پاسخ به ادعاهای مطرح شده در روزنامه جوان در باره پروژه سیراف
شرکت زیرساخت فراگیر پالایشی سیراف در پاسخ به گزارش روزنامه جوان صفحه 12 شماره 5087 مورخ پنجشنبه (21 اردیبهشتماه) با عنوان «وزارت نفت در باتلاق پالایشگاه سیراف» موارد ذیل را به استحضار می‌رساند.
به گزارش ميزنفت ، پیش از پاسخ دادن به ادعاهای ناصحیح و بدون مستندات حداقلی در خصوص طرح فراگیر پالایشی سیراف لازم است یادآوری کنیم که طرح مذکور توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری و در حال اجراست و نقش دولت صرفاً تخصیص زمین، خوراک و گاز طبیعی به عنوان سوخت طبق قوانین و مقررات وزارت نفت بوده است.
لازم به یادآوری است که سرمایه‌گذاران فعلی از میان متقاضیان بخش‌های خصوصی و عمومی که در قالب 35 مشارکت با یکدیگر رقابت کردند، مسئولیت تأمین مالی، اجرا و همچنین فروش محصولات را طبق قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی عهده‌دار شده اند و این شرکت طبق ارکان قانون تجارت یعنی مجامع عمومی صاحبان سهام، بازرس منتخب سهامداران، هیئت مدیره منتخب سهامداران و مدیرعامل منتخب سهامداران اداره شده و خواهد شد؛ بنابراین طبیعی است که قدرت عزل مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و بازرس قانونی با سهامداران طرح است.
همچنین مسئولیت شکست و یا موفقیت طرح و عواید ناشی از موفقیت طرح و یا ضررهای احتمالی آن برای سهامداران پروژه سیراف خواهد بود و تنها نقش وزارت نفت اعمال وظایف حاکمیتی است.
با این توضیحات حتی اگر ادعاهای نادرست و بدون مستندات نگارنده مطلب صحیح باشد (با پذیرش محال نبودن فرض محال)، دلیل نگرانی و بازی نقش مدعی‌العموم از سوی نگارنده برای سهامداران این شرکت قابل درک نیست.
در زیر پاسخ این شرکت به ادعاهای ناصحیح و بدون مستندات نگارنده ارائه می‌شود:
1) ادعا شده که قرار بوده این پروژه تا پایان سال 1396 به بهره‌داری برسد. قبل از اینکه به این ادعا پاسخ دهیم لازم است که از لحاظ عملی و تجربی مروری بر مدت زمان اجرای یک مگا پروژه داشته باشیم. معمولاً در دنیا، فاز توسعه یک مگا پروژه بین 1.5 تا 2 سال و فاز اجرای آن بین 3.5 تا 4 سال به طول می‌انجامد. طبیعتاً فضای کسب و کار و قوانین و مقررات داخلی مانند قانون حداکثری استفاده از ظرفیت داخلی و قانون استفاده حداکثری از نیروهای بومی در این بازه زمانی تأثیرگذار خواهد بود. اما برای ساده شدن مطلب فرض می‌کنیم که فضای کسب و کار تأثیری بر مدت زمان اجرای پروژه نخواهد داشت. یعنی قرار است فاز توسعه طرح شامل اخذ مجوزهای قانونی، طراحی پایه، خرید تکنولوژی و تهیه گزارش امکان‌سنجی قابل قبول برای بانک‌ها و موسسات تأمین کننده مالی و ساختار دادن به فاینانس حداقل ظرف مدت 1.5سال و اجرای طرح شامل مهندسی، خرید، ساختمان و نصب، پیش‌راه‌اندازی و دوره گارانتی حداقل ظرف 3.5 سال انجام شود. یعنی در بهترین حالت اتمام مراحل اجرای پروژه نیاز به 5 سال زمان دارد و البته لازم به یادآوری است که هیچوقت اتمام یک مگا پروژه در این مدت در کشور اتقاق نیافتاده است.
از آنجا که مراسم کلنگ‌زنی این پروژه در 94/03/18 بوده است، جای بسی تعجب است که روزنامه جوان در بخش اقتصادی خود ادعا کرده که قرار بوده این پروژه تا سال 1396 یعنی در مدت زمان 2 سال به بهره‌برداری برسد. مسلم است که نگارنده کمترین تجربه یا دانشی در خصوص اجرای مگا پروژه‌ها نداشته و یا به دنبال اهدافی غیر از هدف واقعی یک رسانه مستقل در کشور عزیز جمهوری اسلامی داشته است. شایان ذکر است که بعد از عملیات کلنگ زنی در سال 1394 این شرکت موفق شد تا در دوران تحریم طراحی پایه و خرید تکنولوژی را ظرف مدت یک سال از معتبرترین شرکت‌های ژاپنی، فرانسوی، ایتالیایی و دانمارکی با کمترین قیمت ممکن تا خرداد 1395 انجام دهد که این موفقیت در سایه زحمات شبانه‌روزی کارکنان شرکت زیرساخت، حمایت سهامداران و الطاف خدای بزر گ محقق شده است. باز هم تأکید می شود که خرید تکنولوژی در دوران تحریم با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از عرف در کشور و منطقه نشان از توانایی‌های بخش خصوصی برای اجرای مگا پروژه‌ها دارد.
2) ادعای نگارنده در خصوص تبدیل نفتا و یا گازوییل بی کیفیت در حالی که نفتای تولیدی تحت لیسانس شرکت هالدور تاپسو از کشور دانمارک و نفت گاز و سوخت جت تحت لیسانس شرکت اکسنس از کشور فرانسه به بالاترین کیفیت ممکن در بازار جهانی (یورو 5) رسیده است، باز هم نشان دهنده بی‌اطلاعی عمیق نگارنده از بازار محصولات و همچنین تکنولوژی‌های روز دنیا داشته و یا همانطوریکه در بند اول توضیح داده شد، نگارنده هدفی غیر از اطلاع رسانی واقعی و شفاف داشته است که در شأن یک روزنامه در کشور عزیز جمهوری اسلامی نیست.
3) قبلاً هم توضیح داده‌ایم که عده‌ای که منافع کلان در خرید میعانات گازی داشته‌اند، هیچ علاقه‌ای به موفقیت این پروژه نداشته و از هر اقدامی جهت ضربه زدن به این پروژه استفاده می کنند. چطور ممکن است که در کشور قطر با الگوی فرآیندی مشابه از سوی بزرگترین شرکت‌های نفتی و سرمایه‌گذاری در دنیا، تبدیل میعانات گازی به نفتا و سوخت جت و نفت گاز کار خوبیست، اما مشابه این کار در کشور ایران از همه لحاظ فنی و اقتصادی دارای توجیه نیست؟!
4) ادعا شده است که شرکت ملی نفت رسماً اعلام کرده که می‌تواند 260 تا 280 هزار بشکه در روز به این پالایشگاه‌ها خوراک برساند. خوشحال می‌شویم مستندات این ادعا را داشته باشیم. چون این مستندات بر خلاف موافقت اصولی و تأمین خوراک طرح با معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت و امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران که تنها مراجع قانونی برای تخصیص و عقد قرارداد تأمین خوراک است. اما باز هم با پذیرش اصل محال نبودن فرض محال، اگر ادعای نگارنده درست باشد به معنی کاهش حدود 40 درصدی میعانات گازی تولیدی در پارس جنوبی است.
از آنجا که میدان گازی پارس جنوبی حاوی گاز غنی شامل ترکیبات متان، اتان، پروپان، بوتان و میعانات گازی بوده و کاهش 40 درصدی میعانات گازی به معنی کاهش حدودی 40 درصد سایر ترکیبات است. حال سوال این است که آیا نگارنده اصلاً مفهوم اقتصادی و امنیتی و اجتماعی کاهش 40 درصدی گاز پارس جنوبی که معادل کمبود حدود 20 در صد در سبد سوخت کشور را می‌داند و یا صرفاً برای اهدافی که برای هیچ فرد متخصصی روشن نیست قصد بزرگنمایی یک مشکل و فراهم کردن زمینه برای سو استفاده عده‌ای به دلایلی که فقط خودشان و خدای بزرگ می‌داند، اقدام به چنین ادعایی کردهاست.
البته باید توجه داشته باشیم که تأثیر کاهش 40 درصدی گاز اتان بر صنعت پتروشیمی کشور نیز که سرمایه‌گذاری عظیمی برای تبدیل اتان به اتیلین و فشار افزایی و انتقال اتیلن و تبدیل اتیلن به انواع گریدهای پلی‌اتیلن کمتر از تأثیر کاهش 20 درصدی در سبد سوخت کشور نیست. طبیعی است که راهکار منطقی وزارت نفت نصب واحدهای فشار افزایی در سکوهای پارس جنوبی و همچنین توسعه میادین جدید خواهد بود که طبیعتاً علاوه بر جبران کاهش گازهای متان و اتان، میعانات گازی هم تولید حداکثری خواهد شد و پروژه سیراف هم مانند سایر پروژه‌ها با کمبود خوراک مواجه نخواهد شد.
5) ادعا شده وزارت نفت پس از مدت 12 سال خوراکی به پالایشگاه‌های سیراف نخواهد داد. برای بررسی صحت این ادعا فقط کافیست به موافقت اصولی و یا قرارداد خوراک مراجعه شود که صریحاً هم در آن مشخص شده است که پس از 12 سال میعانات گازی تولیدی در میدان گازی پارس جنوبی و یا سایر میادین توسعه یافته بطور مساوی مابین تمام مصرف‌کنندگان تقسیم خواهد شد. شاید بهتر بود که این سوال مطرح می‌گشت که معیار انتخاب 12 سال بر چه اساسی است؟ پاسخ بسیار روشن است که دوره بازگشت تنزیل یافته سرمایه با احتساب حداکثر 6 سال برای دوران توسعه و اجرای طرح در بدترین حالت (سناریوی بدبینانه) و همچنین فرض عدم موفقیت در تأمین منابع مالی ارزی طولانی مدت برابر با 10 سال است که طبیعیست با تأمین حدود 80 درصد از هزینه‌های پروژه در قالب وام ارزی طولانی مدت، دوره بازگشت تنزیل یافته سرمایه به 8 سال با احتساب 6 سال برای توسعه و اجرای طرح کاهش می‌یابد. ما بدینوسیله آمادگی کامل خود را برای هرگونه بحث کارشناسی بر پایه مستندات و محاسبات اعلام کنیم. لازم به یادآوری است که دوره بازگشت تنزیل یافته به معنی بازگشت اصل و سود انتظاری سرمایه‌گذار خواهد بود.
6) ادعا شده است در گزارشی تعیین کننده که از سوی شرکت زیرساخت تهیه شده و به وزیر نفت ارائه شده، آورده شده که همه چیز در حال حاضر متوقف است، قاعدتاً می‌بایستی این گزارش از سوی شرکت زیرساخت تهیه و به امضا رسیده باشد. باز هم خوشحال می‌شویم چنانچه یک نسخه از این گزارش برای این شرکت نیز ارسال شود. لازم به ذکر است که آخرین گزارش ارسالی از سوی این شرکت به وزارت نفت و وزارت اقتصاد شامل موفقیت‌های چشمگیر شرکت در تأمین پوشش بیمه از کشورهای سوئیس، انگلیس، آلمان، کره جنوبی و همچنین تأمین منابع مالی از سندیکای بانک‌های آلمانی و اگزیم بانک کره جنوبی است.
7) ادعا شده که سرمایه‌گذاری پروژه برای هر سرمایه‌گذار افزایش پیدا کرده است. گرچه هیچ مبنا محاسباتی برای این ادعا وجود ندارد و یا حداقل ارائه نشده است؛ که البته ان‌شاءالله نگارنده به زودی مجبور به ارائه چنین مستنداتی خواهد شد، اما نشان از درک نا صحیح از این پروژه دارد؛ چراکه انتقال برخی از واحدهای یوتیلیتی از شرکت زیرساخت به داخل پالایشگاه‌ها فقط منتهی به انتقال سرمایه‌گذاری از یک شرکت به شرکت دیگر خواهد شد و یعنی به همان میزان افزایش سرمایه‌گذاری در یک شرکت، کاهش سرمایه‌گذاری در شرکت دیگر بوجود خواهد آمد. بنابراین این تصمیم صرفاً با هدف افزایش قابلیت اطمینان در واحدهای یوتیلیتی و پشتیبان گرفته شده است و تأثیری در میزان سرمایه‌گذاری کل ندارد.
8) ادعا شده که اکثر سرمایه‌گذاران این پروژه از ادامه انجام طرح انصراف داده‌اند. خوشحال می‌شویم با ارائه مستندات فقط، فقط و فقط یکی از این سرمایه‌گذاران را نام ببرید و چنانچه این ادعای شما درست باشد، ما همه ادعاهای شما را قبول خواهیم کرد و در اینجا سوالی هم از نگارنده می‌پرسیم که آیا ممکن است شرکتی قصد انصراف از پروژه را داشته باشد اما برای خود تعهد سیصد میلیون دلاری ایجاد و رئوس قراردادی را با مشارکت‌های هیوندایی و دایلم با تأمین مالی اگزیم بانک کره جنوبی امضا کند؟
9) باز هم سوال دیگری از نگارنده که واضح است هیچ تجربه‌ای در تأمین مالی و اجرای پروژه نداشته است و این پروژه را به دلایلی که ان‌شاءالله در دادگاه برای ما هم ثابت خواهد شد خام و شکست خورده می‌بیند مورد توجه بزرگترین بیمه‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ پیمانکاری عمومی در سطح بین‌المللی قرار بگیرد؟ یعنی نگارنده بدون هیچ سابقه تحصیلی و سابقه کاری در این صنعت آنچه آنها در آینه ندیده‌اند، ایشان در خشت دیده است؟
در پایان از روزنامه جوان که وابسته به ارگانی است که هیچ آرزویی جز اعتلای ایران عزیز نداشته و از هیچ ایثار و ازخودگذشتگی در جهت تحقق این آرزو کوتاهی نکرده و نخواهد کرد، انتشار درج مطالبی که هیچگونه پشتوانه فنی و تجربی نداشته و ندارد و صرفاً با اهداف شخصی نگاشته می‌شود، دور از انتظار بوده و خواهد بود.
روابط عمومی شرکت زیرساخت سیراف
لازم به یادآوری است که سرمایه‌گذاران فعلی از میان متقاضیان بخش‌های خصوصی و عمومی که در قالب 35 مشارکت با یکدیگر رقابت کردند، مسئولیت تأمین مالی، اجرا و همچنین فروش محصولات را طبق قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی عهده‌دار شده اند و این شرکت طبق ارکان قانون تجارت یعنی مجامع عمومی صاحبان سهام، بازرس منتخب سهامداران، هیئت مدیره منتخب سهامداران و مدیرعامل منتخب سهامداران اداره شده و خواهد شد؛ بنابراین طبیعی است که قدرت عزل مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و بازرس قانونی با سهامداران طرح است.
همچنین مسئولیت شکست و یا موفقیت طرح و عواید ناشی از موفقیت طرح و یا ضررهای احتمالی آن برای سهامداران پروژه سیراف خواهد بود و تنها نقش وزارت نفت اعمال وظایف حاکمیتی است.
با این توضیحات حتی اگر ادعاهای نادرست و بدون مستندات نگارنده مطلب صحیح باشد (با پذیرش محال نبودن فرض محال)، دلیل نگرانی و بازی نقش مدعی‌العموم از سوی نگارنده برای سهامداران این شرکت قابل درک نیست.
در زیر پاسخ این شرکت به ادعاهای ناصحیح و بدون مستندات نگارنده ارائه می‌شود:
1) ادعا شده که قرار بوده این پروژه تا پایان سال 1396 به بهره‌داری برسد. قبل از اینکه به این ادعا پاسخ دهیم لازم است که از لحاظ عملی و تجربی مروری بر مدت زمان اجرای یک مگا پروژه داشته باشیم. معمولاً در دنیا، فاز توسعه یک مگا پروژه بین 1.5 تا 2 سال و فاز اجرای آن بین 3.5 تا 4 سال به طول می‌انجامد. طبیعتاً فضای کسب و کار و قوانین و مقررات داخلی مانند قانون حداکثری استفاده از ظرفیت داخلی و قانون استفاده حداکثری از نیروهای بومی در این بازه زمانی تأثیرگذار خواهد بود. اما برای ساده شدن مطلب فرض می‌کنیم که فضای کسب و کار تأثیری بر مدت زمان اجرای پروژه نخواهد داشت. یعنی قرار است فاز توسعه طرح شامل اخذ مجوزهای قانونی، طراحی پایه، خرید تکنولوژی و تهیه گزارش امکان‌سنجی قابل قبول برای بانک‌ها و موسسات تأمین کننده مالی و ساختار دادن به فاینانس حداقل ظرف مدت 1.5سال و اجرای طرح شامل مهندسی، خرید، ساختمان و نصب، پیش‌راه‌اندازی و دوره گارانتی حداقل ظرف 3.5 سال انجام شود. یعنی در بهترین حالت اتمام مراحل اجرای پروژه نیاز به 5 سال زمان دارد و البته لازم به یادآوری است که هیچوقت اتمام یک مگا پروژه در این مدت در کشور اتقاق نیافتاده است.
از آنجا که مراسم کلنگ‌زنی این پروژه در 94/03/18 بوده است، جای بسی تعجب است که روزنامه جوان در بخش اقتصادی خود ادعا کرده که قرار بوده این پروژه تا سال 1396 یعنی در مدت زمان 2 سال به بهره‌برداری برسد. مسلم است که نگارنده کمترین تجربه یا دانشی در خصوص اجرای مگا پروژه‌ها نداشته و یا به دنبال اهدافی غیر از هدف واقعی یک رسانه مستقل در کشور عزیز جمهوری اسلامی داشته است. شایان ذکر است که بعد از عملیات کلنگ زنی در سال 1394 این شرکت موفق شد تا در دوران تحریم طراحی پایه و خرید تکنولوژی را ظرف مدت یک سال از معتبرترین شرکت‌های ژاپنی، فرانسوی، ایتالیایی و دانمارکی با کمترین قیمت ممکن تا خرداد 1395 انجام دهد که این موفقیت در سایه زحمات شبانه‌روزی کارکنان شرکت زیرساخت، حمایت سهامداران و الطاف خدای بزر گ محقق شده است. باز هم تأکید می شود که خرید تکنولوژی در دوران تحریم با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از عرف در کشور و منطقه نشان از توانایی‌های بخش خصوصی برای اجرای مگا پروژه‌ها دارد.
2) ادعای نگارنده در خصوص تبدیل نفتا و یا گازوییل بی کیفیت در حالی که نفتای تولیدی تحت لیسانس شرکت هالدور تاپسو از کشور دانمارک و نفت گاز و سوخت جت تحت لیسانس شرکت اکسنس از کشور فرانسه به بالاترین کیفیت ممکن در بازار جهانی (یورو 5) رسیده است، باز هم نشان دهنده بی‌اطلاعی عمیق نگارنده از بازار محصولات و همچنین تکنولوژی‌های روز دنیا داشته و یا همانطوریکه در بند اول توضیح داده شد، نگارنده هدفی غیر از اطلاع رسانی واقعی و شفاف داشته است که در شأن یک روزنامه در کشور عزیز جمهوری اسلامی نیست.
3) قبلاً هم توضیح داده‌ایم که عده‌ای که منافع کلان در خرید میعانات گازی داشته‌اند، هیچ علاقه‌ای به موفقیت این پروژه نداشته و از هر اقدامی جهت ضربه زدن به این پروژه استفاده می کنند. چطور ممکن است که در کشور قطر با الگوی فرآیندی مشابه از سوی بزرگترین شرکت‌های نفتی و سرمایه‌گذاری در دنیا، تبدیل میعانات گازی به نفتا و سوخت جت و نفت گاز کار خوبیست، اما مشابه این کار در کشور ایران از همه لحاظ فنی و اقتصادی دارای توجیه نیست؟!
4) ادعا شده است که شرکت ملی نفت رسماً اعلام کرده که می‌تواند 260 تا 280 هزار بشکه در روز به این پالایشگاه‌ها خوراک برساند. خوشحال می‌شویم مستندات این ادعا را داشته باشیم. چون این مستندات بر خلاف موافقت اصولی و تأمین خوراک طرح با معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت و امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران که تنها مراجع قانونی برای تخصیص و عقد قرارداد تأمین خوراک است. اما باز هم با پذیرش اصل محال نبودن فرض محال، اگر ادعای نگارنده درست باشد به معنی کاهش حدود 40 درصدی میعانات گازی تولیدی در پارس جنوبی است.
از آنجا که میدان گازی پارس جنوبی حاوی گاز غنی شامل ترکیبات متان، اتان، پروپان، بوتان و میعانات گازی بوده و کاهش 40 درصدی میعانات گازی به معنی کاهش حدودی 40 درصد سایر ترکیبات است. حال سوال این است که آیا نگارنده اصلاً مفهوم اقتصادی و امنیتی و اجتماعی کاهش 40 درصدی گاز پارس جنوبی که معادل کمبود حدود 20 در صد در سبد سوخت کشور را می‌داند و یا صرفاً برای اهدافی که برای هیچ فرد متخصصی روشن نیست قصد بزرگنمایی یک مشکل و فراهم کردن زمینه برای سو استفاده عده‌ای به دلایلی که فقط خودشان و خدای بزرگ می‌داند، اقدام به چنین ادعایی کردهاست.
البته باید توجه داشته باشیم که تأثیر کاهش 40 درصدی گاز اتان بر صنعت پتروشیمی کشور نیز که سرمایه‌گذاری عظیمی برای تبدیل اتان به اتیلین و فشار افزایی و انتقال اتیلن و تبدیل اتیلن به انواع گریدهای پلی‌اتیلن کمتر از تأثیر کاهش 20 درصدی در سبد سوخت کشور نیست. طبیعی است که راهکار منطقی وزارت نفت نصب واحدهای فشار افزایی در سکوهای پارس جنوبی و همچنین توسعه میادین جدید خواهد بود که طبیعتاً علاوه بر جبران کاهش گازهای متان و اتان، میعانات گازی هم تولید حداکثری خواهد شد و پروژه سیراف هم مانند سایر پروژه‌ها با کمبود خوراک مواجه نخواهد شد.
5) ادعا شده وزارت نفت پس از مدت 12 سال خوراکی به پالایشگاه‌های سیراف نخواهد داد. برای بررسی صحت این ادعا فقط کافیست به موافقت اصولی و یا قرارداد خوراک مراجعه شود که صریحاً هم در آن مشخص شده است که پس از 12 سال میعانات گازی تولیدی در میدان گازی پارس جنوبی و یا سایر میادین توسعه یافته بطور مساوی مابین تمام مصرف‌کنندگان تقسیم خواهد شد. شاید بهتر بود که این سوال مطرح می‌گشت که معیار انتخاب 12 سال بر چه اساسی است؟ پاسخ بسیار روشن است که دوره بازگشت تنزیل یافته سرمایه با احتساب حداکثر 6 سال برای دوران توسعه و اجرای طرح در بدترین حالت (سناریوی بدبینانه) و همچنین فرض عدم موفقیت در تأمین منابع مالی ارزی طولانی مدت برابر با 10 سال است که طبیعیست با تأمین حدود 80 درصد از هزینه‌های پروژه در قالب وام ارزی طولانی مدت، دوره بازگشت تنزیل یافته سرمایه به 8 سال با احتساب 6 سال برای توسعه و اجرای طرح کاهش می‌یابد. ما بدینوسیله آمادگی کامل خود را برای هرگونه بحث کارشناسی بر پایه مستندات و محاسبات اعلام کنیم. لازم به یادآوری است که دوره بازگشت تنزیل یافته به معنی بازگشت اصل و سود انتظاری سرمایه‌گذار خواهد بود.
6) ادعا شده است در گزارشی تعیین کننده که از سوی شرکت زیرساخت تهیه شده و به وزیر نفت ارائه شده، آورده شده که همه چیز در حال حاضر متوقف است، قاعدتاً می‌بایستی این گزارش از سوی شرکت زیرساخت تهیه و به امضا رسیده باشد. باز هم خوشحال می‌شویم چنانچه یک نسخه از این گزارش برای این شرکت نیز ارسال شود. لازم به ذکر است که آخرین گزارش ارسالی از سوی این شرکت به وزارت نفت و وزارت اقتصاد شامل موفقیت‌های چشمگیر شرکت در تأمین پوشش بیمه از کشورهای سوئیس، انگلیس، آلمان، کره جنوبی و همچنین تأمین منابع مالی از سندیکای بانک‌های آلمانی و اگزیم بانک کره جنوبی است.
7) ادعا شده که سرمایه‌گذاری پروژه برای هر سرمایه‌گذار افزایش پیدا کرده است. گرچه هیچ مبنا محاسباتی برای این ادعا وجود ندارد و یا حداقل ارائه نشده است؛ که البته ان‌شاءالله نگارنده به زودی مجبور به ارائه چنین مستنداتی خواهد شد، اما نشان از درک نا صحیح از این پروژه دارد؛ چراکه انتقال برخی از واحدهای یوتیلیتی از شرکت زیرساخت به داخل پالایشگاه‌ها فقط منتهی به انتقال سرمایه‌گذاری از یک شرکت به شرکت دیگر خواهد شد و یعنی به همان میزان افزایش سرمایه‌گذاری در یک شرکت، کاهش سرمایه‌گذاری در شرکت دیگر بوجود خواهد آمد. بنابراین این تصمیم صرفاً با هدف افزایش قابلیت اطمینان در واحدهای یوتیلیتی و پشتیبان گرفته شده است و تأثیری در میزان سرمایه‌گذاری کل ندارد.
8) ادعا شده که اکثر سرمایه‌گذاران این پروژه از ادامه انجام طرح انصراف داده‌اند. خوشحال می‌شویم با ارائه مستندات فقط، فقط و فقط یکی از این سرمایه‌گذاران را نام ببرید و چنانچه این ادعای شما درست باشد، ما همه ادعاهای شما را قبول خواهیم کرد و در اینجا سوالی هم از نگارنده می‌پرسیم که آیا ممکن است شرکتی قصد انصراف از پروژه را داشته باشد اما برای خود تعهد سیصد میلیون دلاری ایجاد و رئوس قراردادی را با مشارکت‌های هیوندایی و دایلم با تأمین مالی اگزیم بانک کره جنوبی امضا کند؟
9) باز هم سوال دیگری از نگارنده که واضح است هیچ تجربه‌ای در تأمین مالی و اجرای پروژه نداشته است و این پروژه را به دلایلی که ان‌شاءالله در دادگاه برای ما هم ثابت خواهد شد خام و شکست خورده می‌بیند مورد توجه بزرگترین بیمه‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ پیمانکاری عمومی در سطح بین‌المللی قرار بگیرد؟ یعنی نگارنده بدون هیچ سابقه تحصیلی و سابقه کاری در این صنعت آنچه آنها در آینه ندیده‌اند، ایشان در خشت دیده است؟
در پایان از روزنامه جوان که وابسته به ارگانی است که هیچ آرزویی جز اعتلای ایران عزیز نداشته و از هیچ ایثار و ازخودگذشتگی در جهت تحقق این آرزو کوتاهی نکرده و نخواهد کرد، انتشار درج مطالبی که هیچگونه پشتوانه فنی و تجربی نداشته و ندارد و صرفاً با اهداف شخصی نگاشته می‌شود، دور از انتظار بوده و خواهد بود.
روابط عمومی شرکت زیرساخت سیراف
يکشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۱
کد مطلب: 17674
