ميزنفت/ قیمت گاز طبیعی در منطقه خلیج پارس از گذشته بسیار پایین بوده است. اما این شرایط ناپایدار بوده و مشکلات بزرگی را در آینده پدید خواهد آورد. چرا كه با قیمتهای پایین کنونی، توسعه میادین جدید گاز طبیعی در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج پارس، اقتصادی به نظر نمیرسد.
نتایج یک پژوهش نشان می دهد هزینه تولید گاز طبیعی در این منطقه در افق سال 2030 میلادی، 35تا 65 درصد افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب هزینه تولید هر هزار فوت مکعب گاز از 1.5 تا 4.5 دلار به 2 تا 7 دلار افزایش خواهد یافت.
من معتقدم توسعه میادین جدید گازی در قیمت های کنونی، پایدار نیست. بدین ترتیب در صورت عدم توجه به این موضوع، ما در افق سال 2030 میلادی، شاهد کمبود سالانه 300 میلیارد متر مکعبی گاز طبیعی در خاورميانه خواهیم بود.
جورج ساراف، یکی از کارشناسان موسسه پژوهشی استراتژی می گوید: کشورهای حاشیه جنوب خلیج پارس، باید دیر یا زود در جهت بازنگری در قیمت گاز طبیعی، گام بردارند. اگر قیمت گاز به ارزش تجاری حقیقی آن نزدیک نشود و سرمایه گذاری هنگفت مورد نیاز برای توسعه صنعت نفت و گاز اختصاص نیابد، دولت های حوزه خلیج پارس قادر به تامین تقاضای خود در سال های فرارو نخواهند بود.
به نظر مي رسد در سایه اصلاحات مورد نیاز، باید سازوکاری ایجاد شود که قیمت گاز طبیعی به ارزش واقعی آن نزدیک تر شود. به عبارت دیگر، قیمت گاز طبیعی در قلب صنعت نفت دنیا، باید در چارچوب عرضه و تقاضا تعیین گردد.
همه ما به خاطر داریم که از ديرباز، گاز طبیعی ارزان و در دسترس، نقشی مهم در توسعه کشورهای منطقه خلیج پارس و ایجاد اقتصادی متنوع ایفا نموده است، اما شرایط کنونی، پایدار نیست. گاز طبیعی همانند سایر کالاها، باید براساس ارزش تجاری واقعی آن و براساس نظام عرضه و تقاضا، قیمت گذاری شود.
بهترین رویکرد در تعیین قیمت گاز طبیعی، استفاده از سازوکارهای تجاری نظیر مبنای قیمت نفت و قیمت گذاری هاب گازی است. در قیمت گذاری گاز براساس شاخص قیمت نفت خام، باید قیمت گاز طبیعی براساس سبدی از کالاها شامل نفت خام و فرآورده های نفتی تعیین شود.
از سوی دیگر، در قیمت گذاری هاب گازی، تجارت گاز براساس قیمت نقطه ای تعیین شده توسط بازار و در یک هاب تجاری شناور انجام می گردد. اما قیمت گاز در این منطقه کلیدی، از دیرباز ثابت بوده و فاقد ارتباط با ارزش واقعی آن در بازار بوده است. کارشناسان معتقدند قیمت های امروز گاز طبیعی در منطقه خلیج پارس، نتیجه اجرای سیاست های دولتی و عدم پذیرش سازوکارهای نظام تجاری بازار است.
پرداخت یارانه های آشکار و پنهان همراه با مصرف غیرکارای گاز طبیعی، مسیر مصرف پایدار این سوخت محبوب را با چالش روبرو نموده است. و شرایط کنونی در راهی متفاوت از پایداری بلندمدت قرار دارد.
دیوید برانسون از کارشناسان بازار انرژی در دوبی می گوید: بسیاری از بازارهای دنیا به سوی آزادسازی حرکت نموده اند و قیمت گذاری در چارچوب یک هاب گازی، بهترین و کاراترین روش در مقایسه با قیمت گذاری براساس شاخص قیمت نفت به شمار می رود.
فراموش نکنید که در سال 2014 میلادی، 43 درصد گاز فروخته شده در دنیا براساس قیمت در هاب گازی و 17 درصد آن براساس شاخص قیمت نفت خام بوده است. به هر حال، خاورمیانه با دارا بودن 47 درصد ذخایر گاز طبیعی دنیا، دیر یا زود باید به سوی نظام تجاری قیمت گذاری گاز حرکت نماید. و اینک به نظر می رسد زمان بازنگری و انجام اصلاحات مورد نیاز در بازار گاز طبیعی فرا رسیده است.
این رویداد به اقتصادهای منطقه خاورمیانه کمک می کند تا در جهت متنوع نمودن اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، بهبود رقابت و رشد امنیت انرژی گام های بلندتری بردارند. و افزایش قیمت گاز طبیعی در عربستان سعودی و عمان در سال های اخیر خبری خوب محسوب می شود.
من معتقدم دولت ها باید نباید از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی افزایش قیمت گاز طبیعی هراس داشته باشند.
فراموش نکنید که با واقعی شدن قیمت گاز، راه برای برداشت از ده ها میدان گازی مستقل ترش این منطقه به ویژه در آب های خلیج پارس مهیا می گردد.
*چالش کمبود عرضه
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با دارا بودن نزديك به نيمي از ذخایر گاز طبیعی دنیا، از سال ها پیش با مشکل پیشی گرفتن تقاضا از عرضه روبرو بوده است. گاز طبیعی در نیروگاه ها، واحدهای پتروشیمی و عمليات تزریق به میادین نفتی خاورمیانه مصرف می شود. و در شرایط کنونی، واردات گاز طبیعی، راهکار چند دولت این منطقه برای رویارویی با این کمبود است. فراموش نکنید که هم اکنون تنها سه دولت ایران، قطر و الجزایر قادر به تولید گاز مورد نیاز داخلی هستند.
*آغاز نبرد براي خريد گاز
دولت امارات متحده عربی با وجود دارا بودن ذخایر عظیم گاز طبیعی، از سال 2008 میلادی واردات گاز از قطر را با استفاده از خط لوله دلفین آغاز نموده است. گاز طبیعی وارداتی امارات در نیروگاه های تولید برق مصرف می شود. ما می دانیم که به دلیل عدم توسعه میادین گاز ترش امارات متحده عربی، این کشور واردات ال ان جی را نیز از سال ها پیش آغاز نموده است. گفته می شود در یک دهه اخیر،27 درصد گاز طبیعی تولید شده در امارات، دوباره در میادین نفتی تزریق شده است.
اما با سقوط قیمت نفت و کاهش درآمدهای کشورهای صادرکننده طلای سیاه، توسعه میادین گازی خاورمیانه با چالشی بزرگ روبرو شده و چند شرکت بین المللی توسعه میادین گازی این منطقه را متوقف نموده اند. احتمالا شما نیز به خاطر دارید که در ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی، شرکت شل از توسعه میدان گازی ترش باب در ابوظبی کناره گیری کرد.
دوبی از سال 2014 میلادی، واردات ال ان جی را آغاز کرد. در سال 2015 میلادی، دوبی در مجموع 3.1 میلیارد متر مکعب ال ان جی وارد نمود. خرید و نصب یک شناور ذخیره سازی و تبدیل ال ان جی به گاز در جبل علی از دیگر برنامه های رهبران امارات به شمار می رود. شرکت ادنوک نیز با خریداری یک شناور مشابه در سال گذشته، راه را برای واردات ال ان جی هموار نموده است.
کمی آنسوتر، تولید گاز طبیعی کویت در یک دهه گذشته، از مصرف داخلی عقب افتاده است. شرایط دشوار تعیین شده برای مشارکت شرکت های بین المللی نفتی، از دلایل عدم تمایل این غول ها برای سرمایه گذاری میادین گاز ترش پرهزینه و مستقل این کشور عربی است.
در سایه این عدم توازن تولید و مصرف گاز طبیعی، کشور کویت از سال 2009 میلادی به جمع واردکنندگان گاز طبیعی پیوسته است. یک شناور ذخیره سازی و تبدیل ال ان جی به گاز در سواحل این کشور پهلو گرفته و کشتی های غول پیکر انتقال ال ان جی در کنار آن پهلو می گیرند. سه سال پیش نیز، شرکت ملی نفت کویت قراردادی پنج ساله با شرکت گولار ال ان جی به امضا رساند تا یک شناور دیگر را به ظرفیت واردات 7.9 میلیارد متر مکعب ال ان جی اجاره نمود.
امضای قراردادهایی چهار ساله با شرکت های بریتیش پترولیوم شل و قطرگس برای خرید سالانه 3.4 میلیارد متر مکعب برای تامین تقاضای داخلی از دیگر برنامه های این شیخ نشین به شمار می رود. چندی پیش نیز یک قرارداد سه میلیارد دلاری با کنسرسیومی از شرکت های کره ای به امضا رسید تا یک پایانه واردات ال ان جی در سواحل کویت احداث گردد. گفته می شود در سال 2020 میلادی شاهد افتتاح این پایانه خواهیم بود.
اما بحرین در سال 2025 میلادی، 15.5 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تولید نمود. اما این عدد کمتر از تقاضای داخلی این کشور پادشاهی بوده است. براساس برنامه های افزایش ظرفیت تولید صنایع بزرگ این کشور نظیر مجتمع آلومینیوم و عبور ظرفیت تولید برق در نیروگاه های گازی بحرین از مرز چهار گیگاوات، باید راهکارهای لازم جهت تامین گاز طبیعی مورد نیاز این کشور طراحی و اجرا گردد. این کشور عربی از کمبود سالانه 3.3 میلیارد مترمکعب کسری عرضه گاز طبیعی نسبت به تقاضا برخوردار است. شرکت ملی نفت و گاز بحرین نیز قراردادی 653 میلیون دلاری با شرکت های تیکای ال ان جی و سامسونگ سی اند تی و گلف اینوست منت منعقدنموده تا یک پایانه تبدیل ال ان جی به گاز را تا سال 2018 میلادی احداث نماید.
همچنين ما می دانیم که کشور عمان از ظرفیت تولید سالانه 10.4میلیون تن ال ان جی برخوردار است. اما این کشور با واردات ال ان جی از قطر از طریق خط لوله دلفین، کسری گاز مورد نیاز را تامین می کند. همچنين عمانی ها برای تامین کسری گاز خود، اجرای طرح های اکتشاف و تولید از منابع غیرمتعارف را در دستور کار خویش قرار داده اند. کاهش یارانه پرداختی به مصرف کنندگان گاز، از دیگر راهبردهای دولت عمان برای تامين تقاضای داخلی گاز این شیخ نشین است.
واردات ال ان جی از راهکارهای پیشنهاد شده به عمان برای تامین گاز مورد نیاز است. اما ایجاد زیرساخت ها و مذاکره با عرضه کنندگان ال ان جی به سال ها زمان نیاز دارد.
دولت عربستان سعودی نيز كه به عنوان پنجمین دارنده ذخایر گاز طبیعی دنیا شناخته مي شود، همچنان از تولید گاز اندکي برخوردار است. این کشور واردکننده و صادرکننده گاز طبیعی نیست، بدین ترتیب گاز تولیدی در بخش های داخلی مصرف می گردد.
ما مي دانيم كه اکثر میادین گازی این کشور پادشاهی، دارای ذخایر نفتی بوده و افزایش تولید گاز به افزایش برداشت نفت می انجامد. تقاضای فزاینده گاز عربستان در بخش های صنعتی و مسکونی نتیجه قیمت پایین این سوخت فسیلی ( 0.75 سنت در ازای هر یک میلیون بی تی یو) در این شبه جزیره است. در نتیجه عربستان سعودی از آغاز سال 2016 میلادی، سیاست بازنگری در قیمت انرژی را در پیش گرفته است. علاوه بر اين، رهبران صنعت نفت ریاض در حال بررسی گزینه واردات ال ان جی در سال های فرارو هستند تا وابستگی به مصرف نفت در نیروگاه های تولید برق کاهش یابد.
کمی آنسوتر، عراق سالانه 23.5 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی برداشت می کند. اما به دلیل فقدان تاسیسات پالایش گاز 63 درصد آن را در مشعل ها می سوزاند.
با اعلام رهبران عراق مبنی بر ساخت نیروگاه های گازی با ظرفیت 7 گیگاوات در آینده نزدیک، به زودی شاهد افزایش چشمگیر تقاضای گاز طبیعی این کشور خواهیم بود. گفته می شود استفاده از یک شناور ذخیره سازی و تبدیل ال ان جی به گاز در آب های جنوبی این کشور می تواند یک راهکار برای گذار از کسری کنونی گاز به حساب آید.
اردن هم یکی از کشورهای فاقد منابع هیدروکربوری زیرزمینی در خاورمیانه است که از سال 2015 میلادی، واردات ال ان جی از قطر را آغاز نموده است. و در سایه ناآرامی ها در مصر و عراق، عرضه سوخت های مورد نیاز اين كشور با فراز و نشیب های متعددی روبرو شده است. لذا رهبران اردن وادار به استفاده از گازوییل و نفت سفید در نیروگاه های تولید برق شده اند.
در شرایط کنونی، 80 درصد سوخت مصرفی در نیروگاه های اردن از طریق گاز طبیعی تامین می شود و با برنامه ریزی انجام شده برای واردات ال ان جی، شاهد پایان مصرف سوخت های مایع در بخش تولید برق خواهیم بود. به هر ترتیب، اردن که از سال 2018 میلادی واردات گاز از تل آویو را با قراردادی 15 ساله و از طریق خط لوله آغاز می کند، گزینه واردات ال ان جی را از دستور کار خارج نموده است.
به همین ترتیب، از سال 2010 میلادی واردات ال ان جی به عنوان تنها گزینه تامین گاز لبنان به شمار می رود. از آن سال، واردات گاز از مصر و از طریق خط لوله گاز عرب متوقف گردید. هم اکنون سهم گاز طبیعی در سبد انرژی تولید برق این کشور به صفر رسیده است.
در سال 2013 میلادی، دولت لبنان مناقصه ای را برای اجاره یک شناور ذخیره سازی و تبدیل ال ان جی به گاز به ظرفیت 7.7 میلیارد متر مکعب در سال برگزار نمود. در سال گذشته، لبنانی ها 1.6 میلیارد متر مکعب گاز از همسایگان خود وارد نمودند. و تا پنج سال آینده، این عدد به 4.8 میلیارد متر مکعب خواهد رسید.
*منطقه شمال آفریقا و کمبود دیرپای گاز طبیعی
در سایه کاهش تولید داخلی و ناآرامی های سیاسی به ویژه از سال 2011 میلادی به بعد، دولت مصر نيز به یک واردکننده گاز طبیعی تبدیل شده است. مصری ها وابستگی بالایی به واردات ال ان جی برای تولید برق دارند و در سال های اخیر، دو پایانه شناور واردات ال ان جی را از شرکت های هوگ نروژ و بی وی گروپ اجاره نموده اند.
رهبران قاهره برای افزایش تولید گاز طبیعی، تولید از میادین داخلی به ویژه میدان الظهر را در دستور کار خویش قرارداده اند. اما تا زمان توسعه میادین داخلی و رشد تولید آنها در افق سال 2021 میلادی، سالانه به دو میلیارد متر مکعب گاز نیاز دارند.
در همین حال، اقدامات مورد نیاز برای اجاره سومین پایانه شناور واردات ال ان جی باظرفیت 7/7 میلیارد متر مکعب در سال انجام شده است و با راه اندازی آن، مجموع ظرفیت پایانه های واردات ال ان جی مصر از مرز 21 میلیارد متر مکعب فراتر خواهد رفت.
در سال 2008 میلادی، سوریه به یک واردکننده خالص گاز طبیعی تبدیل شد. تنها منبع صدور گازبه این کشور، خط لوله گاز عرب بود که یکی از هدف های حملات در ناآرامی های داخلی این کشور بوده و از آن زمان، عملیات ترانزیت گاز آن متوقف گردیده است. و با تداوم شرایط داخلی ناآرام این کشور، امکان واردات ال ان جی نیز وجود ندارد.
*چشم انداز آينده گاز طبيعي
رشد سریع تقاضای گاز در خاورمیانه و شمال آفریقا به ویژه به دلیل نرخ قابل توجه رشد اقتصادی و توسعه صنایع نیازمند مصرف مقادیر چشمگیر انرژی، این منطقه را در شرایطی قرار داده که امکان خرید گاز ارزان در آن وجود ندارد.
در بلندمدت، کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیازمند افزایش قیمت گاز طبیعی (برابر با هزینه تمام شده و در صورت امکان با قیمت های بین المللی) هستند تا سرمایه گذاران خارجی برای حضور در این کشورها پیشگام شوند. اما به دلیل شرایط سیاسی کنونی، فعلا اجرای این گزینه ها امکان پذیر نیست و یا با دشواری های زیادی روبرو می باشد. ولی در کوتاه مدت، ال ان جی تنها گزینه دولت های خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد بود.
به خاطر داشته باشيد كه محدودیت های سرمایه ای و عدم اطمینان در بازار ال ان جی، بسیاری از کشورها را به سوی اجاره پایانه های شناور سوق داده تا هزینه مورد نیاز ساخت تاسیسات واردات ال ان جی را نپردازند.
فراموش نکنید که راه اندازی طرح های عظیم تولید ال ان جی در استرالیا و ایالات متحده، افزایش عرضه ال ان جی در بازار را به ارمغان آورده است.
بازار ال ان جی پس از سال ها فروشنده محوری، در حال تبدیل به بازاری خریدار محور است و قطری ها به عنوان رهبر بازار به سوی کاهش قیمت فروش گازهای مایع خود در قراردادهای جدید حرکت کرده اند. خریداران گاز در خاورمیانه باید به این شرایط به عنوان یک فرصت بنگرند و تاسیسات واردات خود را توسعه دهند. بدین ترتیب خرید ال ان جی با قراردادهایی جذاب در انتظار آنان است.
نویسنده: یاسمین هیلال
مترجم: محسن داوری
منبع: www.arabianoilandgas.com