توقیف ساختمان 800 میلیون دلاری به نفع کرسنت؟

بی لیاقتی بی عرضگی و میشه گفت دزدان از خدا بی خبر اینطور اموال و دارایی های این کشور و بهتر بگیم سرمایه و اندوخته کارکنان نفت رو به فنا دادن . ای لعنت به شما

آقایان قوه قضائیه خودشون زدن به خواب چرا کسایی که این قرارداد بستن محاکمه نمیشن کی پشت این قضیه هست خیلی جالبه ۸۰۰ میلیون دلار چه پولهای داره به باد میره امثال زنگنه راست راست راه میرن

خدابیامرز ارثیه های دندان گیری توی اروپا وآمریکا براتون بجاگذاشت البته از جیب مردم!

چرا کسی نیست توی این مملکت که قرار داد را فسق کرده ومردم جریمه شوند چرا محاکمه نمی‌شوند مثل اینکه احمدی نژاد باعث این قرار داد است واین ظلم به مردم است پول توجیبی خودش را نابود نمیکند ولی برای مردم نابود شد جریمه سه میلیارد ایران پرداخت کند

سلام علیکم
هنوز دولت در اینخصوص اظهار نظری نکرده و معلوم نیست تکلیف این ساختمان صندوق بازنشستگی (غیر دولتی) در این دعوای دولت و کرسنت بکجا خواهد انجامید.

کرسنت که نمی‌تواند خسارت خود را اموال و دارایی صندوق بازنشستگی‌کارکنان نفت مطالبه کند این ملک متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت است که به شرکت نفت اجاره داده وملکیت آنرا به شرکت نفت نداده که الان کرسنت مطالبه ساختمان را بجای خسارت خود طلب کند مدیریت کرسنت قراردادی با شرکت داشته که با اعمال نفوذ و رشوه آنرا بدست آورده که در دادگاه قبلی مشخص شد و رای به نفع شرکت نفت ایران صادرگردیدحالا مجددا وضعیت سیاسی را رصد کرده و اقدام به شکایت نموده ولی چنین خبری نیست که شرکت نفت اموال صندوق را به کرسنت بدهد نهایتا مسئولین شرکت مستندات خودرابرای دادگاه ارجاع میکنندو وکلای شرکت نفت از حق مالکیت صندوق بازنشستگی و شرکت نفت دفاع می‌کنند.

سلام شکایتی که به دادگاه شده درباره ساختمان کالای شرکت نفت ایران خواهان برگشت آن ساختمان هستم و مطالب رابه بازنشستگان و شاغلین صنعت نفت ایران برگردانده شود لطفاً

اختلافات داخلی در ایران بر سر این پرونده موجب شد که شرکت ملی نفت ایران شروع به اجرای تعهدات خود در قبال طرف اماراتی نکند و سرانجام شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد. ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال ۲۰۱۱ فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند. در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت (بیژن زنگنه)، پرونده‌هایی در مراجع قضایی باز شد. سازمان بازرسی کل کشور، به‌طور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کرد و اعلام شد لایه‌هایی از دلالان در این پرونده شناسایی شده که از آن میان به کسانی چون عباس یزدان‌پناه یزدی، مهدی هاشمی رفسنجانی و علی ترقی‌جاه اشاره شد. بیشتر عواملی که محکومیت ایران را در پی داشت عبارتندار:
1- پست گرفتن همان افرادی که در قرارداد کرسنت نقش داشتند و یا آنرا امضاء کرده بودند
در سال ۲۰۱۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آن‌ها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن حکم گرفتند.
کرسنت در این باره این سؤال را مطرح کردند که اگر ایران معتقد است در این قرارداد فسادی رخ داده‌است و مفسدینی وجود دارد پس چرا خودش آن‌ها را در راس بزرگترین مناصب صنعت نفت کشورش قرار داده‌است.
2- - تغییر موضع دبیر شورای عالی امنیت وقت
حسن روحانی که بعداً رئیس جمهور شد در آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ایران بود. وی در نامه‌ای در آذرماه سال 1381 به محمد خاتمی رئیس جمهور وقت با نوشتن نامه اعتراض خود را اعلام داشت.
اما حسن روحانی نیز با تغییر در دیدگاه خود در زمان زمامداری شورای عالی امنیت ملی کشور در دولت هشتم به حمایت از آن پرداخت . شرکت کرسنت از این موضوع استفاده کرد و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار داد.
3- درج الحاقیۀ ششم در پرونده
مطابق با الحاقیه پنجم قرارداد در سال ۱۳۸۱، شرکت کرسنت موظف شده بود ظرف مدت ۶ ماه یک ضمانت‌نامه به مبلغ ۴۰ میلیون دلار و برخی مدارک از جمله تعهدنامه موسسه آب و برق شارجه را به ایران ارائه نماید و اگر این تضامین پرداخت نمی‌شد حق فسخ قرارداد با ایران بود. اما شرکت کرسنت به تعهدات خود عمل نکرد، اما نه تنها ایران از حق خود برای فسخ این قرارداد استفاده نکرد بلکه با حضور میانجی‌هایی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت بویژه «علی ترقی‌جاه»، الحاقیه ششم به قرارداد کرسنت در سال ۱۳۸۳ اضافه شد. مطابق با بند «پ» این الحاقیه، حق فسخ قرارداد از ایران سلب شد و همچنین مطابق با برخی دیگر از بند‌های این الحاقیه جدید، شرکت کرسنت امتیاز‌های جدیدی از ایران گرفت مانند حق انحصاری در خرید گاز میدان سلمان.
رشوه‌ای که علی ترقی‌جاه برای این کار از حمیدجعفر گرفته است و همچنین چندین رشوه خردتر ، که ترقی جاه به افراد مختلف داخل کشور داده است، محرز شده و حتی تصاویر چک‌های آن موجود است. به طور کلی امضای قرارداد کرسنت و الحاقیه‌های آن با کمک دو دلال (واسطه) اصلی صورت گرفته است. نفر اول عباس یزدان‌پناه یزدی که قرارداد اولیه توسط وی و مهدی هاشمی تنظیم شده بود و نفر دوم علی ترقی‌جاه که بصورت محرز برای افزودن الحاقیه‌ها رشوه نیز دریافت کرده است
4-فتل و یا نابودی عوامل رشوه بگیران جهت عدم حضور در دادگاه
عدم حضور افرادی در دادگاه در روند رآی به نفع کرسنت دینفع بود. اگرچه فساد در پرونده کرسنت و اخذ رشوه درانعقاد این قرارداد محرز شده، اما شرکت اماراتی به دلیل اجرانشدن این قرارداد، شکایتی تسلیم مراجع بین المللی کرده و درخواست غرامت می‌کند. ایران با این استدلال که در انعقاد قرارداد تبانی و اعمال نفوذ صورت گرفته در دادگاه لاهه ازخود دفاع می‌کند. در ادامه ایران خواستار شهادت یزدان‌پناه در داوری بین‌المللی درباره فساد در کرسنت و اسناد محرمانه قرارداد‌های نفتی می‌شود. یزدان‌پناه یک جلسه مقدماتی به صورت ویدئو کنفرانس در نشست داوری شرکت کرد، اما به ناگهان پیش از ادای شهادت دوم به کلی مفقود شده و گفته می‌شود به قتل رسیده است
رادیو فردای آمریکا در مورخۀ ۷ اسفند ۱۳۹۳ اظهار داشته است دادگاهی در امارات متحده عربی شش شهروند ايران را به اتهام ربودن عباس يزدان‌پناه يزدی، بازرگان ايرانی‌ـ‌بريتانيايی، به حبس ابد محکوم کرد.
منابع فرانسوی رسیدگی به پرونده رشوه مالی شرکت توتال فرانسه به مقامات ایرانی را «دادگاه اشباح» نامید؛ زیرا سه متهم اصلی پرونده فساد مالی شرکت توتال در عقد قرارداد با ایران (کریستف مارژوری، مدیر وقت بخش خاورمیانه شرکت توتال؛ بیژن دادفر، مدیر شرکت مشاوره و طرف قرارداد با شرکت توتال و عباس یزدی، یکی از واسطه‌های این قرارداد) که پیش‌تر تحت پیگرد قضایی داشتند، اکنون دستشان از این دنیا کوتاه شده است.
آتنا یزدی همسر عباس یزدان پناه در کامنتهای فیسبوک خود تاکید کرده که عباس، جان خود را بر سر دوستی با مهدی هاشمی گذاشته است؛ «مگر نه اینکه عباس جان فدا کرد در قبال دوستی!!! مهدی جان! نمی‌دانم چه ترسی ست؟ یا چه داستانی! فقط می‌دونم که دلم به اندازه دنیا گرفته و از بی‌وجدانی و بی‌خیالی در قبال دوست همیشه دوست در عجبم!»