تركها از قيمت گاز ايران همواره انتقاد ميكنند و طي يك ماه گذشته با بزرگنمايي اين موضوع و همچنين افت فشار صادرات گاز به تركيه، به ايران آمدند و خواستار تعيين تكليف ميزان واردات گاز ايران، ميزان آن و مهمتر از همه بهاي هر متر مكعب گاز شدند. مقامات ايراني اما در مقابل بر اين باورند كه قيمت گاز ايران منطبق بر قيمتهاي جهاني است و لحاظ كردن هرگونه تخفيف در صادرات گاز خود را منتفي اعلام كردند.
موضع مشخص جمهوري اسلامي ايران درباره طرح موضوع شكايت تركيه از كشورمان به بهانه گرانفروشي گاز، همچنان حفظ شده بود كه موضوع پرداخت ۲ تا ۵/۲ ميليارد دلار غرامت به آنكارا كمي وضعيت را تغيير داد تا اذهان به سمت بازي جديد تركها سوق داده شود.
به نظر ميرسد آنكارا براي بخشيدن اين غرامت خواستار افزايش ميزان واردات گاز ايران به همراه تخفيف و كاهش قيمت اين حامل انرژي شدهاند كه وزارت نفت را در دوراهي بزرگي قرار داده است به طوري كه وزير نفت درباره واقعيت داشتن اين موضوع گفت: فعلاً با تخفيف گازي به تركيه موافقت نكردهام. بر اساس پيشنهاد تركها، مذاكراتي براي افزايش حجم صادرات گاز ايران از ١٠ ميليارد مترمكعب به ٢٠ ميليارد مترمكعب انجام شده است كه در صورت توافق حجم صادرات گاز طبيعي ايران به تركيه تا دو برابر افزايش خواهد يافت.
اين در حالي است كه تركيه به دليل گرانفروشي و كمفروشي از گاز ايران به داوري بينالمللي شكايت كرده كه پيش بيني ميشود در صورت محكوميت گاز ايران در اين دادگاه بينالمللي، شركت ملي گاز بايد غرامت ۲ تا ۵/۲ ميليارد دلاري به بوتاش تركيه پرداخت كند. ييلديز وزير انرژي تركيه كه چندي پيش به ايران سفر كرده بود نيز در اين باره گفت: ۹۹ درصد «يقين» دارم كه رأي دادگاه به نفع تركيه خواهد بود و آنكارا ۲ ميليارد دلار غرامت از ايران ميگيرد؛ به ايران نيز گفتهايم قيمت گاز صادراتي شما گران است و در صورت عدم مذاكره پيرامون آن به ديوان داوري بينالمللي شكايت خواهيم كرد. تركها ميگويند اين كشور براي واردات هر هزار مترمكعب گاز از ايران ۵۰۵ دلار پرداخت ميكند در حالي كه براي واردات هر يك هزار متر مكعب گاز از روسيه و آذربايجان به ترتيب ۴۰۶دلار و ۳۸۰ دلار به اين كشورها پرداخت ميكند. براساس ادعاي تركها، قيمت جهاني گاز ۴۰۰ دلار در هر مترمكعب است كه اين امر سالانه يك ميليارد دلار هزينه اضافي به تركيه وارد ميكند.
تركيه كه از تمام توان خود براي پيروزي در دادگاه لاهه استفاده كرد در صورت موفقيت در لاهه، از تخفيف ۳۰ درصدي در قيمت گاز ايران بهرهمند خواهد شد.
تركيه پيشتر نيز به علت سوءتفاهم در زمينه قيمت، در دادگاه داوري با ايران رو در رو قرار گرفته بود، كه در سال ۲۰۰۸ در اين دعوا برنده شد. تركيه علاوه بر كاهش ۱۶ درصدي قيمت، ۹۰۰ ميليون دلار نيز غرامت دريافت كرده بود.
دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۱۱