفت تولیدی یکی از میادین را در دارایی خود ثبت کرد، برخورد شد ولی حالا این موضوع به راحتی پذیرفته می شود؟!! به نظر می رسد، بستن قرارداد با خارجی ها آن قدر مهم است که می تواند بهای آن دور زدن قانون باشد. حتی این هم مشکلی نیست، اگر حداقل به واسطه ی حضور این شرکت ها و بستن این قراردادها، تولید مورد نظر در میادین محقق شود و خاطره ی تلخ بیع متقابل ها تکرار نشود!!
 

شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۱۸