هرچه شرکتهای خارجی بخواهند همان است!

به گزارش ميزنفت ٬ موضوع شریک ایرانی از آن دست موضوعات بسیار حساسی بود که از همان روز معرفی قراردادهای جدید نفتی مورد ابهام بود ولی وزارت نفت برای برطرف کردن دغدغه ها تصمیم گرفت شرکت های تراز اول را  برای این مهم معرفی کند.

پس از یک سال و نیم سرانجام تصمیم گرفته شد از متقاضیان حضور در این فهرست ثبت نام شود و معاونت پژوهشی و فناوری وزارت نفت با بررسی آنها٬ شرکت های صاحب صلاحیت را معرفی کند.

پس از بررسی 37 شرکت توسط معاونت تحت مدیریت محمدرضا مقدم٬ شرکتهای پتروپارس، مهندسی و ساختمان صنایع نفت ، انرژی دانا، توسعه پتروایران، گروه مپنا ، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا به عنوان شرکتهای صاحب صلاحیت معرفی شدند.

این معرفی به این معناست که شرکت های خارجی مایل به توسعه میادین نفتی باید از بین این ۸ شرکت یکی را به عنوان شریک انتخاب کنند چراکه بر اساس ماده ۴ مدل قراردادی جدید صنعت نفت موسوم به IPC، شرکتهای صاحب «صلاحیت» ایرانی باید به عنوان شریک شرکتهای معتبر خارجی، در فرآیند اجرای قرارداد ایفای نقش کنند.

ماده ۴ و نحوه تعیین شرکتها که مورد بحث گذاشته شد وزیر نفت رسما اعلام کرد وظیفه تعیین صلاحیت بر عهده وزارت نفت است و شرکت های خارجی به منظور تقویت شرکت های ایرانی مکلف به انتخاب از این فهرست هستند. با این وضعیت شرکتهای ایرانی تنها راه حیات خود را حضور در این فهرست دیدند و پرونده های خود را به وزارت نفت ارسال کردند.

پس از چند هفته بررسی نام شرکتها اعلام شد و این شرکتها برای نزدیکی زبان مدیریت با شرکای خارجی دوره های آموزشی مدیریت مالی و مدیریت پروژه را برگزار کردند.

همه چیز سرجای خود بود که امیرحسین زمانی نیا معاون بین الملل وزارت نفت در گفت و گو با شانا گفت: شرکتهای خارجی از فهرست شرکتهای صاحب صلاحیت برای فعالیت در حوزه اکتشاف و تولید که از سوی وزارت نفت تهیه شده است استقبال می کنند؛ اما این فهرست برای آنان الزام آور نیست و اجباری برای انتخاب شریک ایرانی تنها با استناد به این فهرست در کار نیست.

البته پیشتر و قبل از اعلام رسمی موضع وزارت نفت توسط زنگنه٬سید مهدی حسینی گفته بود: شرکت ملی نفت در این میان انجام می دهد این است که صلاحیت شرکتهای ایرانی را برای حضور در مشارکتها تعیین می کند؛ اما شرکتهای خارجی مجاز هستند با هر شرکت داخلی برای توسعه بالادستی شریک شوند، بنابراین شرکت ملی نفت ایران روابط میان شرکتها را دیکته نمی کند.

با این وجود٬ وزیر نفت  آیین نامه ای را پیش از کنفرانس تهران ضادر کرد که بر اساس آن نحوه ارزیابی و صلاحبت سنجی شرکت های E&P  مشخص شده بود. وزرارت نفت اعتقاد شدیدی به رشد فعالیت های مرتبط با E&P  دارد لذا برای تحقق این مهم٬ شرکای ایرانی را با وسواس خاصی - بنا به گفته خود - انتخاب کرده است ولی زمانی نیا معتقد است هیچ الزامی برای استفاده از آنها وجود ندارد.

طبق این گفته٬ اگر شرکت خارجی قصد داشته باشد در ایران سرمایه گذاری کند می تواند از شرکت هایی جز این ۸ شرکت استفاده کند و هیچ منع قانونی ندارد و این یکی از همان نقاظی است که وزارت نفت در اصلاح قراردادهای نفتی دچار ضعف است. نقطه ای که نشان می دهد میان حرف و عمل تفاوت های بسیاری حاکم است.

با این گفته زمانی نیا وزارت نفت ۷ ماه از عمر IPC را برای مهمی صرف کرده است که «انتخابی» است و هیچ جایگاه قانونی ندارد چرا که این شرکت های خارجی هستند که تعیین می کنند از چه شرکتی استفاده کنند.

کار خوب وزارت نفت در بررسی و تعیین صلاحیت شرکت های ایرانی با هویدا یکی از نقاط ضعف IPC زیر سوال رفت و نگرانی همیشگی دوباره زنده شد؛ هراس از توافق های پشت پرده و غیرشفاف برای حضور در کنار شرکت های خارجی.

حال پرسش اصلی آنجاست که اگر وزارت نفت به معنای واقعی کلمه به E&P  معتقد باشند چرا  اهرم قانونی را برای بکارگیری این ۸ شرکت به عنوان شرکای طرف های خارجی در نظر نگرفته اند؟ شاید اگر «این امتیازات داده نشود و آنهار ا اذیت کنیم آنها به ایران نمی آیند!»
 

شنبه ۲۶ تير ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۴