سید غلامحسین حسنتاش مطرح کرد:
اداره بخش انرژی بدون حکمرانی
میز نفت - بخش انرژی کشور، در رأس مشکلاتش، دچار خلاء حکمرانی است. بقیه بخش‌ها حداقل نهاد حکمرانی را دارند اما این نهاد درست و دقیق به وظیفه خود عمل نمی‌کند اما در بخش انرژی، اصلاً دستگاه حکمرانی یکپارچه نداریم.
به گزارش میز نفت، روز پنجشنبه هفته گذشته، نشستی تخصصی در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد که سید غلامحسین حسنتاش، در مطالبی به آخرین وضعیت صنعت نفت و چالش های آن پرداخت؛ بخش های مهم اظهارات حسنتاش در ادامه می آید:
* این‌طور که اعداد نشان میدهد، اگر خوراک خیلی از تولیدکنندگان پتروشیمی‌ها بصورت خام صادر شود، از محصول تولیدی آن‌ها ارزش بیشتری وارد کشور می‌شود؛ علت این وضعیت آن است که یک تصور و فرض غلطی در ایران بوده است که چون خوراک یا ماده اولیه پتروشیمی نفت و گاز است و ما در پتروشیمی مزیت داریم لذا نیازمند به مطالعات فنی و اقتصادی و بازار نیستیم و بی مطالعه کار شده است.
* این دیدگاه باعث شده امروز کشور وارث صنعت پتروشیمی شود که اگر رانت و یارانه را از آن بگیرند، زیان‌ده خواهد بود. راه اصلاح این است که پتروشیمی‌ها باید به سه دسته تقسیم شوند؛ شرکت‌های پتروشیمی که با قیمت سوخت واقعی سودده هستند، شرکت‌های پتروشیمی که با اصلاحات فرآیندی و مدیریتی می‌توانند به سوددهی برسند و در نهایت شرکت‌هایی که تحت هیچ شرایطی سودده نمی‌شوند که باید تغییر مسیر داشته باشند و از گردونه تولید خارج شوند. زیرا هیچ منطقی در این نیست که در قالب محصول صادراتی، یارانه به دنیا صادر کنیم.
* بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۹۰ حدود 18 میلیون تن مواد پتروشیمی به ارزش ۱۲ میلیارد دلار صادر شده بود و در همان سال ۲ میلیون تن مواد پتروشیمی به ارزش ۵ میلیون دلار وارد شده بود و جالب توجه اینکه مقاصد صادرات و مبادی واردات ما یکی بود. یعنی ما مواد پایه با ارزش افزوده بسیار پائین را صادر کرده بودیم و کشورهای دیگر آن را به مواد پتروشیمی با ارزش افزوده بالا تبدیل کرده بودند و به ما برگردانده بودند.مطالعات اخیر مهندس بحرینیان نشان میدهد که همین وضعیت ادامه دارد.
* اکنون همه کشور، دست به گریبان ناترازی برق و گاز است. صنایع بیشتر از همه درگیر و متضرر شده‌اند و لازم است در دولت جدید یک مطالعه آسیب‌شناسانه درباره این پدیده رخ دهد. طبعاً و قطعاً ناترازی، پدیده‌ای نیست که یک شبه رخ داده باشد بلکه محصول مجموعه‌ای از بی‌برنامه بودن‌ها و اشتباهات گذشته است که قابل پیش‌بینی بوده است.
* در شش سال یا هفت سال آینده ناترازی انرژی کامل می شود؛ یا باید به شکل گسترده تولید را متوقف کنیم و از رفاه مردم بگذریم یا اینکه باید تبدیل به واردکننده خالص انرژی شویم. مسئله خیلی جدی است. ناترازی‌هایی که با آن دست به گریبان هستیم، در شرایطی رخ میدهد که سال هاست نرخ تشکیل سرمایه و سرمایه گزاری نزدیک به صفر بوده است و بودجه‌های عمرانی کشور تحقق نیافته است.
* تمام توان دولت صرف تامین بودجه جاری شده و ظرفیت‌های تولید ملی رشد نداشته است. حالا اگر حتی این مسئله هم حل شود، بسیاری از سرمایه‌گذاران حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور نخواهند بود؛ چرا که حتی اگر شرایط مساعد برای سرمایه‌گزاری تولیدی فراهم شود، سرمایه گزارن نگران ناترازی انرژی خواهند بود. یعنی آنچه تولیدکنندگان از وضعیت انرزی می‌بینند، مانع از سرمایه‌گذاری می‌شود؛ بنابراین باید به شکل جدی دولت چهاردهم به این مسئله توجه کند.
* بخش انرژی کشور، در رأس مشکلاتش، دچار خلاء حکمرانی است. بقیه بخش‌ها حداقل نهاد حکمرانی را دارند اما این نهاد درست و دقیق به وظیفه خود عمل نمی‌کند اما در بخش انرژی، اصلاً دستگاه حکمرانی یکپارچه نداریم.
* بعد از شوک نفتی در سال ۱۹۷۳ و از ۱۹۷۵ به بعد، اکثر کشورهای نفتی و بعد هم کشورهای دیگر متوجه شدند که انرژی نیاز به توجه یکپارچه دارد و باید به شکل یکپارچه سیاست‌گذاری شود. وزارت‌های نفت و نیرو، هر دو بخشی از حامل‌های انرژی را تامین و توزیع می‌کنند ولی کل بخش متولی ندارد فکر می‌کنم که این دولت حتماً باید فکری برای این مسئله بکند؛ به‌خصوص که با بحران انرژی مواجه هستیم.
* ادغام دو وزاتخانه، راهکار حل این مسئله نیست. این کارشناس، پیدا کردن راه‌حل را منوط به فهم مشکل دانست و بیان کرد: اگر مسئله فهم شود، راهکار هم پیدا می شود. جدی گرفتن و منظم کردن و دبیرخانه‌مند کردن شورای عالی انرژی می تواند یک راهکار باشد.
* مسئله این است که موضوع باید فهم شود. در شرایط خلاء حکمرانی در بحث انرژی، زیربخش‌ها هم عملکرد درستی نخواهند داشت. موفق‌ترین وزیر نفت ممکن است موفقیت خود را در توسعه و کشف میادین بیشتر و عرضه بیشتر انرژی بداند اما مشکل حاد کشور در بخش تقاضای انرژی است.
* با توسعه میادین مشکلات حل نمی‌شود. کشورهای صنعتی در دهه ۱۹۷۰ راهبردهای کلانی تبیین کرده‌اند. حدود پنجاه سال از آن زمان گذشته اما این راهبردها چنان محکم بوده است که هیچ تغییری نکرد‌ه است بعد از حمله روسیه به اوکراین، منفجر شدن خط لوله‌ای که گاز روسیه را به اروپا می‌برد و محدود شدن انتقال انرژی روسیه به اروپا، راهکارهایی که اتحادیه اروپا اخذ کرد، همان راهبردهایی است که ۵۰ سال پیش کشورهای صنعتی داشتند و در راس این راهبردها بحث بهینه سازی مصرف انرژی و متنوع سازی مبادی تامین انرژی قرار داشته و دارد. حسنتاش راهکارهای قیمتی را راه‌حل مناسب برای بهینه‌سازی مصرف نمی‌دانست.
* ارتقای بهره‌برداری انرژی مهم است اما راهکارهایی که از جنس قیمت باشند، خصوصا در شرایطی که اقتصاد تورم ساختاری دارد جوابگو نیست. هر کس برای بهره‌وری انرژی، راهکار قیمتی توصیه کند، پوست خربزه زیر پای دولت انداخته است. مسئله بهره‌وری انرژی با راهکارهای قیمتی حل نمی‌شود. راهکارهای غیرقیمتی وجود دارد که قوانین مختلفی برای آن پیش‌بینی شده است. مانند ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و مواردی که در برنامه توسعه هفتم و سایر قوانین نیز هست.
* دولت جدید باید حتماً راهکاری پیدا کند که این قوانین و مقررات را به شکل گسترده اجرائی کند نظم دهد اگر ما به سمت شاخص شدت انرژی متوسط جهانی حرکت کنیم و بهره وری انرژی و بازدهی انرژی را ارتقاء دهیم بین 2 تا 2.5 میلیون بشکه معادل نفت خام ( از نظر ارزش حرارتی) پتانسیل آزادکردن انرژی از طریق ارتقاء بهره‌وری در بخش‌های مختلف مصرف کننده انرژی داریم.
* هزینه تمام‌شده آزاد کردن یک واحد انرژی از طریق ارتقاء بازدهی و بهینه سازی کمتر از تولید یک واحد انرژی جدید است؛ تولید منابع جدید مستلزم حفر چاه، پالایش و تبدیل انرژی به برق در نیروگاه‌هاست. بنابراین این افزایش بهره‌وری باید حتماً جزو اولویت‌های درجه یک دولت جدید باشد و تنها در این صورت است که دولت می‌تواند مشکل انرژی را حل کند. دستگاه‌ها و زیربخش‌های انرژی عمدتاً تولیدکننده انرژی هستند و به عرضه توجه دارند. هیچ سیستم یکپارچه‌ای وجود ندارد که به طرف تقاضا نیز توجه لازم را داشته باشد و در سمت منافع ملی حرکت کند.
* هزینه تولید برق تجدیدپذیر از منابع خورشیدی و بادی بسیار پایین آمده است. این انرژی‌ها دیگر انرژی‌های پرهزینه و کم‌بازده نیستند. در بسیاری از نقاط کشور باید از این منابع استفاده کرد. منابع نفت و گاز کشور در جنوب مستقر هستند و انتقال آن به مرکز و شمال، هزینه دارد و حتی اگر ارزش انرژی انتقالی را صفر در نظر بگیریم انتقال و شبکه و توزیع هزینه زیادی دارد که در مقایسه های اقتصادی با انرژی های تجدید پذیر باید لحاظ شود.
* تامین انرژی باید بر مبنای منطق اقتصادی باشد و البته در چارچوب راهبردهائی که امنیت انرژی کشور را تضمین کند. لازم داریم که منطق اقتصادی را حاکم کنیم و با سرعت به سمت تجدیدپذیرها برویم. ما وسعت و پتانسیل خوبی برای تولید انرژی خورشیدی داریم. مشکلاتی هست که باید حل شود و در اینصورت داوطلبان بخش خصوصی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند.
* اصل 127قانون اساسی، این امکان را به رئیس‌جمهور میدهد که نمایندگان خاصی را با مجوز هیئت وزیران انتخاب کند و اختیارات کامل به آن‌ها دهد که برنامه‌های عقب‌مانده در بخش انرژی را پیش ببرند. مسئله انرژی نیاز به توجه بیشتر دارد و لازم است بالاترین مقامات دولتی در آن دخالت کنند تا هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط و ذینفع انجام و نهادینه شود. بنابراین بعد از مسئله بهره‌وری حاکم شدن یک منطق اقتصادی در بخش انرژی اهمیت دارد.
* این‌طور که اعداد نشان میدهد، اگر خوراک خیلی از تولیدکنندگان پتروشیمی‌ها بصورت خام صادر شود، از محصول تولیدی آن‌ها ارزش بیشتری وارد کشور می‌شود؛ علت این وضعیت آن است که یک تصور و فرض غلطی در ایران بوده است که چون خوراک یا ماده اولیه پتروشیمی نفت و گاز است و ما در پتروشیمی مزیت داریم لذا نیازمند به مطالعات فنی و اقتصادی و بازار نیستیم و بی مطالعه کار شده است.
تقسیم بندی پتروشیمی ها
* این دیدگاه باعث شده امروز کشور وارث صنعت پتروشیمی شود که اگر رانت و یارانه را از آن بگیرند، زیان‌ده خواهد بود. راه اصلاح این است که پتروشیمی‌ها باید به سه دسته تقسیم شوند؛ شرکت‌های پتروشیمی که با قیمت سوخت واقعی سودده هستند، شرکت‌های پتروشیمی که با اصلاحات فرآیندی و مدیریتی می‌توانند به سوددهی برسند و در نهایت شرکت‌هایی که تحت هیچ شرایطی سودده نمی‌شوند که باید تغییر مسیر داشته باشند و از گردونه تولید خارج شوند. زیرا هیچ منطقی در این نیست که در قالب محصول صادراتی، یارانه به دنیا صادر کنیم.
* بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۹۰ حدود 18 میلیون تن مواد پتروشیمی به ارزش ۱۲ میلیارد دلار صادر شده بود و در همان سال ۲ میلیون تن مواد پتروشیمی به ارزش ۵ میلیون دلار وارد شده بود و جالب توجه اینکه مقاصد صادرات و مبادی واردات ما یکی بود. یعنی ما مواد پایه با ارزش افزوده بسیار پائین را صادر کرده بودیم و کشورهای دیگر آن را به مواد پتروشیمی با ارزش افزوده بالا تبدیل کرده بودند و به ما برگردانده بودند.مطالعات اخیر مهندس بحرینیان نشان میدهد که همین وضعیت ادامه دارد.
* اکنون همه کشور، دست به گریبان ناترازی برق و گاز است. صنایع بیشتر از همه درگیر و متضرر شده‌اند و لازم است در دولت جدید یک مطالعه آسیب‌شناسانه درباره این پدیده رخ دهد. طبعاً و قطعاً ناترازی، پدیده‌ای نیست که یک شبه رخ داده باشد بلکه محصول مجموعه‌ای از بی‌برنامه بودن‌ها و اشتباهات گذشته است که قابل پیش‌بینی بوده است.
ناترازی تشدید می‌شود
* در شش سال یا هفت سال آینده ناترازی انرژی کامل می شود؛ یا باید به شکل گسترده تولید را متوقف کنیم و از رفاه مردم بگذریم یا اینکه باید تبدیل به واردکننده خالص انرژی شویم. مسئله خیلی جدی است. ناترازی‌هایی که با آن دست به گریبان هستیم، در شرایطی رخ میدهد که سال هاست نرخ تشکیل سرمایه و سرمایه گزاری نزدیک به صفر بوده است و بودجه‌های عمرانی کشور تحقق نیافته است.
* تمام توان دولت صرف تامین بودجه جاری شده و ظرفیت‌های تولید ملی رشد نداشته است. حالا اگر حتی این مسئله هم حل شود، بسیاری از سرمایه‌گذاران حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور نخواهند بود؛ چرا که حتی اگر شرایط مساعد برای سرمایه‌گزاری تولیدی فراهم شود، سرمایه گزارن نگران ناترازی انرژی خواهند بود. یعنی آنچه تولیدکنندگان از وضعیت انرزی می‌بینند، مانع از سرمایه‌گذاری می‌شود؛ بنابراین باید به شکل جدی دولت چهاردهم به این مسئله توجه کند.
خلأ حکمرانی یکپارچه
* بخش انرژی کشور، در رأس مشکلاتش، دچار خلاء حکمرانی است. بقیه بخش‌ها حداقل نهاد حکمرانی را دارند اما این نهاد درست و دقیق به وظیفه خود عمل نمی‌کند اما در بخش انرژی، اصلاً دستگاه حکمرانی یکپارچه نداریم.
* بعد از شوک نفتی در سال ۱۹۷۳ و از ۱۹۷۵ به بعد، اکثر کشورهای نفتی و بعد هم کشورهای دیگر متوجه شدند که انرژی نیاز به توجه یکپارچه دارد و باید به شکل یکپارچه سیاست‌گذاری شود. وزارت‌های نفت و نیرو، هر دو بخشی از حامل‌های انرژی را تامین و توزیع می‌کنند ولی کل بخش متولی ندارد فکر می‌کنم که این دولت حتماً باید فکری برای این مسئله بکند؛ به‌خصوص که با بحران انرژی مواجه هستیم.
* ادغام دو وزاتخانه، راهکار حل این مسئله نیست. این کارشناس، پیدا کردن راه‌حل را منوط به فهم مشکل دانست و بیان کرد: اگر مسئله فهم شود، راهکار هم پیدا می شود. جدی گرفتن و منظم کردن و دبیرخانه‌مند کردن شورای عالی انرژی می تواند یک راهکار باشد.
* مسئله این است که موضوع باید فهم شود. در شرایط خلاء حکمرانی در بحث انرژی، زیربخش‌ها هم عملکرد درستی نخواهند داشت. موفق‌ترین وزیر نفت ممکن است موفقیت خود را در توسعه و کشف میادین بیشتر و عرضه بیشتر انرژی بداند اما مشکل حاد کشور در بخش تقاضای انرژی است.
* با توسعه میادین مشکلات حل نمی‌شود. کشورهای صنعتی در دهه ۱۹۷۰ راهبردهای کلانی تبیین کرده‌اند. حدود پنجاه سال از آن زمان گذشته اما این راهبردها چنان محکم بوده است که هیچ تغییری نکرد‌ه است بعد از حمله روسیه به اوکراین، منفجر شدن خط لوله‌ای که گاز روسیه را به اروپا می‌برد و محدود شدن انتقال انرژی روسیه به اروپا، راهکارهایی که اتحادیه اروپا اخذ کرد، همان راهبردهایی است که ۵۰ سال پیش کشورهای صنعتی داشتند و در راس این راهبردها بحث بهینه سازی مصرف انرژی و متنوع سازی مبادی تامین انرژی قرار داشته و دارد. حسنتاش راهکارهای قیمتی را راه‌حل مناسب برای بهینه‌سازی مصرف نمی‌دانست.
ضرورت توجه به تکنولوژی
* ارتقای بهره‌برداری انرژی مهم است اما راهکارهایی که از جنس قیمت باشند، خصوصا در شرایطی که اقتصاد تورم ساختاری دارد جوابگو نیست. هر کس برای بهره‌وری انرژی، راهکار قیمتی توصیه کند، پوست خربزه زیر پای دولت انداخته است. مسئله بهره‌وری انرژی با راهکارهای قیمتی حل نمی‌شود. راهکارهای غیرقیمتی وجود دارد که قوانین مختلفی برای آن پیش‌بینی شده است. مانند ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و مواردی که در برنامه توسعه هفتم و سایر قوانین نیز هست.
* دولت جدید باید حتماً راهکاری پیدا کند که این قوانین و مقررات را به شکل گسترده اجرائی کند نظم دهد اگر ما به سمت شاخص شدت انرژی متوسط جهانی حرکت کنیم و بهره وری انرژی و بازدهی انرژی را ارتقاء دهیم بین 2 تا 2.5 میلیون بشکه معادل نفت خام ( از نظر ارزش حرارتی) پتانسیل آزادکردن انرژی از طریق ارتقاء بهره‌وری در بخش‌های مختلف مصرف کننده انرژی داریم.
* هزینه تمام‌شده آزاد کردن یک واحد انرژی از طریق ارتقاء بازدهی و بهینه سازی کمتر از تولید یک واحد انرژی جدید است؛ تولید منابع جدید مستلزم حفر چاه، پالایش و تبدیل انرژی به برق در نیروگاه‌هاست. بنابراین این افزایش بهره‌وری باید حتماً جزو اولویت‌های درجه یک دولت جدید باشد و تنها در این صورت است که دولت می‌تواند مشکل انرژی را حل کند. دستگاه‌ها و زیربخش‌های انرژی عمدتاً تولیدکننده انرژی هستند و به عرضه توجه دارند. هیچ سیستم یکپارچه‌ای وجود ندارد که به طرف تقاضا نیز توجه لازم را داشته باشد و در سمت منافع ملی حرکت کند.
هزینه تولید برق
* هزینه تولید برق تجدیدپذیر از منابع خورشیدی و بادی بسیار پایین آمده است. این انرژی‌ها دیگر انرژی‌های پرهزینه و کم‌بازده نیستند. در بسیاری از نقاط کشور باید از این منابع استفاده کرد. منابع نفت و گاز کشور در جنوب مستقر هستند و انتقال آن به مرکز و شمال، هزینه دارد و حتی اگر ارزش انرژی انتقالی را صفر در نظر بگیریم انتقال و شبکه و توزیع هزینه زیادی دارد که در مقایسه های اقتصادی با انرژی های تجدید پذیر باید لحاظ شود.
* تامین انرژی باید بر مبنای منطق اقتصادی باشد و البته در چارچوب راهبردهائی که امنیت انرژی کشور را تضمین کند. لازم داریم که منطق اقتصادی را حاکم کنیم و با سرعت به سمت تجدیدپذیرها برویم. ما وسعت و پتانسیل خوبی برای تولید انرژی خورشیدی داریم. مشکلاتی هست که باید حل شود و در اینصورت داوطلبان بخش خصوصی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند.
* اصل 127قانون اساسی، این امکان را به رئیس‌جمهور میدهد که نمایندگان خاصی را با مجوز هیئت وزیران انتخاب کند و اختیارات کامل به آن‌ها دهد که برنامه‌های عقب‌مانده در بخش انرژی را پیش ببرند. مسئله انرژی نیاز به توجه بیشتر دارد و لازم است بالاترین مقامات دولتی در آن دخالت کنند تا هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط و ذینفع انجام و نهادینه شود. بنابراین بعد از مسئله بهره‌وری حاکم شدن یک منطق اقتصادی در بخش انرژی اهمیت دارد.
سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۳۱
کد مطلب: 38706
