منظور طیب نیا، وزارت نفت بود؟

ميزنفت/وزیر اقتصاد روز گذشته در حاشیه جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی به بحث واگذاری ها و مسائل پشت پرده آن اشاره کرد که مهم ترین بخش از صحبت های وی مربوط به مقاومت دستگاه های دولتی در بحث خصوصی سازی بود.

علی طیب نیا مقاومت مدیران دولتی را یکی از مهم ترین موانع خصوصی سازی در ایران دانست و توجیهات مکرر وزارتخانه ها را در لزوم اصلاح ساختار یک چالش بزرگ نامید. گرچه طیب نیا به وضوح درباره وزارتخانه ای خاص صحبت نکرد اما در بسیاری از صحبت های وی می توان ردپای وزارت نفت را مشاهده کرد. بیژن نامدار زنگنه در صدر وزرایی قرار دارد که مخالف خصوصی سازی شرکت های دولتی است و برای فرار از آن به انحلال آنها می پردازد. بخش های مهم صحبت های وزیر اقتصاد در ادامه می آید:

*وضعیت شرکت‌های واگذار شده به بخصوص خصولتی  از وضعیتی که در زمان دولتی داشتند بدتر است و این شرکت‌ها نظارت‌پذیر نیستند و باید به سمت اجرای صریح قانون برویم. رهبر انقلاب نیز در آخرین دیداری که با ایشان داشتم جز به موضوع اصل 44 به موارد دیگری تاکید نکردند.

* براساس بررسی‌ها واگذاری به بخش خصوصی واقعی 17 درصد بوده که ارزش آن هم در حدود 100 هزار میلیارد تومان است. اگر قرار شد شرکت‌های دولتی به صورت رد دین و تهاتر واگذار شوند ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا این شرکت ها به دست من به بخش غیر خصوصی واگذار نشوند.

* 3 گروه تعیین شده برای واگذاری شرکت‌های دولتی در حال فعالیت هستند؛ گروه اول باید به صورت 100 درصد واگذار شوند، گروه دوم که بنگاه‌های سطح اصل 44 قانون اساسی هستند باید 80 درصدشان واگذار و 20 درصد مابقی دولتی بماند و گروه سوم کاملا دولتی می‌مانند و بخش خصوصی حق فعالیت در این گروه سوم را ندارد که در قانون، نام شرکت‌هایی که دولتی می‌مانند مانند شرکت ملی نفت، بانک مرکزی و ... اعلام کرده و یا به صورت معدن و نفت و یا شبکه‌های نیرو آورده است.

* به دلایل مختلف برخی‌ها موافق نیستند که شرکت‌های دولتی واگذار شود البته عده‌ای به دلیل تجربه بد گذشته از این موضوع می‌ترسند که مانند سهام عدالت رخ ندهد البته در شب گذشته بسته ساماندهی سهام عدالت در دولت تایید شد و امیدواریم 60 شرکت سهام عدالتی احیا شوند.

*مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه‌ها موافق واگذاری شرکت‌ها نیستند و دلیل آن هم روشن است. وزیر اقتصاد قدرت مانور ندارد مثلا اعلام شد که باید سفرهای خارجی نصف شود در حالی که در یک شرکت دولتی وقتی بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که روزانه هزار و 700 ناهار  به صورت رایگان داده می‌شود.

*در این 2 سال گذشته نفس مرا بریدند و هر زمانی می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم مانع آن می‌شوند و موضوعاتی مثل این که ساختار باید اصلاح شود را مطرح می‌کنند. به طوری که در سال گذشته برای واگذار نشدن یک شرکت زیر فشار قرار گرفتیم و مجبور شدیم آن را از لیست واگذاری‌ها خارج کنیم.

* اگر قرار بود ساختار شرکتی برای واگذاری اصلاح شود، چرا در 40 سال گذشته نتوانستند این کار را انجام دهند. دولت بنگاه‌دار و مدیر خوبی نیست و دولتی بودن اقتصاد مشکلی است که عدم کارایی به همراه دارد.

*بنگاه‌های دولتی مرکز توزیع رانت و فساد شده‌اند و باید آنها را واگذار کنیم به طور مثال در سال گذشته وقتی خواستیم یک شرکت 3 هزار و 200 میلیارد تومانی را واگذار شود می‌گفتند این شرکت زیانده است و هر ساله چند هزار میلیارد تومان سرمایه کشور وارد آن می‌شد ولی آن را فروختیم و امروز خریدار آن علاوه بر این که یک نیروگاه هزار و 500 میلیارد تومانی را خریده است یک نیروگاه دیگر هم در کنار این بنگاه احداث کرده است.

* با ایجاد فضاسازی به دنبال آن هستند که واگذاری یک شرکت را لغو کنند و اگر دولت می‌توانست یک شرکت را با 2 هزار میلیارد تومان زنده می‌کرد.

* وقتی شرکتی قیمت‌گذاری می‌شود عضو هیئت مدیره و یا مدیرعامل آن شرکت عنوان می‌کند قیمت‌گذاری آن بالاست، اما ما باز هم قیمت را افزایش دادیم و آن شرکت واگذار شد و برخی مدیران شرکت‌هایی که در لیست واگذاری هستند برخی اسناد و دارایی‌ها را مخفی می‌کنند، مثلا این که 130 هزار تن ضایعات آن را اعلام نمی‌کنند و هزار بازی درست می‌کنند تا شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار نشود.

*در روز جلسه همه اقدامات انجام می‌شود اما در زمان تصمیم گیری برای فروختن شرکت ناگهان سند جدید اعلام می‌کنند که مثلا این شرکت 500 میلیارد تومان بدهی دارد و از مدیر می‌پرسیم این سند تاکنون کجا بوده.

سه شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۴۲