مصباحی مقدم در گفت و گو با ميز نفت:
IPC به تصویب مجلس نیاز ندارد
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم با بیان اینکه نسخه‌ای از تیپ جدید قراردادهای نفتی ایران هنوز به دست نمایندگان مجلس نرسیده است، علاقمندی نمایندگان مجلس برای دریافت و بررسی این قراردادها را ابراز و اعلام کرد: عقد قراردادهای شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های خارجی، به تصویب مجلس نیاز ندارد.
غلامرضا مصباحی مقدم در گفتوگو با خبرنگار ميزنفت افزود: نمایندگان مجلس بسیار مشتاق هستند تا نسخه از تیپ جدید قراردادهای نفتی وزارت نفت که به « IPC» شهرت یافته است را دریافت و بررسی کنند، اما با توجه به اینکه هنوز هیچ نسخه‌ای از این تیپ قراردادها به نمایندگان مجلس ارائه نشده است، نمیتوان در باره آن اظهار نظر روشنی کرد.
این نماينده مردم تهران در مجلس نهم با تأکید بر اینکه قراردادهای جدید طراحی شده در وزارت نفت به تصویب و تأیید مجلس نیازی ندارد، تصریح کرد: البته اگر این قراردادها میان دولت‌ها منعقد شود، در این صورت باید مجلس آن را بررسی و تصویب کند، اما قراردادهایی که میان دولت‌ها و شرکت‌های نفتی بین‌المللی امضا می‌شود، به تصویب مجلس نیاز ندارد.
وی با بیان اینکه قراردادهایی مثل مقاوله‌نامه‌ها، پیمان‌نامه‌ها همچون همین برجام به تصویب مجلس نیاز ندارد، ادامه داد: وقتی قراردادهای تیپ وزارت نفت به دست نمایندگان مجلس نرسیده است، امکان بررسی و اظهار نظر مشخصی در باره آن وجود ندارد، اما به محض اینکه مجلس به این قراردادها دسترسی پیدا کند، مجلس علاقه و آمادگی دارد که آن را بررسی و در باره آن نظرهای کارشناسی خود را ارائه کند.
مصباحی مقدم تأکید کرد: در قراردادهای نفتی که میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های نفتی بین‌المللی منعقد می‌شود، شریک کردن طرف خارجی در ذخایر نفت و گاز مخزن غیرقانونی و خلاف نص صریح قانون اساسی است.
وی با بیان اینکه شرکت ملی نفت ایران برای انعقاد قراردادهای پیمانکاری و خدماتی با شرکت‌های نفتی بین‌المللی مجاز است، یادآور شد: شرکت ملی نفت ایران می‌تواند با شرکت‌های نفتی خارجی و بین‌المللی، به‌عنوان پیمانکاران مجری طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، قراردادهایی در چارچوب بیع متقابل یا به روش ساخت و بهره‌برداری و واگذاری (BOT) یا... منعقد کند.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم افزود: در مجموع بر پایه روش‌های «Buy Back»، «BOT» یا دیگر قراردادهای خدماتی مشابه، شرکت خارجی، طرح توسعه یک میدان نفتی یا گازی را اجرا می‌کند، به بهره‌برداری و تولید می‌رساند و سپس به شرکت ملی نفت ایران واگذار می‌کند و اصل هزینه سرمایهگذاری شده و سود پیمانکار هم از محل عواید حاصل از فروش محصولات پروژه در چارچوب فرمول‌های مشخص پیش‌بینی شده در قرارداد، به پیمانکار پرداخت می‌شود.
این نماينده مردم تهران در مجلس نهم با تأکید بر اینکه قراردادهای جدید طراحی شده در وزارت نفت به تصویب و تأیید مجلس نیازی ندارد، تصریح کرد: البته اگر این قراردادها میان دولت‌ها منعقد شود، در این صورت باید مجلس آن را بررسی و تصویب کند، اما قراردادهایی که میان دولت‌ها و شرکت‌های نفتی بین‌المللی امضا می‌شود، به تصویب مجلس نیاز ندارد.
وی با بیان اینکه قراردادهایی مثل مقاوله‌نامه‌ها، پیمان‌نامه‌ها همچون همین برجام به تصویب مجلس نیاز ندارد، ادامه داد: وقتی قراردادهای تیپ وزارت نفت به دست نمایندگان مجلس نرسیده است، امکان بررسی و اظهار نظر مشخصی در باره آن وجود ندارد، اما به محض اینکه مجلس به این قراردادها دسترسی پیدا کند، مجلس علاقه و آمادگی دارد که آن را بررسی و در باره آن نظرهای کارشناسی خود را ارائه کند.
مصباحی مقدم تأکید کرد: در قراردادهای نفتی که میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های نفتی بین‌المللی منعقد می‌شود، شریک کردن طرف خارجی در ذخایر نفت و گاز مخزن غیرقانونی و خلاف نص صریح قانون اساسی است.
وی با بیان اینکه شرکت ملی نفت ایران برای انعقاد قراردادهای پیمانکاری و خدماتی با شرکت‌های نفتی بین‌المللی مجاز است، یادآور شد: شرکت ملی نفت ایران می‌تواند با شرکت‌های نفتی خارجی و بین‌المللی، به‌عنوان پیمانکاران مجری طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، قراردادهایی در چارچوب بیع متقابل یا به روش ساخت و بهره‌برداری و واگذاری (BOT) یا... منعقد کند.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم افزود: در مجموع بر پایه روش‌های «Buy Back»، «BOT» یا دیگر قراردادهای خدماتی مشابه، شرکت خارجی، طرح توسعه یک میدان نفتی یا گازی را اجرا می‌کند، به بهره‌برداری و تولید می‌رساند و سپس به شرکت ملی نفت ایران واگذار می‌کند و اصل هزینه سرمایهگذاری شده و سود پیمانکار هم از محل عواید حاصل از فروش محصولات پروژه در چارچوب فرمول‌های مشخص پیش‌بینی شده در قرارداد، به پیمانکار پرداخت می‌شود.
چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۰۰
کد مطلب: 10277
